مدیرگروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در نشست «همهپرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بینالمللی» گفت: در آخرین ماده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قبل از بیان «صلاحیت کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» به حقوق اقلیتها پرداخته شده و در ماده اول که حق تعیین سرنوشت است، بر لزوم و وجوب احترام به اقلیتهای قومی، نژادی، مذهبی و زبانی تاکید شده است.
فاطمه ملکمحمدی-عطنا؛ نشست «همهپرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بینالمللی» با مضمون بررسی ابعاد حقوقی این همهپرسی، دوشنبه، ۱ آبان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
سیدقاسم زمانی، مدیرگروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر علمی و فارغ از قضاوتهای ارزشی و سیاسی بودن این نشست نسبت به همهپرسی استقلال کردستان عراق و اتفاقات بعد از آن در توضیح دکترین «جدایی چارهساز» گفت: اگر دولتی حقوق اقلیتهای مستقر در سرزمین خودش را به شدیدترین وضع ممکن نقض کند و این نقض تداوم پیدا کند و هیچ گزینه و چارهای برای احقاق حقوق آن اقلیت وجود نداشته باشد از دکترین جدایی چارهساز استفاده میشود.
وی در ادامه به طرح این سوال پرداخت که «آیا با وجود ضعفهای موجود در مکانیسم تضمین حقوق بشر در دنیا، میتوانیم حق جدایی را برای اقلیتهایی که در حق آنها اجحاف شده به رسمیت بشناسیم و زمینه تشکیل دولت برای آنها را مشروع بدانیم؟» استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به این پرسش گفت: حقوق بینالملل بعد از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 میلادی وارد دوران جدیدی شد اما 72 سال زمان نسبتا کوتاهی برای رسیدن به حقوق بینالمللی مبتنی بر کرامت انسانی، احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی با تضمین است، چرا که حقوق بینالمللی چند قرن تحت حاکمیت دولتها گرفتار بوده است.
وی با اشاره به کتاب «گذار از حقوق بینالملل به حقوق بشر» که رساله دکترای محمد شریف، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی است گفت: گذار از حقوق بینالملل به حقوق بشر فرصت بیشتری را میطلبد و به زمان بیشتری نیاز دارد.
مدیرگروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علامهطباطبائی در ادامه با بیان اینکه احتمال داد در قرن 21 بتوانیم شاهد حقوق بینالملل مدرن با رویکردی انسانی باشیم گفت: حاکمیت دچار فرسایش شده، ولی هنوز حاکمیت، بنیاد حقوق بینالملل است و نقش بسیار تعیینکنندهای در این حقوق دارد.
لزوم توجه به بسترهای اجتماعی کشور عراق
دکتر زمانی با اشاره به اینکه کشور عراق از سال 1980 میلادی در حال جنگ است گفت: نباید در بحث همهپرسی اقلیم کردستان عراق، وضعیت دولت عراق به عنوان یک دولت ناتوان و در حال جنگ با تروریسم را فراموش کنیم، حدود 37 سال است مردم عراق در حال تحمل آسیبهای جانی و مالی هستند بنابراین یکی از دلایل عدم توانمندی کامل و موثر دولت عراق آسیبهای زیاد جنگ است.
وی ضمن اشاره به واکنشهای داخلی نسبت به همهپرسی استقلال کردستان عراق گفت: در جامعه بینالملل نیز تنها کشوری که این استقلال را به رسمیت شناخت انگیزههای سیاسی بسیار قوی در جهت اهداف خودش داشت.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی وضعیت کردها در عراق را نسبت به کردهای دیگر کشورها بهتر دانست و گفت: اقلیم کردستان عراق از حداقلی از خودگردانی برخوردار است، خودگردانیای که کردهای سوریه، ترکیه و ایران از آن محروم هستند، بنابراین همهپرسی اقلیم کردستان عراق برای کشورهای همجوار مخصوصا در سطح داخلی پیامهایی را به همراه دارد، در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی طلاق عاطفی به عنوان مقدمه طلاق واقعی و تلاشی خانواده تلقی میشود و در سطح کشوری نیز وحدت، اتحاد و یکپارچگی کشور، صرفاً مکانیکی و فیزیکی نیست.
زمانی تاکید کرد: وحدت مکانیکی و فیزیکی بسیار ترد و شکننده است، وحدت، یک اتحاد معنوی و همهجانبه است که مبتنی بر منع تبعیض در بهرهمندی واقعی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است، به ویژه تضمین حق دسترسی تمام شهروندان به مناسب عمومی و احترام واقعی به حقوق اقلیتها، بنابراین کشورهای دیگر باید توجه داشته باشند که مشارکت ندادن اقلیتها در اداره امور مناطق خودشان میتواند زمینههای این طلاق عاطفی و در نتیجه تلاشی کشور را به دنبال داشته باشد.
دکتر سیدقاسم زمانی در جمعبندی مباحث این نشست گفت: ما امروز مسئله استقلال طلبی کردستان عراق را از زوایای حقوق ملی، موازین حقوق بینالملل، نگرش قانون اساسی عراق، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود، حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بینالملل و تقابل این اصل با اصل حفظ تمامیت و یکپارچگی ارضی، لزوم احترام به حقوق اقلیتها و جایگاه مسئله «جدایی چارهساز» که به تشکیل کشور مستقل توسط اقلیتها در شرایط خاص بررسی کردیم.
مدیرگروه حقوق عمومی و بینالملل در پایان با بیان سودبخشی این بحث در باقی حوزهها گفت: میتوانیم در هفتههای آینده این بحث را از نظر روابط بینالملل، علوم سیاسی و دیگر رشتههای تحصیلی دانشگاه مورد بررسی قرار دهیم و جا دارد چنین میزگردهایی میان رشتهای برگزار شود.