در نشست بررسی رای دادگاه لاهه، با حضور استادان حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، علومییزدی صدور دستور موقت از سوی دیوان بینالمللی دادگستری را یک دستاورد حقوقی برای ملت ایران دانست و گفت: حقوق می تواند بر هیاهوها فائق آید و میتوان با قواعد و استاندارهای حقوقی در دنیای کنونی هم حرف حق را گفت و شنید.
به گزارش عطنا، اعلام قرار دیوان بینالمللی دادگستری لاهه در خصوص شکایت ایران از آمریکا، ظهر چهارشنبه، ۱۱ مهرماه به صورت زنده و مستقیم برای دانشجویان و استادان به همت موت آکادمی دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن علمی-دانشجویی حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی این دانشگاه به نمایش درآمد. (گزارش تصویری)
جلسه دیوان بینالمللی دادگستری که برای بررسی درخواست ایران برای صدور قرار موقت برای آمریکا در اعتراض به تصمیم واشنگتن برای بازگرداندن تحریمهای یکجانبه علیه تهران برگزار شد به سود ایران به پایان رسید.
در این برنامه، دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر پوریا عسکری و دکتر قاسم زمانی، اعضای هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بینالملل این دانشگاه به ارائه دیدگاههای خود پیرو تفسیر مباحث حقوقی و اقناعی که در جلسه لاهه اعلام شد، پرداختند.
یک دستاورد حقوقی برای ایران
در این نشست، حمیدرضا علومی یزدی در خصوص درخواست اقدامات موقتی ایران در پرونده نقضهای ادعایی معاهده مودت 1995 گفت: صدور دستور موقت از سوی دیوان بینالمللی دادگستری که یک دستاورد حقوقی برای ملت ایران است.حقوق میتواند بر هیاهوها فائق آید و میتوان با قواعد و استاندارهای حقوقی در دنیای کنونی هم حرف حق را گفت و شنید.
وی با تشریح دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری افزود: در بخش اجرایی قرار صادره دیوان دادگستری بینالمللی وضع تحریمها در زمینه دارو، غذا و خدماتی که برای اهداف انساندوستانه هستند و به طور مشخص حملونقل مسافرتی را استثنا قرار داد و گفت که آمریکا باید اطمینان حاصل کند که این کارها مستقل خواهند شد و متعهد به فراهم کردن پرداخت این موارد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در فراز سوم دستور موقت بحث الزام طرفین به دامن نزدن به برافروختن آتش مذاکره بود که این موضوع را هم میتوان تحلیل حقوقی و هم تحلیل سیاسی کرد.
علومییزدی با تاکید بر لزوم پایبندی دستاندرکاران سیاسی ایران به تمام مفاد دستور موقت دیوان بینالمللی بیان کرد: کاش دستاندرکاران سیاسی و رسانهای ما به هر سه بند پایبند باشند، چرا که در غیر این صورت معلوم نیست در مقاطع دیگر چگونه با ما برخورد خواهد شد.
معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی خاطرنشان کرد: این دستور موقت دستاورد حقوقی ارزشمندی است و از همه استادان حقوقی داخل و خارج از کشور که در پدید آمدن این اعتبار حقوقی برای رشته حقوق و کشور موثر بودند، تشکر میکنم و امیدوارم که بتوانیم از این سرمایه جامعه حقوقی استفاده کنیم.
گام مهم در تایید لزوم استقرار حکومت قانون در جامعه جهانی
در ادامه، قاسم زمانی صدور دستور موقت از سوی دیوان بینالمللی دادگستری را گام مهمی در تایید استقرار حکومت جمهوری اسلامی دانست و گفت: صدور دستور موقت دادگاه لاهه را به عنوان یک رای قضایی علاوه بر ایران باید به جامعه بینالمللی تبریک گفت. دیوان گام مهمی را در تایید لزوم استقرار حکومت قانون در جامعه جهانی برداشت.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی با شرح پروندههایی که تاکنون در دیوان مطرح شده و یک طرف دعوا ایران بوده است، بیان کرد: پروندههایی که در دیوان دادگستری مطرح شده و ایران یک طرف پرونده بوده است در دو پرونده دستور موقت علیه ایران صادر شد دعوای انگلستان علیه ایران در قضیه شرکت ملی نفت ایران و انگلیس و دعوای ایالات متحده آمریکا علیه ایران در مورد کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در ایران که در هر دو مورد دستور موقت علیه ما صادر شد. وی افزود: اما در چهار پرونده بعدی که جمهوری اسلامی ایران خواهان پرونده محسوب میشد و در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شد قضیه ایرباس سکوهای نفتی برخی از اموال ایران دعوای مسئولیت و پرونده تحریمها است.
