نبرد توسعه با ميراث فرهنگی

قطار توسعه با ميراث فرهنگي در كشور سر جنگ دارد. اولويت سازمان عريض و طويل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كشور نيز در اين سال‌ها تنها حوزه گردشگري بوده است.

به گزارش عطنا به نقل از قانون، در ميان اين رهاشدگي ميراث فرهنگي كشور، پروژه‌هاي عمراني كه توسعه ناپايدار را در پي دارند به‌همراه برخي قانون‌هاي برجاي مانده از دوران قديم همانند آفتي به‌جان ميراث فرهنگي كشور افتاده است و درحال تخريب و نابودي تاريخ كشور است.هر روز يك اثر تاريخي در غفلت مردم و مسئولان تخريب مي‌شود و آب از آب تكان نمي‌خورد.

برج‌ها و مال‌ها يكي پس از ديگري در بافت تاريخي يا خانه‌هاي ارزشمند تاريخي سبز مي‌شوند و در اكثر مواقع هنگامي فعالان و دوست‌داران ميراث فرهنگي از اين مساله مطلع مي‌شوند كه ديگر دير شده و ميراث تاريخي ايران زمين تخريب شده است.

پروژه‌هايي كه تنها ميراث را نابود كردند

مديريت شهري در كشور به‌نحوي است كه به‌صورت مقطعي و بدون وجود يك طرح جامع براي بافت‌هاي تاريخي، پروژه‌هاي عمراني را اجرا مي‌كند. به‌عنوان مثال شهرداري تهران در هر محله از بافت تاريخي كه مشكل ترافيك دارد، زيرگذر و پل احداث مي‌كند. آيا اين پروژه‌ها دردي از مشكلات ترافيكي بافت‌هاي تاريخي دوا كرده است؟ اگر چنين بوده چرا همچنان در بافت‌هاي تاريخي تهران شاهد معضل ترافيك هستيم. به‌دليل اجراي چنين پروژه‌هايي، بسياري از فضاهاي مفيد شهري از بين رفته است. به‌عنوان مثال در ميدان ملاصدرا، تجاري‌سازي انجام شده است. همانند اين پروژه نيز در ميدان وليعصر(عج) اجرا شده است. شواهد حاكي از آن است كه مديران شهري به‌دنبال اجراي طرحي مشابه ميدان وليعصر(عج) و ملاصدرا در ميدان توپخانه هستند. حال پرسش اين است. شهر به چه ميزان نيازمند ايجاد مراكز تجاري در اين ميدان‌‌ها بوده است؟

فضايي با كاربري فرهنگي و گردشگري در ميدان توپخانه درحال اجراست كه فضاهاي جايگزين بهتري همانند خانه اتحاديه براي اجراي اين پروژه در شهر وجود دارد.

يكي از مهم‌ترين مشكلات بافت‌هاي تاريخي، نبود برنامه‌ بلندمدت و يك طرح جامع براي آن است. ساخت و سازهاي غيرقانوني كه بدون توجه به ضوابط ميراث‌فرهنگي انجام مي‌شود، ارزش‌هاي فرهنگي، معماري و تاريخي شهر را نابود كرده است. عدم رعايت و پايبندي به ضوابط بافت‌هاي تاريخي، مهم‌ترين عامل اين تخريب‌هاست.

قلب تاريخ تهران، پاساژ شده است

بافت تاريخي حصار ناصري كه بازار تهران در قلب آن قرار دارد، يكي از جاذبه‌هاي تاريخي تهران بوده است اما مديران شهري اين بافت تاريخي را با مساحت 110 هزار هكتار به مراكز تجاري تبديل كرده‌اند.

نگاه مسئولان به بافت‌هاي تاريخي بيشتر به ديدگاه قبل از ثبت ملي اين آثار باز مي‌گردد. به‌عنوان مثال كاخ گلستان درحال حاضر يك اثر ثبت شده جهاني است كه نبايد با همان تفكر قبل از ثبت يونسكو به آن نگاه كرد و براي آن برنامه‌ريزي انجام داد. يكي از ضوابط اصلي و مهم ثبت بازار تهران در فهرست آثار ملي كشور در سال 56، ممنوعيت پاساژسازي در آنجا بوده است؛ ضابطه‌اي كه هيچ‌گاه رعايت نشد.

