تنگناهای اقلیم کردستان برای همه پرسی/ بارزانی کوتاه نمی‌آید

احتمال برگزاری رفراندوم در کردستان عراق برای جدایی از دولت مرکزی این کشور در سال‌های گذشته و به ویژه پس از ناتوانی ارتش عراق در مقابله با حمله گسترده داعش در تابستان ۲۰۱۴، بیش از پیش قوت گرفته بود.

به گزارش عطنا به نقل از ابتکار، پس از هجوم خشونت بار داعش به عراق و تصرف بخش های وسیعی از شمال و غرب این کشور، دامنه اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق بالا گرفت. کردستان عراق از سال ۱۹۹۱ و پس از جنگ اول خلیج فارس و برقرار شدن منطقه پرواز ممنوع از سوی ایالات متحده آمریکا خودمختار است. پس از سرنگونی حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ و تدوین قانون اساسی جدید عراق، اقلیم کردستان به صورت یک دولت فدرال اداره می‌شود و مجلس، دولت و نیروهای مسلح مستقل خود را دارد.

احتمال برگزاری رفراندوم در کردستان عراق برای جدایی از دولت مرکزی این کشور در سال‌های گذشته و به ویژه پس از ناتوانی ارتش عراق در مقابله با حمله گسترده داعش در تابستان ۲۰۱۴، بیش از پیش قوت گرفته بود. با این حال با توافق های صورت گرفته میان احزاب کرد و با اعلام مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان قرار بر این است که در تاریخ سوم مهرماه سال جاری این همه پرسی برگزار شود.

مسعود بارزانی در این خصوص به مجله فارین پالیسی آمریکا گفته است که همه پرسی برای استقلال، حق مسلم و قانونی مردم کردستان است من به حیدر العبادی نسخت وزیر عراق گفتم که بعد از اعلام نتایج همه پرسی خواهان مذاکره مسالمت آمیز برای استقلال هستیم. هدف از این همه پرسی اعلام استقلال است و همه پرسی مورد تایید اغلب مردم کردستان است.

سایر مقامات اقلیم کردستان نیز طی ماه های گذشته با حمایت از این اقدام به نوعی دولت مرکزی عراق را مورد انتقاد قرار داده و آن را متهم به عدم توجه به حقوق اقلیم کردستان کرده اند. به گزارش خبرگزاری کردپرس، مسرور بارزانی رئیس نهاد اطلاعات و امنیت اقلیم کردستان در این مورد ماه گذشته به روزنامه آبزرور انگلیس گفته بود که روابط میان کردستان و دولت مرکزی عراق ناکارآمد است. عراق از قبل تجزیه شده بود و این رفراندوم تنها نشانگر این است که چه اتفاقاتی افتاده است.

در این میان مساله کرکوک نیز مزیدی بر چالش‌های اقلیم کردستان و بغداد خواهد بود. منابع نفتی کرکوک ضامن توانایی مالی بغداد برای بازسازی و ساماندهی این کشور است.

این در حالی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق با اعلام مخالفت مجدد خود از این همه پرسی تاکید کرده بود که این همه پرسی غیر قانونی بوده و با قانون اساسی عراق مغایرت دارد.

سخنان العبادی مبنی بر غیر قانونی بودن همه پرسی در حالی است که طبق ماده 140 قانون اساسی عراق، این کشور باید تا سال 2007 وضعیت خود را نسبت به اقلیم کردستان مشخص کرده و برای مناطق کردنشین تعیین تکلیف می کرد، اما اکنون در حدود ده سال است که این ماده همچنان مسکوت مانده و در طول این سال ها نیز روابط میان اقلیم کردستان و بغداد چالش های زیادی را پشت سر گذاشته است.

 از یک سو دولت مرکزی عراق درگیر بحران تروریسم، هجوم داعش، ضعف عملکرد در تمام بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. بغداد در طول سال های گذشته نیز تنش های زیادی را میان احزاب و گروه های سیاسی تجربه کرده و این روند به تضعیف بیش از پیش جایگاه دولت در این کشور دامن زده است.از سوی دیگر کردستان عراق نیز با چالش های زیادی دست به گریبان بوده که مهمترین آن، مواجهه با گروه تروریستی داعش و جنگ همه جانبه سه ساله با این گروه است.

