تهرانی با «17 هزار کودک کار» و «52 هزار میلیارد بدهکاری»

«وجود 17 هزار کودک کار طرف قرارداد شرکت پسماند شهرداری تهران»، «بدهکاری 52 هزار میلیارد تومانی این شهرداری» و  «مصرف سالیانه 240 میلیون متر مکعب آب توسط شهرداری تهران» از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در میزگرد بازخوانی منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار» بود.

به گزارش عطنا، یازدهمین میزگرد از سلسله میزگردهای بازخوانی منشور حقوق شهروندی، با عنوان «حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار»، 25 شهریورماه به همت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در آرشیو کتابخانه ملی برگزار شد.

در این نشست «تهمورث بشیریه»، عضو هیئت علمی گروه جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر این نشست، «محمدصالح نقره‌کار»، دبیر کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و «امیرحسین جعفری»، قائم مقام مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سخنرانی کردند.

این نشست در دو محور فنی و حقوقی برگزار شد که محمدصالح نقره‌کار در رابطه با کلیات و مفاد منشور حقوق شهروندی و امیرحسین جعفری در رابطه با مباحث فنی این مسئله، سخنرانی کردند.

نقره‌کار: منشور حقوق شهروندی تغییر یک پارادایم در فعالیت دولت است

محمدصالح نقره‌کار درباره منشور حقوق شهروندی، بیان کرد: منشور حقوق شهروندی قانون و خط و مشی دولت است و دولت با انتشار آن تلاش داشت تا دغدغه خود را در رابطه با حقوق شهروندی را بیان کند و نشان بدهد که شهروند حق دارد. در حقیقت پیام این منشور تغییر یک پارادایم است از «شهروند تکلیف‌مدار» به «شهروند حق‌مدار». البته این تغییر پارادایم به این معنا نیست که شهروند تکلیف ندارد، بلکه به این معناست که نظام حقوقی ما همیشه از خواستگاه تکلیف‌مآبانه به شهروند نگاه کرده و با این تغییر به خودش تکلیف می‌کند که با شهروند با یک نگاه حق‌مدار مواجه شود.

وی در ادامه با اشاره به نظام‌های حقوقی، افزود: هر یک از نظام‌های حقوقی از یک نظریه و مبنا تبعیت می‌کنند. در جمهوری اسلامی قرار بر این بوده است تا یک رژیم کرامت‌مدار بر روی کار بیاید که حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسد. با این پیش‌فرض، اصل 50 در قانون اساسی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که ناظر بر محیط زیست است، تدوین شده و می‌خواهد این حقوق زیست‌محیطی با یک نگاه انسان‌مدارانه الهی، ترویج و توسعه بیابد.

نقره‌کار ادامه داد: در حوزه حقوق شهروندی نیز این نگاه وجود دارد به طوری که در 12سرفصل منشور حقوق شهروندی، نمی‌توان بحث‌های محیط زیستی را از موضوع حق رفاه یا حق حیات جدا کرد و به عبارتی یک نگاه انسانی، پشتوانه این منشور است.

دولت باید امکان دسترسی کنشگران مدنی را به اطلاعات زیست محیطی فراهم کند

دبیر کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در وضعیت انفجاری-انسدادی محیط زیست، دولت با یک سیاق قاعده‌گذاری و بدون ورود به جزئیات، برای جایگاه محیط زیست کشور برنامه‌ریزی و صرفاً به عنوان یک سیاست‌گذار، سلسله اصولی را برای حفاظت از محیط زیست وضع کرده است.

وی ادامه داد: دولت وظایفی را برای نهادهای متولی‌ که مربوط به حقوق شهروندی‌ هستند، تعیین و تفسیر کرده است که از جمله آنها برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی در هریک از بخش‌های مرتبط با منشور است. شاید مهم‌ترین بخش از گوهر وجودی منشور حقوق شهروندی این بوده که نگاهی مسئله محور دارد.

نقره‌کار در رابطه با نگاه منشور حقوق شهروندی به حقوق محیط زیست به عنوان اصل سوم حقوق بشر، گفت: حقوق محیط زیست در پارادیمی که منشور حقوق شهروندی تولید می‌کند به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: عموماً محیط زیست را محیط ایست تلقی می‌کنند به این اعتبار که کنشگران و نهادهای مدنی را دولت‌ها که مهم‌ترین نقض‌کنندگان حقوق محیط زیستی هستند و بخاطر اولویت گذاری‌هایشان عموماً محیط زیست را از بین می‌برند، انتخاب می‌کنند. دولت باید از طریق سامانه‌ها و طرق مختلف، امکان دسترسی کنشگران مدنی را به اطلاعات زیست‌محیطی فراهم کند و این اطلاعات در پَستوهای پنهان پیمانکاران ناقض حقوق محیط زیستی، مخفی نماند.