پروژه‌هاي بي‌برنامه؛ پاشنه آشيل ميراث

احداث زيرگذر چهارراه‌گلوبندك در بازارتهران موجب اعتراض فعالان ميراث فرهنگي كشور شد. مخالفت كارشناسان ميراث فرهنگي با اين پروژه به‌دليل اين است كه هيچ برنامه مشخصي در شهرداري تهران وجود ندارد. يك روز در چهارراه گلوبندك زيرگذر احداث مي‌كنند و روز ديگر يك زيرگذر در همان حوالي احداث مي‌شود.

نكته مهم اين است كه هيچ يك از اين پروژه‌ها دردي از آن مشكل دوا نمي‌كند و مشكلات همچنان پابرجاست. هنگامي‌كه پروژه مترو، مكان‌يابي و طراحي مي‌شد، مسئولان به تردد شهروندان و ايجاد يك گره ترافيكي در قلب بافت تاريخي شهر فكر نكردند. عدم آينده‌نگري و سليقه‌اي فكر كردن، پاشنه آشيل بافت‌هاي تايخي شده است. بايد برنامه‌اي مشخص وجود داشته باشد؛ نه‌تنها در بازار تهران بلكه در ديگر نقاط شهر نيز اين مشكلات ديده مي‌شود.

ساخت و ساز؛ بلاي جان بافت تاريخي

يكي ديگر از معضلات بافت‌هاي تاريخي، ساخت و سازهاي غيرقانوني و البته قانوني است. طبق قانون طرح تفصيلي در بافت تاريخي،شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني تا پنج طبقه است كه دو طبقه نيز به مالكان به‌عنوان تشويقي اعطا مي‌شود و در مجموع براي هفت طبقه مجوز صادر مي‌شود. صدور چنين مجوزهايي، تزريق جمعيت و خودروي بيشتري به بافت تاريخي و درپي آن افزايش ترافيك است. تكليف مديريت شهري با بافت تاريخي مشخص نيست. نمي‌دانيم چه مساله‌اي در اولويت كاري قراردارد؛ گردشگري، ميراث فرهنگي يا درآمد شهرداري. هيچ‌كدام از اين بخش‌ها روشن و مشخص نيست. در معماري شهر نيز دچار پسرفت شده‌ايم؛ چراكه ارزش‌هاي معماري دوره‌هاي مختلف تاريخي را حذف كرده‌ايم و به‌دنبال يك‌سري آپارتما‌ن‌هاي بي‌هويت رفته‌ايم كه هيچ جايگاهي در فرهنگ و تاريخ شهر ما ندارد. متاسفانه اتفاقي كه در تهران براي بافت‌هاي تاريخي رخ داده است، درحال تكرار در ديگر شهرهاي تاريخي كشور است و مي‌توان گفت تهران به‌عنوان طرح پايلوت براي تخريب هويت فرهنگي ديگر شهرهاي كشور شده است.تراكم‌فروشي و نبود درآمد پايدار در شهر، يكي ديگر از آفت‌هاي بافت‌هاي تاريخي است. شهري كه توسعه و درآمد پايدار دارد، هويت و بافت تاريخي آن حفظ مي‌شود.

تهران را از آن حصار صفوي به قله البرز، اسلامشهر، جاجرود و چيتگر رسانده‌ايم. چه بلايي بر سر تهران باقدمت 500 ساله آورده‌ايم كه اين چنين بي‌هويت شده است.

آفت قدمت صد ساله

مهم‌ترين دليل نبرد توسعه با ميراث فرهنگي، نبود نقشه راهي براي همراهي قطار توسعه با ميراث فرهنگي كشور است. براساس قانون، سازمان ميراث فرهنگي وظيفه تهيه اين نقشه را برعهده دارد. نقشه‌اي كه تاكنون خبري از آن نبوده است. قدمت بالاي صدسال آثار تاريخي يكي از آفت‌هاي ميراث فرهنگي كشور است. در قانون سال 1309 كه متاثر از خصومت دوره پهلوي با قاجار مصوب شده است، آمده كه آثاري كه تا پايان دوره زنديه باشند، داراي وجاهت قانوني براي ثبت ملي هستند. پروسه‌اي كه الان در كشور اجرا مي‌شود، قانوني است كه در دوره اول پهلوي مصوب شده و تنها بناهاي تاريخي با قدمت صدساله ثبت ملي مي‌شوند.

