در باب جایگاه اصول دادرسی در پرونده نجفی - استاد

خبر قتل میترا استاد به‌دست محمدعلی نجفی و شیوه اطلاع‌رسانی آن،  پرسش‌های فراوانی را در ارتباط با نقض حق دفاع طرفین دعوا به‌ویژه متهم و همچنین عدول یا عدم عدول از قواعد و اصول دادرسی منصفانه در ذهن شهروندان ایجاد کرده است. در این سطور برآنیم تا بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، به بررسی ابعاد حقوقی بخش‌هایی از پرسش‌های مطرح شده در ذهن مخاطبان بپردازیم.
در ساعات اولیه وقوع قتل،  برخی رسانه‌ها از محمدعلی نجفی به‌عنوان مظنون اصلی ارتکاب قتل یاد کردند که مقامات انتظامی و قضایی با وجود مظنون بودن به نجفی،  به‌درستی این موضوع را که می‌توانست موجب خلل در دسترسی به مظنون باشد تکذیب کردند که این اقدام با اصول دادرسی و قانون اساسی نیز منطبق بود. اما در ادامه مواردی رخ داد که منجر به طرح پرسش‌های فراوانی در ذهن بینندگان بهت‌زده رسانه‌ها شد. اولین پرسش مربوط به پخش تصویر بدون سانسور و اعلام نام نجفی از سوی صدا و سیما و حضور دست به سلاح گزارشگر تلویزیون و شمارش گلوله‌های موجود در آلت قتاله بود.
فرمانده پلیس تهران بزرگ در واکنش به این اقدام بیان داشت: «این اتفاق زمانی افتاده که جرم محرز و تمام شده است. اینکه به وسایل و مدارک صحنه جرم نباید دست زد مربوط به قبل از زمان اثبات جرم است در حالی که اقدام خبرنگار بعد از اثبات جرم و اعتراف صریح به قتل از سوی ایشان انجام شده و دیگر نیازی نیست بگوییم نباید به آلت قتاله دست زد.» در این جملات دو مورد نیاز به واکاوی بیشتری دارد. یکی احراز قاتل بودن شخص متهم به قتل به‌واسطه اعتراف او و دیگری جواز خروج آلت قتاله از وضعیت مهر و موم توسط پلیس.
نباید فراموش کرد که به‌موجب بند الف ماده29 قانون آیین دادرسی کیفری،  نیروی انتظامی ضابط دادگستری است و مقام قضایی محسوب نمی‌شود. وظیفه ضابطان به‌موجب ماده28 این قانون،  اقدام در جهت مواردی نظیر کشف جرم،  حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم،  شناسایی،  یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و  تحقیقات مقدماتی آن‌هم تحت نظر دادستان است. همچنین براساس ماده61 قانون مذکور تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
بنابراین لازم است پیش از ورود به مباحث حقوقی،  با مفهوم تحقیقات مقدماتی آشنا شویم. آن‌گونه که ماده90 قانون پیش‌گفته بیان می‌دارد؛ «تحقیقات مقدماتی،  مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی،  برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم،  شناسایی،  یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.» که مطابق با ماده91 این قانون «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر نماید.

تمامی اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و درصورت تخلف،  به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.»
بنا بر مواد قانونی پیش‌گفته و از آنجایی که به‌موجب اصل37 قانون اساسی،  «اصل،  برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود،  مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»،  تشخیص مجرم بودن یا نبودن متهم برعهده دادگاه است. در نتیجه ضابطان دادگستری از جمله پلیس و مأموران اداره آگاهی حتی درصورت وجود دلایل قوی دال بر مجرم بودن شخص نمی‌توانند فرد را به‌عنوان مجرم معرفی کنند. به‌ویژه آنکه در این‌صورت پیش از اثبات در دادگاه،  به فردی که به‌موجب قانون اساسی مشمول اصل برائت است عنوان مجرمانه‌ای نسبت داده شده است که طبق ماده697 قانون مجازات اسلامی تحت شمول موضوع افتراء قابل تعقیب و پیگیری است و درصورت عدم اثبات ادعا، مفتری به مجازات حبس و یا شلاق محکوم می‌شود.
