نیکونهاد: عضویت اقلیت‌های دینی می‌تواند موجب سلطه شود/ بیات: شورای نگهبان خارج از اختیارات خود نظارت کرده است

حسین بیات مدرس دانشگاه آزاد مغان گفت: نتیجه نظر فقهای شورای نگهبان این است که یک اقلیت عمده از مشارکت سیاسی خارج می‌شوند و حامد نیکونهاد گفت: اقلیت‌های دینی آزادی‌های مشخص دارند اما این به معنای تساوی در همه حقوق نیست.

به گزارش عطنا، «مناظره تایید یا رد صلاحیت سپنتا نیکنام؟» با تکیه بر اصول کلی حقوق و قانون اساسی و نظرات فقهای شورای نگهبان با حضور حسین بیات، مدرس دانشگاه آزاد مغان و حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، با همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شنبه 4 آذر در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در ابتدای نشست گفت: سابقه این موضوع به فروردین‌ماه سال جاری باز می‌گردد که ما در این جلسه می‌خواهیم درباره یک مصداق از نظرهای شورای نگهبان که به استناد اصل 4 صادر و اعلام شده است گفتگو کنیم.

اقلیت‌های دینی باید از لیست نامزدها حذف می‌شدند

وی تصریح کرد: بعضی اطلاعات به فقهای شورای نگهبان رسید و جلسه‌ای طی این اطلاعات در خصوص یکی از مواد قانون انتخابات و وظایف و تشکیلات شوراها درباره تبصره 1 ماده 26 ایجاد شد و فقهای شورای نگهبان به استناد اصل 4 قانون اساسی اطلاق این تبصره قانونی را مغایر با موازین شرع تشخیص دادند. فقهای شورای نگهبان اطلاق تبصره 1 ماده 30 یعنی حکم مطلق موجود در این تبصره را مغایر موازین شرع تشخیص دادند.

نیکونهاد نظر شورای نگهبان را اینگونه خواند: رئیس جمهور محترم در اجرای اصل 4 قانون اساسی، طبق مواد 19 و 21 آیین‌نامه نظریه فقهای محترم شورا راجع به این ماده تقدیم می‌شود، با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای شهر و روستا نموده‌اند، با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاطباق خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 نسبت به چنین مناطقی با نص در مکتب بنیانگذار جمهوری اسلام حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 12/7/1358 مذکور در صحیفه نور مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.

جمهوری نظام باید همیشه مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد و هر گونه اظهار نظر که نتیجه آن اعمال محدودیت در حاکمیت مردم در اعمال سرنوشت آنها باشد، با تعریف ما از قانون اساسی در تعارض است.

او افزود: این نظر اعلام شد و در روزنامه رسمی منتشر شده است اما مسئولان مربوط در شورای شهر یزد به این نظر عمل نکردند و به اقتضای این نظر باید آن افراد که در قانون اساسی اقلیت دینی شناخته شده بودند مانند مسیحی، کلیمی و زردشتی از فهرست نامزدها کنار گذاشته می‌‍‌شدند اما بعد از انتخابات سپنتا نیکنام با اینکه جز اقلیت مذهبی بود در شورای شهر یزد برگزیده شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم ادامه داد: چند روز بعد از انتخابات که نتیجه نهایی شد، یکی از داوطلبان همان شورا برای اینکه انتخاب مطابق قانون نبوده است در دیوان عدالت اداری اقامه‌ دعوا کرد. دیوان عدالت درباره ماهیت این دعوا نظر نداده است و حکم ورود شکایت یا رد شکایت را صادر نکرده است، اما شاکی درخواست دستور موقت هم کرده بوده است و در حال حاضر سپتا نیکنام در در شورای شهر فعالیت ندارد تا دستور نهایی صادر شود. در حال حاضر وضعیت نیکنام تعلیق عضویت است یعنی فعلا فعالیت‌های او متوقف شده است و به عنوان عضوی از شورای شهر نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کند. پیرو این دستور موقت فضای رسانه‌ای و خبری گسترده، شکل گرفت.

جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد

حسین بیات، مدرس دانشگاه آزاد مغان در ادامه نشست گفت: متاسفانه زمان و نحوه‌ رسانه‌ای شدن این نظر به شکلی بود که یک حجم وسیع از انتقادات ناصحیح و توام با سوء‌استفاده از سمت افرادی که نیت اصلاح نسبت به عملکرد ساختارهای قانون اساسی ندارند فراهم شد. موضع من موضع انتقادی نسبت به نظر فقها است. زمانی که انقلاب اسلامی ایران در شرف پیروزی بود امام خمینی در فرانسه گفتند «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.»

این حقوقدان گفت: امام خمینی(ره) در پاسخ به سوالات خبرنگاران خارجی فرمودند که جمهوری اسلامی، جمهوری نظیر همه جمهوری‌های عالم است با این قید که در این جمهوری احکام اسلام باید اجرا و رعایت شود. وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، ساختار سیاسی جدید مستقر شد، اداره امور کشور را در اختیار گرفت و اتفاقات و حوادثی رخ داد که امکان جمع بین جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد نقد قرار داد. بر اساس تعریفی که امام خمینی از جمهوری اسلامی دارد، جمهوریت و اسلامیت با یکدیگر قابل جمع هستند و شورای نگهبان در داخل ساختار ماموریت دارد که هم جمهوریت نظام و هم اسلامیت نظام را صیانت کند.

نظرات امام خمینی(ره) به معنای موازین اسلام نیست و این اولین ایراد است که من به نظریه فقها شورای نگهبان وارد می‌دانم، البته در اعتبار فقهی نظرات امام خمینی تردید وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شورای نگهبان شرح وظایف را تعیین کرده است گفت: من نظریات فقهی شورای نگهبان را در قالب قانون اساسی معنا می‌کنم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط اسلامی نیست، نظام جمهوری اسلامی و اداره امور کشور بر اساس رأی مردم شکل می‌گیرد. جمهوری نظام باید همیشه مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد و هر گونه اظهار نظر که نتیجه آن اعمال محدودیت در حاکمیت مردم در اعمال سرنوشت آنها باشد، با تعریف ما از قانون اساسی در تعارض است.

مدرس دانشگاه مغان گفت: فقها اشاره کردند که تبصره 1 ماده 26 با موازین اسلام در تعارض است و در مقام بیان استدلال به یکی از سخنرانی‌های امام خمینی در سال 58 اشاره کردند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل4 اشاره‌ای به این نکرده است که هر آنچه امام خمینی به عنوان یک فقیه جامع الشرایط در خصوص یک مقوله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فرمودند با موازین اسلامی منطبق است. نظرات امام خمینی(ره) به معنای موازین اسلام نیست و این اولین ایراد است که من به نظریه فقها شورای نگهبان وارد می‌دانم، البته در اعتبار فقهی نظرات امام خمینی تردید وجود ندارد.

شوراهای شهر یکی از ارکان حاکمیت هستند

او تصریح کرد: نمی‌دانم شورای نگهبان بر اساس کدام مبنا حقوقی نظرات مرحوم امام خمینی(ره) را جزء موازین اسلام قلمداد کرده است. فقهای شورای نگهبان باید موازین اسلام را تشخیص دهد، اما فقها نباید فقط به نظرات امام خمینی استناد کنند. مرحوم امام خمینی در خصوص حقوق اقلیت‌های دینی نظرات روشن و آشکاری دادند و ذکر کردند که در نظام جمهوری اسلامی آینده، حقوق اقلیت‌ها حفظ خواهد شد و اقلیت‌ها آزاد هستند که سخن بگویند. من به عنوان یک اقلیت دینی زمانی می‌توانم اظهار نظر کنم و آنچنان که در اصل 3 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است در امور سیاسی مشارکت کنم که زمینه حضور من در ارکان سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی جامعه فراهم شود.

در ادامه نشست نیکونهاد گفت: فقها گفته‌اند در برخی مناطق کشور اکثریت مردم شیعه هستند در چنین مناطقی افراد غیرمسلمان نامزد شده‌اند یعنی این امکان دارد که به یک پست حاکمیت دست پیدا کنند یعنی عضویت در شورای شهر و روستا. به نص صریح اصل 7 قانون اساسی گفته شده است که شوراها یکی از ارکان حاکمیت هستند که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین از فیلتر شورای نگهبان رد نمی‌شود و هیج جای قانون اساسی مقرر نکرده است که بر مصوبات شوراها به صورت پیشینی نظارت شود.

