پیشنهادکنندگان طرح «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» درک درستی از مفاهیم علوم ارتباطات ندارند

اسماعیل قدیمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مترجم کتاب نظریه‌های جامعه‌ی اطلاعات (فرانک وبستر) در بیان ارزیابی خود از طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به شفقنا رسانه می‌گوید: واقعیت این است ما در ایران کمتر به این مسئله توجه کردیم که ارتباط‌جمعی یک‌نهاد است و برای خود ساختاری دارد که می‌تواند قاعده‌ها و قوانین را تغییر دهد، نظام ارزشی ایجاد کند و نظام ارزشی سنتی را تهدید کند.

گزارش عطنا به نقل از شفقنا رسانه، بعد از فیلتر شدن تلگرام برخی تصور می‌کردند که امکان راه‌یابی مردم به این شبکه امکان‌پذیر نیست و به همین خاطر چندین پیام‌رسان داخلی ایجاد شد که انتقادات فراوانی به نحوه عملکردشان شد. بعد از این ماجرا استفاده از تلگرام با نصب فیلترشکن‌های متعدد، دوباره از سر گرفته شد. به همین خاطر چندی پیش طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با امضای ۹۵ نفر از نمایندگان مجلس به کمیسیون فرهنگی مجلس داده شد که دارای ۳۳ ماده است. هدف این طرح آن‌طور که در مقدمه اشاره شده صیانت از حقوق شهروندی ،فرهنگ ملی و…است. اما بسیاری از اهالی رسانه ماده‌های این طرح را در تعارض با این نکته و قانون اساسی دانسته‌اند. اما این طرح هدفش کنترل است یا صیانت؟ آیا با توجه به نفوذ پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی امکان نظارت و محدودیت بر آن‌ها وجود دارد؟ این طرح چقدر قابلیت اجرا دارد؟

اسماعیل قدیمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مترجم کتاب نظریه‌های جامعه‌ی اطلاعات(فرانک وبستر) در بیان ارزیابی خود از طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به شفقنا رسانه می‌گوید: واقعیت این است ما در ایران کمتر به این مسئله توجه کردیم که ارتباط‌جمعی یک‌نهاد است و برای خود ساختاری دارد که می‌تواند قاعده‌ها و قوانین را تغییر دهد، نظام ارزشی ایجاد کند و نظام ارزشی سنتی را تهدید کند. در واقع ارتباط‌جمعی یک ابزار هنجار ساز است و با توجه به قابلیت‌هایش و مطرح بودن جریان ارتباط و اطلاعات یک‌نهاد محسوب می‌شود. به عقیده من حکومت‌هایی هم که قصد کنترل ارتباط‌جمعی را دارند باید آن را به عنوان یک‌نهاد به رسمیت بشناسند. یعنی رکن چهارم دموکراسی بودن وسایل ارتباط‌جمعی یک واقعیت است و دموکراسی در غیاب رسانه‌ها هرگز شکل نمی‌گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی همه به نوعی گویای جمهوریت هستند و این یعنی به رسمیت شناختن مردم و توانایی دخالتشان در سرنوشتشان. بنابراین در این طرح باید این نهاد رسانه‌ای را به رسمیت می‌شناختند و با آن کنار می‌آمدند و رویکردشان به وسایل ارتباط‌جمعی ایجابی می‌بود نه سلبی.

او ادامه می‌دهد: به عقیده من مشکل اساسی، مشکل بنیادها و عدم روشن شدن مفهوم‌ها است. در زمان‌های گذشته بخصوص قاجاریه ما کم‌وبیش این مشکل را با تلگراف داشتیم. بنابراین این به رسمیت نشناختن ارتباط‌جمعی پایه‌گذار بسیاری از مسائل و مشکلات ما است. ضمن اینکه من معتقدم دومین چالش ما در فهم این‌گونه مقوله‌ها –ارتباط‌جمعی- که مقوله‌ای نرم‌اند این است که در طی صدسال گذشته، سیاستمداران و مسئولان کشورمان تحصیل‌کرده‌های مهندسی و غیر نرم‌افزاری و علوم انسانی هستند.

