پیاده‌سازی متناقض سیاست‌های اقتصادی در نتیجه نبود قوانین شفاف

محمدقلی یوسفی: در کشوری زندگی می‌کنیم که متأسفانه به دلیل حاکم نبودن قوانین شفاف، سیاست‌های اقتصادی به طور متناقض پیاده می‌شوند؛ به طوری‌که کسانی که باید مسؤول کار خود باشند، درخصوص وظایف خود اظهارنظر نمی‌کنند و در رابطه با موارد دیگر که ارتباطی به وظایف و اختیارات آن‌ها ندارد، ورود می‌یابند و اظهار نظر می‌کنند.

قصه پُرغصه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که نتیجه رشد قارچ‌گونه مؤسسات اعتباری در دولت نهم و دهم بود، چند سالی‌ست که به معضلی جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ معضلی که بسیاری علت بروز آن را عدم نظارت بانک مرکزی می‌دانند. بر کسی پوشیده نیست که نبود بانک مرکزی مقتدر در کشور ما به بحرانی شدن وضعیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز دامن زده است. بسیاری از مردم با اعتماد به عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» اقدام به سپرده‌گذاری در این‌گونه مؤسسات کرده‌اند؛ درحالی‌که اکنون بانک مرکزی در این خصوص پاسخگو نیست و مردم نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند. در همین خصوص به گفت‌وگو با دکتر محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.

• به گزارش عطنا به نقل از نوآوران آنلاین، طی یک دهه اخیر، اقتصاد کشور با معضل بزرگی تحت عنوان مؤسسات اعتباری غیرمجاز مواجه بوده است. در حال حاضر بسیاری از سپرده‌های مردم در این مؤسسات بلاتکلیف باقی مانده‌اند و مشخص نیست که مردم چه زمانی موفق به دریافت اصل پول‌شان می‌شوند. به نظر شما چرا بانک مرکزی در عمل به وظیفه اصلی خود یعنی حراست از سیستم پولی کشور ناموفق بوده است؟

