استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تأکید میکند که رانت و فساد و سوداگری به عنوان ویژگی اقتصاد ایران تازگی ندارد بلکه از زمان قاجار وضعیت به این شکل بوده است. کارکرد این نظام اقتصادی و محصول نهاییاش ناکارآمدی است که علت سقوط همه ابر قدرت ها بوده است.
مهدی جهانشاهلوراد-عطنا؛ گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی که سلسله نشستهای اقتصاد سیاسی را برگزار میکند در اولین نشست خود در روز یکشنبه، 29 مردادماه به مسئله «اقتصاد سیاسی بانک و بانکداری در ایران» میپردازد که سخنران اصلی آن دکتر حسین راغفر، اقتصاددان مطرح و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) است. این گزارش را که در سه بخش(بخش اول، بخش دوم و بخش سوم) منتشر میشود، در ادامه میخوانید؛
راغفر میگوید در ایران در ۳۰ سال گذشته بارها شاهد ورود کالاهای خاص و سپس تغییر تعرفه آنها هستیم؛ «یکی از این کالاها موبایل است که حجم انبوهی وارد میشود و سپس تعرفههای آن تغییر میکند که دهها هزار میلیارد تومان از طریق همین خرید و فروش تلفن همراه در کشور جابجا میشود. حجم انبوهی از این واردات تلفن همراه به صورت قاچاق است به طوری که در سال ۲۰۱۴ حجم واردات موبایل ثبت شده در گمرک ایران ۲۶۰ میلیون دلار بود اما رقم واقعی از کشورهای صادرکننده ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار را نشان میداد یعنی ما بهتفاوت این رقم قاچاق است».
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تأکید میکند که این ویژگی اقتصاد ایران تازگی ندارد بلکه از زمان قاجار وضعیت به این شکل بوده است. کارکرد این نظام اقتصادی و محصول نهاییاش ناکارآمدی است که علت سقوط همه ابر قدرت ها بوده است.
در دهه 1330 گروهی از مشاوران دانشگاه هاروارد برای ارزیابی ایران وارد کشور شدند که برای برنامه سوم پیش از انقلاب کمک کنند، ریچارد بندیکت یکی از اعضای این گروه بود. او سال 1338 در ایران بوده و سال 1343 کتاب «تأمین مالی صنعتی در ایران» را منتشر میکند، بندیکت در این کتاب به تشریح وضعیت اقتصادی ایران میپردازد. راغفر معتقد است تصویری که این اقتصاددان از وضعیت آن روزها ارائه میدهد عین شرایطی است که امروز بر اقتصاد کشور حاکم است.
بندیکت در کتاباش به نقش بانک اشاره میکند البته در آن زمان فقط بانک دولتی در ایران بوده است، «ایرانیان به خوبی فهمیدهاند که تنها فرق بین بازار و بانک تجاری امرزی در ایران همان ساختمانهای مجلل بانکهاست، این حرف مبالغه نیست بانکها از همان ساختار رباخواری بازار سر برآوردهاند و حتی امروزه هم طرز فکر و نوع اعبتارات آنها و بازار یکی است بانکهای تجاری و بازار در ایران هر دو در تأمین مالی تجارت، (واردات) ساخت و ساز و معاملات مستغلات فعالیت میکنند، ابزار مالی هر دو آنها عمدتا سفته بوده که نوعی ورق رسمی با تنظیم کوتاه مدت است. بانک و بازار تقریبا بدون استثنا بر اساس وثیقههای بازرسی نشده وام میدهند و در عمل هیچگاه دغدغهای بابت کاربرد بانک در کارایی صرف وام و احتمال سودآوری کارآفرینان و هرگونه ملاحضات مالی دیگر به ذهن خود راه نمیدهند».
