جرائم تلگرامی در مرز بحران

شکایت از سرویس‌های پیام‌رسان، شبکه‌های اجتماعی و مرورگرهای اینترنتی شاید در ایران تازگی داشته باشد و با واکنش‌های متفاوتی از سوی کاربران مواجه شود، اما در کشورهای صاحب فناوری‌های ارتباطی، پدیده‌ای مرسوم است و معمولا با نیت پیگیری منافع کاربران برای استفاده بهتر و مناسب‌تر از این سرویس‌ها صورت می‌گیرد، حال آن‌که شکایت دادستان تهران به موضوعات بسیار مهم و حتی امنیتی مانند ارائه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله داعش، ایجاد بستر مناسبی برای فعالیت سایر گروه‌های مجرمانه‌ سازمان‌یافته و ارتکاب جرایم هرزه‌نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر اشاره دارد.

به گزارش عطنا به نقل از جام‌جم، شکایت دادستان تهران از مدیر تلگرام به استناد نکاتی که در ادامه از زبان کارشناسان می‌خوانید، اقدامی است در جهت حفظ حقوق و منافع 40 میلیون کاربر ایرانی و البته در راستای حفظ امنیت ملی!

شایعه‌سازی در نبود اطلاعات

انتشار خبر مربوط به شکایت عباس جعفری دولت‌آبادی از مدیر تلگرام، از نظر دکتر امیدعلی مسعودی به قدری ناگهانی، بی‌مقدمه و بدون توضیح بود که باعث گیجی کاربران شد.

مسعودی در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد: مردم باید در جریان باشند که دادستان به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت نیاز اعلام جرم کند، اما متاسفانه اطلاع‌رسانی دقیق و کامل وجود ندارد و مردم به شایعه‌سازی یا طنازی روی می‌آورند. به اعتقاد این مدرس دانشگاه، مردم باید در جریان جزئیات و حتی اهمیت و ضرورت این شکایت قرار می‌گرفتند و حتی روند اعلام جرم، ادله و مستندات به اطلاع عموم می‌رسید. وی در همین رابطه توضیح می‌دهد:

بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی از تلگرام استفاده می‌کنند و تصورشان این است که شکایت از مدیر تلگرام مقدمه‌ای خواهد بود برای بسته یا فیلتر شدن این شبکه اجتماعی در حالی که اعلام جرم حق ماست و نه‌تنها قوانین داخلی که حتی قوانین بین‌المللی هم این اجازه را به ما می‌دهد.

مسعودی ضمن اشاره به این که حفظ امنیت و سلامت فضای مجازی هم برعهده مسئولان داخلی است و هم مدیر تلگرام، تصریح می‌کند: مردم باید بدانند که اگر این فضا در اختیار مجرمان و بزهکاران قرار بگیرد و از آن برای جرایم خرد و کلان استفاده شود، در نهایت دودش به چشم خودشان خواهد رفت.

به گفته این مدرس ارتباطات، وضع قوانین و ممنوعیت‌‌ها، برای ایجاد امنیت در فضای مجازی پیش از هرچیز به نفع خود مردم است. وی در این باره تاکید می‌کند: اگر این فضا و قوانین حاکم بر آن نادیده گرفته شود و مسئولان و متولیان امر به آن بی‌توجه باشند، چه کسی مسئول احقاق حق کاربران خواهد بود؟ کسانی که شکایت از مدیریت تلگرام را بی‌فایده و شوخی تلقی می‌کنند، به این اندیشیده‌اند که وقتی خودشان در این فضا گرفتار مشکلی بشوند، از مراجع قانونی توقع حمایت خواهند داشت؟!

مسعودی در پایان عناصری مانند صراحت، شفافیت، دقت در انتقال اطلاعات و مواردی از این دست را زمینه‌ساز اعتماد مردم و مسئولان می‌داند و یک بار دیگر تصریح می‌کند: هم دولت و هم رسانه‌ها به این سه عنصر نیاز دارند تا مردم در کنارشان قرار بگیرند و در زمینه مبارزه با جرایم سایبری و فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته به مسئولان کمک کنند.