قضیه زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بررسی مواردی نظیر سلاح کشف شده می‌تواند در تشخیص عمد بودن یا نبودن قتل یا درصورت پس گرفتن اقرار توسط متهم در مراحل بعدی دادرسی مؤثر واقع شود و هم‌اکنون این امکان تا حد زیادی مخدوش شده است. همچنین به‌موجب ماده40 قانون آیین دادرسی کیفری «افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده،  شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند،  ممنوع است» و از این منظر نیز پلیس اجازه انتشار اطلاعات راجع به متهم از جمله نام و تصویر وی را نداشته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد در این مورد با نقض قانون روبه‌رو بوده‌ایم و اجازه حضور گزارشگر تلویزیونی در اداره آگاهی و تصویربرداری از متهم با روح قانون سازگار نیست.
در کنار این موارد، همانگونه که ذکر آن رفت،  تحقیقات مقدماتی به‌منظور انجام مواردی نظیر حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، جهت تحویل به مقام قضایی و دادگاه صالح به رسیدگی صورت می‌گیرد. بر اساس مواد 133 و 134 همین قانون، ضابطان مکلف شده‌اند در جرایم منجر به سلب حیات، از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم کنند که در معرض تلف نباشد.
از سوی دیگر طبق ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری شیوه بررسی سلاح کشف شده از صحنه جرم به وضوح مشخص شده است و بر آن اساس «آلات و ادوات جرم،  از قبیل اسلحه و ... در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و... مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود،  نگهداری می‌گردد.»،  بنابراین به‌نظر می‌رسد هیچ توجیهی برای قرار دادن سلاح در دست گزارشگر تلویزیون و یا هیچ فرد دیگری وجود ندارد و در این مورد تخلف از قانون صورت گرفته است. درنتیجه عدم رعایت ضوابط فوق خود تخلف از قانون و عمل مجرمانه تلقی می‌‌شود و باتوجه به صراحت قانون،  حتی درصورت محرز بودن شخصیت قاتل از نظر ضابط و حتی پس از بازداشت و اعتراف وی،  مقامات دخیل در تحقیقات مقدماتی از جمله ضابط حق خروج آثار و ادله جرم از مهر و موم و اقدامی جز نص صریح قانون را ندارند. از دیگر انتقادات وارده به پلیس مربوط به حضور نجفی با کت و شلوار و بدون دستبند در اداره آگاهی بود که ایراد چندان موجهی به‌نظر نمی‌رسد، زیرا اولا تصاویر منتشر شده مربوط به دقایق اولیه حضور متهم در اداره آگاهی است و طبیعتا حضور او با همان لباس‌هایی است که پیش از بازداشت به تن داشته است و هیچ الزام قانونی به تعویض لباس او در همان لحظات اولیه وجود ندارد.
از سوی دیگر،  همانگونه که در ماده170 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده است، مقید نمودن محکوم و متهم به دستبند به منظور کنترل و جلوگیری از خودزنی،  ایذاء و آزار دیگران،  خسارت به اموال و ممانعت از فرار وی به هنگام اعزام و بدرقه صورت می‌گیرد و در سایر موارد الزامی به استفاده از دستبند وجود ندارد و حتی به‌موجب ماده235 این آیین‌نامه و تبصره آن،  اصل بر عدم استفاده از دستبند است و در خصوص متهم موصوف نیز باتوجه به وضعیت شخصیتی و سوابق وی و همچنین رفتار او در اداره آگاهی،  عدم استفاده از دستبند کاملا صحیح به‌نظر می‌رسد. علاوه بر موارد فوق،  حضور خبرنگاران و گزارشگران در اتاق قاضی محترم ویژه قتل تهران و شعبه دادسرای امور جنایی تهران واکنش‌های زیادی در پی داشت. در این مورد در قوانین کشورمان با دو رویه به‌ظاهر متضاد روبه‌رو هستیم. مورد نخست اصل165 قانون اساسی است که در راستای حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات عمومی و نظارت بر کار قضات و محاکم مقرر می‌دارد: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه،  علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد...» و مورد دیگر همانگونه که پیش‌تر بیان شد، مواد گوناگون قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی در دادسراست به‌نحوی که تخطی از آن منجر به مجازات مقام خاطی نیز می‌شود.