قدیمی توضیح می‌دهد: بنابراین حداقل این دو چالش بنیادین وجود دارد که نه تنها شامل بحث ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌شود بلکه شامل همه مسائل دیگر از جمله رژیم حقوقی‌ها و… هم می‌شود. به عنوان مثال ما در دنیا دو نوع رژیم حقوقی تنبیهی و اجازه قبلی برای وسایل ارتباط‌جمعی داریم و کشور ما جزو معدود کشورهایی است که همچنان رژیم حقوقی اجازه قبلی دارد. این مشکلات اساسی ما را به چنین مرحله‌ای می‌رساند که فکر می‌کنیم، می‌توانیم با طرح یا قانونی پیام‌رسان‌های اجتماعی را ساماندهی کنیم. درحالی که وقتی به مواد ۳۳ گانه طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» نگاه کنید می‌بینید دقیقاً بر اساس همان چالش‌های بنیادین نگاهی کاملاً سلبی به پیام‌رسان‌های اجتماعی وجود دارد به عبارتی با یک مقوله نرم‌افزاری برخوردی سخت‌افزاری شده است. بنابراین مشکل از مبانی فکری ما و بنیادها است که ما را به اینجا کشانده. متأسفانه ما در همه حوزه‌های نرم، برخوردی سخت می‌کنیم و این هم قبل از انقلاب و هم بعد از آن وجود داشته است.

قدیمی با بیان اینکه به هیچ‌وجه نمی‌توانیم با رویکردی سخت‌افزاری با مسائل نرم‌افزاری برخورد کنیم می‌گوید: لازم است ارتباط‌جمعی را دوباره بازتعریف و درک کنیم و بعد اقدام به برخورد کنیم. به عقیده من تمام کسانی که در پیشنهاد دادن چنین طرحی دخیل هستند، از مباحث علوم ارتباطات و مسائل فرهنگی-اجتماعی خیلی دور هستند و درک درستی از این مفاهیم ندارند.

اساس ارتباط‌جمعی مشارکت و اعتماد است/ این طرح در پی کنترل جریان اطلاعات مردم است

مترجم کتاب نظریه‌های جامعه‌ی اطلاعات ضمن بیان اینکه وقتی به مواد ۳۳ گانه این طرح نگاه می‌کنم، نقطه قوتی نمی‌بینم، می‌گوید: این طرح به منظور کنترل جریان اطلاعات مردمی در جامعه است. حکومت یا دولت می‌خواهد جریان اطلاعات بین مردم را کنترل کند، در حالی که در تمام دنیا این جریان برعکس است. در تمام کشورهای پیشرفته مردم به دنبال سازوکارهای کنترل رفتار حکومت هستند و اتفاقاً یکی از این ابزارها وسایل ارتباط‌جمعی است. یعنی مردم از طریق وسایل ارتباط‌جمعی حاکمیت و سیاستمداران را کنترل می‌کنند تا در چارچوب‌های قانونی حرکت کنند. چون هزاران سال تجربه تاریخی بشر نشان داده اگر حکومت‌ها نظارت نشوند دچار فساد و استبداد می‌شوند و سرنوشتی تلخ در انتظارشان است.

او ادامه داد: وقتی به این طرح نگاه می‌کنیم، می‌بینم که روحی واژگون را به ما نشان می‌دهد. به عبارتی گویی حکومت، دولت و حاکمیت می‌خواهد جریان اطلاعات مردم را کنترل کند. درحالی که ساختار وجودی این رسانه‌ها، قابلیت‌هایشان و سازوکار وجودی‌شان به‌گونه‌ای است که نمی‌شود چنین کاری کرد. وسایل ارتباط‌جمعی نوین بخصوص اینترنت هیچ حاکم مطلقی ندارد و در دنیا هیچ کشوری جز کره شمالی به خود اجازه نمی‌دهد تا جریان محتوایی وسایل ارتباط‌جمعی و اینترنت را کنترل کند. حکومت و دولت نباید طرحی دهد که جریان اطلاعات میان مردم را کنترل کند بلکه وظیفه‌دارند طرح‌هایی دهند که عملکردشان کنترل شود تا از فساد، رانت، آلودگی و… جلوگیری شود.