قانون نباید خلاف قانون اساسی و موازین اسلامی وارد مقررات لازم‌الاجرا شود.

بیات تصریح کرد: فقها برای تایید و تکمیل به فرمایش امام استناد کردند و امام درباره شرایط اعضا گفته‌اند که افراد را باید بشناسید و افراد باید اولا مسلمان باشد و سپس امین و...باشند و البته کسانی که غیر مسلمان هستند باید برای خودشان شوراهایی که ممکن است تعیین کنند. استناد اصلی فقها قاعده نفی سبیل را یادآوری می‌کند و استناد به سخن امام از باب تایید و تکمیل است.

وی در ادامه گفت: اعتبار فقهی نظر امام به عنوان یک مجتهد و مرجع تقلید روشن است اما امام یک شأن متفاوت داشتند و ولی امر بودند، اصول قانون اساسی مانند اصل5، اصل57 و اصل107 امام(ره) ولی امر و امام امت بودند، به استناد ذیل اصل107 رهبر همه‌ مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر را بر عهده دارد. نظرات ولی امر یکی از موازین اسلامی است، کسی نمی‌گوید امام خمینی مساوی است با اسلام اما در مقام اختلاف نظر حکم ولی امر مهم است.

آیا اسلام به مردم تحمیل شده؟

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به جمهوریت و اسلامیت گفت: تردیدی نیست که شورای نگهبان یکی از مقولات قانون اساسی است و در چارچوب قانون اساسی باید فعالیت کند، اصل 4 نیز جزء قانون اساسی است. عنوان شورای نگهبان، شورای نگهبان است نه شورای نگهبان قانون اساسی، بنابراین شورای نگهبان خواستار اسلامیت نظام و برتری قانون اساسی در بعد تقلین است، یعنی قانون نباید خلاف قانون اساسی و موازین اسلامی وارد مقررات لازم‌الاجرا شود.

وی با اشاره به نظر امام درباره اقلیت دینی گفت: اقلیت‌ها قابل احترام هستند و آزادی‌های مشخص دارند که در اصل 26، 64 و13 هم آمده است و از بسیاری از حقوق که دیگران برخورداند اقلیت مذهبی نیز برخورداند، اما این به معنی تساوی در همه حقوق نیست. بر اساس اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت با رعایت موازین اسلامی از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... برخوردار هستند.

جمهوریت و اسلامیت در هم تنیده‌اند و قابل تفکیک نیستند، همین موازین اسلامی برای مردم در اداره امور عمومی نقش معنادار و مشارکت تاثیرگذار را تعریف کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: تشخیص فقها این بوده است که عضویت اقلیت دینی در شورای مناطقی که اکثریت مسلمان هستند می‌تواند موجب سبیل و بالقوه موجب سلطه شود. قطعا جمهوریت، مقبول بودن، مردم خواسته بودن و مردم ساخته بودن نظام یکی از ارکان غیر قابل تغییر نظام اسلامی است. در جریان نهضت انقلاب اسلامی در چارچوب فرایند تاریخی که شکل گرفت ملت مسلمان ایران به این نتیجه رسیدند که باید در عرصه سیاسی و اجتماعی بر اساس موازین اسلامی روابط سیاسی خود را با زمامداران تنظیم کنند.

او بیان کرد: آیا کسی اسلام را به مردم تحمیل کرده است؟ و مردم این مکتب را خواستند و چارچوب مکتب را می‌پذیرند، یعنی با انتخاب اول خود انتخاب‌های بعد خود را معین می‌کنند. جمهوریت و اسلامیت در هم تنیده‌اند و قابل تفکیک نیستند، همین موازین اسلامی برای مردم در اداره امور عمومی نقش معنادار و مشارکت تاثیرگذار را تعریف کرده است.

مصلحت اساسی حفظ نظام اسلامی است

در ادامه نشست بیات گفت: نباید موازین اسلام را به نظریات فقهی امام خمینی تقلیل داد. مقام رهبری آن زمان فرمودند که من نه حق دارم،  نه می‌توانم و نه می‌خواهم که در وظایف سایر قوا دخالت کنم مگر اینکه یک مصلحت عمده در معرض تفویت باشد.