غیرعلنی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی بر پایه دلایل مختلفی نظیر مطلع نشدن شرکا و همد‌ستان احتمالی متهم از جزئیات و روند دادرسی و مواردی از این قبیل است که در بسیاری از کشورها نیز پذیرفته شده است. همچنین از آنجایی که متهم در این مرحله تنها در مظان اتهام قرار دارد و حتی کیفرخواست نیز علیه او صادر نشده،  رعایت حریم خصوصی وی،  از جمله دیگر دلایل غیرعلنی بودن دادرسی در این مرحله است. اما درخصوص اتهام علیه محمدعلی نجفی برخلاف رویه مرسوم در محاکم شاهد حضور رسانه‌ها و اجازه تصویربرداری از متهم بودیم. این مورد ضمن آنکه برخلاف مواد قانونی پیش‌گفته است،  می‌تواند به‌موجب بند6 ماده6 قانون مطبوعات فاش کردن و انتشار محاکم غیرعلنی دادگستری و مستند به ماده29 همان قانون انتشار مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق‌قانون افشای آن مجاز نیست و ممنوع است،  قلمداد شده و مستوجب مجازات باشد. بنابراین حضور رسانه در مرحله بازپرسی و حتی قراردادن میکروفن صدا و سیما به‌شکلی که مصاحبه‌ای تلویزیونی را به ذهن متبادر می‌کند در مقابل متهم و بازپرس، در مغایرت با نص صریح قانون و در مخالفت با مواد متعدد قانونی به‌نظر می‌رسد. اگرچه در این مورد باتوجه به حضور مقام قضایی،  نمی‌توان ایرادی به خبرنگاران و گزارشگران حاضر در جلسه بازپرسی وارد کرد،  زیرا صدور اجازه از سوی مقام قضایی باتوجه به اشراف ایشان به قوانین و مقررات می‌تواند برای خبرنگاران که لزوما تحصیلکرده حقوق نیستند نشان از عدم ممنوعیت قانونی این اقدام باشد و طبیعی است که خبرنگاران نیز به حرفه خود که پرسش و کسب خبر است بپردازند. مصاحبه با متهم پرونده و انتشار تصاویر او از جهات دیگر نیز دارای اشکال است. از جمله اینکه مطابق با ماده96 قانون آیین دادرسی کیفری،  انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است. این قانون انتشار تصویر متهمان را درصورت وجود شرایطی که تبصره‌های همان ماده بیان داشته است،  منوط به درخواست بازپرس و صدور اجازه توسط دادستان شهرستان کرده است که باتوجه به فقدان شرایط مندرج در تبصره‌ها و نبود اجازه دادستان،  انتشار تصاویر متهم برخلاف قانون است. از سوی دیگر پخش مصاحبه و گزارش‌ از متهم در رسانه‌های مختلف می‌تواند منجر به نوعی تبعیض شده و در حالی که مقتول،  اولیای دم و وکیل ایشان امکان دفاع از خود را ندارد،  فرصتی برای متهم مهیا سازد تا نسبت به‌مواردی نظیر مظلوم‌نمایی،  دفاع از خود،  وارونه جلوه دادن واقعیت و همچنین تحریک احساسات عمومی اقدام کند که هریک از این موارد می‌‌تواند نوعی اخلال در روند دادرسی و حتی اثرگذار روی ذهن دادرس باشد و در نتیجه به تحقق عدالت لطمه بزند.
در پایان لازم به ذکر است،  همانطورکه بسیاری از علمای حقوق نیز باور دارند  مشاهیر و اشخاص برجسته سیاسی دارای حریم خصوصی بسیار محدودتری نسبت به اشخاص عادی هستند و همانگونه که در زمان اوج و موفقیت امکان استفاده از تریبون‌های عمومی را دارد،  در زمان ایراد اتهام به آنان نیز عموم مردم حق دارند در جریان نوع اتهام وارده و شیوه رسیدگی قرار بگیرند و در نتیجه در قوانین برخی از کشورها موادی درجهت ضابطه‌مند کردن و تعیین تفاوت حریم خصوصی مشاهیر از اشخاص عادی پیش‌بینی شده است.
در قوانین جاری کشور ما هیچ تفاوتی میان رجال سیاسی،  اجتماعی و سایر مشاهیر و اشخاص عادی و غیرمعروف در قوانین دیده نشده است، بنابراین و از آنجایی که ملاک عمل دادرسان در محاکم متن قوانین موضوعه و جاری کشوری است، عدم قائل شدن حق حضور رسانه‌ها در جریان تحقیقات مقدماتی در متن حاضر برهمین اساس عنوان شده است درنتیجه ممکن است با دکترین حقوقی و یا خواست عمومی مردم همسان نباشد.