نسخه جهانی «خصوصی‌سازی» برای ایران غلط اجرا شده است/ مدیریت نئولیبرالیسم جهانی در دست سه نهاد اقتصادی

استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه سه نهاد مشروع مدیریت نئولیبرالیسم جهانی را بر عهده دارند، اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی دوم سه نهاد عمده زیر لوای «برتن وودز» شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی شکل گرفتند که طبق توصیه‌های آنها کشورها باید به ریاضت مالی بپردازند، خصوصی‌سازی را در پیش بگیرند و در نهایت به آزادسازی بازارها تن دهند. کما اینکه در سه دهه اخیر این روند را در ایران شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «تحول مفهوم توسعه و مسائل ارتباطات در ایران» ۲۶ آذرماه، به مناسبت گرامیداشت پنجمین سال درگذشت دکتر کاظم معتمدنژاد در سالن شورای دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست که به‌همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشکده علوم ارتباطات این دانشگاه برگزار شد، دکتر رامین معمتدنژاد، استاد اقتصاد دانشگاه سوربن «پاریس ۱»، دکتر سید سعید نوری نائینی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و مترجم آثار «آمارتیا سِن»، دکتر هادی خانیکی، مدیر گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر سید علیرضا حسینی پاکدهی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

همچنین دکتر سید نورالدین رضوی‌زاده، استادیار گروه مطالعات ارتباطی در این مراسم که با نکوداشت یاد و خاطره استاد فقید دکتر کاظم معتمدنژاد همراه بود، در جایگاه دبیر نشست حضور داشت.

در این نشست، علیرضا حسینی پاکدهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در رابطه با جهانی‌سازی و توسعه با تأکید بر آرای منتقدان گفت: گاهی این مفهوم به‌صورت خنثی و به‌معنای بین‌‎المللی شدن، گاهی به معنای آمریکایی و غربی شدن و گاهی نیز به معنای تجارت آزاد به‌کار گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این مفهوم را به معنای رفع موانع تجاری و مبادلات تجارت آزاد به‌کار می‌برد، اظهار کرد: اغلب مفهوم جهانی شدن طوری به کار می‌رود که گویا مردم کشورهای توسعه نیافته خواهان دستیابی به آن هستند و کمتر به معنای اصلی آن یعنی جهانی‌سازی اشاره می‌شود و سعی می‌شود تا قصد و اراده کشورهای مقابل که در پی محقق کردن هدفی خاص هستند، نادیده انگاشته شود.

پاکدهی ادامه داد: در نقطه مقابل هم تصور اینکه این امر به‌صورت پروژه و طرحی از سوی این کشورها است و در کشورهای جهان سوم هیچگونه تمایلی وجود ندارد، اشتباه است، چرا که در این کشورها نیز گروه‌ها و افرادی با منافعی خاص وجود دارند که می‌خواهند به این جهانی شدن دست پیدا کنند.

وی با اشاره به مناظره‌ای که بین پل سوییزی و ژوزف شومپیتر در دانشگاه هاروارد در سال 1947 در رابطه با آینده سرمایه‌داری انجام شده بود، گفت: در این مناظره پل سوییزی، اقتصاددان و نظریه‌پرداز، در مرحله اول مهم‌ترین عنصر سرمایه‌داری را انباشت سرمایه می‌داند و اشاره می‌کند که در صورت از بین رفتن این عنصر سرمایه‌داری نیز افول می‌کند ولی بلافاصله اشاره می‌کند که در نظام سرمایه‌داری کنونی انباشت سرمایه دچار سیر نزولی شده و مثل سابق نمی‌تواند ادامه پیدا کند اما این نظام برای جلوگیری از این اتفاق مجبور است تا به جنگ پناه ببرد و به ایجاد جنگ‌های مختلف بپردازد.

