قاضی‌های‌ متخصص مسائل بانکداری در کشور انگشت شمارند/ عمر جامعه فاسد کوتاه است

قاضی امور اقتصادی با بیان اینکه زمانی که ما به بانک‌ها می گوییم اطلاعاتی از قسمت‌های مختلف ارائه دهد برای این است که ما به کشف حقایق برسیم بانک‌ها می‌گویند این اطلاعات جزء اسرار بانک است، گفت: آیا این حریم خصوصی باید سبب ارتقای جامعه شود یا اینکه حریم خصوصی به معنای حمایت از فساد است؟ ارزیابی‌ها باعث می‌شود که جرایم کمتر شود اما بانک‌ها اطلاعات را در اختیار ما قرار نمی‌دهند.

به گزارش عطنا، نشست علمی «معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان» در قالب نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور به همت دانشگاه علامه‌طباطبائی با همکاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی  یکشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

اسدالله مسعودی‌مقام،‌ قاضی امور اقتصادی در این نشست معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان درباره نظام بانکداری اسلامی را تبیین کرد که در ادامه می‌خوانیم؛

«من بیشتر با نگاه قضائی به موضوع نگاه می‌کنم ابتدا با دو مقوله را روشن کنیم؛ اولین مقوله بانکداری اسلامی است، بانکداری‌ای که با احکام اسلامی به خصوصی همخوانی و با بحث ربا مقابله می‌کند.

دومین مقوله معیارهای انطباق یک نظام بانکداری اسلامی است که آن  را می‌توان در سه حوزه معیارهای منطبق با اهداف اقتصادی اسلامی، عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و تقویت اخلاق حرفه‌ای دید.

معیار سوم معیار جامعیت و ثبات است؛ زمانی که ما این معیارها و تعاریف را داریم انتظار این است که آنچه که  بیان می‌کنیم با آنچه که نظام بانکداری اسلامی دارد منطبق باشد ولی شما می‌بینید که بیان ما فاصله بسیار زیادی با آنچه که اجرا می‌شود، دارد.

این موارد موجبات را از جهت نقض حقوق شهروندی به عنوان حق یا یک اصل ذاتی و فطری برای انسان‌ها به همراه دارد، ما همیشه حقوق شهروندی را بین طرفین یک موضوع نگاه می‌کنیم درحالی که حقوق شهروندی به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر مسائل مختلف است؛ گاهی شما می‌بینید که آحاد مختلف جامعه متضرر می‌شوند، مثل ماجرای موسسات مالی که در حال حاضر  یک معضل است.

مرجع رسیدگی‌های می‌تواند مانع بسیاری از مسائل شود ولی عقب‌نشینی می‌کند و از دستگاه قضا خواستار حل مسائل است، شما زمانی که نتوانید مبانی را مشخص کنید خروجی مسائل کشورتان معضل و بحران می‌شود وقتی که من نمی‌توانم نظام اقتصادی را به عنوان یک نظام از نظام‌های اقتصادی کنار سرمایه‌داری متمرکز ترسیم کنم غالبا نظام اقتصادی وارداتی می شود.

قوانین و مقررات بانکی در هر کشور ترجمه می‌شود اما در ایران بدون توجه به جامعه مورد استفاده قرار گرفته است. تراکم و تورم قوانین ثمربخش نیست و تمام اینها به جرایم متعدد تبدیل می‌شود، متاسفانه در کشور ما حقوق کیفری را که در موارد استثناء به کار برده می‌شود تبدیل به اصل قانونی کرده‌اند، یعنی درهر جایی که ما قادر به مقابله با معضلات نیستیم پای حقوق کیفری و جزای نقدی و شلاق را باز می‌کنیم، قوانین و مجازات‌های متعدد سبب کاهش جرایم شده ولی وقتی شما به مراجع قضائی مراجعه می‌کنید می‌بینید که هر روز بر جرایم اضافه می‌شود، زیرا ما از مبانی فاصله گرفته‌ایم.

