متولی منع و محو اشتغال کودکان کیست؟

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران با بیان اینکه قانون منع کار کودک جزء اولین حقوق تصویب شده جهانی است، گفت: مواد 182 و 183 منشور حقوق شهروندی مربوط به منع کار کودکان است اما ما این موضوع را در هر خیابانی مشاهده می‌کنیم؛ باید درباره کار و حقوق فردی به کودکان آموزش داد و از آنها حمایت کرد.

به گزارش عطنا، نهمین جلسه از سلسله میزگرد‌های بازخوانی منشور حقوق شهروندی با بازخوانی فصول هفدهم و هجدم این منشور با موضوع «حق اشتغال و کار شایسته» و «حق رفاه و تأمین اجتماعی» سه‌شنبه، ۲ مردادماه در ستاد سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

ولی رستمی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران و عضو شورا و مرکز ملی رقابت در بخشی از این نشست به سخنرانی پرداخت؛

وی در ابتدا با اشاره به اینکه سعی می‌کند مباحث تکراری را بازگو نکند، گفت: کار شایسته اصطلاح جدیدی است که در سال 1998 توسط دبیر کل سازمان بین‌المللی کار مطرح شد و در مورد بحث‌های خصوصی‌سازی و ارتقای مسائل اقتصادی توضیح می‌دهد. دبیر کل در این اعلامیه مولفه‌های کار شایسته را نام می‌برد که تعدادی از آنها در منشور ذکر شده است.

عضو شورا و مرکز ملی رقابت افزود: مولفه اول حق اشتغال مولد است که به صورت صریح در منشور به آن اشاره نشده است، اشتغال مولد اشتغالی است که شخص کارکننده در حالی که توانایی تامین نیازهای خود را دارد بتواند اشتغال‌آفرینی کند. به این حقوق در منشور اشاره شده است و در اصل 43 قانون اساسی هم وجود دارد، اشتغال مولد مشاغلی همچون دست فروشی را در بر نمی‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از کارهای مثبت دولت حمایت است و باید زیرساخت‌های مناسب ایجاد شود، ادامه داد: یکی از انواع حمایت، ایجاد فضای کارآفرینی است که توانایی افزایش اشتغال مولد را دارد، همچنین حمایت از کسب و کارهای کوچک زمینه افزایش اشتغال را افزایش داده است. در کشور ما نمونه این حمایت‌ها ایجاد کارگاه‌های زود بازده است که خیلی خوب اجرا نشد، یا بحث مشاغل خانگی مطرح است که دولت از طریق آن امکان ایجاد اشتغال مولد را دارد.

وی یکی از مسائل مهم که در منشور هم به آن اشاره شده، بحث حرفه‌آموزی دانست و گفت: در کشور ما با عنوان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کنند. از همان ابتدا که گفتمان کار شایسته در کشور مطرح شد، در برنامه چهارم و ماده 25 برنامه پنجم توسعه مطرح شد.

عضو حقوقدان شورای رقابت با تاکید بر اینکه مهمترین حق کارگران حق اشتغال مولد است، گفت: بحث مهاجرت معکوس در اشتغال مولد بسیار مهم است و به این نکته اشاره دارد که باید سازوکارهایی ایجاد شود تا مردم به روستاها بازگردند و به دنبال کارآفرینی باشند، رگه‌هایی از این موضوع در ماده 78 مطرح شده است.

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران گفت: با توجه به اینکه حمایت از صنایع کوچک در کشورهای مختلف جهان موفق بوده، بحث‌هایی در مورد حرکت به این سمت ایجاد شد و در این مسیر باید از افراط و تفریط جلوگیری کرد به عنوان مثال یکی از راهکارهای حمایت از اشتغال این است که مشمولیت کارکنان در کارگاه‌هایی که تعداد افراد شاغل در آن زیر پنج نفر است، ممنوع شود.

