اقتصاد مهندسی نمی‌شود

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی: اگرچه کنترل تورم به صورت اساسی گامی ارزشمند است، اما علم اقتصاد و عقل سلیم به ما می‌گوید هرگونه مداخله دولت برای کنترل قیمت‌ها باعث از کار افتادن کارکرد مکانیزم قیمت‌ها و تخصیص غلط منابع می‌شود، زیرا قیمت‌ها علامت نادرست بیرون می‌دهند و باعث گمراهی و سر در گمی فعالان اقتصادی می‌شوند.

به گزارش عطنا، دکتر محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی در روزنامه آرمان به ارائه توضیحاتی درباره آمارهایی که دولت‌ها ارائه می‌دهند پرداخته و بر کاهش دخالت دولت در اقتصاد تاکید کرده است که در ادامه می‌خوانیم؛

علم اقتصاد به ما می‌گوید که نه تنها دولت بلکه هیچ‌شخص یا اشخاصی چنین توانی ندارند که بخواهند متغیرها را کنترل کنند. برعکس اگر یک اقتصاد آزاد باشد، قیمت‌ها به تولیدکنندگان علامت می‌دهند که تولید بیشتری داشته باشند یا قیمت را افزایش دهند یا به مصرف‌کننده علامت می‌دهند که مصرف کمتری داشته باشد. مهم نیست که برآورد چنین شاخصی در سطح منطقه‌ای یا سطح ملی باشد.

این متغیرها نشان‌دهنده آن است که در کشور ما هنوز این تصور وجود دارد که اقتصاد را باید مهندسی کرد. درحالی که اقتصاد دراختیار مردم است. فعالان اقتصادی بر اساس برداشت خود تصمیم به سرمایه‌گذاری یا عدم انجام سرمایه‌گذاری می‌گیرند.

در نتیجه چنین آمارهایی از نظر بحث‌های نظری معنی ندارد که یک دولت برای مردم تصمیم بگیرد و نشان دهد که می‌تواند نرخ تورم را تغییر دهد. شکی نیست که افزایش هزینه‌های دولتی یا چاپ پول نقش بسیار تعیین کننده‌ای در افزایش قیمت‌ها ایفا می‌کنند. البته برای دولت مهم است که تاثیر سیاست‌های خود را ارزیابی کند، اما از نظر مردم این شاخص‌ها اهمیت چندانی ندارند.

اما سوالی که به‌ وجود می‌آید این است که اگر دولت از چنین قدرتی برخوردار است که شاخص تورم را به هفت‌درصد برساند، چرا آن را به یک‌درصد نرسانده است؟ در جایی که مهندسی اقتصاد صورت می‌گیرد این متغیرها ارقامی هستند که دولت بر اساس سیاست‌ها و برای نشان دادن عملکرد خود آنها را ارائه می‌کند. اما این ارقام نشان‌دهنده پیشرفت‌هایی نظیر افزایش رفاه مردم، افزایش اشتغال، افزایش تولید صنعتی و... نیستند.

جای ارائه صرف ارقام شاید بهتر می‌بود مسئولان توضیح می‌دادند که چگونه این اتفاق افتاده است. در تغییر نرخ تورم باید دید آیا دولت با فشار و اجبار نرخ‌ها را سرکوب کرده است یا از طریق کاهش هزینه‌ها و کنترل نقدینگی به چنین افتخاری نائل شده است. البته شاخص‌های هزینه‌های دولتی و نقدینگی منتشر شده حاکی از افزایش 28 و 30‌درصدی رشد این متغیرهاست.

اگرچه کنترل تورم به صورت اساسی گامی ارزشمند است، اما علم اقتصاد و عقل سلیم به ما می‌گوید هرگونه مداخله دولت برای کنترل قیمت‌ها باعث از کار افتادن کارکرد مکانیزم قیمت‌ها و تخصیص غلط منابع می‌شود، زیرا قیمت‌ها علامت نادرست بیرون می‌دهند و باعث گمراهی و سر در گمی فعالان اقتصادی می‌شوند.

فعالان اقتصادی نمی‌توانند به این شاخص‌ها اعتماد و بر اساس آن اقدام به تولید کنند، زیرا قیمت‌ها سرکوب شده‌اند و به نوعی قیمت نسبی کاذب حاکم است. نتیجه آن است که این آمار نشان‌دهنده مداخلات گسترده دولت در اقتصاد است. دولت ‌جای انتشار این آمار باید توضیح دهد که چه میزان از این کاهش نرخ تورم، ناشی از افزایش تولید داخلی بوده و چه میزان از طریق واردات کنترل شده است؟ ممکن است بخش وسیعی از کالاها از خارج به کشور وارد و توزیع شوند و نرخ تورم کنترل شود، اما این‌کار نه تنها مزیتی ندارد، بلکه مخرب است و به تولید و اشتغال‌ داخلی لطمه می‌زند.