کسی به حرف‌ اقتصاددانان گوش نمی‌دهد/ با «تلفن سیاسی» وام می‌دادند!

اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، معتقد است «سرمایه‌داری رفاقتی» اصطلاحی است که می‌توان اقتصاد ایران را به وسیله آن تعریف کرد؛ «سرمایه‌داری رفاقتی یک سیستم اقتصادی است که در آن دولت، مجلس و بخش خصوصی در یک تعامل دائمی باهم برای حفظ منافع اعضای این مثلث شکل می‌گیرد. البته سرمایه‌داری رفاقتی در ایران را باید به ساختار نفتی کشور نیز متصل کرد».

مهدی جهانشاهلوراد-عطنا؛ بانک‌ یکی از مهمترین ارکان بخش اقتصاد است، این نهاد از طرفی با سرمایه‌های کلان شکل می‌گیرد، از طرفی هم کانون اصلی جذب سرمایه‌های مردم است و در هر صورت می‌تواند در پویایی اقتصاد کشورها نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد. اما در ایران بانک‌ها نه تنها به پویایی اقتصاد کمکی نکرده‌اند بلکه وضعیت مناسبی ندارند و خود نیز در فسادی عظیم ساختاری تبدیل به بخشی از مشکل شده‌اند. بانک‌ها چطور خود عاملی برای فساد اقتصادی شده‌اند و دقیقا چه جایگاهی در این ساختار دارند؟ این موضوع نشستی در خانه اندیشمندان علوم انسانی است. گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی که سلسله نشست‌های اقتصاد سیاسی را برگزار می‌کند در اولین نشست خود در روز یکشنبه، 29 مردادماه به مسئله «اقتصاد سیاسی بانک و بانکداری در ایران» می‌پردازد که سخنران اصلی آن دکتر حسین راغفر، اقتصاددان مطرح و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) است. این گزارش را که در سه بخش (بخش اول، بخش دوم و بخش سوم) منتشر می‌شود، در ادامه می‌خوانید؛

فروپاشی اقتصاد ایران با ادامه روند کنونی

«بانک و بانکداری هنوز یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است» این عبارتی است که استاد خوش‌سخن علم اقتصاد سخنرانی‌اش را با آن آغاز می‌کند. او تأکید می‎‌کند کارکرد اقتصاد به مجموعه‌ای از نظام‌های مختلف اقتصادی مرتبط می‌شود و عملکرد همه آنها مانند کشاورزی، خدمات، ساختار سیاسی و... اقتصاد را تشکیل می‌دهد، بنابراین در بررسی آن باید همه بخش‌ها را در نظر گرفت.

راغفر می‌گوید اگر بخواهیم وضعیت کارکرد اقتصاد کشور را بررسی کنیم باید به کارکرد همه بسترهای کلی توجه کنیم، «اخلاق تا حدود زیادی متأثر از اقتصاد است و اگر امروز در جامعه ایران اخلاق سقوط کرده برای این است که اقتصاد سقوط کرده است. بنابراین همه این نهادها و سازمان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد در یک بستر اقتصاد سیاسی کار می‌کنند صرف نظر از اینکه کدام یک از وجوه اقتصادی را بررسی می‌کنیم».

او معتقد است «سرمایه‌داری رفاقتی» اصطلاحی است که می‌توان اقتصاد ایران را به وسیله آن تعریف کرد؛ «سرمایه‌داری رفاقتی یک سیستم اقتصادی است که در آن دولت، مجلس و بخش خصوصی در یک تعامل دائمی باهم برای حفظ منافع اعضای این مثلث شکل می‌گیرد. البته سرمایه‌داری رفاقتی در ایران را باید به ساختار نفتی کشور متصل کرد».

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اشاره می‌کند که درآمدهای این اقتصاد متکی بر فروش منابع طبیعی است و از گذشته تاریخی این موضوع می‌گوید، «در آغاز نه برای توسعه اقتصادی ایران و نه منافع مردم بلکه برای حفظ منافع امپراطوری بریتانیا در ایران نفت استخراج می‌شود. در ادامه هم کلیه نهادهایی(نظام اداری، قضایی، پارلمانی، بانکی و مالیاتی و...) که در حول این شیوه تولید در ایران شکل می‌گیرند «نهادهای استخراجی» هستند که کارکرد اصلی‌شان ارتباط و حفظ منافع امپراطوری بریتانیا است و نظام اداری ایران با دولت انگلیس یک ارتباط متقابل دارد و از ناحیه آنها هم حمایت می‌شود».

او معتقد است که زمان کودتای 28 مرداد مسئله فقط اداره شرکت نفت نبود بلکه استقلال تصمیم‌گیری در مورد نفت است که اهمیت دارد و تلاش برای انتقال این تصمیم‌گیری به داخل کشور است که انگلیس مخالف آن است و با کمک آمریکا کودتا را انجام می‌دهد.

