کاتوزیان آزادی را والاترین ارزش انسانی می‌دانست/ «حق عمومی جامعه» بهترین معیار قانون‌گذاری است

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به راه و منش استاد کاتوزیان اظهار کرد: طبیعی بود که کاتوزیان به آزادی معتقد باشد و آن را یکی از والاترین ارزش‌ها بداند اما حد آزادی هر کسی را به نظم تعریف می‌کرد.

به گزارش عطنا، انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی اولین همایش از مجموعه همایش‌های «اندیشمندان حقوق ایران» را همزمان با سومین سالگرد استاد امیر ناصر کاتوزیان روز دوشنبه، ۱۳ شهریور ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کردند.

در بخشی از این نشست، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز فقدان استاد کاتوزیان خیلی بزرگ است، گفت: در چند برنامه برای استاد در حضورش صحبت کردم و امروز راحت نیست که در غیابش صحبت کنم اما همین قدر فضایی هست که دور هم بنشینیم و از ایشان و ارزش‌هایی که به آن اعتقاد داشت صحبت کنیم باید هزار بار شاکر خداوند باشیم.

استاد کاتوزیان یکی از حقوق‌دانان برجسته کشور و استاد تمام حقوق دانشگاه تهران که پدر علم حقوق ایران خوانده می‌شود، شهریور ماه سال ۱۳۹۳ دار فانی را وداع گفت.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ارزش آزادی و ارزش عدالت دو ویژگی مهمی است که بر تمام پهنه ادبیات حقوقی که ایشان گسترد حکومت دارد، اظهار کرد: ایشان همیشه در کنار ارزش آزادی، از ارزش نظم و عدالت صحبت می‌کرد و اینها در عین اینکه ارزش هستند، ویژگی نوشته‌های کاتوزیان نیز است.

وی با اشاره به اینکه نفوذ مذهب در درون نظام حقوق موضوعه نیز یکی دیگر از شاخصه‌های نوشته‌های استاد کاتوزیان است، یادآور شد: استاد تقریبا در تمام نوشته‌هایشان آزادی را از والاترین ارزش‌های انسانی دانسته‌اند اما در مقابل آن از احترام ویژه سخن گفته‌اند. ایشان یک روز ما را در دانشکده جمع کردند تا از آزادی اندیشه و بیان بنویسیم و آن کتاب یادگاری است از گرد آمدن همه ما برای خواست ایشان.

جنیدی با بیان اینکه کاتوزیان بدون تردید متأثر از کانت بود، گفت: به نظر من ایشان از نظر فلسفی فردگرا نبود اما کانت فردگرا بود، بنابراین طبیعی بود که کاتوزیان به آزادی معتقد باشد و آن را یکی از والاترین ارزش‌ها بداند اما حد آزادی هر کسی را به نظم تعریف می‌کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه کاتوزیان در عین اینکه به آزادی بیان خیلی ارزش داد ولی حد آن را شناخت، تصریح کرد: در همه جا که بحث آزادی هست، ایشان تبین می‌کند که آزادی اراده هم حدی دارد، بعضی‌ها تصور می‌کنند ایشان آزادی اراده را مقدس دید اما به نظر من مقدس ندید بلکه آزادی اراده را وسیله‌ای برای اداره روابط مالی مردم در نظر داشت.

وی اضافه کرد: برای همین در عین اینکه اصل حاکمیت اراده را و آزادی قراردادی را شناخت تصریح کرد این اراده است که باید در خدمت حقوق باشد و اینطور نیست که حقوق کارگزار اراده باشد، بنابراین حدودی برای آن تعریف کرد.

جنیدی در ادامه گفت: ارزش دیگری که استاد کاتوزیان به آن پرداخت و تمایل داشت حدی برای آن قائل نشود، عدالت بود، بر خلاف ارزش آزادی که می‌گفت وقتی با ارزش‌های دیگر گلاویز شد حدی برای آن مقرر می شود، وقتی به ارزش عدالت رسید گفت که اگر انسان به عدالت خداوندی دسترسی ندارد می‌تواند چهره خاکی از آن برای خود بسازد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه استاد کاتوزیان در تببین مفهوم عدالت خیلی پیشرفت که می‌تواند مورد توجه وکلا و قضات باشد، گفت: ایشان می‌گفت عدالت یک ابهامی دارد و از آن استفاده می‌کرد و سعی داشت ارزش‌های دیگری که امروز بشر دنبال آن است زیر آن بپوشاند.

وی افزود: رشته‌های حقوقی جدید دنبال مفهوم کارآیی و کارآمدی و حفظ و اعتلای تمدن و یک اقتصاد والاتر هستند، ایشان می‌گفت از این ابهام استفاده می‌کنم تا اینها را بپوشانم یعنی معتقد بود که حکمی عادلانه‌تر است که نزدیک به ضرورت‌ها و نیازها باشد و حکمی که قانون‌گذار می‌گذارد می‌تواند عادلانه‌تر باشد تا اعتلای تمدن را به دنبال داشته باشد.

