میزان استقلال سازمان نظام روزنامه‌نگاری از دادسرا چقدر است؟

مدیر مسئول روزنامه سپید و هفته نامه سلامت با بیان اینکه جایگاه، عضویت و حق و تکلیف صاحبان رسانه‌ها در لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری مشخص نیست، گفت: جایگاه هیئت نظارت بر مطبوعات در برابر دادسرا نیز در این لایحه نامشخص است.

به گزارش عطنا، نخستین نشست تخصصی «بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری» با حضور محمد سلطانی‌فر، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید ضیایی‌پرور، مدیر دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، مهدی محسنیان‌راد، استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، امیرعباس فتاح‌زاده، مدیرمسئول روزنامه سپید و هفته‌نامه رسانه، محمدرضا راه‌چمنی، صاحب امتیاز روزنامه اسرار، شهره ماهی‌صفت، روزنامه‌نگار، سیدمحسن بنی‌هاشمی، عضو هیئت علمی مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما و مهدی اسلامی، رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دوشنبه، ۲۰ فروردین‌ماه در دفتر مطالعات برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد.

امیرعباس فتاح‌زاده، مدیرمسئول روزنامه سپید و هفته‌نامه سلامت، در ابتدای سخنان خود مثلی تعریف کرد و گفت: در دوران ناشناخته و قدیم در آفریقا، باران نمی‌بارید. پیرمردی در آنجا گفت بیایید یک نیایش آیینی انجام دهیم، مثلا دست‌ها و پاها را تکان دهند، مدتی این کار را انجام دادند اما باز هم باران نبارید. جوانی بلند شد و گفت نمی‌شود کمی‌ حرکات این آیین را بیشتر و شکیل‌تر کرد مثلا دست‌ها و پاها و کمر را شکیل‌تر انجام دهیم. مدتی دیگر این کار را انجام دادند و به «رقص باران تبدیل شد». و پس از مدتی فلسفه این کار از بین رفت و ..

وی گفت: نباید لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری تبدیل به چنین داستانی شود، در اصل به منظور دیگری به وجود بیاید، در عمل اتفاق دیگری بیفتد و فلسفه نوشتن آن فراموش شود.

مدیر مسئول روزنامه سپید گفت: دوستان اشاره کردند این لایحه یک نمونه‌برداری از سازمان نظام پزشکی است؛ در سازمان نظام پزشکی فلسفه اصلی لایحه تنظیم روابط بیماران و پزشکان، دفاع از حقوق متقابل بیمار و پزشک و مواردی از این دست است اما امروزه اگر قصوری صورت گیرد مریض ‌می‌تواند به سازمان نظام پزشکی مراجعه نکند و مستقیم به دادسرا شکایت کند و خیلی از مریض‌ها ترجیح ‌می‌دهند به دادسرا بروند و نظایر آن. تعداد مواردی که پشت آن مدعی العموم باشد و در نظام پزشکی بررسی شود، خیلی کم است.

فتاح‌زاده در همین راستا گفت: اما سازمان نظام روزنامه‌نگاری یک نهاد نظارتی بین‌قوه‌ای به اسم هیئت نظارت بر مطبوعات دارد که تمام قوای این کشور در این هیئت نماینده دارند. کمتر نهادی با این قوت و قدرت در کشور ما وجود دارد.

مدیر مسئول هفته‌نامه سلامت افزود: ممکن است گاهی اوقات بازپرس دادسرا تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات را تغییر دهد و به این جمع‌بندی برسد که مدیر مسئول، سردبیر، خبرنگار و هرکسی را با هر سطحی احضار کند، تفهیم اتهام کند، کیفر خواست صادر کند و به دادگاه ارجاع دهد، پس جایگاه هیئت نظارت بر مطبوعات کجاست! ما اینجا نهادهایی داریم که چه بسا اگر کارکردهای آن را تقویت کنیم، شرایط بهتر ‌می‌شود.

وی مهمترین ماده‌ لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری را ماده 4 و 41 دانست و گفت: یکی از مهمترین نکاتی که در ماده 4 وجود دارد و به نظر من جزء فلسفه پیشنهادی، پیشنهاددهندگان لایحه است بنده «ه» است که در آن آمده است «میانجی‌گری و حل اختلاف بین روزنامه‌نگاران با یکدیگر یا  با مالکان و مدیران رسانه‌های مطبوع آنها و بین رسانه‌ها با یکدیگر» است.

فتاح‌زاده ادامه داد: شکل، قواعد، کارکردها، آیین دادرسی کشور، حدود و ثغور میانجی‌گری مشخص و معلوم است اما اگر بین یک خبرنگار و مدیر مسئول نشریه‌ای اختلاف ایجاد شود، ممکن است خبرنگار به وزارت کار شکایت کند و اموال آن ضبط شود، پس در این جا تکلیف هیئت نظارت چیست؟!