شورای نگهبان را در اوج اختلاف شورای نگهبان و مجلس، در دهه 60 به شدت مورد نقد قرار دادند و گفتند: خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است، حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است نه تنها قابل حل نیست بلکه ما را به بن بست می‌رساند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد، شما در عین اینکه باید تمام توان خود را بگذارید که خلاف شرع صورت نگیرد باید تمام سعی خود را بکنید تا اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداری جهان نگردد.

شورای نگهبان خارج از چارچوب اختیارات که در قانون اساسی برای او تعریف شده است نظارت کرده.

بیات در ادامه گفت: چه مصلحت عمده‌ای در معرض تفویت و نابودی بوده است و با عضویت یک عضو زردشتی در یکی از شوراهای اسلامی شهر یکی از مصالح عمده تفویت می‌شود و ساختار نظام سیاسی در معرض خطر عمده قرار می‌گیرد و کافران برساختار سیاسی مسلط می‌شوند؟ آیا موضوع از مسائل سبیل بوده است گفت: با این فرض که اگر یکی از اعضا شورا جزء اقلیت‌های دینی باشد و در فرایند تصمیم‌گیری اظهار نظر کند به این معنا است که کافران بر مسلمانان مسلط شده‌اند؟.

بیات با اشاره به کتاب مکارم شیرازی گفت: در این کتاب اعلام شده است که زردشتیان پیامبر الهی داشتند و به وحدانیت خدا اعتقاد دارند، این ذهنیت که زردشتی کافر است و عضویت او در شورای شهر می‌تواند به معنای تسلط کافر بر امور مسلمین باشد محل بحث است.

شورای نگهبان مولود قانون اساسی ایران است

او اظهار کرد: شورای نگهبان مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف عمده دولت به مفهوم عام کلمه یعنی حاکمیت سیاسی و گفته نشده است که عموم مردم یعنی فقط مسلمانان شیعه و زردشتیان هم جز اقلیت‌های دینی ذکر شده است. شورای نگهبان خارج از چارچوب اختیارات که در قانون اساسی برای او تعریف شده است نظارت کرده و در خصوص نحوه احراز صلاحیت‌ها به شکل غیر مستقیم اظهار نظر کرده است.

وی پرتال رسمی شورای نگهبان را اینگونه خواند: آیا می‌توان جایگاه خطیر اداره روستا و شهرهای کشور را به پیروان اقلیت‌های دینی سپرد و در پی تحقق اهداف حکومت اسلامی و اجرای موازین اسلامی بود؟ آیا کسانی که اساسا اعتقادی به موازین اسلام ندارند، می‌توانند برای مردم مقررات وضع کنند که با آموزه‌های اسلام مغایر نباشد. آیا ما نظریه فقها را نباید به این معنا قلمداد کنیم که از این به بعد هیچ اقلیت دینی حق عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا را ندارد؟ شورای نگهبان قبل از اینکه احتمال تحقق قاعده سبیل مطرح باشد، از آن پیشگیری کرده است.

انسان از جهت انسانیت خویش محترم و دارای حقوق است و همه‌ی افراد بشر در استیفای حقوق انسانی اعم از حقوق عمومی، مدنی، جزایی و تجارت با هم برابرند.

در ادامه نشست نیکونهاد گفت: نمی‌توان به مطالب روی سایت اعتماد کرد و نظرهایی که در پرتال‌های رسمی قرار می‌گیرند، نظر رسمی محسوب نمی‌شود و یک یادداشت و تحلیل است. فقها درباره یک قانون نظر می‌دهند، این تشخیص طبق قانون اساسی معتبر است و یک قاضی بر اساس این یک دستور موقت اعلام کرده است. کافر به اهل کتاب و اهل غیر کتاب تقسیم می‌شود، برخی کفار مشرک هستند و برخی کفار مشرک نیستند و موحدند، چنین ادیان آسمانی موحد ولی کافر هستند و به آنها کافر اهل کتاب گفته می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: فقهای شورای نگهبان تبصره 1 را لغو نکردند، اما گفته‌اند که در مناطق مسلمان‌نشین اقلیت‌های دینی نمی‌توانند عضو شورای شهر شوند اما نگفتند که از هیچ اقلیت دینی هیچ جا ثبت نام نشود. بر اساس نص اصل 4، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، اداری و سیاسی باید براساس موازین اسلام باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین مقررات دیگر حاکم است.