به بیان راغفر، 160هزار میلیارد تومان معوقات بانکی محصول همین شرایطی است که بندیکت 55 سال پیش اشاره کرده است؛ «مسئلهای که به دنبال آن شکل میگیرد فساد ذاتی اقتصاد است، در اقتصادی که منابع اصلی بین گروههای خاصی توزیع و رانتهای منابع طبیعی به نهادها و بنگاههای بزرگ داده میشود و منابعی که به همه نسلها تعلق دارد فقط به جیب گروه خاصی میرود این مسائل منشا اصلی نابرابری در ایران است».
به گفته او نابرابریهای فاحش و کمرشکن منشا تمام شئون اجتماعی است و در طول تاریخ همه جنبشهای اجتماعی از نابرابری شروع شدهاند.
راغفر معتقد است فسادی که از کارکرد این نظام اقتصادی به وجود میآید یک فساد ساختاری است یعنی محصول این نظام و کارکردش یک فساد ذاتی است؛ «این نظام فاسد اقتصادی نیازمند لشکر روشنفکر و تحصیلکرده است که در خدمت او، توجیحگر وضعیت موجود و چپاولی که صورت میگیرد، باشد. بنابراین دانشگاه، روشنفکر و رسانههای ما در خدمت صاحبان این سرمایهها هستند و آنها نیز به این بخش به شدت نیازمندند برای اینکه این گروهها میتوانند افکار عمومی را از واقعیتهای تلخ جامعه منحرف کنند و به یک سری مسائل حاشیهای سوق دهند».
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تأکید میکند که دولت چیزی جز ابزار قدرت سرمایههای مالی و تجاری نیست و در ایران چیزی به نام دولت نداریم، در واقع دولت در کشور ما ماشین بزرگ توزیع منزلت و رانت در ایران است، «30 سال است که گروهی سیاستگذاری میکنند و هر بار که سیاستهایشان شکست میخورد کسی را متهم میکنند. یک بار میگویند دولت در اختیار ما نیست یک بار میگویند دولت نگذاشت این کار را بکنیم و... آقایان پول زیادی که به دست آوردند کفایتشان نمیکند، منزلت هم میخواهند. امروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سایت خودش گزارشی منتشر کرده که فلان وزیر چگونه به نمایندههای کنونی مجلس رشوه داده که به عنوان مخالف به نفع او حرف بزنند برای اینکه فساد او را بپوشاند. بسیاری از وزرا امروز این کار را کرده و به نمایندگان پول و وعده دادند».
راغفر میگوید این بخشی از این نظام رفاقتی است و فساد ساختاری یکی از محصولات این نظام است. یعنی مجلس در خدمت تصویب مصوباتی است که تسهیلکننده منافع گروههای حاکم است.
او در ادامه به بررسی دلیل عدم شکلگیری تولید صنعتی در ایران میپردازد. به گفته راغفر، بندیکت در بخش دیگری از کتاب خود در این باره نوشته است: «در این اواخر به ویژه با تغییر الگوی مصرفی داراییهای کلانی از محل واردات و مستغلات انباشته شده است. ایرانیان بخشی از درآمدهای خود را به داراییهای وارداتی تجملی، ساخت ویلاها، خرید و فروش زمین و سفرهای اروپایی اختصاص میدهند. مستغلات که واجد تاریخی مملو از تجربیات موفق است بر سرمایه های گذاری صنعتی برتری دارد و سرمایه گذاری در حوزه مستغلات و زمین در مقایسه با سرمایهگذاری صنعتی از بیثباتی سیاسی و اقتصادی به مراتب آسیب کمتری میبیند. اغلب گفته شده زمین و سفته یا به عبارتی رباخواری اصلیترین جذبکنندههای سرمایه در ایران هستند. تا زمانی که سوداگری روی مستغلات و سفته بازی سودای بزرگ بیزحمت و ریسک ایجاد میکند محال است در ایران تولید اتفاق بیافتد».