مدیرمسئول هفته‌نامه سلامت تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که بعد از این خواهیم داشت و چالش برانگیز خواهد بود مسائل «مالیاتی» است. در لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری یک کلمه درباره مسائل مالیاتی وجود ندارد و به آن اشاره نشده است. نکته بعدی این است که تکلیف صاحبان رسانه‌ها در اینجا چیست؟ بالاخره صاحبان رسانه‌ها در اینجا عضو هستند یا نه. اشخاص حقیقی و مدیران حقوقی چه تکلیفی دارند؟

شهروند خبرنگار کجای این لایحه قرار قرار دارد؟

وی تصریح کرد: در فصل ششم اولویت به افرادی که رشته آنها علوم ارتباطات بوده، داده شده است. ما در اینجا با سازمان نظام پزشکی یک تفاوت داریم. در سازمان نظام پزشکی ما با تکنسین‌هایی طرف هستیم که این تکنسین‌ها ممکن است پزشک، متخصص دندان‌پزشک و نظایر آن باشد. ولی ما با پدیده شهروند خبرنگار مواجهه هستیم یعنی کسی است که خبر تولید ‌می‌کند. ما با چنین پدیده‌ای مواجهه هستیم. این مسئله در کجای این لایحه قرار قرار دارد؟

فتاح‌زاده با تاکید بر اینکه ماده 41 مهمترین و چالش‌برانگیزترین ماده‌ای است که در لایحه وجود دارد، گفت: در ماده 41 اشاره شده است «انجام هر یک از مواد زیر از سوی اعضا در فرآیند کسب اخبار و اطلاعات و یا در نتیجه انتشار مطلب در رسانه‌ها تخلف حرفه‌ای محسوب ‌می‌شود». بعضی از مواردی که در لایحه آمده است، فقط صرف «تخلف» نیست بلکه «جرم» است و در مورد آن قانون وجود دارد.

مدیر مسئول روزنامه سپید افزود: تلکیف بین هر کدام از این جرایم چیست. مثلا «نقض حقوق مالکیت فکری دیگران» این جرم است یا «رفتارها و مطالبی که حاکی از ترویج خشونت، تبعیض، تنفر، بیان مطالب کذب که در افکار عمو‌می ‌پخش و منتشر ‌می‌شود». تکلیف هیئت منصفه و دادگاه مطبوعات در این زمینه چیست؟ و رابطه این سازمان با آنها در چیست؟ یا «تشویق به تخریب محیط»، این محیط چه نوع محیطی است آیا منظور محیط زیست است یا محیط بدن انسان یا محیط جانوری و... مشخص نشده است.

وی اظهار کرد: یک نهاد در این سازمان تعریف شده است که شبیه به دادستان در دادگاه است و آن «بازرس سازمان نظام روزنامه‌‎نگاری استانی» یعنی شعبه دوم دادستانی است که رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای با شرکت هر یک از افراد مطرح شده انجام ‌می‌شود.

فتاح‌زاده در ادامه به یکی دیگر از نواقص این لایحه اشاره کرد و گفت: در یکی از مواد این لایحه آمده است «این سازمان باید در مورد ضوابط، انتقال و جابه‌جایی اعضای سازمان تصمیم بگیرد» یعنی فرض کنیم یک روزنامه‌نگار از یک روزنامه به روزنامه دیگر ‌می‌خواهد انتقال یابد، باید از این سازمان اجازه بگیرد که ‌می‌تواند به روزنامه دیگر انتقال یابد! ما در این جا در مورد دو سه مفهوم دچار سوءتفاهم شده‌ایم، اتفاقا جریان روزنامه‌نگاری ما امروزه کمترین مشکل را با دولت دارد.

مدیرمسئول هفته‌نامه سلامت در ادامه گفت: ما کمترین مشکل را با دولت داریم، ممکن است مشکل ما با حاکمیت باشد؛ بخش‌هایی از حاکمیت با سختی زیاد ‌می‌خواهند چارچوب‌های قانونی که به آ‌نها گفته شده است، اجرا کنند.

وی افزود: هیچ بازپرسی خلاف قانون، شما را بازداشت نمی‌کند، قوانینی وجود دارد که این لایحه نمی‌تواند نافی آن باشد. ‌می‌توانیم چیزی را در تخیلات خود بنویسیم و بعد بیاییم با نیت و تخیلات خوب خودمان بگوییم این قوانین ساری و جاری در کشور است.

مدیر مسئول روزنامه سپید و هفته نامه سلامت گفت: این را هم که دوستان ‌می‌فرمایند ما یک سازمانی را راه ‌می‌اندازیم تا افراد بتوانند راحت در آن شکایت کنند و به راحتی و سهولت به شکایت آنها رسیدگی شود، اگر این کار را انجام دهیم کنترل آن از دست ما خارج ‌می‌شود، شکایتی که رایگان شد و زود انجام شد آن‌وقت آدم‌ها در آنجا از خدا هم شکایت ‌می‌کنند، بالاخره یک آیین دادرسی باید باشد.

فتاح‌زاده تصریح کرد: کسی که شکایت ‌می‌کند باید بداند رسیدگی سریع به این شکایت تشکیلات زیادی ‌می‌خواهد و این هزینه‌ها از کجا باید تامین شود. طبیعی است کسانی که ‌می‌خواهند شکایت کند باید هزینه‌های را متقبل شود در غیر این صورت همه ما‌ می‌توانیم از همه خلقت و بشریت شکایت کنیم.

امیرعباس فتاح‌زاده، مدیرمسئول روزنامه سپید و هفته نامه سلامت در پایان گفت: خواهشی که از دوستان دارم این است با همه نیات خوبی که وجود دارد و ‌می‌خواهیم به این حرفه اعتبار بیشتری بدهیم، اولویت اول را ارتقای شأن روزنامه‌نگاری قرار دهند.