قدیمی توضیح می‌دهد: به عقیده من در کشور مشکل قانون‌گذاری داریم. نظام حقوقی و قانونی ما سیستماتیک ، علمی و برآمده از همفکری‌های پیچیده مراکز پژوهشی نیست. در کنار مشکل قانون‌گذاری، مشکل دیگر نداشتن ضمانت اجرایی برخی قوانینمان است. مگر ما قانون مربوط به اهداف و سیاست‌های فضای مجازی را نداریم؟ وقتی قانون شورای عالی فضای مجازی را نگاه کنید می‌بینید پر از الفاظ، اصطلاحات و ابداعات زیبا است. اما روح حاکم بر این طرح-ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی- کنترلی است درحالی که اساس و بنیاد ارتباط بر دو مفهوم مشارکت و اعتماد استوار است و ارتباط‌جمعی این دو خصوصیت را به‌گونه‌ای حادتر دارد.

این استاد ارتباطات به دلایل موفقیت رسانه‌های اجتماعی اشاره می‌کند: برای اولین بار به مردم بسیاری از کشورها-کشورهایی که شاهد استبداد بودند- این اجازه داده می‌شود تا به جستجوی اطلاعات موردنیاز بروند و خودشان فاعل و کاربر باشند و تعیین کنند چه اطلاعاتی را به اشتراک بگذارند. همه موفقیت رسانه‌های اجتماعی همین است. وقتی به روح این طرح نگاه می‌کنیم گویی می‌خواهد این امتیاز را از مردم بگیرد و در مقابل پیام‌رسان‌های داخلی را پیشنهاد می‌کند. همه می‌دانیم که پیام‌رسان‌های داخلی با وجود اختصاص بودجه‌های بالای دولتی و حکومتی به لحاظ قابلیت‌های فنی، امکانات و… در سطح پایینی هستند. آیا در دنیا حکومت‌ها برای ساخت وسایل ارتباط‌جمعی پول می‌دهند ؟ خیر این‌ها همه ناشی از نوآوری ، خلاقیت، وجود رقابت و عامل بودن مردم است. وسایل ارتباط‌جمعی باید در خدمت مردم باشد. اگر قرار باشد در خدمت حاکمیت و دولت باشد که رادیوتلویزیون هست. بنابراین این نگاه باید کلاً عوض شود. من روح این قانون را روحی سلبی می‌بینم.

قدیمی با اشاره به ترکیب هیئت نظارت می‌گوید: در این طرح ۱۳ عنصر انسانی در ترکیب هیئت نظارت وجود دارد که همه به حاکمیت مربوط می‌شوند. در این ترکیب فقط یک نماینده از مجلس وجود درحالی که چند نماینده از طرف نیروهای مسلح حضور دارند. وظیفه نیروهای مسلح ما کنترل مرزهای جغرافیایی و فیزیکی کشور است نه مرزهای اندیشه و عقیده. نیروهای مسلح که نمی‌توانند مسائل فکری، اعتقادی، ارزش‌ها و باورها را کنترل کنند. بنابراین من هیچ نقطه روشنی در این طرح نمی‌بینم چون اعتقاددارم شبکه‌های اجتماعی برای اولین بار ابزارهای کنترل حکومت‌ها را به دست مردم می‌دهند. پس هر نوع کنترل و نفی این‌ها محکوم به شکست است و من به شما اطمینان می‌دهم مانند بسیاری از قوانینمان کنار گذاشته می‌شود و عملاً نمی‌توان آن را اجرا کرد.

