لغو تحريم ها معجزه نمي کند

« يکي مي گويد که برداشته شدن تحريم ها بزنگاه اقتصاد ايران است. ديگري مي گويد در دوران پسا تحريم بايد به سمت سرمايه گذاري پيش برويم و از صرف دلارهاي آزاد شده براي کالاهاي مصرفي بپرهيزيم. مبارزه با ساختار نامناسب اقتصاد ايران، سخن فردي ديگر از جنس آن هاست.» سخنان بالا مربوط به اقتصادداناني است که به لحاظ فکري فاصله زيادي باهم دارند، اما امروز حرف هاي مشابهي مي زنند. مهم نيست اين اقتصاددانان استاد دانشگاه صنعتي شريف هستند يا در دانشگاه علامه طباطبايي تدريس مي کنند. همه آن ها يکپارچه مي گويند در دوران رفع تحريم ها نبايد به سراغ کالاهاي مصرفي برويم. آن ها مي گويند اکنون زمان مبارزه با ساختارها و نهاد هاي نامناسبي است که اقتصاد ايران را سال هاي سال به بند درآورده است. اکنون زمان مبارزه و هزينه دادن است تا اقتصاد ايران پيشرفت کند. اگرچه روش هاي اين اساتيدي که هر کدام سرمايه هاي اين کشور هستند، تا حدي متفاوت از هم است اما همگي يک حرف را مي زنند. شايد اين «اجماع اقتصاددانان» بزرگترين دستاوردي باشد که تحريم ها به ما ارزاني کرد. روزگار سخت ديروز و مديريت ناشايست گذشته، ادبيات اقتصاددانان کشور را به هم نزديک کرده است و اين نزديکي مي تواند مسير توسعه و پيشرفت ايران را هموار تر کند. در اين مجال ديدگاه 2 گروه از تفکرات اقتصادي متضاد يکديگر، يعني نهادگرايي و اقتصاد بازار آزاد درباره اثرات رفع تحريم ها بر اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته است. پسران و نيلي به عنوان اقتصاددانان داراي تمايل به اقتصاد بازار آزاد و مومني و شاکري به عنوان اقتصاددانان نهادگرا درباره اثرات لغو تحريم ها بر اقتصاد ايران سخن گفته اند که در ادامه مي خوانيد:

به نظر من تحريم ها تنها يک وجه از مشکلات اقتصاد ايران است. مسئله اصلي اقتصاد ايران بيشتر مشکلات ساختاري است که هنوز هم وجود دارد و با رفع تحريم ها نيز از بين نمي رود. اعمال تحريم هاي اقتصادي در سال هاي گذشته آثار اين مشکلات ساختاري را تشديد کرده است... بر اساس شواهد مختلف شايد بتوان گفت حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد معضلات اقتصاد ايران به تحريم برمي گردد و عمده مسائل اقتصاد ايران (مانند تورم) ساختاري است. در واقع اکنون ضرورت دارد که در داخل کشور اجماعي شکل بگيرد که منابع بيشتر به سمت سرمايه گذاري حرکت کند و عمده درآمدهاي نفتي به صندوقي شبيه به صندوق توسعه ملي اما با ماهيتي متفاوت و در خارج ذخيره شود تا بتوان بعداً از درآمدهاي آن صندوق استفاده کرد. اين اتفاق خود به خود اقتصاد ايران را از وابستگي به درآمدهاي نفتي و از شوک هاي نفتي رها مي کند و بنيه اقتصاد کشور را در ايجاد درآمد بيشتر از منابع نفتي و گازي و پتروشيمي بالا مي‌برد.... توجه داشته باشيم که اين افزايش سرمايه گذاري خودش ايجاد اشتغال و ايجاد درآمد مي کند و نفع نهايي آن به مصرف کننده مي رسد. اگر چه ممکن است يک يا دو سال طول بکشد تا نتايج اين سرمايه گذاري خودش را به طور مثبت نشان دهد اما اين بهبود مستمر و دائمي خواهد بود نه اين که به دليل عدم سرمايه گذاري مولد، بهبود اقتصاد موقتي و کوتاه مدت باشد.

