فاینانس، تیغ دولبه اقتصاد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی: قرارداد فاینانس هشت میلیارد یورویی بین ایران و کره‌جنوبی به امضا رسیده است و این موضوع می‌تواند راهگشای بخشی از مشکلات اقتصادی کشور باشد. هرچند چنین قراردادهایی چون تیغی دولبه عمل می‌کنند و لبه آن بستگی جدی به نوع بهره‌وری از آن دارد. اما از آنجا که معتقد به منافع ملی کشور هستم، تعامل اقتصادی با دیگر کشورها را عملکردی مثبت و قابل احترام می‌دانم.

به گزارش عطنا، دکتر مهدی پازوکی در سرمقاله جهان صنعت قرارداد فاینانس بین ایران و کره جنوبی را که دیروز به امضا رسید، تیغ دولبه اقتصادی نامیده و درباره آن به ارائه توضیحاتی پرداخته است که با هم می‌خوانیم؛

قرارداد فاینانس هشت میلیارد یورویی بین ایران و کره‌جنوبی به امضا رسیده است و این موضوع می‌تواند راهگشای بخشی از مشکلات اقتصادی کشور باشد. هرچند چنین قراردادهایی چون تیغی دولبه عمل می‌کنند و لبه آن بستگی جدی به نوع بهره‌وری از آن دارد. اما از آنجا که معتقد به منافع ملی کشور هستم، تعامل اقتصادی با دیگر کشورها را عملکردی مثبت و قابل احترام می‌دانم.

همچنین این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد که قرارداد فاینانس در نهایت صرفا تبدیل به سرمایه‌ای برای واردات کالاهای لوکس نشود. چنین عملکردی به طور جدی برای اقتصاد کشور مضر و خطرناک است.

از همین رو راهکار درست در راستای بهره‌وری مناسب از امضای فاینانس، انتقال تکنولوژی و سرمایه در بستری مناسب در راستای توسعه کشور است. بستر شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند فراهم کردن سرمایه برای رسیدن به رشد اقتصادی مستمر است. حال از آنجا که شرایط داخلی امکان فراهم کردن سرمایه‌ای با این حجم را ندارد، تعامل با اقتصاد جهان به اقتصاد کشور کمکی جدی خواهد کرد.

شاهد این موضوع را می‌توان در پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه جست‌وجو کرد. در نقطه‌ای از این برنامه به حدود 134 میلیارد دلار سرمایه برای پیشبرد و توسعه اهداف صنعت نفت کشور نیاز داریم. این در حالی است که فقط 61 میلیارد دلار سرمایه در این حوزه در اختیار داریم و با کسری 73 میلیارد دلاری مواجه هستیم. از همین رو است که امضای فاینانس و به عبارتی ساده‌تر قرض گرفتن از کشورهای خارجی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
حال اگر این سرمایه در مسیری نادرست در راستای واردات کالای لوکس هزینه شود، سمی مهلک بر اقتصاد کشور خواهد بود. تصور کنید چنین رفتار اقتصادی موجب به وجود آمدن حجم بالای بدهی برای کشور خواهد شد و هیچ مرحله‌ای از توسعه را نیز طی نکرده‌ایم. این در حالی است که مسیر درست برای چنین سرمایه‌ای، هدف‌گذاری در مباحث زیربنایی توسعه اقتصاد است.

برای مثال صنعت هواپیمایی کشور به دلیل نداشتن سرمایه، مشکلاتی جدی پیش‌روی خود دارد و برای رفع آنها به ناچار برای حل مشکلات هواپیمایی کشور با امارات متحده عربی در تعامل است. حال آنکه وجود سرمایه موجب می‌شود مشکلات هواپیمایی کشور به شکل ریشه‌ای حل شود.
همچنین معتقدم بهترین شکل سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی کشورهای خارجی(fbi) است. این روش از سرمایه‌گذاری از آنجا که سرمایه‌گذار به طور مستقیم در مدیریت دخالت می‌کند، سرمایه‌گذار را در سود و زیان شریک است و او با تامین سرمایه و ورود تکنولوژی و دیگر موارد نسبت به نتیجه نهایی کار احساس تعهد بیشتری خواهد کرد.
این در حالی است که اگر شرایط برای این نوع سرمایه‌گذاری فراهم نباشد، تعامل با اقتصاد جهان مثبت خواهد بود. از همین رو استفاده از فاینانس نتیجه‌ای مثبت در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور خواهد داشت. استفاده مثبت از فاینانس به این معنی است که اگر یک دلار وام گرفته‌ایم، یک دلار تبدیل به سه دلار ارزش افزوده شود. این به معنی سه دلار ایجاد کار و پرداخت 5/0 دلار سود وام است.
اگر تامین مالی خارجی در چنین کانال‌های زیرساختی باشد موجب افزایش تولید خواهد شد و اگر ریخت‌وپاش‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد، اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد و من به طور جدی با آن مخالف هستم. اما سرمایه‌گذاری در صنایع زیرساختی مانند هواپیمایی، کشتیرانی، ICT و از این قبیل علوم نه‌تنها ایجاد اشتغال می‌کند بلکه روندی مثبت برای اقتصاد کشور دربر دارد.
با توجه به مزیت‌های اقتصادی کشور که در وهله اول نیروی کار تحصیلکرده ارزان و در وهله دوم انرژی ارزان‌قیمت است، سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران برای کشورهای خارجی مقرون به صرفه است. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد که بالارفتن رفاه اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این موضوع به طور کلی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
این موارد اما همگی در حالی است که برای به دست آوردن سرمایه در راستای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی کشور در اولین قدم باید از سرمایه‌داران داخلی حمایت شود. به هر روی حجم بالایی از سرمایه بالقوه با نام پس‌انداز در بانک‌ها وجود دارد که باید آن را به سرمایه‌های بالفعل تبدیل کرد.
این موضوع اما میسر نخواهد شد تا زمانی که مجموعه حکومت نه فقط دولت راه‌های حفظ امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی را فراهم کنند. به هر روی معتقدم 70 درصد از امنیت اقتصادی کشور را باید قوه قضاییه کشور فراهم کند تا در نهایت به افزایش تولید ملی دست پیدا کنیم.