به گزارش یورو نیوز فرانسه اقلیم کردستان عراق به ویژه در ماه‌های گذشته با چالش‌های مالی و سیاسی گسترده‌ای مواجه بوده است. دوره ریاست بارزانی بر اقلیم در مرداد سال ۲۰۱۵ به پایان رسیده و ادامه حکومت وی انتقاد بخشی از نیروهای سیاسی مخالف را برانگیخته است. به علاوه شکل روابط مسعود بارزانی و حزب دموکرات عراق با دولت اردوغان و نحوه مبارزه با داعش، انتقاد بسیاری از احزاب فعال در مناطق کردنشین را در پی داشته است. از سوی دیگر، سقوط قیمت نفت و عدم پرداخت به موقع حقوق کارمندان و کارگران، موجب نارضایتی شهروندان شده و به سازماندهی و اجرای یک رشته اعتصاب گسترده، به ویژه در جنوب کردستان عراق منجر شده است.

آمریکا کردها را تهدید کرد

در همین حال و در راستای اظهارنظرهای گوناگونی که از سوی مخالفان و موافقان همه پرسی در اقلیم کردستان مطرح است، به نظر می رسد که باور عمومی به مساله همه پرسی در اقلیم کردستان از یک موضوع محلی و داخلی به یک موضوع منطقه ای و حتی بین المللی تبدیل شده است.

در این راستا یان کوبیش فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق چندی پیش با سفر به این کشور و دیدار بحث برانگیزی که با مسعود بارزانی داشت، اعلام کرد که این همه پرسی غیر قانونی است، زیرا موضوع برگزاری همه پرسی به این شکل در قانون اساسی عراق وارد نشده است. آمریکا نیز طی ماه‌های گذشته از مقامات اقلیم کردستان خواسته تا انجام این همه پرسی را به تعویق بیاندازند. در این راستا روز شنبه یک مقام بلند پایه وزارت دفاع آمریکا گفته است که در صورت اصرار کردها به همه پرسی، کمک های مالی و تسلیحاتی این کشور به پیشمرگه‌های کرد تعلیق خواهد شد.

موضع محافظه کارانه روسیه

موضع روسیه نیز به اعتقاد کارشناسان تاکنون نسبت به این همه پرسی محافظه کارانه بوده است. به گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک، روس ها در این میان در برابر انتخاب یکی از دو گزینه دشوار قرار گرفته اند. از یک سو برخی از دیپلمات‌ها و تحلیل‌گران روسیه بر این باورند که به علت یک فرآیند تاریخی، سرانجام منطقه با شکل‌گیری یک کشور کردی به صورت اجتناب‌ناپذیر روبرو خواهد شد و با توجه به شرایط کنونی عراق، اکنون این مجال برای کردهای عراق فراهم شده است.
از سوی دیگر برخی دیگر از مسئولان روسیه نیز معتقدند: با توجه به پیامدهای سیاسی چنین تحولی برای متحدان روسیه در منطقه، مسکو باید به حمایت خود از کشورهای قدرتمند به عنوان تضمین کننده ثبات منطقه‌ای ادامه دهد.

ایران مخالف تغییر جغرافیای سیاسی عراق

شاید هیچ کشوری در منطقه به اندازه ایران با عراق روابط نزدیک و همکاری مشترک نداشته باشد. این روابط علاوه بر دولت مرکزی در بغداد، اقلیم کردستان عراق را نیز شامل می‌شود. ایران علاوه بر همکاری های اقتصادی با اقلیم کردستان، نخستین کشوری بود که به یاری کردها برای مقابله با داعش شتافت. بسیاری از تحلیل گران معتقدند که اگر کمک‌ها و حمایت های ایران نبود، شاید امروز اربیل و بغداد در چنگال داعش قرار داشت.