اگر اين توافق را صرفاً به عنوان کانالي براي تزريق پول به اقتصاد ببينيم با توجه به ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزينه‌کرد غلط و يک دوره بهبود کوتاه‌مدت خواهد بود اما ..... اقتصاد ايران اکنون در معرض يک انتخاب است. اين انتخاب هم فقط در اختيار دولت نيست و به نظر من يک انتخاب اجتماعي است. گزينه اول ما اقتصاد برون‌زا و درون‌گراست؛ يعني اينکه اقتصاد در شرايط پس از تحريم با محوريت صادرات نفت و واردات کالا باشد. در اين گزينه منظور از واردات صرفاً واردات کالاي مصرفي نيست. بلکه مي‌تواند واردات کالاهايي چون فولاد و قطعات باشد که البته نتيجه آن تعطيل شدن فولادسازي و قطعه‌سازي است. در اين گزينه سرمايه‌گذاري خارجي با محوريت شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي براي بازار داخلي است. گزينه دومي که پيش روي ماست اقتصاد درون‌زا و برون‌گراست که توسعه تجارت را با محوريت صادرات صنعتي و توسعه گردشگري مي‌بيند.

سرمايه‌گذاري خارجي با محوريت بخش خصوصي براي توسعه صادرات و تامين مالي خارجي هم با محوريت بخش خصوصي براي رونق توليد و توسعه کسب ‌و کار است. ما به دنبال ايجاد يک تحول عميق در اقتصاد کشور هستيم که همان انتخاب گزينه دوم است. براي رسيدن به اين هدف بايد يک وفاق ملي در کشور شکل بگيرد که اجازه ندهد بخش اجرايي به سمت هزينه کردن منابع حاصل‌شده از توافق برود. اين اتفاق همان تکرار تجربه نيمه دوم دهه 1380 است. در شرايط فعلي بايد با مردم به صورت شفاف سخن گفت. به اين صورت که بگوييم اکنون و بعد از توافق به نقطه‌اي رسيده‌ايم که بايد يکسري اصلاحات ساختاري در اقتصاد انجام دهيم. در عرصه سياستگذاري از نظر من سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از اين ظرفيت برخوردار است که محور وفاق باشد. سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مربوط به دوره جنگ يا تحريم يا سياست‌هاي انزواگرايانه نيست. اقتصاد مقاومتي اتفاقاً بعد از رفع تحريم‌ها مي‌تواند کاملاً شکوفا شود. اين اولين بار در کشور است که روي سياست برون‌گرايي اجماع حاصل شده است. درون‌زايي و برون‌گرايي مکمل يکديگرند. برون‌گرايي به زايش اقتصاد از درون کمک مي‌کند.