در ترکیب اعضای هیئت نظارت این طرح تناقض وجود دارد

او ادامه می‌دهد: در ترکیب اعضای هیئت نظارت این طرح یک نماینده‌ی مدیران پیام‌رسان‌های داخلی عنوان‌شده است. این درحالی است که وقتی این طرح، پیام‌رسان‌های بدون مجوز را پیشاپیش غیرقانونی تلقی می‌کند، حضور یک نماینده از پیام‌رسان‌های غیرمجاز توجیه‌پذیر نیست و اصلاً درست نیست که یکی از ذی‌نفعان صدور مجوز، در فرایند اعطای مجوز حق رأی داشته باشد. وقتی به نظام قانون‌گذاری در کشورمان نگاه کنید می‌بینید که سیستماتیک و مدرن نیست. در خیلی از کشورهای پیشرفته نظام حقوقی به موقع عمل می‌کند و نیازها و چالش‌های جامعه را شناسایی می‌کند ولی متأسفانه در طول صدسال اخیر در کشورمان هیچ‌گاه نتوانستیم از قانون و مقررات قانونی به‌درستی استفاده کنیم.

قدیمی معتقد است کسانی که چنین طرح‌هایی را می‌نویسند، کمتر از حقوق‌دان‌ها مشورت می‌گیرند و یا از حقوقدان‌هایی استفاده می‌کنند که جنبه‌های کامل حقوقی را رعایت نمی‌کنند. او می‌گوید: این تناقض هم در ترکیب اعضای هیئت نظارت وجود دارد. به هیچ‌وجه توانمندی‌ها ، شرایط، امکانات و… را در نظر نمی‌گیرند. من خودم شاهد چنین حرکت‌هایی بودم. متأسفانه در دانشگاه برای راه‌اندازی انجمنی درباره جامعه اطلاعات که  هیچ جایگاه قانونی و امکانات نداشت، ۱۰ وظیفه تعریف کردند که هیچ‌کدام از این وظایف محقق نشد و آن به انجمن فراموشی رفت. در این طرح مسائلی چون پویایی، ساختار نیرومند حقوقی ، ضمانت اجرایی، قابلیت‌های اجرایی ، اختیارات قانونی و… ضعیف است. البته ضعف‌های دیگری هم دارد که لازم است حقوق‌دان‌های مربوط به این حوزه اظهارنظر کنند.

باید رویکردمان تشویق مردم به تولید باشد نه نابودی زمینه‌های اقتصادی

در ماده‌ی ۳۱ این طرح هرگونه فعالیت اقتصادی و مالی در پیام‌رسان‌های خارجی، ممنوع و برای متخلفان جزای نقدی و مجازات تعزیری درجه ۸ پیش‌بینی‌شده است. این کار چقدر باعث آسیب به کسب‌وکارهای خانگی در شبکه‌های اجتماعی می‌شود؟ قدیمی پاسخ می‌دهد: به یقین برای نوشتن چنین ماده‌ای در هرجای دنیا بهترین حقوق‌دان‌ها و کارآفرین‌ها را استخدام می‌کنند و در جهت حمایت و تقویت استارت آپ ها و کسب‌وکارهای نوین حرکت می‌کنند. مسائل مالی خیلی پیچیده‌تر از این است که بخواهیم این‌گونه با آن برخورد سلبی کنیم. این ماده باعث محروم شدن صاحبان بسیاری از کسب‌وکارها می‌شود به عبارتی با این کار زمینه‌های اقتصادی را هم نابود می‌کنیم این در حالی است که باید رویکردمان تشویق مردم به کارکردن ، تولید و نوآوری باشد. این ماده تهدیدی برای کسب‌وکارهای اینترنتی است.

او با اشاره به سخنان رابرت ریچ، وزیر کار دولت کلینتون از وظایف دولت‌ها در عصر حاضر می‌گوید: رابرت ریچ معتقد بود دولت‌ها در عصر حاضر کاری جز ارتقاء ظرفیت‌های رقابتی کسب‌وکارهای جامعه ندارند. ما چنین چیزی در ایران نمی‌بینیم. دلیل آن هم به وابستگی‌مان به نفت و گاز برمی‌گردد. چون بودجه‌های رایگان در اختیار داریم رویکردمان غیرتجاری و اقتصادی است.