به عنوان مثال فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های حقوق بیشتر مصداق گرا شده‌اند و از مبانی و قواعد فاصله گرفته‌اند، بسیاری از جرایم در سیستم بانکی از ناحیه کارکنان بانک است، بعضی از این موارد ممکن است به علت نزول اخلاقیات در جامعه باشد.

برخی از این معضلات درون بانک‌ها است، معضلات بانک‌های خصوصی و دولتی متفاوت است، دولتی‌ها ممکن است که به سمت اختلاس‌ها، رشوه‌ها و تصرفات غیرقانونی بروند. مشابه آن را همان اشخاص در سیستم بانکی انجام دهند تحت عنوان خیانت در امانت مطرح می‌شود. به این معنا که در نظام کیفری ما تبعیض وجود دارد.

در بانک تجارت ممکن است بابت برداشت و تصاحب اموال دولتی تحت عنوان خیانت در امانت 6ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شود اما برای مثال اگر همان فرد در بانک ملی ایران همین کار را انجام می دهد به 10سال حبس محکوم می‌شود، این تبعیض‌ها در جامعه اثرگذار هستند، وقتی افراد حسابگر مرتکب جرایم می‌شوند ساختاری که بر سیستم حاکم است را در نظر می‌گیرند.

نگاه ما این است که در بانک‌های دولتی اموال متعلق به دولت است بنابراین هیچ حساسیتی هم نسبت به آن وجود ندارد اما در بانک‌های خصوصی حساسیت‌ها بیشتر است چرا که منافع با منافع اعضای هیئت مدیره و اشخاص دارنده حساب گره خورده است.

کشوری که تمام هم‌وغمش اشتغال است و توانایی ایجاد شغل ندارد، فکر می‌کند که فقط می‌تواند از طریق هدایت پول به سمت بعضی از اشخاص ایجاد اشتغال کند. این موضوع سبب شده است که بیشترین پول از کشور و حتی نظام بانکی ما خارج شود، کمترین ایجاد اشتغال‌ها در دولت سابق بود که در دولت فعلی هم همینطور است. یعنی ما منابع مالی‌ای که بخشی از آن قرض‌الحسنه است را به سمت و سوی سیستم‌هایی تحت عنوان ایجاد اشتغال می‌بریم درحالی که بانک‌ها خودشان را کنار می‌کشند و به این مسئله ورود نمی‌کنند اما در جایگاه سرمایه‌گذار و پرداخت کننده سرمایه بیشترین نفع و کمترین ضرر را می‌کنند.

حجم زیادی از پرونده‌های بانکی وجود دارد که دستگاه قضا مقابله‌ای با آنها انجام نمی‌دهد، چرا که با تورم قوانین و آیین‌نامه‌ها مواجه است و در زمان دادرسی به مشکل بر می‌خورد.

تلقی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی با تلقی حقوق کیفری متفاوت است، بسیاری از قضات ما هنوز در تلقی‌‎های سنتی خود به سر می‌برند و می‌گویند مگر قرض گرفتن و دریافت تسهیلات جرم است؛ خیر جرم نیست بلکه نحوه اخذ تسهیلات جرم است.

اگر ما سیستم و ساختار مناسب منطبق با آنچه که ادعا می‌کنیم داشتیم این شرایط به وجود نمی‌آمد، این ابهامات سبب نمی‌شد که ما مسیرهایمان را عوض و قرارداهای بانکی را به صرف امضای شخص دریافت‌کننده منعقد کنیم.

بانک‌ها مجبورند به خاطر اینکه زیان‌ده نباشند و خسارات انباشت را جبران کنند وارد قراردادهایی مانند مضاربه، جعاله و مشارکت شوند، مردم هم برای رفع مشکلاتشان و دریافت پول با هزینه کمتر وارد این سیستم می‌شوند، هردو طرف می‌خواهند منافع خودشان را حفظ کنند اما در نهایت منافع یک طرف تامین می‌شود.