رفع تحريم‌هاي بين‌المللي براي اقتصاد کشور مفيد است و بايد آن را مغتنم شمرد، اما آنچه وضعيت آينده اقتصاد کشور را رقم مي‌زند، ساختار موجود، وضعيت نهادها، جايگاه بخش‌ها در شرايط کنوني و نوع نگاه و برنامه‌ريزي ما براي آينده است. اساسا تحريم‌هاي تشديدشده کنوني به چند سال اخير مربوط مي‌شود و در همين چند سال هم آثار محدودکننده‌اي بر جا گذاشته است، اما شرايط ضعيف و کارکرد کُند اقتصاد، سابقه‌اي حداقل چنددهه‌اي دارد؛ رشد اقتصادي ما در ٢٥ سال گذشته حدود ٣,٣‌ درصد بوده است، رشد نقدينگي در اين دوره حدود ٣٠‌ درصد، تورم به‌طور مستمر بالا و نوساني و بيکاري به‌طور مستمر مسئله اصلي کشور بوده است. ضعف و کندي توليد، استمرار داشته و به‌تازگي حالت تزايد به خود گرفته است.... اگر ما يکه‌تازي انحصارات مالي، تجاري و برج و پاساژ را محدود و مديريت نکنيم و براي محدودکردن بخش‌هاي نامولد فکري نکنيم آمدن خارجي‌ها و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي فقط به گسترش بازار مصرفي کالاهاي خارجي در کشور منجر مي‌شود و هيچ مشکلي از رشد و توسعه کشور حل نمي‌کند. تعامل ما با دنياي خارج در حوزه سرمايه‌گذاري و تجارت براي اقتصاد يک ضرورت است و فرصت خوبي هم براي اقتصاد ايجاد شده است، اما بايد نگاه‌مان را نسبت به اقتصاد، تصحيح کنيم، برنامه مناسب با توسعه کشور ارائه کرد، مشکلات فعلي را به رسميت شناخت و آسيب‌شناسي کرد و زمينه فعاليت‌هاي مزاحم و نامولد و فسادآميز را محدود کرد و فضاي توليد را ارتقا داد. بعد از سالم‌سازي فضاي اقتصاد است که مشارکت‌هاي خارجي و تعامل با دنياي خارج و رفع تحريم‌هاي ظالمانه مي‌تواند نتايج خوبي داشته باشد... الان يک ملاک کلي در واقعيت‌هاي موجود اقتصادي ما اين است که عوامل نامولد، خام‌فروش‌ها، دلالان و سوداگران از سودهاي بسيار بالاتر از بخش‌هاي مولد برخوردارند و اين رمز تداوم رشد پايين، تورم، بيکاري و فقر است. رفع تحريم‌ها تنها قدري از اين مشکلات را کاهش مي‌دهد و چه بسا اگر نگاه‌ها و رويه‌ها اصلاح نشود جايگاه نسبي عوامل نامولد، انحصارات مالي و تجاري و رانت‌طلبان در اقتصاد به زيان بخش مولد ارتقا يابد.

مسئله اي که بايد صادقانه و با صراحت به مردم گفته شود اين است که همه ماجراي گرفتاري ايران، ريشه در تحريم نداشته و در دوراني قبل از تحريم‌ها، در سال‌هاي ٨٩ و ٩٠ نيز نه‌تنها وضعيت بهتري وجود نداشته بلکه در همان زمان، کشور با مسائل بزرگ انساني، جمعيتي و اجتماعي روبه‌رو بوده که ريشه در رويه‌ و جهت‌گيري دولت داشته‌ است. بايد ثابت کنيم که برداشته‌شدن بخشي از فشارها از کشور، به خودي‌خود باعث ارتقاي عملکرد نمي‌شود بلکه فرصتي مي‌دهد تا بتوانيم با برنامه‌ريزي درست و کارشناسي، از موقعيت موجود استفاده کنيم و چه‌بسا کماکان در کوتاه‌مدت يا ميان‌مدت باز هم کشور در تنگنا باشد. در اين زمينه دولت بايد واقع‌بينانه و بسيار هوشمندانه برخورد کند، به‌خصوص که خود نيز مي‌داند از نظر چشم‌انداز درآمدهاي نفتي در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ اوضاع و احوال مناسبي ندارد.... در اين مسير‌(رفع تحريم ها) به‌ نظر مي‌رسد شايد يکي از مهم‌ترين کارهايي که بايد انجام شود، معرفي فرصت‌هايي است که شرايط جديد نصيب ما کرده است. به يک اعتبار، آنچه در دوره پساتحريم اتفاق مي‌افتد، اين است که ما به شرايطي شبيه سال‌هاي ٨٩ و ٩٠ برمي‌گرديم با اين تفاوت که به‌واسطه سياست‌هاي تنش‌‌زدايانه‌، که دولت جديد به‌کار گرفته، در مقايسه با آن دوره، هزينه‌هاي مبادله براي ما در استاندارد بين‌المللي کاهش يافته است.