حکومت اسلامی باید اخلاق مدارتر از دیگر حکومت‌ها عمل کند

او با اشاره به نقدهای امام به شورای نگهبان گفت: در سال 68 اصلی به قانون اساسی اضافه شد به نام اصل 111 و مجمع تشخیص مصلحت به وجود آمد و شورای نگهبان اجازه مصلحت سنجی ندارد. در دهه 60 یعنی قبل از اصلاح قانون اساسی این مصلحت برای شورای نگهبان وجود داشته است ، اما امام دستور اصلاح قانون اساسی را داشت و یک مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد. حکومت اسلامی بخاطر درون مایه خود یک وظایف مضاعف دارد، یک حکومت هدایتگر است و نسبت به اخلاق بی‌طرف نیست.

وی بیان کرد: برای کارگذاران نظام اسلامی شرایطی وجود دارد و هر کس حق تصدی سمت‌ها را ندارد چون می‌خواهند مردم را به  یک هدف برسانند و حکومت زوری نیست. نمی‌توان شرایط را از یک غیر مسلمان توقع داشت و اما این به این معنا نیست که غیر مسلمان‌ها باید بروند و دست فروشی کنند، فقها گفته‌اند امری که موجب تسلط غیرمسلمان بر مسلمان شود، تشریع نشده است. حضور غیر مسلمانان در عرصه زمام‌‌داری نفع نشده است و یک حدود مشخص دارد.

قرار نیست جمهوریت نظام اسلامیت نظام را از هویت خود خارج کند یا اسلامیت نظام جمهوریت نظام را از معنای خود خالی کند.

او با اشاره به کتاب فقیه منورالفکر منتظری گفت: آیا تمام افراد بشر در استیفای حقوق انسانی اعم از حقوق مدنی، تجارت و جزایی و نیز تصدی مشاغل مختلف با یکدیگر برابرند یا نوع دین و مذهب در این زمینه موضوعیت دارد و موجب برخورداری یا محرومیت آنها از این حقوق می‌شود؟.

نیکونهاد پاسخ موجود در این کتاب را اینگونه بیان کرد: انسان از جهت انسانیت خویش محترم و دارای حقوق است و همه‌ی افراد بشر در استیفای حقوق انسانی اعم از حقوق عمومی، مدنی، جزایی و تجارت با هم برابرند و اسلام به مسلمانان یادآوری کرده است که نباید غیر مسلمان بر شما حکومت کند و نیز فرموده شما کسی را که خدا و پیامبر و روز قیامت را قبول ندارد، برای خود دوست و ولی نگیرید بر این اساس در جامعه‌ای که اکثریت آن مسلمان هستند تصدی غیر مسلمان که نوعی سلطه را بر مسلمانان به همراه داشته باشد مشروعیت دینی ندارد.

شورای نگهبان دادرس اساسی است

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه بعضی‌ها می‌گویند شوراها کاره‌ای نیستند گفت: در جامعه اسلامی زمام‌دارانی که بر سرنوشت جامعه تاثیر دارند و صلاح و فساد جامعه به دست آنها است باید مسلمانان باشند. مجلس به وزرا رای اعتماد می‌دهد، شوراها شهردار را انتخاب می‌کنند، مجلس لوایح پیشنهادی دولت را تصویب می‌کند و شوراها لوایح پیشنهادی شهرداری را، بودجه کل کشور را مجلس تصویب می‌کند و بودجه شهر را شورای شهر، عوارض را در شهر شورای شهر وضع می‌کند. شوراها ارکان حاکمیت هستند.

در ادامه نشست بیات با اشاره به این سخن امام خمینی(ره) که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد گفت: قرار نیست جمهوریت نظام اسلامیت نظام را از هویت خود خارج کند یا اسلامیت نظام جمهوریت نظام را از معنای خود خالی کند و این دو قرار است لازم و ملزوم یکدیگر باشند. اگر قرار بود اسلامیت نظام را الویت قرار دهیم چرا اسم آن را جمهوری اسلامی گذاشتیم.

بین جمهوریت واسلامیت تضاد نیست و شاید یک روز مردم دیگر اسلام را نخواستند و جمهوری اسلامی را از بین ببرند.