بانک‌ها جدیدا کارهایی انجام می‌دهند که نقض حقوق شهروندی است، مثلا برای بازپرداخت وامی که می‌دهند و فرد نتوانسته پرداخت کند وام دیگری با سود متفاوت به او می‌دهند و به محض واریز به حساب فرد آن را برداشت می‌کنند تا وام قبلی تسویه شود و فرد را درگیر وام دیگری می‌کنند. معضل تراکم قوانین، ابهامات، قراردادهای صوری، ربا و تخلف از قانون فقط در بانک‌ها اتفاق نمی‌افتد،

ما در سیستم دادرسی کشور قاضی متخصص رسیدگی به این پرونده‌ها را نداریم، حجم زیاد پرونده‌ها و عدم وجود قاضی توانمند در حوزه اقتصادی از مشکل‌های سیستم قضائی ما در حوزه بانکداری است. قاضی‌هایی که توانایی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را داشته باشند انگشت شمارند.

هرکدام از اینها به دوشاخه کیفری و حقوقی تقسیم می‌شود، نگاه ما به سیستم بانکی غلط است، ما به جای اینکه به دنبال پرداخت‌کننده تسهیلات بانکی برویم سراغ دریافت‌کنندگان می‌رویم. چون جای متهم را عوض کرده‌ایم همچنان با معضلات بیشتر و بیشتر مواجه می‌شویم، اگر ما با نظام بانکی به درستی مقابله کنیم این مشکل‌ها حل می‌شود. ما قوانین و مقررات متناسب با این جرم‌ها را نداریم بنابراین به صورت مقطعی با این تخلف‌ها مقابله می‌شود و این تخلفات پا برجا می‌مانند.

بیشتر جرایم ایران در حوزه میان دستی‌هاست، همیشه هم افراد بالادستی مرتکب جرم نمی‌شوند. عدم توجه به تخلف بعد از انقلاب باعث به وجود آمدن جرایم سنگین شد. زمانی که من به عنوان رئیس بانک با کارکنانم مقابله کردم و اطلاعات شفاف به مردم دادم قطعا جرم من کمتر و پیشگیری‌ها زیادتر شد.

ولی وقتی شما در یک سیستم می روید اولین کار رسیدگی با جرایم است، رئیس بانک‌ها ابتدا کارکنان فاسد را بازنشست می‌کنند یعنی می‌دانند که این فرد از تخلف منفصل می‌شود و همزمان قبل از نتیجه‌گیری قطع رابطه ایجاد می‌شود از هم حمایت می‌کنند.

زمانی که ما به بانک‌ها می گوییم اطلاعاتی از قسمت‌های مختلف ارائه دهد برای این است که ما به کشف حقایق برسیم بانک‌ها می گویند این اطلاعات جزء اسرار بانک است.

آیا این حریم خصوصی باید سبب ارتقای جامعه شود یا اینکه حریم خصوصی به معنای حمایت از فساد است؟ ارزیابی‌ها باعث می‌شود که جرایم کمتر شود اما بانک‌ها اطلاعات را در اختیار ما قرار نمی‌دهند بنابراین ما چطور می توانیم ارزیابی درستی داشته باشیم اطلاعات ناقص و مسکوت است و بعضی از قراردادها در سیستم ثبت نشده اند.

باید نظام بانکداری اسلامی را پیاده کنیم و قوانین مرتبط با آن را انجام دهیم نه اینکه از سرمایه‌داری مطالبی را در کنار اینها قرار دهیم و تبدیل به قانون مجازات اسلامی شود، زمانی که مبانی بانکداری ایراد دارد مبانی‌های رسیدگی و وضع قانون هم ایراد پیدا می‌کند؛ قوانین بانکی ما به قدری ایراد دارد که راه فرار را برای همه باز می‌کند؛ و این نشان‌دهنده این است که عمر اینگونه جوامع کوتاه است و وقتی فساد در جامعه‌ای گسترده شود جامعه متلاشی خواهد شد.»

گفتنی است این نشست به مسئولیت امین جعفری، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با حضور حمیدرضا علومی‌یزدی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در جایگاه اعضای کمیته علمی این نشست و محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی، محمد رجایی‌باغ‌سیاهی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته اقتصادتوسعه دانشگاه الزهراء، اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی امور اقتصادی، جعفر مشکی، مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون و امیر فرجی‌کریمی‌پور، معاون مدیر حقوقی بانک پارسیان در جایگاه سخنران‌ برگزار شد.