رستمی با بیان اینکه قانون کار باید از حق اشتغال حمایت کند، گفت: حقوق بنیادین کار که در سال 1991 بیانیه آن اعلام شد، دومین مولفه کار شایسته است. در اعلامیه حقوق بنیادین کار، حق اول مربوط به منع کار اجباری است که در منشور رد پایی از آن مشاهده نمی‌کنیم در حالی که در قانون کار و قانون اساسی وجود دارند.

وی حق آزادی شغل را از حقوق مهم دانست و گفت: در این زمینه سازمان بین‌المللی کار دو راهکار ملحق شدن به اصول آن و اعلام میزان اجرای آن توسط کشورها را اعلام می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از ایرادات سازمان بین‌المللی کار به ما مربوط به استعفای کارگران است، گفت: در بخش کارمندی و در قانون استخدامی استعفا منوط به پذیرش مدیر است.

رستمی بحث برابری در استخدام، آموزش و ارتقای شغل را یکی دیگر از حقوق بنیادین عنوان کرد و گفت: منشور همه‌ افراد را در انتخاب شغل آزاد می‌داند. همچنین در ماده 83 در مورد بحث برابری اشتغال برای زنان را مطرح می‌کند.

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران یکی‌دیگر از موضوعات مهم بحث مربوط به انجام کار را مساوی و مزد مساوی دانست و گفت: باید برای زنان در نظر گرفته شود. همچنین موضوع مهم و قابل اهمیت در اینجا بحث ضمانت اجرا است که نباید مورد غفلت واقع شود.

وی با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری در موضوع تبعیض اشتغال اقدامات خوبی انجام داده اما در بخش خصوصی مشکلاتی داریم، گفت: در این زمینه مشکلات بسیار است اما باید یک نهاد عمومی برای این کار ایجاد شود، همه‌ی ایرانی‌ها معتقد هستند که اگر پارتی نداشته باشند، موفق نخواهند بود ولی باید سازوکارهایی پیشبینی شود تا جلوی این تبعیض گرفته شود.

عضو شورا و مرکز ملی رقابت افزود: یکی از مباحث مهم مربوط به منع و محو اشکال مختلف کار کودکان است که اولین قوانین در جهان مربوط به این موضوع است. مواد 182 و 183 در این مورد صحبت می‌کند و کار کودکان را منع کرده است اما ما این موضوع را در هر خیابانی مشاهده می‌کنیم. و به این موضوع که کاری برای کودکان ایراد ندارد که مربوط به آموزش و تربیت آنها باشد، اشاره دارد. سوال مهم و محوری در این زمینه این است که متولی این کار کیست؟

رستمی با اشاره به اینکه حق تشکل یکی دیگر از حقوق بنیادین است، گفت: ما به مواد این بحث نپیوستیم و بیشترین ضرر را از لحاظ حقوقی در این زمینه داریم. ما هم در بحث نهادسازی و هم حق تشکل موفق نبودیم.

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران مولفه سوم را حق تامین اجتماعی خواند و گفت: بهتر بود امروز دوستانی از سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند، به نظر من منشور در مورد ساز و کارهای تامین اجتماعی فقط تاکید کرده و به موضوع بسط و توسعه نداده است. بیمه تکمیلی یک معیاری است که امکان رقابتی شدن دارد.

عضو شورا و مرکز ملی رقابت با بیان اینکه امروزه حقوق بازنشستگی سقف دارد، گفت: بحث مورد نظر این است که کارمندان یا کارگران علاوه بر هزینه بازنشستگی یک مبلغ دیگری برای بازنشستگی تکمیلی بپردازند، زمانی که این طرح ایجاد بشود فضای رقابتی بیشتر می‌شود.

رستمی در پایان با بیان اینکه آخرین مولفه کار شایسته مربوط به بحث گفت‌وگوی اجتماعی است، گفت: یکی از مواردی که باعث افزایش گفت‌و‌گوی اجتماعی می‌شود، مشارکت کارگر در اداره‌ کارگاه است.