محمدصالح نقره‌کار تاکید کرد: از سال 50 تا به حال، مبنای برنامه‌های توسعه این بوده تا پیوست‌های مطالعاتی محیط زیستی نه فقط به عنوان یک ژست، بلکه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر، برای کشوری که در خط مقدم بحران‌های محیط زیستی است، مورد توجه قرار بگیرد.

محیط‌زیست مجالی برای قرار گرفتن در اولویت رده چندم دولت‌ها هم ندارد

دبیر کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز اذعان کرد: وضعیت محیط زیستی کشور بسیار شکننده و پرمخاطره است و مجالی برای قرار گرفتن در اولویت رده چندم دولت‌ها ندارد. حتی دولت‌هایی که در وضعیت جنگ یا شرایط بد اقتصادی قرار دارند، باید این اولویت‌ها را به عنوان مهم‌ترین خط مقدم حقوق بشری مورد تاکید قرار بدهند.

وی در این باره ادامه داد: مرکز بررسی‌های استراتژیک سایت ریاست جمهوری، نزدیک به 100 موضوع را به عنوان فهرست مشکلات کشور ارائه داده است که به این شرایط، تراکم و تعدد بحران می‌گویند. اصطلاح وضعیت بدخیم به این اعتبار استفاده می‌شود که ما علاوه بر بحران آب، مشکلاتی چون گسست‌های اجتماعی و مشکلاتی چون ریزگردها و انقراض تنوعات زیستی را در کنار مشکلات اقتصادی و اداری و مواردی از این قبیل داریم.  در شرایط بدخیم هر دولتی ناچار است اولویت‌بندی کند و از کمترین امکانات، بیشترین استفاده را ببرد. همچنین باید افراد را متقاعد کند که ما در مسیر خیر عمومی قدم بر‌می‌داریم.

ما گرفتار یک نگاه پلیسی نسبت به فعالان محیط زیستی شده‌ایم

نقره‌کار ضمن تاکید بر مسئله آب به عنوان بحرانی بسیار جدی، اظهار کرد: به تصدیق کارشناسان، مسائل زیست محیطی و بحران آب، در صدر این مشکلات قرار دارد و رژیم حقوقی برای توسعه و اصلاح خودش، باید مقرارات را چنان تنظیم کند تا با قاعده اولویت، به عنوان مهم‌ترین مشکل، یک مدیریت درست داشته باشد. و اگر این بی‌تفاوتی نسبت به حقوق محیط زیستی وجود دارد، نقض فاحش حقوق بشر است و باید به این نکته تاکید شود که این مبانی نظری و این خواستگاه تئوریک، هیچ قرابتی با جامعه مدنی پرهیزی و جامعه مدنی هراسی نسبت به حوزه محیط زیست ندارد.

وی تاکید کرد: ما گرفتار یک نگاه پلیسی نسبت به فعالان محیط زیستی شده‌ایم و می‌دانیم که این وضعیت، در کشوری که در حالت خطر قرار دارد برای صیانت از حقوق محیط زیست خطرناک خواهد بود.

جعفری ورامینی: انسان محور توسعه پایدار است

در ادامه این نشست جعفری ورامینی، قائم مقام مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در رابطه با ابعاد فنی این مسئله، اظهار کرد: ما در حوزه محیط زیست مشکل قانونی نداریم و قوانین کاملاً مشخص و گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد که بحث در رابطه با چرایی اجرا نشدن‌ آنها در این نشست ضروری نیست.

وی با اشاره به اصل 50 قانون اساسی، بیان کرد: در بخش اول این اصل به حفظ محیط زیست برای نسل حاضر و نسل آتی توجه شده است که به توسعه پایدار اشاره می‌کند و حفاظت از محیط زیست را یک اصل ضروری و همگانی برای همه افراد و ارگان‌ها می‌داند. نکته مهم مطرح در این اصل، که تداعی‌گر توسعه پایدار است، مطرح شدن انسان به‌عنوان محور توسعه است.