وی همچنین تاکید می‌کند: مردم ما نیاز دارند، با قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی درباه فضای مجازی آشنا بشوند و اگر خواهان گردش اطلاعات و رسانه‌های فراگیر تعاملی هستند، باید سواد رسانه‌ای را بیاموزند.

مهم مثل منافع ملی

فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و هر آنچه متعلق به دنیای سایبری است، علاوه بر جنبه تکنیکی و فنی، جنبه حقوقی دارد و به اعتقاد دکتر عباس اسدی، مردم با این جنبه چندان آشنا نیستند.

وی در این باره و در راستای شکایت دادستان تهران از مدیر تلگرام می‌گوید: برخی کاربران، از عمق موضوعات خبر ندارند و زمانی آن را باور می‌کنند که اتفاقات ناگوار رخ بدهد یا نتایج غیرقابل بازگشت به بار بیاورد. این مدرس ارتباطات حمله تروریستی داعش به حرم مطهر امام(ره) و مجلس شورای اسلامی را نشان دهنده حفره‌ها و خلأ‌هایی در تلگرام و سوءاستفاده تروریست‌ها از خدمات و امکانات چنین پیام‌رسان‌هایی می‌داند و معتقد است:

شاید مسائلی مانند قاچاق کالا، مواد مخدر و بسیاری جرایم سازمان یافته برای برخی کاربران ملموس و محسوس نباشد، اما عضوگیری داعش و حمله‌های تروریستی اخیر که از طریق پیام‌رسان تلگرام اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که اقدام دادستان تهران صرف‌نظر از نتیجه، به حفظ منافع ملی و دفاع از آن ارتباط دارد. اسدی، بررسی و تحلیل این موضوع را از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی و اجتماعی وظیفه رسانه‌ها می‌داند و می‌گوید: کارشناسان و افراد آگاه و مطلع نباید در این باره سکوت کنند.

یکی از وظایف رسانه‌های رسمی این است که کاربران را با ابعاد حقوقی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی آشنا و تشریح کنند که این موضوع نه شوخی بردار است و نه نمایشی. وی تصریح می‌کند: مردم باید بدانند که دادستان تهران به عنوان یک حقوقدان به اندازه کافی مستندات و ادله در اختیار داشته و به ضرورت‌ها آشنا بوده که اعلام جرم کرده است. این مساله از مناسبات سیاسی ایران و روسیه، خواسته‌ها و مطالبات طرفین در زمینه‌های فنی و تکنیکی و سیاست‌های دو کشور کاملا جداست و اهمیت خاص خودش را دارد.

مطالبه‌گر باشیم

ایجاد امنیت و پیشگیری از اقدامات مجرمانه در فضای سایبری دقیقا مانند فضای واقعی وظیفه‌ای است بر دوش تک‌تک شهروندان و در راس آنها حاکمیت و دولت. دکتر حسن نجفی سولاری، استاد ارتباطات با ذکر این نکته تاکید می‌کند: مردم باید مطالبه‌گر باشند و مسئولان را به ایجاد امنیت در فضای مجازی و هر اقدامی در این باره مکلف بدانند.

به اعتقاد این استاد ارتباطات، همچنان که یک پیام‌رسان در فضای مجازی می‌تواند امکانات و خدمات قابل توجهی به شهروندان ارائه کند، افراد یا تشکیلات سازمان یافته امکان سوء‌استفاده از آن را با انجام انواع جرایم مانند قاچاق، ترور و آدم‌ربایی خواهند داشت، مگر این که مراقبت‌های جدی در این باره صورت بگیرد.

به اعتقاد نجفی سولاری، شکایت از مدیر تلگرام به معنی تلاش حاکمیت (وزارت ارشاد یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه و سایر نهادهای مسئول) برای انجام وظیفه است، چرا که حاکمیت مسئول حضانت و حمایت از مردم است.