وی گفت: شورای نگهبان در دل قانون اساسی معنا پیدا می‌کند اگر قانون اساسی از شورای نگهبان گرفته شود شورای نگهبان معنا پیدا می‌کند؟ اگر شورای نگهبان از قانون اساسی گرفته شود قانون اساسی معنا پیدا می‌کند؟ این دو در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کند. شورای نگهبان در بستر جمهوریت نظام از اسلامیت نظام مراقبت می‌کند و از همین رو قانون اساسی در اصول متعدد آیین دادرسی را تعریف کرده است و شورای نگهبان دادرس اساسی است. تفسیر شورای نگهبان از اصل 4 باید در بستر جمهوریت ارائه شود، شورای نگهبان درون قانون اساسی معنا پیدا کرده است و قانون اساسی می‌گوید عموم مردم می‌توانند مشارکت سیاسی داشته باشند.

وی یکی از نظرهای موجود در پرتال شورای نگهبان را اینگونه خواند: درست است که در قانون اساسی حقوق اقلیت‌های دینی، جز اقلیت‌های رسمی شناخته شده‌اند ولی به این معنا نیست که اینها حق انتخاب شدن دارند. نتیجه این اظهار نظر این است که  یک اقلیت عمده از بازی مشارکت سیاسی خارج می‌شوند و شما در کدام یک از نقاط کشور شهری را سراغ دارید که اکثریت آن اقلیت دینی باشند.  98 درصد مردم ایران شیعه هستند، چگونه ممکن است یک عضو زردشتی مصداق سبیل شود.

جمهوریت و اسلامیت هیچ تقابلی با یکدیگر ندارند

بیات گفت: بین جمهوریت و اسلامیت تقابل وجود دارد، به این علت که شورای نگهبان با این اظهار نظر عملا امکان عضویت اقلیت‌های دینی را سلب کرده است. سبقه تاریخی قاعده سبیل مربوط به زمانی است که دولت کشور، به مفهوم احص کلمه وجود نداشت و تعریفی که ما از اقلیت‌های دینی داریم آنگونه که الان هست نبود.

در ادامه نشست نیکونهاد گفت: فقهای شورای نگهبان به استناد قانون اساسی خود را مرجع تشخیص به اعتبار احکام اولیه می‌دانستند نه احکام ثانویه. فقهای شورای نگهبان احکام ثانویه را در حوزه اختیارات ولی فقیه می‌دانستند، اتفاقا حکومت را خیلی خوب متوجه می‌شدند اما تفکیک قائل بودند و می‌گفتند این موارد در حوزه ولی امر است. اصل 4 قانون اساسی یکی از اصول قانون اساسی است و در قانون اساسی گفته است که این اصل بر اطلاق عموم حاکم است و نمی‌توان تردید کرد.

با در نظر گرفتن جمهوریت و اسلامیت دیگر شاهد حضور هیچ اقلیت دینی در مشارکت سیاسی نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: از مشارکت عامه و حقوق برابر نمی‌توانیم استفاده اطلاقی کنیم به خاطر اینکه اصل 4 این اجازه را نمی‌دهد. جمهوریت و اسلامیت هیچ تقابلی با یکدیگر ندارند و جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی هیچ تضادی با یکدیگر ندارند. جمهور یعنی اکثریت و اکثریت گفته‌اند که اسلام و موازین اسلامی حاکم باشند و این موازین اسلامی مشارکت سیاسی اقلیت ها و حتی خود مسلمانان را در بعضی حوزه‌ها محدود کرده است و خودشان این را خواسته‌اند. انتخاب اول آزادانه است اما انتخاب‌های بعد را محدود می‌کند. بین جمهوریت واسلامیت تضاد نیست و شاید یک روز مردم دیگر اسلام را نخواستند و جمهوری اسلامی را از بین ببرند.

در ادامه نشست بیات مدرس دانشگاه آزاد گفت: شورای نگهبان تحت هر عنوان نظری، نظری صادر کردند که از این به بعد هیچ اقلیت دینی نمی‌تواند کاندید عضویت در شورای شهر شود. نظر شورای نگهبان قرار است که ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در یک چارچوب حاکمیت داخلی حرکت دهد و زمینه یک ارتباط منطقی با جامعه بین المللی را فراهم کند. اگر قرار باشد این نظر اعمال شود تا ابد با در نظر گرفتن جمهوریت و اسلامیت دیگر شاهد حضور هیچ اقلیت دینی در مشارکت سیاسی نخواهیم بود.