زمانی تصریح کرد: این تنها پروندهای است که ما متقاضی صدور دستور موقت از دیوان بینالمللی دادگستری شدهایم، به خاطر فشارها و تنگناهایی که کشور آمریکا ایجاد کرد، نگرانیهایی داخل کشور وجود داشت؛ با توجه به تشدید فشارهای بینالمللی و انتقادهایی که نسبت به حقوق بشر در داخل ایران میشود، این تردید حاصل شد که آیا دیوان چنینی دستوری را صادر خواهد کرد که خوشبختانه دیوان دادگستری با صدور دستور موقت به خوبی استقلال خود را نشان داد.
مدیر گروه حقوق بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی جنگ اقتصادی ترامپ علیه اروپا و چین را در صدور چنین قراری مثمر ثمر دانست و اظهار کرد: شاید موجی را که ترامپ با خروج از برجام ایجاد کرد و جنگ اقتصادی که علیه اروپا و چین راه انداخت در سوق دادن قضات دیوان بینالمللی دادگستری به سوی صدور چنین دستور موقتی بیتاثیر نبوده است.
زمانی با بیان اینکه در صدور دستور موقت، دیوان ابتکارهایی را نیز از خود به نمایش گذاشت، اضافه کرد: در دستور موقت به دقت میان شرایطی برای صدور دستور موقت طبق ماده 41 اساسنامه و مواد 73 تا 74 آیین دادرسی دیوان لازم است، تفکیک قائل شد. در احراز اقتضای اوضاع و احوال، فوریت، خطر ایراد خسارتهای غیر قابل جبران و ارتباط وثیق میان حقوق و حقیقت در صدور دستور موقت، استدلالهای دیوان جالب بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبائی با لازمالاتباع دانستن قرار دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری گفت: دیوان در خصوص تردید مبنی بر لازمالاتباع بودن قرارهای موقت مثل احکام ماهوی دیوان در قضیه جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد این قرار الزامآور است و باید مورد تبعیت قرار گیرد.
وی یادآور شد: دیوان با خطاب قرار دادن هر دو کشور ایران و آمریکا در قضیه صدور این دستور استقلال خود را اثبات کرد تا از تشدید اختلاف بپرهیزد؛ دیوان به عنوان یک مرجع قضایی حتی میتواند فراتر از چارچوب درخواست خواهان در صدور دستور قرار موقت گام بردارد. دیوان موظف نیست در محدودهای که خواهان یا خوانده تقاصای صدور دستور موقت کرده است، باقی بماند.
زمانی تصریح کرد: هدف در صدور دستور موقت صرفاً حفظ منافع طرفین نیست بلکه هدف دیوان در صدور دستور این است که بتواند اجرای رای نهایی خود را تضمین کند تا صدور رای سالبه به انتفاع موضوع نشود.
وی افزود: پیام رای دیوان برای ایالات متحده و برای جمهوری اسلامی ایران احترام به حقوق بینالملل پرهیز از یکجانبهگرایی و گفتوگو و پرهیز از تحریم و اعمال فشار است.
این استاد حقوق بینالملل با بیان اینکه دعوای ایران مغایرتی با تعهداتش در برجام ندارد، گفت: نمیتوان گفت که هر تحریم یکجانبه آمریکا علیه ما مغایر عهدنامه مودت قرار دارد و ایران هم در دادخواست خود به برخی از بندهای عهدنامه مودت استناد کرد؛ تحریمهای موشکی و بحث هستهای که موضوع برجام هستند موضوع دعوای ایران نیست و ایران دعوای خود را به گونهای مطرح کرد که مغایرتی با تعهداتش در برجام نداشته باشد.
زمانی ادامه داد: متقاضی صدور دستور موقت در این موضوع دولت جمهوری اسلامی بود، در حالی که خوانده هم میتواند از دیوان تقاضای صدور دستور موقت کند و دیوان هم میتواند رأساً قرار دستور موقت را صادر کند. آمریکا در مقام جلوگیری از صدور قرار دستور موقت بحث سوریه یا یمن را مطرح نکرده است و چون دعوای ایران مبتنی است بر عهدنامه مودت، بنابراین بحثهای حقوق بشری را نمیتوان مطرح کرد.
خروج از عهدنامه نیاز به اعلام یکساله قبلی دارد
وی با بیان احتمال خروج ترامپ از عهدنامه مودت عنوان کرد: با توجه به روحیهی ترامپ بعید نیست که وی از عهدنامه مودت خارج شود. البته در این چهار دهه دو دولت چنگ بر سر و صورت هم انداختهاند ولی از عهدنامه خارج نشدهاند! اما صدور این دستور موقت دیوان ممکن است آمریکا را به ادامه عضویت در عهدنامه مودت مردد کند. ولی جای نگرانی نیست چون خروج از عهدنامه نیاز به اعلام یکساله قبلی دارد، بنابراین در صورت خروج ترامپ یک سال بعد این خروج نافذ خواهد بود و آثار دربرگیرنده گذشته نمیشود و به این دعوای ایران هیچ خللی وارد نمیکند.