در کشوری زندگی می‌کنیم که متأسفانه به دلیل حاکم نبودن قوانین شفاف، سیاست‌های اقتصادی به طور متناقض پیاده می‌شوند؛ به طوری‌که کسانی که باید مسؤول کار خود باشند، درخصوص وظایف خود اظهارنظر نمی‌کنند و در رابطه با موارد دیگر که ارتباطی به وظایف و اختیارات آن‌ها ندارد، ورود می‌یابند و اظهار نظر می‌کنند. برای نمونه مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور به جای واکاوی درخصوص بحران‌های اجتماعی همچون فساد و طلاق و چاره‌اندیشی درخصوص آن‌ها به موارد حاشیه‌ای می‌پردازند و به تدریس درس اخلاق اکتفا می‌کنند و سایر مسؤولان نیز به جای این‌که به وظیفه اصلی خود رسیدگی کنند، به اموری می‌پردازند که اصلاً در حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها نیست. درخصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز مسؤولان مربوطه در بخش نظارت و ساماندهی در شرایط مناسب اقدام نکردند. این‌گونه مؤسسات با پرداخت سود بالا مردم را اغوا ‌کردند و طبیعی است که در چنین شرایطی مردم نیز متمایل به سپرده‌گذاری در این مؤسسات شدند. در این خصوص باید گفت بانک مرکزی خود با این نرخ بالای سود موافقت کرد و مسوولان این بانک نمی‌توانند چنین اظهار کنند که این نرخ غیرقانونی است؛ چرا که بانک مرکزی خود در رقابت با بانک‌های خصوصی نرخ سود را بالا برد و به بانک‌ها اعلام کرد که اقدام به جذب سپرده‌های مردم کنند. از سوی دیگر در رقابت با این مؤسسات اقدام به فروش اوراق مشارکت و قرضه با نر‌خ‌های بسیار بالا و به این ترتیب مشکلاتی برای بازار بورس ایجاد کرد و عملاً به بانک‌ها این چراغ سبز را نشان داد که می‌توانند نرخ سود را بالا ببرند. از ابتدا هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت مؤسسات اعتباری وجود نداشت و همین امر موجب شد اکنون به معضلی در اقتصاد کشور تبدیل شوند. بانک مرکزی باید از ابتدا وظایف نظارتی خود را انجام می داد. از دیگر سو متأسفانه در سیستم بانکی کشور ما شفافیت وجود ندارد. بسیاری از نهادهای پولی غیربانکی که اکنون ایجاد شده و فاقد مجوز بودند از کره مریخ نیامده‌اند و قدرتی حامی‌شان بوده است. بحث اصلی بر سر مجوز داشتن و یا نداشتن این‌گونه مؤسسات نیست؛ نکته اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که همه ایرانی‌ها از حقوقی برخوردارند و باید هرچه سریع‌تر وضعیت سپرده‌های مردم مشخص شود. پُرواضح است که عدم پرداخت پول مردم توسط مؤسسات مالی و اعتباری نمونه بارز تجاوز به حقوق شهروندان است و از این رو ضروری است که دستگاه قضایی باید حقوق مردم را بازستاند. همه نهادها اعم از قوه مجریه و قضاییه باید در این خصوص از حقوق مردم دفاع کنند و بانک مرکزی نیز باید پیش از این‌که چنین بحرانی ایجاد شود، اطلاع‌رسانی می‌کرد. مسأله اساسی که وجود دارد این است که به جای این‌که حقوق مردم را محترم بشماریم به دلیل وجود اختلافات جناحی و عملکرد سلیقه‌ای نمی‌توانیم قضایا را نادیده بگیریم و مشکل را به این تعمیم می‌دهیم که مردم سپرده‌گذار به دنبال کسب سود بیشتر بودند، درحالی‌که کسب سود عیب نیست و مردم در چارچوب نظام اقتصادی کشور اقدام به سپرده‌گذاری و معامله داوطلبانه کردند. در چنین شرایطی قوه قضاییه باید اموال این مؤسسات را مصادره کند و بخشی از وجوه مردم را از این طریق بپردازد. طراحان بحث حقوق شهروندی در کشور ما باید در این راستا پاسخگوی سپرده‌گذاران و به دنبال اصلاح اقتصاد کشور باشند نه قدرت. نباید شرایط به نحوی باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به ورود سرمایه‌های‌شان و به کارگیری آن در بخش‌های سودآور نداشته باشند.

•  در کنار این‌که قانونی صریح و شفافی در سیستم بانکی نداریم، تا چه اندازه نبود بانک مرکزی مقتدر در بروز مشکلات این‌چنینی مؤثر بوده است؟

به نظر می‌رسد که اراده‌ای برای ساماندهی مؤسسات و تعیین تکلیف سپرده‌های مردم نیست.مجوز داشتن و یا نداشتن مؤسسات اعتباری نکته اصلی نیست؛ بلکه موضوع مهم این است که قوه قضاییه حقوق شهروندان ایرانی را بازگردانند و سریع‌تر این مشکل را پیگیری کنند. قوه مجریه نیز باید در این خصوص اقدامات مجدانه‌ای را انجام دهد؛ چراکه اگر دولتی قادر به تأمین حقوق شهروندانش نباشد، تمام مالیات‌هایی که از مردم می‌گیرد غیرقانونی خواهد بود. دولت زمانی باید مالیات اخذ کند که بتواند خدماتی برای مردم انجام دهد، اما زمانی که نمی‌تواند حقوق مردم را تامین کند نباید مالیات بگیرد. این وظیفه مردم نیست که کنکاش کنند که کدام بانک و مؤسسه مجوز دارد و سپس اقدام به سپرده‌گذاری در آن کنند و شفاف‌سازی در این خصوص وظیفه بانک مرکزی است.