ایران کلکسیونی از موضوعات اعتراض است/ آنچه اجرا می‌شود مغایر با حقوق قانونی اعتراضات است

سعید مدنی، پژوهشگر جامعه‌شناسی اظهار کرد: متاسفانه آنچه تدوین شده است در مقایسه با آنچه اجرا شده است، متفاوت است، در آنچه تدوین شده است حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است و اختیارات و محدوده گسترده‌ای برای ابراز این اعتراض آمده است اما در عمل چنین اصلی رعایت نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «اعتصاب‌ها و اعتراضات نظام‌مند و غیر نظام‌مند در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» (گزارش تصویری) با حضور چهره‌های سیاسی و استادان دانشگاه عصر دوشنبه، ۲۲مرداد ماه با همکاری مؤسسه رحمان و گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران در مؤسسه رحمان برگزار شد.

در این نشست، سعید مدنی با بیان اینکه بین حق اعتراض، اعتصاب و قدرت یک تعارض اجتناب‌ناپذیر وجود دارد، گفت: در واقع قدرت‌ها از اعتراض کردن خوششان نمی‌‌آید و گروه‌های ناراضی تلاش می‌کنند که از حق اعتراض استفاده کنند؛ در این صورت، همیشه بین حق اعتراض و اشکال مختلف آن و قدرت مسلط تعارض وجود دارد.

وی بیان کرد: تنها در کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته حق اعتراض به رسمیت پذیرفته شده است و به چشم فرصت به آن نگاه می‌شود. در واقع، بیان حق اعتراض می‌تواند برای دولت‌ها و نظام‌های سیاسی فرصت‌هایی را فراهم کند که نحوه کارکرد، عملکرد و نقاط ضعف خود را پیدا کنند و سعی کنند تا آن را اصلاح کنند.

مدنی با اشاره به اینکه اعتراض ابعاد مختلف فردی، جمعی، اقلیت یا اکثریت را دارد و  موضوع اعتراض ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: در جامعه ایران کلکسیونی از موضوعات اعتراض وجود دارد و دامنه بحران‌ها تمام ابعاد جامعه ایران را فرا گرفته است. بنابراین اشکال اعتراضی به شکل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. اعتراض‌های اقتصادی در محیط‌های کارگری بیشتر دیده می‌شود،.اعتراض‌های اجتماعی و فرهنگی در نحوه اعتراض به حجاب احباری و... و اعتراضات سیاسی در قالب اعتراض‌های رادیکالی مانند آنچه در دی‌ماه اتفاق افتاد، وجود دارد.

این جامعه‌شناس به مخاطب اعتراض اشاره کرد و گفت: گاهی اعتراض نسبت به فرد و گاهی اعتراض نسبت به نهاد است، اعتراض می‌تواند نسبت به یکی از قوای سه گانه ایران یا نسبت به کل نظام سیاسی ایران باشد.

وی خاطر نشان کرد: اعتراضی که کارگر نسبت به کارفرمای خود دارد از اعتراضی که یک جنبش اجتماعی نسبت به یک نظام سیاسی دارد متفاوت است، نقطه مشترکی که بین اینها وجود دارد مخالفت با وضعیت موجود است یعنی اعتراض متضمن موضع‌گیری و نامطلوب دانستن وضع موجود است.

مدنی با بیان اینکه اعتراض نیازمند قدرت اجتماعی است و بدون قدرت نمی‌توان اعتراض کرد، تصریح کرد: سطح اعتراض و ابعاد آن با قدرتی که معترض دارد ارتباط دارد، در کشورهایی که جامعه‌ی مدنی قوی وجود دارد اعتراضات هم به همین میزان قدرتمند است و به همین میزان در جایی که جامعه مدنی ضعیف‌تری وجود دارد، اعتراض‌ها محدودتر است.

وی ادامه داد: گاهی در جامعه تعادل ایجاد می‌شود که این تعادل به سود قدرت است. بنابراین اعتراض کمتری صورت می‌گیرد اما در مقاطعی این تعادل می‌تواند بر هم بخورد و دامنه اعتراضات بیشتر و گسترده‌تر شود. مثلا در جامعه ایران میدان‌های منازعه در حوزه سیاسی، اقتصادی و... وجود دارد که به شکل‌هایی در این میدان‌ها گروه‌هایی نسبت به مسائل جاری و مختلف معترض هستند تا مدت‌ها به دلیل تعادلی که وجود داشت و معترضان قدرت اجتماعی نداشتند بنابراین نمی‌توانستند اعتراض کنند اما مدت‌ها است که جامعه ایران دچار عدم تعادل و فقدان هژمونی شده است.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه منظور از فقدان هژمونی در میدان‌های منازعه نیروهایی است که بتوانند نظرهای دیگر را متقاعد کنند، گفت: در میدان‌های منازعه هژمونی وجود ندارد و به همین دلیل قدرت‌های اجتماعی تغییر کرده است و دامنه و حوزه‌های اعتراض گسترش پیدا کرده است.

