غیرمسلمانان و مسئولیت حقوقی ما

مطابق با اصل نوزدهم قانون اساسی، ‌‌‌‌‎مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و نص صریح اصل بیستم نیز اشعار می‌دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

به گزارش عطنا، سیدابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به بازداشت مهدی حاجتی، عضو جوان و دغدغه‌مند شورای شهر شیراز و عضو کمیسیون حقوق شهروندی این شورا ، یادداشتی در روزنامه همشهری نوشته است که در ادامه آن را با هم می‌خوانیم:

نگاهی هرچند گذرا و اجمالی به تاریخ صدر اسلام و سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) ما را با وقایعی روبه‌رو می‌سازند که سرشار از بی‌احترامی و برخوردهای تند مخالفان پیامبر بزرگوار اسلام و امام اول شیعیان با این دو بزرگوار است و فصل مشترک همه این برخوردها، نه در برخوردهای صورت گرفته که در واکنش توأم با رأفت، بردباری، عطوفت و احترام به حقوق انسانی نسبت به‌طرف مقابل در رفتار این دو الگوی راستین شیعیان است.

خطبه مشهور 27 نهج‌‌البلاغه در ارتباط با ربودن خلخال از پای زن یهودی و همچنین ماجرای برخورد امام اول با مرد مسیحی که نحوه مواجهه با این فرد در محضر قاضی، آن‌هم در زمان خلافت و آنگاه که امام علی (ع) قدرت اول جهان اسلام بودند به‌خوبی مؤید برخی خصوصیات برجسته امام بزرگوارمان، ازجمله احترام به ادیان و مذاهب، حق دادرسی و به‌ویژه دادرسی منصفانه و عدالت قضایی است که می‌تواند برای هر انسانی فارغ از دین، مرام، مسلک و اندیشه، کلاس درس و الگویی برای احترام به حقوق و آزادی‌های اولیه و بنیادین انسان به ما هو انسان باشد.

نگاه و مرام رسول اکرم اسلام (ص) و امام علی (ع) در برخورد با عقاید و مذاهب گوناگون به‌خوبی در جای‌جای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز متجلی شده و تبلور این شیوه برخورد را می‌توان در اصول متعدد قانون اساسی یافت.

قانون‌گذار اساسی ما، بلافاصله پس‌ازآنکه در اصل 13 به احصای اقلیت‌های دینی که در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند پرداخته است، در اصل 14 خود، به‌صراحت رعایت اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی در برخورد با افراد غیرمسلمان را وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران و همه مسلمانان دانسته و ایشان را به رعایت حقوق انسانی همه غیرمسلمانان و نه‌فقط ایرانیان یا اقلیت‌های رسمی، الزام کرده است.

در کنار اصول مترقی فوق، مطابق با اصل نوزدهم قانون اساسی، ‌‌‌‌‎مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و نص صریح اصل بیستم نیز اشعار می‌دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند که در تمامی موارد، قانون‌گذار حکیم با حکمت و درایت خود و با استنادات قرآنی، حقوق گوناگون انسانی را برای همگان، فارغ ازآنچه در ضمیرشان می‌گذرد، به رسمیت شناخته است.

دیگر فرازهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تبیین حقوق ملت نشان از آن دارد که مطابق این قانون که میثاق ملی همه ما ایرانیان نیز محسوب می‌شود، افراد ملت فارغ از تفاوت‌های موجود در زاویه نگاه و اندیشه‌های سیاسی، مذهبی، قومی، قبیله‌ای و...، از حقوق انسانی از قبیل حق دادرسی عادلانه، تحصیل، انتخاب شغل و مسکن برخوردارند.

آنچه مهدی حاجتی، عضو جوان و دغدغه‌مند شورای شهر شیراز و عضو کمیسیون حقوق شهروندی این شورا در فضای مجازی منتشر ساخته است نیز ناظر بر همین حقوق اولیه و غیرقابل تضییع انسانی گروهی از ایرانیان است که چه‌بسا کوچک‌ترین قرابت فکری نیز با وی نداشته باشند و آنچه مهدی حاجتی به رشته تحریر درآورده است، نه از سر تقرب فکری و دیدگاهی یا حتی شخصی با افراد بازداشت‌شده که از جهت نگاه وی به حقوق اولیه انسانی این افراد است که در جای‌جای قانون اساسی نیز ذکر شده است.

همان‌گونه که در ماجرای سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد نیز شاهد بودیم که اکثریت قریب به‌اتفاق هم‌وطنان و همچنین فعالان سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، یک‌صدا در حمایت از این عضو جوان شورای شهر یزد به پا خاستند و این حمایت فارغ از دیدگاه‌های مذهبی ایشان بود و نمی‌توان از آن وجود گرایش‌های زرتشتی را در حامیان عضویت سپنتا در شورای شهر یزد برداشت کرد، در این مورد نیز نمی‌توان از حمایت حاجتی، قرابت فکری یا عقیدتی با بازداشتیان را برداشت کرد.

شایسته است تا میان حمایت از حقوق قانونی اشخاص مورد اتهام با قرابت فکری و دیدگاهی با ایشان تفکیک قائل شد و از یاد نبرد که حمایت از رعایت اصول دادرسی عادلانه یا سایر حقوق قانونی متهمان به معنای حمایت از افکار، دیدگاه‌ها و عمل ارتکابی احتمالی توسط متهمین نیست، کما اینکه بزرگ‌ترین جنایتکاران حتی در صورت اثبات جنایاتشان از حقوق انسانی و قانونی برخوردارند و نمونه بارز آن در صدر اسلام و برخورد امام علی (ع) در آخرین روزهای عمر پربرکتشان و در توصیه ایشان به برخورد انسانی و مدارا با ابن‌ملجم مرادی، متبلور است؛ بنابراین به طریق اُولی، متهمان نیز فارغ از نوع عقیده و کردارشان از حقوق انسانی خاص و قانونی برخوردارند.

در پایان آنکه، همان‌گونه که اصل 23 قانون اساسی و همچنین ماده 25 منشور حقوق شهروندی به‌صراحت بیان داشته‌اند، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و آنچه مهدی حاجتی بیان داشته نیز در حیطه بیان عقیده و نظر شخصی خود در مورد نحوه برخورد با متهمانی باعقیده و اندیشه‌ای متفاوت بوده است که لاجرم از حقوق انسانی برخوردار هستند.

امید است که دستگاه محترم قضایی و نهادها و مسئولین تصمیم‌گیر، در روزهایی که مردمان خوب و صبور ایران عزیزمان با سخت‌ترین شرایط اقتصادی در داخل و توطئه‌های دشمنان در خارج روبه‌رو هستند، با آزادی مهدی حاجتی، عضو جوان و فعال شورای شهر شیراز، زمینه را برای بازماندن باب گفت‌وگو و تعامل هرچه بیشتر در خانواده بزرگ ایران باز گذارند و جلوی افزوده‌شدن دغدغه‌ای دیگر بر انبوه دغدغه‌های مردم و همچنین سوءاستفاده‌های خارجی از این بازداشت را بگیرند.