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا توزیع نابرابر ثروت و به تبع آن قدرت در ایران یکی دیگر از محصولات نظام اقتصاد رفاقتی ماست، «منشأ اصلی درآمد در ایران توزیع رانتهای نفتی است، تولید در ایران اصلا منطقی نیست. تولید فعالیت پر هزینهای است که ریسکهای زیادی دارد اما تجارت هیچ کدام از این ریسکها را ندارد».
او بار دیگر اشاره میکند مطالبی که بندیکت 55 سال قبل گفته شرایط امروز جامعه ماست، «دولت یازدهم ارواق قرضه به بهره 25 درصد صادر میکند که در بازار تا 39 درصد فروش دارد در چنین اقتصادی تولید اصلا منطقی است؟ در اقتصادی که نرخ بهره بانکها بالای 30 درصد است اصلا تولید شکل میگیرد؟ در این اقتصاد تنها چیزی که میتواند سود داشته باشد فعالیتهای غیر مولد، دلالی، خرید و فروش زمین و.. است. از سال 72 تا پایان 92 قیمت زمین در تهران 107 برابر شده است آیا تولید در این اقتصاد منطقی است؟»
راغفر در ادامه سخنان خود به آماری از شاخص سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بین سالهای 1338 تا 1393 اشاره میکند؛ «اگر اقتصاد کشور را به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم کنیم در این مدت 3 تا 5 درصد در کشاورزی بوده که نشان میدهد چرا کشاورزی ما معیشتی است چون ما در این بخش سرمایهگذاری نکردیم و به دلیل فقری که وجود دارد مهاجرت از روستا به شهر اتفاق افتاده است. 15 تا 25 درصد سرمایه در ایران در این مدت به صنعت و بین 65 تا 70 درصد به خدمات رفته است».
او میگوید در دولتهای نهم و دهم وضعیت فاجعه است به همین دلیل فارغ از اینکه چه دولتی روی کار باشد در دو دهه آینده اقتصاد ایران با بحرانهایی که در این دو دولت ساخته شده روبهرو خواهد بود متأسفانه دولت روحانی هم همان سیاستها را دنبال کرده و همان نتایج را هم گرفته است.
«وقتی دولت نهم روی کار میآید 4.65 درصد سهم تشکیل سرمایه در کشاورزی، 31.4 در صنعت و 64 درصد هم در بخش خدمات است. علی رغم درآمدهای ارزی که حاصل شده در سال 92 سهم کشاورزی 3.42 درصد، صنعت 15.4 درصد و سهم خدمات به 81 درصد رسیده است. این وضعیت پیامدهایی دارد که دولت بعدی نمیتواند یک شبه آنها را تغییر دهد این پدیدهای است که ما از آن به عنوان مسیر طی شده نام میبریم و در اقتصاد دولت جدید نمیتواند معجزه کند و این میراث را تغییر دهد».
به گفته راغفر این ساختار اقتصاد ایران است و فرقی نمیکند قبل از انقلاب باشد یا بعد از آن. برای اینکه منافع گروههای قدرت حکم میکند؛ آنها هم در قدرت هستند و هم در ثروت.
استاد دانشگاه الزهرا میگوید در مدل آمریکایی افراد از بخش خصوصی میآیند و دولت را تسخیر میکنند تا در دولت سیاستها را تعبیه میکنند اما در ایران افراد چون از انقلاب آمدند چون در جهاد سازندگی و نهادهای انقلابی بودند وارد سیاستگذاریها شدند، «شخصی 30 سال است که در این مملکت وزیر است، 12 سال آن را در نفت بوده و الان که میخواهیم پالایشگاه تبریز را بازسازی کنیم، قرارداد 1.6 میلیارد یورویی با کره جنوبی که یک لیتر هم نفت نداشته است بسته میشود، این ننگ را باید به کجا ببریم؟ نمایندگان مجلس ما کارهایی انجام میدهند که 100 برابر، بدتر از دوره قاجار است و تاریخ اینها را خواهد نوشت».