پاکدهی ادامه داد: ژوزف شومپیتر، اقتصاددان و سیاست‌دان محافظه‌کار نیز گرایش اقتصاد به سمت رکود ممتد را نفی نمی‌کند اما او مداخله‌هایی را که بعد از جنگ جهانی برای نوسازی و بازسازی اروپا و کشورهای خاورمیانه صورت گرفت نه تنها محرک نمی‌داند بلکه معتقد است موجب تضعیف اقتصاد هم می‌شود و دولت‌ها دیگر نباید دخالت خاصی در اقتصاد داشته باشند و اقتصاد کینزی دیگر نباید ادامه پیدا کند.

وی افزود: سوئیزی بیست سال پس از ایده اولی که مطرح کرده بود به همراه پل باران کتاب «سرمایه‌داری انحصاری» را می‌نویسند و اشاره می‌کنند که سرمایه‌داری در حال انحصاری شدن است و شرکت‌های انحصاری یا انحصارهای چند قطبی در حال افزایش هستند و این شرکت‌ها دیگر به رقابت نمی‌پردازند بلکه بایکدیگر همکاری می‌کنند و بازار جهانی را بایکدیگر تقسیم خواهند کرد.

بنابراین در مرحله اقتصاد مرکانتیلیستی که رقابت در آن نقش اصلی را ایفا می‌کرد جای خود را به نوعی همگرایی در منافع و به اصطلاح تبانی می‌دهد که شرکت‌های چندملیتی بزرگ جهان سرمایه‌داری جهان را بین خود تقسیم می‌کنند.

پاکدهی در همین خصوص اضافه کرد: نکته دیگری که در این میان وجود دارد افزایش مازاد سرمایه جویای سرمایه‌گذاری است، به این معنا که این شرکت‌ها ناچار‌ هستند تا این سرمایه اضافی را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند، به این ترتیب میل و گرایش سرمایه‌گذاری در مناطق دیگر دنیا افزایش پیدا می‌کند، بنابراین این افراد دنبال شرایط استثمار در نقاط مختلف جهان هستند.

وی ضمن اشاره به اینکه این شرایط جدید که در دهه 80 شکل می‌گیرد پایه‌گذار بنیان‌های نئولیبرالیسم است، تأکید کرد: اولین پیامد نظم نوین اقتصادی، افزایش نابرابری در میان دو جهان یعنی جهان پیشرفته و جهان در حال توسعه و از سوی دیگر نابرابری در داخل کشورهای پیشرفته است. به عبارت دیگر امپریالیسم آبستن نابرابری‌های درونی و بیرونی است.

وی افزود: پیامد دوم انباشت در شرکت‌های غول‌آسا است. این انباشت در کشورهای مرکز  و در دست تعدادی از شرکت‌های خاص جمع می‌شود.

ظهور سرمایه‌داری پول‌محور به جای سرمایه‌داری تولیدمحور

حسینی پاکدهی یادآور شد: سوییزی در 1982 یعنی 35 سال پس از مناظره اول با طرح این پرسش که «چرا رکود ممتد اتفاق می‌افتد؟» وارد بحث می‌شود. آن هم در شرایطی که طرفداران اقتصاد لیبرال اعتقاد دارند دیگر شوکی مثل رکود ممتد در اقتصاد کشورهای مرکز اتفاق نخواهد افتاد. سوییزی در این زمان جمله معروفی را مطرح می‌کند که «می‌توان گفت خاکسپاری رکود ممتد دست کم کمی شتاب‌زده صورت گرفته است.»

استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی توضیح داد: این اندیشمند در سال 1987 به همراه هری مگداف به رکود ممتد «انفجار مالی» اشاره می‌کند. به اعتبار این اقتصاددان‌ها در این دوره ما با یک نوع انحصار جدید مواجه می‌شویم. یعنی به جای انحصار صنعتی و شرکتی، از دهه 80 میلادی به این سو با سرمایه‌داری انحصاری مالی مواجه هستیم که کاملا با نظام قبلی متفاوت است. چرا که اساس سرمایه‌داری انحصاری شرکتی قبلی بر تولید بود در حالی که نظام جدید صرفاً بر پول و چرخش مالی استوار است.