باید در این طرح به حقوق مردم بها داده شود

قدیمی پیشنهاد می‌کند: در طی صدسال گذشته که ایران در حال مدرن شدن است یک نظام فکری مهندسی در همه ارکان جامعه حاکم بوده است و باید این روح مهندسی به مسائل نرم و فکری در یکجا تمام شود. از طرف دیگر نگاه نمایندگانی که چنین طرحی ارائه کردند نگاهی هدایتی به جریان اطلاعات است نه نگاهی حمایتی. در هیچ جای دنیا پیام‌رسان‌ها با حمایت دولت به جایی نمی‌رسند و فقط از طریق تشویق، رقابت ،  نوآوری ، خلاقیت و فراهم کردن زمینه برای این قضایا می‌توانند گام بردارند.

او ادامه می‌دهد: نگاه سخت افزارانه به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نادرست است و باید نسبت به این دیدگاهمان تجدیدنظر کنیم. باید قوانینی بنویسیم که بیشتر دنبال ارتقاء آگاهی‌های مردم و مسئولین در این حوزه‌ها باشد باید بر سواد رسانه‌ای تأکید شود ولی در هیچ جای این طرح چنین چیزی دیده نمی‌شود. در هیچ جای این طرح گفته نشده باید به مردم یاد داد که خودشان کنترل درونی داشته باشند نه کنترل از بیرون. همین نگاه‌های کنترل از بیرون است که در بسیاری از مواقع ما را به استبداد و شکست می‌رساند. قانون‌گذاران باید برای نوشتن چنین قوانینی در جستجوی سازوکارهای توسعه رقابتی باشند. حتماً باید حوزه‌های فردی و خصوصی تفکیک شود تا مشخص شود هرکسی که نماینده حاکمیت شد تفسیر به رأی نکند. باید در این طرح به حقوق مردم بها داده شود. شما ببینید که سرنوشت مطبوعات ما و تیراژ آن‌ها به کجا کشیده شده است، همین نگاه سلبی مطبوعات ما را به این وضع دچار کرده است. در حالی که در برهه‌هایی از تاریخ مطبوعات ما تیراژ بالایی داشتند.

قدیمی انتقاد می‌کند: نقش صداوسیما و مطبوعات دولتی و حکومتی چیست و چقدر در کشاندن مردم به سمت پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مؤثر هستند؟ مردم در این پیام‌رسان‌ها احساس آزادی بیشتری می‌کنند و قابلیت‌ها و امکانات بیشتری دارند. اینکه صداوسیما عضو هیئت نظارت در این طرح باشد چه کمکی می‌کند؟ ما معتقدیم رسانه ملی و صداوسیمای ما ناتوان بودند که مردم به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی رفتند.

او ادامه می‌دهد: شبکه‌های اجتماعی چند نیاز اساسی را تأمین می‌کنند. یکی از آن‌ها اطلاع‌رسانی محرمانه و خصوصی مردم است. چرا وقتی همه مردم از اقشار مختلف در این شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، ما این شبکه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم؟ در مباحث نیازهای اطلاعاتی نمایندگان ما چقدر فکر کردند؟ در سال‌های گذشته شبکه‌های اجتماعی در جلوگیری از بسلط فساد تأثیرگذار بودند. مگر می‌شود با فساد مبارزه کرد و نقش رسانه‌ها و مردم را انکار کرد؟ استقبال مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی تا حدودی به اعتمادشان نسبت به این شبکه‌ها برمی‌گردد. حکومت و قانون‌گذاران باید مسئله اعتماد را حل کنند. باید آن را بازتعریف کنند. برای ایجاد اعتماد نمی‌توان با بخشنامه حرکت کرد.