جعفری ادامه داد: در شهرداری تهران که انبوه مشکلات محیط زیستی وجود دارد، برنامه‌های زیادی برای مدیریت آنها برنامه‌ریزی می‌شود، اما نکته قابل تأسف این است که در کنار اولویت‌ها و باید و نبایدها، محیط زیست در مرحله آخر قرار دارد. در حال حاضر برنامه سوم شهرداری تهران با محوریت توسعه پایدار در حال تنظیم است اما با این حساب، این باید نبایدها موجب کنار گذاشتن بسیاری از اولویت‌های محیط زیستی می‌شود.

شهرداری تهران 52 هزار میلیارد تومن بدهکار دارد

قائم مقام مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران  52 هزار میلیارد تومن بدهکار است و با این حساب شهرداری نمی‌تواند یک موضوع محیط زیستی را در اولویت قرار دهد و در این میان نقش شهروندان و مطالبه آنها می‌تواند کمک بسیاری کند تا این مسئله را از اولویت‌های پایین‌تر به اولویت‌های اصلی تغییر دهیم.

وی افزود: در دیدار مقام معظم رهبری با فعالان محیط زیست کشور، ایشان اشاره کردند که محیط زیست، مسئله حق و تکلیف است. حق به گردن مردم است که باید از محیط زیست سالم برخوردار باشند و تکلیف بر عهده مسئولان است که این حق را برای مردم ایجاد کنند. به همین دلیل مطالبه‌گری، توجه به محیط زیست و آشنایی مردم در رابطه با حقوق خود می‌تواند کمک فراوانی به بهبود شرایط موجود بکند.

نقره‌کار: طبق آمار چیزی حدود 17هزار کودک کار، طرف قرارداد شرکت پسماند شهرداری هستند

سپس نقره‌کار در پاسخ به صحبت‌های جعفری، گفت: در فعالیت‌های شهرداری فهرستی بلند بالا از ضایع کردن حقوق شهروندی را شاهد هستیم. شهرداری با قطع درختان به‌صورت مستمر خود از ناقضین حقوق شهروندی است و از آنجایی که هر نقض کننده حقی، توجیهی برای فعالیت خود دارد، شهرداری نیز از این امر مستثنی نیست. برای مثال آن نهادی که برای فعالان محیط زیستی پرونده سازی می‌کند هم توجیهی برای فعالیت خود دارد اما نمی‌توان با این توجیه‌ها، حقوق مسلم مردم را نقض کرد.

وی علت این جرایم علنی را نابسامانی‌های جامعه مدنی دانست و افزود: موضوع تراکم فروشی از جمله جرم‌هایی است که به شکلی علنی صورت می‌پذیرد. علاوه بر اینها، ماده 79 قانون کار در خصوص عدم کار کودکان است، اما طبق آمار چیزی حدود 17هزار کودک کار، طرف قرارداد شرکت پسماند شهرداری هستند که به‌خاطر آورده مالی فراوانی که این شرکت‌ها دارند، هیچ اعتراضی صورت نمی‌گیرد. این کودکان بیشتر از مهاجران فاقد اوراق هویتی‌ هستند که به شکلی پیوسته در معرض انواع بیماری‌های عفونی قرار دارند و گاهی میان همان زباله‌های عفونی می‌میرند و این یک جنایت علیه بشر است.

جعفری ورامینی: دولت هیچ کمکی در خصوص هزینه‌ها برای توسعه حمل و نقل انجام نمی‌دهد

جعفری ورامینی در پاسخ به صحبت‌های نقره‌کار، گفت: در رابطه با تراکم باید عرض کنم که شهرداری تنها یکی از سازمان‌های تصمیم‌گیر در این‌باره است و سازمان‌های دیگری در این میان دخیل هستند، اما بسیاری از مشکلات فقط به پای شهرداری نوشته می‎شود. برای مثال در موضوع آلودگی هوا 9 نهاد نظارت دارند که دولت هم بخشی از آنها است، تأمین 50 درصد هزینه‌ها برای توسعه حمل و نقل بر عهده دولت است و این در حالی است که دولت هیچ کمکی در این خصوص انجام نمی‌دهد.

وی همچنین در مورد کودکان کار مشغول در سازمان مدیریت پسماند، گفت: هیچ‌کس با سازمان مدیریت پسماند قرارداد ندارد و این پیمانکاران هستند که با این سازمان قرارداد تنظیم می‌کنند. همچنین پیمانکاران موظف هستند تمام قوانین را رعایت کنند، اما هیچ کدام از این کودکان رسمی نیستند و از طرفی هیچ پیمانکاری این را قبول نمی‌کند که کودکی برایش کار می‌کند. پشت تمام این مسائل یک شبکه مافیایی بزرگ وجود دارد که به این سادگی مشکل آن برطرف نمی‌شود.