وی افزود: کما اینکه امروزه در هر کوچه و خیابان انبوهی از موسسات مالی و اعتباری را می‌بینیم. دیگر تولیدی انجام نمی‌شود و همه دوست دارند با پول بازی کنند!

حسینی پاکدهی ادامه داد: سوییزی در 1997 یعنی 50 سال پس از اولین مناظره در مقاله‌ای درباره نظام سرمایه‌داری و جهانی‌شدن اشاره می‌کند که مسئله انباشت سرمایه در نظام سرمایه‌داری پیشرفته با سه مسئله مواجه است.

او این سه مسئله را چنین برشمرد: انحصاری شدن فزاینده شرکت‌های چندملیتی، کند شدن رشد و عمیق‌تر شدن رکود ممتد میان اقتصادهای سه‌‌گانه (ایالات متحده، اروپا و ژاپن) و مالی‌گرایی روند انباشت به جای تولید برای رهایی از رکود.

وی افزود: به نظر مولف این سه گرایش با هم در یک ارتباط ظریف قرار دارند که منجر به ظهور نئولیبرالیسم می‌شود.

سه نهاد مشروع مدیریت نئولیبرالیسم جهانی را بر عهده دارند

استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است یادآور شویم که بعد از جنگ جهانی دوم سه نهاد عمده زیر لوای «برتن وودز» شکل گرفتند که شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (که در آغاز موافقت‌نامه تعرفه تجاری نام داشت).

وی با بیان اینکه این ارکان اساسی نظام نئولیبرالیسم دارای وظایفی در سطح اقتصاد جهان هستند، گفت: از جمله این وظایف تثبیت اقتصاد جهانی، جلوگیری از رکود جهانی دیگر، مدیریت امور اقتصاد کلان کشورها در رابطه با کسری بودجه، سیاست پولی، کسری تجاری، استقراض خارجی و در نهایت آن، تسهیل دوره انتقال کشورهای شوروی سابق از کمونیسم به نظام سرمایه‌داری برای نهادی مثل صندوق بین‌المللی پول تعریف شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در این صندوق رای‌گیری مبتنی بر توان اقتصادی کشورها است. لذا خود به خود کشوری مثل ایالات متحده بر مبنای توان اقتصادی نه تنها سلطه رای بالاتری دارد بلکه دارای حق وتو نیز است.

حسینی پاکدهی «آزادسازی بازارها» را دیگر وظیفه صندوق بین‌المللی پول دانست و گفت: صندوق برای نیل به این هدف، روند دسترسی به اعتبارات را تسهیل می‌کند و در مجموع صندوق برای رسیدن اهداف خود راه‌های تعدیل ساختاری را در پیش می‌گیرد؛ تعدیل هم کلمه زیبایی است که جایگزین تحمیل شده است. به این شکل که هر کشوری که می‌خواهد از صندوق وام بگیرد باید شرایط و قواعد صندوق را بپذیرد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: افزایش مالیات‌ها و افزایش نرخ بهره و مسائل از این دست از جمله سیاست‌های دیگر این صندوق است که به تدریج در کشورهای عضو اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: بانک جهانی که ابتدا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه بود هم بیشتر به مسائل ساختاری توجه دارد؛ نهادهای مالی، بازار کار، سیاست‌های مالی و ریشه‌کنی فقر از جمله وظایف این سیستم است.

حسینی پاکدهی سازمان سوم را هم چنین معرفی کرد: سازمان جهانی تجارت که در 1995 تأسیس شد ظاهراً به وضع قوانین کاری ندارد و سعی دارد زمینه و جایگاه مذاکرات تجاری را فراهم می‌کند. نکته جالب درباره این سازمان این است که در این سازمان وزرای بازرگانی کشورها نقش ایفا می‌کنند.

