نسبت حقوقی «هیئت نظارت بر مطبوعات» با سازمان نظام روزنامه‌نگاری مشخص نیست

عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر‌ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه طبق قانون مطبوعات، هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که در حال حاضر هم به تخلفات و هم به جرایم رسیدگی می‌کند، گفت: نسبت حقوقی هیئت نظارت بر مطبوعات با سازمان نظام روزنامه‌نگاری مشخص نیست.

به گزارش عطنا، نخستین نشست تخصصی «بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری» با حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس، اصحاب رسانه و مطبوعات و استادان ارتباطات و حقوق دوشنبه، ۲۰ فروردین‌ماه در دفتر مطالعات برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد.

باقر انصاری، عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر‌ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای سخنان خود گفت: اولین بار سال 93 پیش‌نویس لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری را در کمیسیون حقوق بشر اسلامی‌دریافت کردیم و جمعی از کارشناسان آن را بررسی کردند که ایرادات فراوانی داشت.

وی یادآور شد: بنابر درخواستی که اواخر سال 95 از بنده شد، نماینده معاونت حقوقی کمیسیون فرهنگی شدم، من متن نسبتا اصلاح شده ای را دریافت کردم و حدود 18 مورد ایراد اساسی را ذکر کردم که الان باز هم این 18 مورد وجود دارد، یکی از این ایرادها بحث آزادی بیان و مطبوعات است که از بحث‌های حقوقی کلیدی است و محدود کردن آن مفاسد زیادی در حوزه‌های مختلف دارد بنابراین باید خیلی با احتیاط در این زمینه اقدام کرد.

این استاد حقوق افزود: الگوبرداری پیش‌نویس لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری از سازمان نظام پزشکی باید اصلاح شود و قابل قبول نیست.

انصاری گفت: طبق قوانین و مقررات حال حاضر کسانی که می‌خواهند برای حوزه صنفی خود یک تشکل ایجاد کنند داوطلبانه دور هم جمع می‌شوند یا مجوز کارفرمایی یا مجوز انجمن صنفی کارگران را از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌گیرند. مصوبات وزارت کار الزام‌آور نیست و هرکسی بخواهد می‌تواند از آن خارج شود.

وی خاطرنشان کرد: سوال من از کسانی که ایده تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای را دادند این است که سازمان نظام رسانه‌ای را برای امور حرفه‌ای می‌خواهند، یا تشکیلات صنفی یا چیزی شبیه به سازمان‌های غیردولتی؟ باید مشخص کنیم به دنبال کدام یک هستیم، در غیر این صورت بین انجمن، بحث صنفی و حرفه‌ای خلط ایجاد می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم که تشکل حرفه‌ای می‌خواهیم یعنی آزادی شغل می‌خواهیم. آیا روزنامه‌نگاری مثل سایر شغل‌ها است و از نظر متخصص‌های علم ارتباطات حرفه است؟ مثلا وکالت حرفه است، کسی که لیسانس حقوق دارد نمی‌تواند وکیل باشد بلکه باید آزمون وکالت بدهد و بعد وکیل شود، بنابراین پزشکی و مهندسی و غیره هم حرفه است، چون هر کسی نمی‌تواند پزشک شود.

انصاری افزود: اگه روزنامه‌نگاری حرفه است باید این حرفه نظام‌مند شود یا نه؟ آیا هرکسی باید وارد این حرفه شود؟ از این حرفه چه کسی باید حمایت کند. اگر ما بخواهیم حرفه‌ای را محدود کنیم یک انجمن صنفی عادی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. لاجرم باید قانون این کار را انجام دهد چون محدود کردن این آزادی‌ها جز با قانون میسر نمی‌شود.

وی ادامه داد: من از دوستانی که در این زمینه تلاش کردند پرسیدم که به دنبال صنف هستید؟ گفتند خیر ما به دنبال سازمان حرفه‌ای روزنامه‌نگاران هستیم بنابراین حرفه و حرفه‌ای شدن نیازمند شرایط و ضوابط است.

استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی بیان کرد: نکته دیگر این است که باید از خود بپرسیم، مسئله چیست؟ و چه مشکلی وجود دارد؟ چرا باید چنین سازمانی ایجاد شود. همانطور که خود رئیس جمهور و دوستان اشاره کردند ما می‌خواهیم در حوزه فرهنگ در بحث مطبوعات تشکیلاتی داشته باشیم که توسط اهل فن و حرفه اداره شود و شکایات فرهنگی که وجود دارد و در حوزه رسانه‌ای است و قاضی از آن اطلاع کامل ندارد، خود اهل فن، این کار را انجام دهند. در همان زمان خود قوه قضائیه معترض اصلی بود و اعلام کرد که شماها نمی‌توانید به هیچ وجه چنین کاری را انجام دهید!

انصاری نکته دیگر را مرز این لایحه با قوانین دانست و گفت: ما طبق قانون مطبوعات، هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که در حال حاضر هم به تخلفات و هم به جرایم رسیدگی می‌کند؛ اگر بنا است سازمانی به نام سازمان نظام روزنامه‌نگاری تشکیل شود در آن صورت باید رسیدگی به تخلفات از قانون مطبوعات به هیئت نظارت بر مطبوعات برداشته شود.

وی افزود: بنابراین لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری در کنار لایحه دیگری با لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها پیش رفته است. لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری به اشخاص حقوقی توجه دارد و فقط اشخاص حقیقی به اسم روزنامه‌نگار موضوع این لایحه است. در حال حاضر این نسبت‌ها مشخص نیست.

باقر انصاری، عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر‌ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان به مقایسه لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری ایران با لایحه‌های مشابه در دیگر کشورها‌ پرداخت و گفت: حداقل در 45 کشور این نوع لوایح و چنین تشکیلاتی در قالب شورای مطبوعات وجود دارد که به موجب قانون ایجاد شده است.

گفتنی است در این نشست محمد سلطانی‌فر، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید ضیایی‌پرور، مدیر دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها،مهدی اسلامی، مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی‌ و دانشجوی پسادکترای سیاست‌گذاری فضای مجازی، امیرعباس فتاح‌زاده، مدیرمسئول روزنامه سپید و هفته‌نامه رسانه، محمدرضا راه‌چمنی، صاحب امتیاز روزنامه اسرار، مهدی محسنیان‌راد، استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، سیدمحسن بنی‌هاشمی، عضو هیئت علمی مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما و  شهره ماهی‌صفت، مدیرمسئول هفته‌نامه خورشید وطن حضور داشتند و به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.