نقره‌کار: برنامه حق بر توسعه، بر محور ملاحظات محیط زیستی است

در ادامه نقره‌کار خاطرنشان کرد: در رابطه با منشور باید گفت که بخش توسعه پایدار به عمد در کنار محیط زیست آمده است تا دشمنی‌ میان فعالان محیط زیست و حامیان حق بر توسعه از بین رفته و دولت، در خواستگاه مقررات‌گذار، اعلام کند که برنامه حق بر توسعه، بر محور ملاحظات محیط زیستی است.

وی تصریح کرد: در حوزه‌های محیط زیستی، قاعده اولویت دارای اهمیت بسیار است و برخی از مسائل زیست محیطی در خط مقدم‌ هستند و برخی دیگر در رده‌های بعدی قرار دارند. باید به فراخور شرایطی که در کشور حاکم  است، نظام بودجه‌ریزی و نظام سیاست‌گذاری و  به‌طور خاص سیاست گذاری عمومی، شرایطی را فراهم آورد تا اولویت‌ها را در راستای تحقق خیر عمومی در همه حوزه‌های حقوق شهروندی فراهم کنند.

نقره‌کار افزود: حقوق محیط زیستی، حقوق شخصی ما نیست و مربوط به نسل آینده نیز می‌شود و میراث مشترک بشریت است. به‌همین خاطر، همبستگی بخشی از فصل سوم حقوق بشر به حساب می‌آید و مربوط به یک مرز نیست. برای مثال در رابطه با ریزگردها بسیاری کشورهای خارجی در حال کمک کردن هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از تحقیقات به‌خاطر ترس از دستگیری‌های امنیتی خاص عدول کرده‌اند، در غیر این صورت بسیاری از افراد حاضر به همکاری در حل این مشکل هستند، چون این مسائل  فرامرزی است و همه به این مسئله واقف هستند.

دبیر کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: ما باید به اطلاعات زیست محیطی دسترسی داشته باشیم. برای مثال در رابطه با تشعشع‌های ماهواره‌ای باید این اطلاع رسانی صورت گیرد که آیا این تشعشع‌ها بر روی بیماری‌ها اثر می‌گذارد یا خیر؟ این‌ها مسائلی نیستند که یک نهاد بخواهد از شهروندان پنهان کند، چراکه گفتمان انقلاب هم همین است که شهروندان را محرم خودتان بدانید. اگر شهروندان اطلاع دقیقی از این مسائل داشته باشند قطعاً واکنش نشان خواهند داد.

وی در رابطه با آلودگی هوا، گفت: هرگاه مشکلی به وجود بیاید، هیچ‌کدام از نهادها مسئولیت قبول نمی‌کنند و در نهایت این شهروندان و بیماران قلبی هستند که باید تاوان این عدم پذیرش مسئولیت را بپردازند. هیچ آمار دقیقی هم در این رابطه وجود ندارد و طبق آمار تخمینی چندین سال پیش اورژانس تهران، در زمان اوج آلودگی‌ها روزی 40 نفر جان خود را از دست داده یا دچار ایست قلبی می‌شدند که این در نوع خودش یک قتل عام عمومی شهروندان در حوزه آلودگی هوا است.

جعفری ورامینی: مدیریت آلودگی هوا اصلاً سخت نیست، ما نمی‌خواهیم کار انجام بدهیم

در ادامه این نشست، جعفری ورامینی اذعان کرد: در رابطه با شفافیت، خصوصاً در حوزه محیط زیست و به‌ویژه در شهر تهران، باید گفت که موضوع بسیار مهمی است. در بسیاری از شهرهای بزگ و آلوده دنیا مرکز پایش آلودگی محیط زیست وجود دارد که بالا رفتن آلودگی هوا، آب، خاک و مواردی از این قبیل را پایش می‌کند، در برنامه سوم شهرداری تهران نیز یکی از مفاد اصلی، ایجاد مرکز پایش آلودگی شهرداری تهران است تا بتوان همه شاخص‌های محیط زیستی را پایش کرد تا هر لحظه مدیر شهر بداند که شرایط و وضعیت شهر چگونه است.

وی افزود: مدیریت آلودگی هوا اصلا سخت نیست و کاملاً واضح است و در تمام دنیا انجام شده اما ما نمی‌خواهیم که کار انجام بدهیم چون اگر می‌خواستیم تمام راه‌حل‌ها در دسترس است.