جنیدی با اشاره به اینکه کاتوزیان به قضات توصیه می‌کرد از این بهام استفاده کنند برای اینکه عدالت زمانه را تعمیم دهند، گفت: او اگر در فرانسه هم بود ژرژ ریپر می‌شد. ساختار فکری او الگوگیری کاملی از یکی از فلاسفه حقوق نیست، فلسفه حقوق او آموزشی از بسیاری تفکرهاست و اگر او در فرانسه بو از یک منظر خاص عقایدش نزدیک به ریپر می‌شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: استاد کاتوزیان معتقد نبود که نظام حقوقی ما عینا نظام حقوق سنتی اسلامی است و فکر می‌کنم امروز هم کسی سخت بتواند این حرف را بزند، چون بالاخره نظام ما مشخصه‌های نظام حقوقی جدید را دارد که در آن قوای سه‌گانه و قانون وجود دارد.

وی با اشاره به نظام حقوقی کشور و خواستگاه شکل‌گیری این نظام جدید اظهار کرد: در سطح قانون اساسی قضات را موظف کردیم که براساس قوانین مدون حکم بدهند. بنابراین نظام حقوق موضوعه ما اجازه نمی‌دهد که یک قاضی بر اساس تشخیص شخصی خودش مسقیم به منابع سنتی حقوق اسلام مراجعه بکند. شاید این را باید قدری در پیوند با انقلاب مشروطیت دانست.

جنیدی افزود: یکی از خواست‌های انقلاب مشروطه قانون و یکسان‌سازی بود. قانون مدنی ما در محتوا به فقه امامیه نزدیک است و در شکل یکی از بزرگترین نشانه‌های انقلاب مشروطیت را دارد؛ شما یک کد قانونی دارید که در سراسر کشور می‌بایست بر اساس این قانون نسبت به شهروندان و اعمال و رفتار آنها حکم شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور نظام حقوقی کشور را رهاورد جدی انقلاب مشروطه خواند و گفت: دورانی که ممکن بود براساس نظرات مستقیمی که از منابع سنتی حقوقی اسلامی می‌آمد به احکام متفاوت برسیم ولی حاصل انقلاب مشروطیت این بود که تساوی مردم در برابر قانون را می‌خواستیم و لازم بود که قانون واحد داشته باشیم که یکی از بازتاب‌های آن قانون مدنی شد و موجب شد در همه کشور بر اساس یک قانون حکم شود.

وی افزود: با وجود این نظام حقوق موضوعه مستقل، کارکرد منبع بزرگی مثل مذهب در درون این نظام انکارناپذیر است و امروز از همه زمان‌ها انکارناپذیر تر است در واقع بین نیروهای سازنده حقوق مذهب کارکرد بسیار جدی دارد و در حوزه‌هایی مانند حقوق مدنی یا حقوق جزا از آن تأثیر پذیر هستیم.

جنیدی با بیان اینکه مذهب در حوزه‌های دیگر حقوق ایران مانند قانون تجارت هم که از عرف سرچشمه گرفته نقشی دارد، افزود: البته نمی‌توانم انکار کنم که بسیاری از مقررات مالی و اقتصادی که امروز مجلس شواری اسلامی می‌گذارد مقتضای نیازهای اقتصادی و مالی جامعه حاضر است یا نیازهای دیگر جامعه کنونی.

وی با تأکید بر اینکه مسلما منبع مذهب کار می‌کند و مجلس باید آن را در نظر بگیرد، تصریح کرد: به همین دلیل کارکرد مذهب است که شورای نگهبان کنترل می‌کند آنچه که از مجلس می‌گذرد مغایرتی با مذهب نداشته باشد اما از سوی دیگر در مورد یک موضوع اقوال زیادی در مذهب وجود دارد و سؤال اینجاست که معیار عمل باید چه چیزی باشد؟ از نظر من یکی از مهمترین وجوه ترجیح قولی است که کارآمدی را برای اداره کشور بالا می‌برد.

وی با بیان اینکه این موضوع به تأمین حقوق عمومی نزدیک‌تر است، گفت: این همان چیزی است که کاتوزیان علی‌رغم اعتقاد جدی به ارزش آزادی، به آن هم معتقد بود که برای بهتر کردن جامعه بین نفع شخصی و نفع عمومی دومی را ترجیح دهیم و بین حق شخصی و عمومی عمومی را ترجیج دهیم.

جنیدی در پایان خاطرنشان کرد: چیزی که بتواند حق عمومی جامعه و مردم را تأمین کند خود می‌تواند معیار و مبنای خوبی برای قانون‌گذاری باشد و می‌تواند در بسیاری از مواقع با مفهوم عدالت که کاتوزیان هم نگران آن بود، تطبیق داشته باشد از طرف دیگر این با مفهوم عدالت زمانه هم تطبیق دارد و این روش ما را به حکمی در قانون‌گذاری هدایت می‌کند که عادلانه‌تر نیز است.

گفتنی است در این همایش لعیا جنیدی، استاد دانشگاه تهران و معاون حقوقی رئیس جمهوری، امیر حسن‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، فرشاد رحیمی، عضو معاونت دیوان عالی کشور، محمد حسین ساکت، رئیس هیئت مدیره انجمن حقوق شناسی، مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران، محمو صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از استادان، وکلا و مسئولان دولتی حضور داشتند.