«نهاوندیان» و هماهنگی تیم اقتصادی برای تحول

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی: مساله مهمي كه هم اكنون وجود دارد بهبود اوضاع اقتصاي در دولت دوازدهم است؛ اینکه باید رشد هشت‌درصدی اتفاق بیفتد و در زیر سایه آن حداقل 970‌هزار شغل ایجاد شود. مسلما اگر این امر تحقق نیابد دیگر نمی‌توان اوضاع نابسامان اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم را عامل آن دانست.

به گزارش عطنا، دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز با بررسی احیای معاونت اقتصادی دولت دوازدهم به چالش‌های پیش روی حسن روحانی در حوزه اقتصاد پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛

اگرچه احیای معاونت اقتصادي در دولت دوازدهم بعد از 20سال و به سرپرستي محمد نهاونديان می‌تواند نوید بخش حرکت دولت دوازدهم باشد، اما به نظر می‌رسد این امر ممکن است باعث ایجاد اختلالاتی در حوزه اقتصاد شود. وجود دستگاه‌های متعدد اقتصادی از قبیل معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و در کنار آنها دیگر وزارتخانه‌های حوزه اقتصاد از قبیل صنعت، معدن و تجارت و حتی ارتباطات باعث می‌شود فعالیت‌های موازی شکل بگیرد که برآیند آن در طولانی‌مدت مثبت ارزیابی نمی‌شود.

فعالیت‌های موازی مشکلی است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود ممکن است بر پیچیدگی‌های بازی‌های قدرت در داخل چنین دستگاه‌های عریض و طویلی بیفزاید. مساله تعدد متصدیان اقتصادی بیشتر نشان‌دهنده حجم فشارهایی است که بر رئیس‌جمهور در این زمینه وجود دارد و این امر برای دولت دوازدهم نمی‌تواند خوش‌یمن باشد.

گروه روحانی مانند تیم فوتبالی است که جای مهاجم و مدافع، فقط هافبک جذب کرده است و این امر غیر از اینکه تاکتیك‌های تیمی را دچار اختلال می‌کند، باعث سردرگمی بازیکنان نیز می‌شود. از طرف دیگر در نظر برخی كرسي معاونت اقتصادي برای محمد نهاونديان که در دولت يازدهم مشاور اقتصادي حسن روحاني بوده است چیزی جز تغيير نام نبوده و وي در دولت پيشين هم نقش پررنگي را در تيم اقتصادي داشته است.

با احياي اين معاونت موجي از زمزمه‌ها در ميان برخي از اقتصاددان‌ها به جود آمد و مساله ناهماهنگي در وزارت اقتصادي مطرح شد، اما به نظر می‌رسد با توجه به اينكه حسن روحاني نمي‌تواند دائم وزارت اقتصاد را زیر نظر داشته باشد، محمد نهاونديان گزينه خوبي به عنوان بازوي نظارتی وی در بحث اقتصاد است.

مساله مهمي كه هم اكنون وجود دارد بهبود اوضاع اقتصاي در دولت دوازدهم است؛ اینکه باید رشد هشت‌درصدی اتفاق بیفتد و در زیر سایه آن حداقل 970‌هزار شغل ایجاد شود. مسلما اگر این امر تحقق نیابد دیگر نمی‌توان اوضاع نابسامان اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم را عامل آن دانست.

رئيس دولت دوازدهم نباید از این نکته غافل شود که خود نيز باید بر روند كار نظارت داشته باشد و مسئوليت مستقيم نتايج برعهده شخص اوست. رئيس‌جمهور سعي بر اين دارد تا در چهار‌ساله دوم رياست‌جمهوري خود در اقتصاد كشور بهبود شگرفي ايجاد كند. حسن روحاني دولت را با تورم 40درصدی ونرخ رشد اقتصادی حدود منفی شش به ارث برد و طی چهار سال گذشته نرخ رشد اقتصاد منفي را مثبت كرد و تورم را به زير 10‌درصد رساند.

امروز و با توجه به چینش تیم اقتصادی به نظر می‌رسد سیاست‌های انبساطی در دستور کار دولت دوازدهم قرار دارد که در دولت قبل طیب نیا خواستار اجرا شدن آن بود؛ اگرچه روحانی در آن زمان با اجرای این سیاست‌ها به علت ایجاد تورم، به‌رغم اختلافات شدید با طیب نیا مخالفت کرد، اما امروز ناچار از اجرای آن است.