زمانی ادامه داد: مکانیسم تضمین اجرای آرای دیوان بینالمللی دادگستری در ماده 94 منشور پیشبینی شده است. دولت نیکاراگوئه در سال 1986دوبار برای تضمین اجرای رای از سوی آمریکا به شورای امنیت مراجعه کرد و هر دوبار اعمال حق وتوی آمریکا مانع از به نتیجه رسیدن دولت نیکاراگوئه شد. در ماده 94 منشور از احکام دیوان صحبت میشود و نمیتوان احکام دیوان را به قرارهای آن تعمیم داد. بنابراین امکان مراجعه ایران به شورای امنیت برای تضمین اجرای قرار دستور موقت وجود نخواهد داشت.
مدیر گروه حقوق بین/ الملل با بیان اینکه ایران با طرح شکایت به دنبال زیر سول بردن اعتبار آمریکا در عرصه بینالملل است، خاطرنشان کرد: ایران میداند نه قرار نه رأی نهایی هیچکدام تضمین بینالمللی برای اجرایش وجود ندارد و دنبال اخذ رای برای زیر سوال بردن اعتبار آمریکا در عرصه بینالمللی است و همگام کردن جامعه بینالمللی با خود و منزوی کردن آمریکا است. اینجا دیگر همراهی دولتهای اروپایی با ایران از پشتوانه بیشتری برخوردار خواهد بود اگر آمریکا از قرار موقت تبعیت نکند تعهد حقوقی برای آمریکا ایجاد شده و ایران میتواند اقدام متقابل کند.
دستور دیوان شامل تحریمهای 4 نوامبر هم میشود
در بخش دیگر نشست، پوریا عسکری، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایئ با بیان نبودن مکانیزم حلوفصل اختلاف در برجام اظهار کرد: موضوع دعوای ایران علیه آمریکا پیچیده بود. زیرا نقضهای اتفاق افتاده در چارچوب برجام رخ داده بود و ما باید این نقضها را در چارچوب معاهده مودت قرار میدادیم به این دلیل که برجام مکانیزم حل و فصل اختلاف معین نداشت و اگر چنین مکانیزمی را نیز داشت در آن صورت دیوان بینالمللی دادگستری صالح به رسیدگی نبود و معاهده مودت به عنوان مبنای دعوا باید مطرح میشد؛ در عین حال باید مشخص میشد دعوا در خصوص چه موضوعی باید مطرح شود.
وی افزود: آمریکاییها در این دعوا چند ایراد قوی وارد کرده بودند، اول اینکه طبق معاهده مودت اگر بنا بر طرح دعوایی در دیوان بینالمللی دادگستری باشد اول از همه باید گفتوگو در مورد آن اختلاف صورت بگیرد که ایران صرفاً مکاتباتی را با سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا انجام داده که به معنای مذاکره نیست. ایراد دوم برجامی دانستن دعوا بود که اصلا ارتباطی با عهدنامه مودت ندارد و اگر اختلافی وجود دارد باید در متن برجام حل شود. ایراد سوم جدید نبودن بحث تحریم برای ایرانیان بود یعنی میگفتند اگر فشاری هم بر ملت ایران وارد میشود مشکل از ساختارهای خودشان است که به این دلیل نظام اقتصادیشان فروریخته و مشکل از تحریمهای ما نیست.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که آمریکاییها خیلی روی آن اصرار کردند بحث مربوط به شرط امنیت ملی است که در معاهده مودت هر کدام از طرفین اگر امنیت ملیشان اقتضا کند میتوانند معاهده مودت را اجرا نکنند، دیوان بینالمللی دادگستری همه این ایرادات را مورد توجه قرار داد و کنار گذاشت.
عسکری با اشاره به اینکه صدور دستور موقت از سوی دیوان دربرگیرنده تحریمهای 4 نوامبر نیز است، گفت: اینکه دیوان در دستور موقت از واژه «هیچ اقدامی» که باعث تشدید اختلافات شود استفاده میکند به طور غیر مستقیم شامل کلیه تحریمهای 4 نوامبر که قرار است از سوی آمریکا اعمال شود نیز میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: آمریکا تحت فشار دیوان بینالمللی دادگستری است و اخیراً نیز پروندهای را فلسطین در خصوص تغییر سفارت ایالات متحده ثبت کرد که این میتواند فشار مضاعفی روی دیوان بینالمللی دادگستری باشد چرا که هفته آینده باید به اعتراضات اولیه آمریکاییها نسبت به پرونده بانک مرکزی رسیدگی کند و بلافاصله بحث اسرائیل مطرح میشود. یک پرونده مشورتی هم در جریان است که آمریکاییها هم نظر با انگلیسیها هستند که گویا نظر دیوان در اینجا تامین نشده است.
وی در پایان گفت: باید از نقش دکتر ممتاز در دیوان بینالمللی دادگستری در دعوا قدردانی کرد. به هر سه بند دستور موقت همه قضات دیوان به اتفاق رای دادند و این نکته قابل توجهی است. در مجموع دیوان در بند سوم قرار دستور موقت بازگشت مجدد تحریمها را مغایر عهدنامه مودت تلقی میکند.