برای خروج گوشی‌های قاچاق از بازار و البته ارائه یک پیام رسان بومی که قابل کنترل، امن و مناسب باشد، از دیگر راهکارهایی است که باید در داخل کشور و به موازات شکایت از مدیر تلگرام انجام بگیرد.

وی در این باره به نمونه‌های خارجی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: متاسفانه شاهد رشد جرایم سازمان‌یافته در فضای مجازی و کوچ بزهکاران از جهان واقعی به این فضا هستیم. ایمن‌سازی فضای مجازی، وظیفه دولت‌ها و نیز مدیران و مسئولان سرویس‌های خدماتی در این فضاست. وقتی در مساله‌ای مانند حمله تروریستی به حرم مطهر امام(ره) و مجلس تحقیقات صورت گرفته از عضوگیری در فضای مجازی حکایت دارد یا وقتی قوه قضاییه بسیاری از جرایم سازمان‌یافته مانند سوءاستفاده از کودکان و ارائه امکانات و خدمات پورنوگرافی را در فضای مجازی ردیابی می‌کند، نمی‌توان سکوت کرد و اتفاقا این مردم هستند که باید در این زمینه از دولت و قوه قضاییه توقع داشته باشند.

به گفته این مدرس ارتباطات، اگر مسئولان کشور هیچ اقدامی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته در فضای مجازی انجام ندهند، در مقابل مردم ایران و نیز در مجامع بین‌المللی هم مورد سوال قرار خواهند گرفت و از سوی نهادهای حقوق بشر سرزنش خواهند شد.

وی با اشاره به قراردادهای بین‌المللی بین کشورهای مختلف از جمله کشور ما برای ایجاد امنیت، مبارزه با قاچاق و مواردی از این دست، توضیح می‌دهد: وقتی قاچاقچیان مواد مخدر از کانال‌های تلگرامی یا دیگر امکانات این پیام‌رسان برای برنامه‌ریزی قاچاق و عبور محموله‌ها از شرق کشورمان استفاده کنند، اینترپل و سایر نهادهای بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی را متعهد به پیشگیری یا حداقل اعلام و اطلاع‌رسانی در این باره می‌دانند.

دکتر سولاری، مدیران و گردانندگان سرویس‌های خدماتی را نیز مسئول می‌داند و در همین زمینه توضیح می‌دهد: توئیتر به عنوان پیام‌رسان روشنفکران، سیاستمداران، هنرمندان و افراد یا گروه‌های مرجع شناخته شده، اما مدیران این پیام‌رسان اعلام کرده‌اند در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیده‌اند که از این پیام‌رسان به منظور عضوگیری برای داعش استفاده شده است. پس از آن هویت شناسی در این پیام رسان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و اجازه دسترسی در این پیام‌رسان مدیریت و محدود شده است.

این استاد ارتباطات می‌افزاید: طبیعی است، مدیران و مسئولان در کنار شکایت از مدیر تلگرام و اقدامات بین‌المللی، در داخل کشور هم باید فعالیت‌هایی انجام دهند تا امنیت کاربران فراهم شود.

وی در این زمینه به خدمات و ممنوعیت‌های متعدد اشاره می‌کند: ورود به فضای مجازی بر اساس هویت‌شناسی دقیق، شناسایی سیمکارت‌های جعلی یا مخدوش که معمولا برای فعالیت‌های مجرمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، شناسنامه‌دار کردن تلفن‌های همراه و اقدام جدی برای خروج گوشی‌های قاچاق از بازار و البته ارائه یک پیام رسان بومی که قابل کنترل، امن و مناسب باشد، از دیگر راهکارهایی است که باید در داخل کشور و به موازات شکایت از مدیر تلگرام انجام بگیرد و انجام آنها از سوی مردم و توسط رسانه‌ها مطالبه و پیگیری شود.