مدنی خاطر نشان کرد: در میدان‌های منازعه اعتراض‌هایی صورت می‌گیرد و اگر حق اعتراض وجود نداشته باشد و به رسمیت شناخته نشود به این معنی است که با اعتراض برخورد و سرکوب می‌شود و معترضان باید هزینه دهند، اما باید توجیه کرد که حق اعتراض باید وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط موجود جامعه ایران، حق اعتراض از زوایای مختلف مانند زبان گفت‌و‌گو و زبان ایدئولوژیک باید به رسمیت شناخته شود، اظهار کرد: در واقع نوع رویکرد ایدئولوژیک نظام‌های مستقر و از جمله نظام موجود به نحوی است که حق اعتراض را به رسمیت نمی‌شناسد و رسیدن به تفاهم بر سر به رسمیت شناختن حق اعتراض سخت است به علت اینکه برداشت ایدئولوژیک حاکم بر ساختار موجود در واقع متفاوت از برداشت‌های دیگر است و هر گرایشی نیز سعی می‌کند تا از جهت نوع برخورد و فهم ایدئولوژیک خود از حق اعتراض بر سر موضع خود قرار گیرد.

مدنی با اشاره به اینکه تفاوت از فهم دینی می‌تواند بر روی به رسمیت شناختن و به رسمیت نشناختن حق اعتراض تأثیر بگذارد، گفت: اگر یک دین انسان‌‌محور و توحید محور باشد برای انسان‌ها اراده، حق انتخاب و حق اعتراض قائل است و شواهد بسیاری وجود دارد که دینی که فقه‌محور، قائل به وجود واسطه بین انسان و خدا باشد و برای انسان اراده قائل نباشد و انسان را خلیفه خدا بر روی زمین نداند حق اعتراض را به رسمیت نمی‌شناسد؛ دینی که تبعیض را به رسمیت بشناسد به این معنی است که حق اعتراض را به رسمیت نمی‌شناسد.

این جامعه‌شناس تصریح کرد: ممکن است با زبان ایدئولوژیک با نظام مستقر گفت‌و‌گو کنیم برای اینکه به آن بفهمانیم که حق اعتراض را به رسمیت بشناسد اما این تعارض از گذشته وجود داشته است و تا سال‌ها بعد نیز وجود خواهد داشت و به توافق رسیدن بر سر آن سخت است، گرچه تکثر گرایشات ایدئولوژیک در جامعه امروز ایران و تقویت رویکردهای دموکراتیک و سکولار در اندیشه دینی موجب شده است که توجیه ایدئولوژی برای حق اعتراض غنی‌تر شود.

وی با بیان اینکه زبان دیگری که می‌توان با دولت‌ها و نظام سیاسی موجود گفت‌‌وگو کرد زبان بین‌الملل است، گفت: بر اساس اصل 77 و 127 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی، تمام پروتکل‌ها، کنوانسیون‌ها، عهدنامه‌ و مقابله‌نامه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می‌شود، عین قوانین جاری است، چون باید در مجلس به تصویب برسد و به تصویب رساندن آن به این معنا است که تمام این مقابله‌نامه‌ها یا موافقت‌نامه باید در ردیف قوانین موجود ایران محسوب کرد.

مدنی تصریح کرد: به این اعتبار از آنجا که جمهوری اسلامی و قبل از جمهوری اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته است، آن را امضا کرده است و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته است، در این اسناد و بسیاری از اسناد دیگر حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است بنابراین به این اعتبار حق اعتراض نیز باید به رسمیت شناخته شود.

این جامعه‌شناس زبان دیگر گفت‌وگو با دولت‌ها و نظام سیاسی موجود را قوانین جاری و قانون اساسی خواند و گفت: در اصل 27 قانون اساسی آمده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

وی با استناد به یادداشت‌هایی از مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی در سال 58 و 59 اظهار کرد: تدوین‌کنندگان قانون اساسی اشکال مختلف اعتراض را به رسمیت شناخته بودند و حدودی برای اعتراض مشخص کرده‌ بودند که دامنه آن وسیع‌تر از چیزی است که در اصل 27 وجود دارد و عملی شده است.

مدنی با اشاره به اینکه همزمان دو نظر درباره اصل 27 وجود دارد، بیان کرد: در پیش‌نویس قانون اساسی آمده است که تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز آزاد است بدون هیچ قید و شرطی و مقررات مربوط به اجتماعات و راهپیمایی در خیابا‌ن‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد؛ این پیش‌نویس به مجلس ارجاع داده شد و در نهایت این اصل تبدیل به این متن شد که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و یا اعلام قبلی در خیابان‌ها و میدان‌ها و با اعلام قبلی در خیابان‌ها، میدان‌ها و مراکز عمومی آزاد است به شرط اینکه مخل امنیت، نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد، دولت باید امنیت اجتماع کنندگان را تأمین کند.

وی با مطرح کردن این سؤال که آیا تشکیل اجتماعات در محیط‌‌های بسته نیازمند قانونی است که باید تدوین شود؟ گفت: رئیس و نائب رئیس مجلس خبرگان که مرحوم بهشتی و منتظری بودند گفته‌اند که فقط میدان‌ها و مراکز عمومی شامل این اصل هستند و اگر اجتماعات بخواهند در میدان‌ها و مراکز عمومی انجام شود قیودی برای آنها وجود دارد.

مدنی در پایان اظهار کرد: متاسفانه آنچه تدوین شده است در مقایسه با آنچه اجرا شده است متفاوت است، در آنچه تدوین شده است حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است و اختیارات و محدوده گستره‌ای برای ابراز این اعتراض آمده است اما در عمل چنین اصلی رعایت نمی‌شود.