انحصار، صلاحديد شخصي، و فقدان پاسخگويي از علل اصلی رواج فساد در کشور است

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي گفت: در شرايط فعلي کشور از بين بردن فرصت‌هاي پيدايش فساد بايد در دستور کار نهاد‌هاي ذيربط قرار گيرد.

به گزارش عطنا، نخستين نشست از سلسله کارگاه‌هاي آموزشي «شفافيت و سياستگذاري عمومي» با هدف گسترش گفتمان شفافيت، شناسايي اشکال مختلف فساد، آشنايي با تجارب جهاني در زمينه مقابله با فساد در حوزه ماموريت‌هاي وزارتخانه، مطالعه برخي نمونه‌هاي موفق مبارزه با فساد و بررسي استراتژي ها، راهکار‌ها و ابزار‌هاي مقابله با فساد با همکاري دبيرخانه هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي، معاونت توسعه مديريت و منابع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد.
عضو هيئت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبائی، از سخنرانان اين نشست فساد را پديده‌اي پيچيده و چند وجهي دانست و گفت: فساد علل و آثار متعددي دارد و در اشکال متنوع و با کارکرد‌هاي گوناگون در جوامع مختلف ظاهر مي‌شود؛ فساد هم در سطح بين المللي و هم در سطح ملي و هم در درون بخش دولتي و هم در درون بخش غير دولتي و هم در محل تلاقي بين اين دو بخش رخ مي‌دهد.
محمود شهابي افزود: بر اساس تعريف بانک جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، اصطلاح فساد (Corruption) به معني سوء استفاده از اختيارات در بخش عمومي (قدرت عمومي) براي کسب منافع شخصي (خصوصي) است.
اين جامعه شناس گفت: فساد زماني رخ مي‌دهد که قانون آشکارا زير پا گذاشته شود (بعد قانوني فساد)، اما در مواقعي قانون يک موضع خنثي و ايستا اتخاذ مي‌کند، به نحوي که يک رفتار نه تخلف، نه جرم و نه فساد محسوب مي‌شود، اما در دادگاه افکار عمومي آن رفتار فاقد وجاهت اخلاقي است.
وي افزود: به عنوان مثال در پرونده دريافت حقوق‌هاي نجومي گويا دريافت کنندگان چنين حقوقي عمل خود را کاملا قانوني مي‌دانستند، چون پرداخت چنين حقوق‌هايي در دوره مديريت قبل از آن‌ها هم رواج داشته است، اما ديديم که افکار عمومي در ايران نفس چنين پديده‌هايي را با شعار‌هاي سياسي رايج در داخل کشور مغاير دانسته و آن را نپذيرفت. يقيناً اثرات منفي و مخرب چنين پديده‌هايي بر اعتماد سياسي غير قابل انکار است.
وي با تمايز ميان فساد فردي و سيستمي گفت: فساد فردي به طور نامرتب رخ مي‌دهد و مکانيسم‌هاي کنترل و يا اقتصاد را مختل نمي‌کند، ولي فساد سيستمي هنگامي رخ مي‌دهد که فساد به يکي از ابعاد ذاتي يک نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي تبديل شده باشد، اين نوع فساد يک وضعيت است که در آن نهاد‌ها يا فرآيند‌هاي اصلي دولت تحت سلطه افراد و گروه‌هاي مفسد قرار مي‌گيرد.
اين جامعه شناس افزود: يکي از ويژگي‌هاي فساد سيستمي اين است که مديران فاسد بخش دولتي، حق قانوني افراد را به امتياز تبديل مي‌کنند و بابت اعطاي اين امتياز منتظر پرداخت رشوه مي‌مانند و يا حتي آن را مطالبه مي‌کنند.
شهابي تاکيد کرد: در چنين شرايطي، اکثر افراد جامعه چاره‌اي جز کار کردن با چنين افرادي ندارند، چون در غير اين صورت نمي‌توانند فعاليت اقتصادي خود را آغاز کنند و يا آن را تداوم بخشند، بدين ترتيب فساد در چنين جوامعي يک شيوه زندگي است.
وي افزود: در چنين شرايطي، مدير فاسد همانند خود را بر سر کار مي‌آورد و تکثير مي‌کند و در مقابل، افشاگران احتمالي مورد ترديد واقع مي‌شوند و از آن‌ها اعتبارزدايي مي‌شود و همواره بايد نگران اقدامات تلافي جويانه افشا شدگان باشند و محدوديت امکان نقد کارشناسي منجر به تشديد شدن آن مي‌شود.
شهابي همچنين نبود آزادي و امکان نقد کارشناسي يا ناديده گرفتن توصيه‌هاي خبرگان، فصل‌الخطاب نبودن علم در نظام تحصيل منابع و تصميم‌گيري و اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي نادرست و وجود «انحصار» و «صلاحديد شخصي» و «فقدان پاسخگويي» را از علل اصلي رواج فساد در کشور دانست.
وي همچنين اجراي نادرست برخي سياست‌هاي اقتصادي و فقدان رقابت در حوزه اقتصاد و يا سياست و يا هر دو را از علل اصلي رواج فساد در کشور دانست.
شهابي در خصوص راهکار‌هاي پيشنهادي جهت مبارزه با فساد گفت: هر تلاشي براي مبارزه با فساد بايد از اصلاح قواعد شروع شود به نحوي که اقتصاد با قواعد جديدي اداره شود و جلوي رفتار‌هاي فرصت طلبانه را بگيرد.
وي تاکيد کرد: ممانعت از وقوع جرم مقدم بر کشف جرم و مجازات مجرم است، به عبارت ديگر براي پيشگيري از جرم بايد از طريق تدابير محيطي و حمايتي (يعني عوامل وضعيتي) بر فرآيند تصميم گيري مجرم اثر گذاشت به نحوي که هم بتوان بر امکان عملي بروز رفتار مجرمانه و هم بر انگيزه رفتار مجرمانه اثر گذاشت، در غير اين صورت فساد در زمينه مستعد آن مستمرا بازتوليد خواهد شد.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در شرايط فعلي کشور، تنها برخورد قاطع و قهر آميز با مفسدان اقتصادي مانع گسترش رانت جويي و فساد نشده و نخواهد شد بنابراين از بين بردن فرصت‌هاي پيدايش فساد بايد در دستور کار نهاد‌هاي ذيربط قرار گيرد.