راغفر بار دیگر به تشریح اقتصاد رفاقتی در کشور بازمی‌گردد و می‌گوید «در دو دوره کوتاه مدت از زمان مشروطه تا کنون شاهد وقفه این الگوی اقتصاد هستیم. نخست در دوره کوتاهی زمان نخست وزیری مصدق است که به دلیل تحریم‌ها کشور از طریق مالیات‌ستانی اداره می‌شود و دوره بعد پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. مجموع این دو دوره از هفت هشت سال فراتر نمی‌رود و پس از این دوره‌ها نهادهای اقتصاد رفاقتی مجددا خودشان را بازسازی می‌کنند».

دولت، مجلس و بخش خصوصی برمودای اقتصاد رفاقتی

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می‌گوید «اقتصاد رفاقتی ایران سه رأس دارد؛ دولت، مجلس و بخش خصوصی» و تأکید می‌کند که ما در کشور بخش خصوصی نداریم و فقط مجموعه‌ای از صاحبان سرمایه‌های مالی و تجاری هستند که در این مثلث در تعامل هستند، «این اقتصاد رفاقتی سه کارکرد عمده دارد، یکی از آنها تخصیص اعتبارات بانکی است یعنی نقش بانک در حفظ و شکل‌گیری این نظام کلیدی است.»

او می‌افزاید «در دولت‌های نهم و دهم بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی ایران از سال 1338 که ما آمار رسمی داریم تا پایان 1392 حاصل می‌شود؛ 56 درصد کل درآمدهای این 55 سال در این 8 ساله بوده است البته با قیمت‌های ثابت حدود 39 درصد کل درآمدهای ارزی است. به دلیل فضای بسته سیاسی که شکل می‌گیرد بسیاری از احزاب سیاسی تعطیل می‌شوند. بیشترین تعطیلی روزنامه‌ها در این دوره است، فضای سیاسی کشور کاملا بسته می‌شود و نوعی وحدت بین نهادهای مختلف جامعه هم به وجود می‌آید؛ دولت، قوه قضائیه و مجلس همه مؤید سیاست‌های خاصی هستند که از دولت خارج می‌شود و در این دوره شاهد رشد بی‌سابقه نهادهای مالی هستیم که از زمان تدوین اولین قانون تأسیس بانک خصوصی در سال 1378 پی‌ریزی شده بود.»

این سریال ادامه‌دار...

راغفر می‌گوید این جریان هنوز ادامه دارد، «یکی از ویژگی‌های اقتصاد رفاقتی این است که اعتبارات بانکی را بین دوستان و رفقا توزیع می‌کنند و این امکان را می‌دهد که بسیاری راه صد ساله را یک شبه طی کنند».

استاد دانشگاه الزهرا در ادامه به یکی از نتایج ساختار اقتصادی کشور اشاره می‌کند «دیون معوق بانکی سال 1384، 12 هزار میلیارد تومان بود که کف آن در سال 1392 یعنی پایان دولت دهم به 160 هزار میلیارد تومان می‌رسد البته آمار دیگری می‌گوید این رقم 260 هزار میلیارد تومان است. البته این جدای از اعتباراتی است که داده شده و باز پرداخت می‌شود.»

با «تلفن سیاسی» وام می‌دادند!

او تصریح می‌کند که عمده این اعتبارات با نقض قوانین بانکی پرداخت شده است، «با یک تلفن سیاسی 3 هزار میلیارد تومان را یک‌جا به یک نفر پرداخت می‌کردند در حالی که تخصیص اعتبار پروژه‌ها به تدریج و در قالب فرایندهایی با پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود و در نهایت کارخانه‌ای احداث می‌شود و برای اینکه بانک به پولش برسد در تملک بانک می‌ماند اما دیون معوق بدون وثیقه بوده‌اند، به همین دلیل قابل بازگشت نیستند البته آن منابعی که بازپرداخت می‌شوند هم با شرایط خاص داده شده مثلا شخصی یک میلیارد وام برای تولید با سود 4 درصد گرفته اما پول را برده در یک مؤسسه اعتباری گذاشته و 22 درصد سود گرفته است».

این اقتصاددان مکتب نهادگرایی در ادامه کارکرد بعدی نظام اقتصاد رفاقتی کشور را تخصیص فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری عنوان می‌کند؛ «الان ما سلطان شکر داریم یا گروهی خاص وارد کننده میوه هستند و موارد زیادی از این دست انحصارهای مختلفی که امتیازهای آن به افراد خاصی درون این نظام رفاقتی داده می‌شود می‌تواند درآمدهای بی‌سابقه و عظیمی را برای آنها فراهم کند اما توجه داشته باشید که همه هزینه‌ها را مردم می‌پردازند. یعنی مردم در هزینه‌ها شریک هستند اما منافع را گروه اندکی که در درون قدرت هستند می‌برند».