ایران از همان ابتدا بر لزوم یکپارچگی عراق و حل و فصل اختلافات میان اربیل و بغداد از طریق فرآیند دیپلماتیک تاکید داشته است. در همین رابطه سرلشگر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پس از بازگشت خود از ترکیه، روز گذشته در حاشیه بازدید از فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی به خبرنگاران گفت: در مورد عراق و مساله احتمال وقوع همه پرسی برای استقلال در شمال این کشور مذاکراتی میان ما و مقامات ترکیه صورت گرفت. در این موضوع هم نظر هستیم و اشتراک نظر کاملی بین دو کشور وجود دارد که جغرافیای سیاسی کشورهای منطقه از جمله عراق به هیچ وجه نباید تغییر کند و هر گونه مباحثی در مورد اختلافاتی در مورد استقلال کردستان و حاکمیت مرکزی بغداد باید در چارچوب قانون اساسی عراق صورت گیرد.

وی تصریح کرد: تغییر جغرافیای منطقه با توجه به اختلافاتی که بین کردها و دولت مرکزی درباره کرکوک و سایر مناطق وجود دارد، می‌تواند موجب آغاز تنش‌ها و درگیری‌ها در داخل عراق باشد که این موضوع به‌هیچ‌وجه در داخل جغرافیای عراق محدود نخواهد شد و ناامنی به‌سرعت به کشورهای همجوار از جمله ایران و ترکیه سرایت می‌کند که قابل‌پذیرش نیست.

ترکیه و هراس از همه پرسی

ترکیه نیز به واسطه تحولات اخیر و مناقشه هایی که میان احزاب کرد و دولت این کشور به وجود آمده، همواره از بحث استقلال و قدرت گیری کردها ابراز نگرانی کرده است. دولت آنکارا این روند را در نحوه ورود خود به جنگ کوبانی و درگیری هایی که با کردهای سوریه داشته نشان داده است. همچنین وضعیت روابط دولت با کردهای ترکیه نیز شکننده بوده و سال‌هاست که دولت با نیروهای " پ ک ک" در حال مبارزه است. در همین رابطه است که خرداد ماه امسال وزارت خارجه ترکیه طی بیانیه ای اعلام کرده بود که در شرایط غیرعادی فعلی در عراق، انجام همه‌پرسی از جمله در مناطقی از این کشور که مورد اختلاف است نمی‌‌تواند منعکس کننده اراده واقعی مردم عراق باشد. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه همچنین آمده است که حفاظت از تمامیت ارضی عراق یکی از اصول سیاست خارجی ترکیه است و این اصل پیش شرط اصلی ثبات، صلح و رفاه در منطقه محسوب می‌شود.

چرا همه پرسی؟

حال سوالی که مطرح است، این است که با توجه به تنگناهای موجود برای اقلیم کردستان، مقامات این منطقه به چه منظور برای انجام همه پرسی در مهر ماه سال جاری پافشاری می‌کنند؟ کارشناسان معتقدند، یکی از مزایای این امر برای مقامات اقلیم، توسعه قلمرو است.

آنها همواره مایل بودند که به جزء اربیل، دهوک و سلیمانیه، کرکوک، سنجار، خانقین و مخمور نیز جزئی از قلمرو اقلیم کردستان باشد. اکنون این چهار شهر در اختیار پیشمرگه‌های کرد است و با استفاده از اهرم رفراندوم و استناد به قانون اساسی می توان قلمرو اقلیم را گسترش و آن را مشروع جلوه داد.

از سوی دیگر همانطور که ذکر شد، حزب دموکراتیک کردستان با چالش‌های سیاسی و اقتصادی روبرو است. عدم کناره گیری از قدرت پس از پایان دوره قانونی ریاست اقلیم توسط مسعود بارزانی و همچنین چالش‌هایی که وی با رقبای خود از قبیل اتحادیه میهنی کردستان و جنبش گوران دارد، همه پرسی می تواند بارزانی و حزبش را نه فقط در عراق، بلکه به عنوان یک رهبر منطقه‌ای مطرح کند.

در این میان مساله کرکوک نیز مزیدی بر چالش‌های اقلیم کردستان و بغداد خواهد بود. منابع نفتی کرکوک ضامن توانایی مالی بغداد برای بازسازی و ساماندهی این کشور است. از سوی دیگر الحاق کرکوک به اقلیم کردستان به معنی قرار گرفتن منابع مالی عظیم به اربیل است و همین مساله می‌تواند روند آتی تحولات میان اربیل و بغداد را بسیار پیچیده‌تر از قبل سازد.