به گزارش عطنا به نقل از رویداد۲۴، رونمایی از بسته جدید ارزی توسط مدیرعامل جدید بانک مرکزی با سیگنالهای مثبت در بازار همراه بود به طوریکه در روز اول به کاهش قیمت دلار، سکه و طلا انجامید. این طرح که هنوز اثرات آن به طور کامل به جان بازار ننشسته است، در برخی حوزهها تفاوتهای محسوسی ایجاد کرده که مهمترین آن حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای تمامی واردکنندگان و همچنین باز شدن بازار آزاد بهطور مشروط است. مضاف بر اینکه برچسب قاچاقچی را از خریداران و فروشندگان دلار برداشته و رنگ و بویی قانونی به آن بخشیده است.
در کنار این تحولات باید دید که ایجاد شدن 2 بازار کالایی اساسی و غیراساسی و تنها اختصاص دادن ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی به ارزان شدن کالاها و تامین مایحتاج مردم کمکی خواهد کرد یا خیر همچنین دیگر بخشهای این بسته نظیر فعالیت پتروشیمیها، ارز مسافرتی و ... با اجرایی شدن این طرح چه تغییراتی خواهند کرد؟
میثم موسایی اقتصاددان درباره بسته جدید ارزی دولت به رویداد۲۴ گفت: تعیین نرخ ارز و انتقال آن به بازار ثانویه نکته مهم و مثبت این طرح است به شرطیکه بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نداشته باشد و قیمتگذاری را به عرضه و تقاضای بازار بسپارد.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: طبق بسته جدید ارزی دولت ارز 4200 تومانی فقط به کالاهای اساسی تعلق میگیرد اما دراین مورد میتواند فسادی ایجاد شود و آن این است که تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد آنقدر زیاد است که می تواند به ایجاد رانت و دورزدن قانون توسط تولیدکنندگان بیانجامد.
موسایی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که نظارت دولت با شکست مواجه بوده و به نظر میرسد که نظارت بر اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی در آینده با مشکل مواجه خواهد شد و حتی اگر هم بتوانند جلوی فساد را بگیرند این حقیقت وجود دارد که هوش متوسط بخش مدیریتی کشور از هوش متوسط کلاهبرداران کمتر است و همیشه متخلفان یک گام از دستگاههای نظارتی جلوتر هستند بنابراین امکان نظارت بر ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی کار دشواری است.
او در مورد ارز مسافرتی و انتقال آن به بازار ثانویه گفت: ارز مسافرتی باید از اول حذف می شد و اقدام خوبی در این راستا برداشته شد چراکه تعادل میزان ورودی ارز به داخل کشور و خارج شدن ارز از کشور به هم خورده بود و عدهای در این میان با سوءاستفاده از رانت به سفرهای مجانی میرفتند که خوشبختانه اقدام خوبی صورت گرفت.
موسایی به ارز دولتی که به پتروشیمیها اختصاص مییافت اشاره و تصریح کرد: پتروشیمیها باید ارز آزاد داشته باشند و به قیمت آزاد نیز محصولات خود را بفروشند نه آنکه دلارهای دولتی را پیش خود نگه داشته و به قیمت بازار آزاد بفروشند و از این مسیر سودهای میلیاردی به جیب بزنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، طرح دلار تک نرخی که از سیاستهای معاون اول نشات میگیرد یک افتضاح اقتصادی - سیاسی بود که هم برای دولت و هم برای مردم هزینههای زیادی ایجاد کرد و این طرح برخلاف سازوکار بازار بود و از روز اول هم مشخص بود که تفاوت قیمت فاحش میان ارز دولتی و بازار آزاد مشکلات زیادی به بار آورد و به بزرگترین رانت سازمانیافته اقتصادی تبدیل شد.