«رسانه‌های فاسد» اهداف سرمایه‌داری رفاقتی را پوشش می‌دهند

راغفر کارکرد دیگر این اقتصاد را دستکاری در نظام قیمت‌گذاری می‌داند و از رسانه‌ها هم به دلیل حضور در این فساد انتقاد می‌کند؛ «بازار آزاد، قیمت‌های منطقی، قیمت‌های رقابتی و... حرف‌های پوچی است که مدام تکرار می‌شود. این مفاهیم به این معنی است که باید قیمت‌ها افزایش یابند. این‌ها شعارهای الان روزنامه‎های فاسد بخش خصوصی فاسدی است که عمده رسانه‌های رسمی و اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. آنها با همین پول‌های کثیف تولید می‌شوند و افکار عمومی را رقم می‌زنند. در درون ساختار قدرت حضور دارند و اهداف خاص این سرمایه‌داری رفاقتی را پوشش می‌دهند».

او تأکید می‌کند که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور حافظ منابع قدرت و ثروت است؛ «یکی از مواردی که انتظار می‌رود در دولت دوازدهم هم تعقیب شود افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. برخی‌ها می‌گویند قیمت حامل‌های انرژی ارزان است و باید افزایش یابد یعنی مردم باید این هزینه را بپردازند این مسئله از سال 89 در دولت دهم مطرح شد. آنها مدعی بودند که توزیع حامل‌های انرژی ناعادلانه است همان زمان گازوئیل کشاورزان را 360 درصد گران‌تر کردند به حدی که برای برخی‌ها ادامه حیات کشاورزی امکان نداشت».

سود فعالیت‌های اقتصادی فقط از رانت می‌آید

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اضافه می‌کند « گازی که به فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها می‌فروختند سه سنت بود. این گاز هم خوراک است و هم نهاده. همزمان آن را به ترکیه 20 سنت می‌فروختیم و ما به‌تفاوت آن سودی بود که به این صنایع می‌رسید. از 89 تا 91 به این قیمت اعتراض شد و بهمن 91 مجلس برای بودجه 92 تصویب کرد که قیمت گاز این صنایع از 3 سنت به 13 سنت افزایش پیدا کند که نتیجه آن سقوط بازار بورس در کشور بود برای اینکه بالغ بر 50 درصد سود سهام توزیعی در بازار بورس ایران برای پتروشیمی‌هاست. و سودی که حاصل می‌شد به دلیل تلاش و نوآوری این صنایع نبود بلکه به خاطر فاصله 3 سنت با 20 سنت بود. بازار بورس احیا نشد تا اینکه با فشار لابی‌ها بر دولت یازدهم قیمت گاز به 8 و نیم سنت افزایش یافت و تاحدی بازار سهام را احیا کرد.»

او می‌گوید سود فعالیت‌های اقتصادی کشور حاصل رانت است که بر اساس تصمیم تیم اقتصادی دولت است. بنابراین انتظار از دولت دوازدهم تکرار ماجرای گذشته است چون حافظ منافع این ساختار اقتصاد سیاسی است که در کشور حاکم است!

راغفر معتقد است روزنامه‌های جریان راست حافظ و جیره‌خوار این نظام اقتصادی هستند و به مباحثی که آنها مطرح می‌کنند اشاره می‌کند، «شعارهایی مطرح می‌شود که منطق آن صادارت است می‌گویند برای خروج از این اقتصاد باید صادرات را افزایش دهیم از زمان نوربخش که پس از جنگ وزیر اقتصاد شد این شعار تاکنون بوده است»!

او در ادامه می‌گوید «یکی از سیاست‌های اقتصادی موسوم به تعدیل اقتصادی و سیاست‌های نئولیبرالی امروز آزادسازی است و آزاد گذاشتن اقتصاد که قیمت‌ها در عرضه و تقاضا تعیین شوند».

راغفر می‌گوید در ایران در 30 سال گذشته بارها شاهد ورود کالاهای خاصی و سپس تغییر تعرفه آنها هستیم؛ «یکی از این کالاها موبایل است که حجم انبوهی وارد می‌شود و سپس تعرفه‌های آن تغییر می‌کند که ده‌ها هزار میلیارد تومان از طریق همین خرید و فروش تلفن همراه در کشور جابجا می‌شود. حجم انبوهی از این واردات تلفن همراه به صورت قاچاق است به طوری که در سال 2014 حجم واردات موبایل ثبت شده در گمرک ایران 260 میلیون دلار بود اما رقم واقعی از کشورهای صادر‌کننده 3 میلیارد و 400 میلیون دلار را نشان می‌داد یعنی ما به‌تفاوت این رقم قاچاق است».