وی اضافه کرد: از جمله وظایف این سازمان هم تسهیل جریان آزاد کالاها و خدمات است، یعنی حذف کامل موانع فیزیکی و گمرکی برای تاجران بین‌المللی؛ شبیه چیزی که امروز به عنوان مناطق آزاد تجاری بین بعضی کشورها رواج دارد.

به بیان استاد دانشگاه علامه طباطبائی این دو سازمان اخیر یک ویژگی مشترک دیگر دارند: هم بانک جهانی و هم سازمان جهانی تجارت تحت تاثیر کشورهای گروه 7 (کشورهای صنعتی) قرار دارند.

حسینی پاکدهی در این‌باره تصریح کرد: وزیران خزانه‌داری و دارایی این کشورها بیشترین تاثیر را در این سازمان‌ها دارند. کسانی که در کشورهای خود وابسته به جماعت‌های فکری و سیاسی خاصی از جمله تجار، صارکنندگان، تولیدکنندگان می‌شوند؛ گروه‌هایی که خواهان ایجاد هرگونه راه برای گسترش تجارت و افزایش تولید و سود خود هستند؛ همانطور هم که می‌دانید وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی هم جماعت‌های پولی و مالی هستند و دنیا را از دریچه اقتصاد نگاه می‌کنند.

استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه این نهادها زیر پرچم «10 فرمان واشنگتن» فعالیت می‌کنند، تنها سه ستون اصلی توصیه‌های تفاهم واشنگتن را برشمرد و اظهار کرد: طبق این توصیه‌ها، کشورها باید به ریاضت مالی بپردازند، خصوصی‌سازی را در پیش بگیرند و در نهایت به آزادسازی بازارها تن دهند. کما اینکه در سه دهه اخیر این روند را در کشوری مثل ایران نیز (با وجود فراز و نشیب‌ها و یکی به نعل و یکی به میخ‌ زدن‌های دولت‌ها) به وضوح می‌توان مشاهد کرد.

وی تاکید کرد: با این اوصاف، آزادسازی بازارها به معنای کاهش تعرفه‌ها و حذف ابزارهای حمایتی در مسیر خصوصی‌سازی دارای یک نگاه ایدئولوژیک است. در این ایدوئولوژی رقابت به معنای واقعی وجود ندارد چرا که برابری در فرصت‌ها وجود نداشته است.

حسینی پاکدهی در ادامه سخنان خود درباره انتقاداتی که از تفکر تجویز بازار آزاد مطرح است، گفت: در یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به این سه توصیه وارد می‌شود این نکته وجود دارد که تجربه تاریخی کشورهای مختلف نظیر کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان داده است که هیچ کشوری بدون حمایت دولت مرکزی قادر به توسعه و به رسیدن به رشد و شکوفایی نبوده است. لذا این اندیشه‌های خصوصی‌سازی مستقیم که از یک جهان فکری خاص ناشی می‌شوند نمی‌توانند نسخه‌های متقنی برای همه کشورها باشند.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که در شرایط انحصاری و عدم رقابت آزاد، گروه سرمایه‌دار و پرنفوذ می‌تواند بر چینش زمین بازی و نوع رقابت‌ها و قواعد بازی و در نهایت بر فرآیندهای سیاسی تاثیر بگذارد.

این استاد دانشگاه گریزی هم به مسائل داخلی زد و در مثالی گفت: آنچه از اعتراضات هفته‌های گذشته از جمله در نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان برمی‌آید این است که این روند خصوصی‌سازی به نحو اشتباهی انجام شده که حتی در آن می‌توان رد پای انواع فساد و تبانی را مشاهده کرد که حاصل آن شده است این وضعی که اکنون مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: بعد از واگذاری یک کارخانه به بخش خصوصی چه قدر در مسئله امر نظارت بر فعالیت‌های آن شرکت و حمایت از کارگران آن جدیت وجود دارد آنچه مشهود است حذف نیروهای اصطلاحاً غیرمولد، حذف مشاغل داخلی، افزایش واردات، عدم حمایت از صنایع نوپا و غیره؛ این است که انواع بلاها سر نیروی کار آمده است و این نتیجه همان خصوصی‌سازی بی‌سر و سامان و عقیم در کشوری با شرایط خاص ایران است.