جعفری ورامینی ضمن اشاره به عوامل موثر در آلودگی هوا، تاکید کرد: مضاف بر اینکه خودروهای تولید شده استاندارد هستند، باید به این مسئله توجه کرد که پایداری در این استاندارد چقدر است؟ خودروهای نو تا پنج سال معاینه‌ فنی نمی‌خواهند، این در حالی است که خودروها سال اول از استاندارد خارج شده‌اند. کمبود بودجه، بدهکاری، پایدار نبودن استانداردها و مواری از این دست از جمله موانع حل مشکل آلودگی‌ هستند.

قائم مقام مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در رابطه با بحران آب، گفت: در رابطه با فضای سبز تهران دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید تهران بیابان است و نیازی ندارد که حتما سبز باشد، اما حق شهروند را نباید فراموش کرد. شهرداری تهران در سال حدود 240 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری فضای سبز، مصارف خدماتی و مواردی از این قبیل مصرف می‌کند که 200 میلیون آن مشخصاً صرف آبیاری فضای سبز می‌شود.

وی ادامه داد: بهره‌برداری‌ها از یک طرف و گسترش شبکه فاضلاب از طرفی مانع از تزریق آب به سفره‌های آب زیرزمینی شده‌اند. ضمن‌آنکه آب فاضلاب نیز به برخی از آب‌های زیرزمینی و قنات‌ها هم نفوذ پیدا کرده است.

جعفری ورامینی تصریح کرد: هرگاه بحث از کمبود آب می‌شود مردم را مورد خطاب قرار می‌دهیم و همه چیز را متوجه مردم می‌کنیم ‌این درحالی است که حدود 90 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاوری استفاده می‌شود و 10 درصد باقی مانده در حوزه صنایع، شرب و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی در رابطه با شبکه آبرسانی، گفت: 30 درصد از آب تهران به علت فرسودگی شبکه آب شهر از چرخه خارج می‌شود و مسئولان حتی نمی‌توانند، وارد کار شوند تا شبکه را نوسازی کنند و به همین عدم هماهنگی‌ها و مجموعه مشکلات باعث می‌شود که شهروندان ضرر اصلی را متحمل شوند.

نقره‌کار: دلیلی ندارد که نظام حکمرانی به دلیل افزایش قیمت دلار وظایف خود را انجام ندهد

در ادامه نقره‌کار، در رابطه با نظام حکمرانی بیان کرد: مسئله ما در رابطه با مجموعه نظام حکمرانی، راجع به حکمرانی خوب است. این نوع حکمرانی از الگوی زیست شایسته انسانی تبعیت می‌کند و باید توجه داشت که مسائل محیط زیستی اولویت‌های چندم نیستند و دلیلی ندارد که نظام حکمرانی به دلیل افزایش قیمت دلار وظایف خود را انجام ندهد.

وی همچنین افزود: ایران شهید طبیعت نیست، شهید بی‌تدبیری و عدم توجه به اولویت محیط زیستی است، منشور حقوق شهروندی و موارد مذکور در صورت جدی گرفته شدن، می‌تواند شرایط را کنترل کرده و بسیاری از مشکلات و بلایا را کاهش دهد.

جعفری ورامینی: مطالبه مردمی مهم‌ترین اصل در بهبود شرایط فعلی است

جعفری ورامینی نیز درصحبت‌های پایانی خود، بیان کرد: در قانون، ارزیابی اثرات محیط زیستی برای پروژه‌های عمرانی در کشور داریم. این یک الزام است که پروژه‌ها عمرانی بزرگ از سازمان محیط زیست مجوز بگیرند و بر اساس مطالعات محیط زیستی‌ که صورت می‌گیرد، طی بررسی‌های متعدد، باید پیش‌بینی بشود که این پروژه می‌تواند چه اثرات منفی یا مثبتی داشته باشد. در نهایت این طرح باید تایید یا رد بشود که در حال حاضر این اقدام در محیط زیست کشور به هیچ عنوان صورت نمی‌پذیرد.

وی ضمن تاکید به تأثیر بزرگ مطالبه مردمی در بهبود شرایط، گفت: مهم‌ترین اصل در شرایط حاضر، مطالبه مردمی است و اگر مردم از حق خود آگاه باشند و بخواهند و در جهت نیل به آن حرکت کنند، قطعاً هیچ مسئولی نمی‌تواند از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کند.

گفتنی است در پایان این میزگرد، ضمن برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، طی مراسمی کتاب «ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست شهری» رونمایی شد و از نویسنده آن تجلیل نیز به عمل آمد.

عکس: علی قلی‌زاده- عطنا