حسینی پاکدهی تصریح کرد: هزینه‌های چنین نسخه خصوصی‌سازی بدون نظارت و حمایت دولت‌ها اتفاقاتی مثل شورش‌های اجتماعی، افزایش بزهکاری و مظاهری از این دست خواهد بود که امروزه به میزان زیادی در جامعه احساس می‌کنیم.

نبود تورهای ایمنی برای طبقه آسیب‌پذیر در نظام نئولیبرال ایران

حسینی پاکدهی در ادامه بیان کرد: مهم‌ترین نکته‌ای که در سیطره این نسخه در جامعه گسترش می‌یابد افزایش احساس از خودبیگانگی و نا امیدی اجتماعی است. به عبارت دیگر، وقتی شکاف بین طبقه اقلیت غنی و طبقه محروم جامعه عمیق شد. نرده‌های دیوار خانه اغنیا هم بلندتر می‌شود چراکه آنها احساس خطر بیشتری می‌کنند. اضافه شدن بار مالی بیشتر بر شانه نان‌آوران خانوارها هم آسیب دیگری است که باید مفصل به آن پرداخته شود.

استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی خاطرنشان کرد: یک تفاوت در روند خصوصی‌سازی در کشورهای غربی با کشوری مثل ایران این است که آنها دارای تورهای ایمنی هستند و برای مثال، قاعده‌ای وضع کرده‌اند که امر خصوصی‌سازی را نباید در واحدهای آموزش، بهداشتی و رفاهی مردم اعمال کرد. در حالی که در ایران ما خصوصی‌سازی ابتدا از همین واحدها آغاز شد، طوری‌که امروزه با انواع موسسات عالی و مدارس غیرانتفاعی مواجه هستیم.

وی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: از عواقب این خصوصی‌سازی عقیم در ایران می‌توان اشاره کرد که نظام تأمین اجتماعی، بیمه‌های درمانی و از کارافتادگی در حال ورشکستگی هستند و در مقابل با فروش واحدهای داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی، فقدان ساختار فضای سالم اقتصادی و موسسات مبتنی بر پول و بازار  که در عمل دستاوردی جز رکود ندارند که این رکود را این روزها در انواع معاملات مسکن، خودرو، لوازم الکترونیک و غیره می‌توانیم مشاهده کنیم.

مهم‌ترین اشتباه صندوق بین‌المللی پول در روند آزادسازی اقتصاد جهانی

حسینی پاکدهی در بخش آخر سخنان خود مهم‌ترین اشتباه صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های مشابه را ترتیب و سرعت انجام پروسه آن عنوان کرد و گفت: طبق نسخه آنها ابتدا توسعه انجام شود و بعد عدالت اجرایی شود؛ کما اینکه در همین رویکرد هم در کشوری مثل ایران ضروری می‌نماید ابتدا عدالت جاری شود، بعد گام‌های توسعه‌ای برداشته شود.

وی اضافه کرد: از دیدگاه منتقدان هر کشوری نسبت به کشورهای دیگر دارای ساختار و نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متفاوتی است و نمی‌توان با ایدئولوژی سرمایه‌داری برای همه آنها یک نسخه واحد تحت عنوان خصوصی‌سازی در راستای جهانی شدن پیچید.

استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در پایان گفت: وظیفه سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی این است که کشورها را آگاه و مجهز کنند که ضمن درک مزایا و مصائب یک طرح توسعه‌ای، تصمیم‌های آگاهانه و عاقلانه برای سرزمین خود اتخاذ کنند، چرا که جوهر آزادی حق انتخاب و قبول مسئولیتی است که با این حق ملازم است.