اين درحالي است كه در بحث آثار ملي نبايد تنها از قدمت حرف بزنيم چراكه بسياري از آثار تاريخي موجود، قدمت صد ساله ندارند اما نماد شكوفايي يك دوره در تاريخ كشور است. متاسفانه مساله‌اي كه امروزه ديوان عدالت اداري به آن استناد مي‌كند، همين قدمت است و راي براساس آن صادر مي‌شود.

بحث قدمت دو جنبه دارد؛ يونسكو نيز مي‌گويد اثري كه صدسال قدمت دارد ثبت مي‌شود اما همين‌طور مي‌گويد آثاري كه زير صد سال قدمت دارند را نمي‌توان ناديده گرفت چراكه اين آثار نشان‌دهنده وضعيت جامعه بشري در آينده خواهد بود و حفظ‌ آن‌ها در اولويت است.

در دوره پهلوي دوم، برخي تنگ‌نظري و خصومت‌ها با آثار تاريخي قاجار كمتر و مساله قدمت صد ساله كم‌رنگ‌تر شد. در آن دوره به‌جاي قدمت به دوره فرهنگي توجه مي‌شد. به‌عنوان مثال يك اثر ممكن است خانه صادق هدايت يا صدها مشاهير معاصر باشند كه از لحاظ بحث معماري داراي شؤونات تاريخي‌هستند، به‌همين دليل بايد ثبت شوند.

قانون عتیقیات

در ۱۲ آبان ۱۳۰۹ قانونی به نام قانون عتیقیات در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که طبق فصل اول قانون«کلیه آثار اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگانی کرده‌اند عتیقه نامیده می‌شود». با توجه به دشمنی حکومت پهلوی با قاجار ، آثار ملی دوران قاجار در این لیست جایی نداشتند اما در ۲۳ آذر سال ۱۳۲۳ اساسنامه جدید آثار ملی ایران به تصویب رسید و طبق لایحه‌ای ، حفاظت و مرمت آثار دوره قاجار که جنبه عمومی داشت نیز مشمول قانون عتیقيات سال ۱۳۰۹ شد. در ۳ آبان ۱۳۶۱ فقهای دیوان عدالت اداری، قانون عتیقیات مصوب سال ۱۳۰۹ را مغایر با شرع اعلام می‌کنند و برخی فقها خروج آثار تاریخی را از فهرست آثار ملی جایز نداستند. اما باوجود همه اين اتفاق‌ها قانون قدمت بالاي صد در كشور بلاي جان آثار تاريخي‌اي شده است كه مشمول اين قانون نمي‌شوند اما جزو ميراث ارزشمند فرهنگي كشور محسوب مي‌شوند.

نگاه‌هاي متعصبانه در ميراث

مهم‌ترين دليل وجود مشكلات در ميراث فرهنگي، نگاه‌هاي خشك و متعصبانه در سازمان است. به‌عنوان مثال برخي مديران ميراث فرهنگي كشور، اعتقاد دارند دركل كاخ گلستان بايد شيشه نصب شود تا آسيبي به آن نرسد و تمام آن موزه شود. اما مساله اين است كه ما در كشور چند موزه نياز داريم. در تهران بيش از 50 موزه وجود دارد ولي در سال چه تعداد بازديدكننده در اين موزه‌ها وجود دارد. گران‌ترين خانه موزه دنيا«موزه مقدم» در تهران وجود دارد كه كمتر از 10 درصد بازديدكننده دارد. آمار بازديد از تمامي موزه‌ها فاجعه است. حال تصور كنيد در اين فضا و شرايط، مديران ميراثي بازهم اصرار به افزايش آمار موزه‌هاي كشور دارند.

از يك سو اين نگاه خشك و متعصبانه به حوزه ميراث فرهنگي و نبود نقشه راه و از سوي ديگر ادغام سازمان ميراث فرهنگي با سازمان گردشگري و صنايع دستي، تير خلاصي به ميراث فرهنگي كشور بود.

گردشگري و ديگر هيچ

بعد از آنكه سازمان عريض و طويل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي شكل گرفت، تمامي نگاه‌ها به بخش گردشگري كشور معطوف شد و ميراث فرهنگي كشور رها شد. براساس آمار و شواهد، حال و روز ميراث فرهنگي و صنايع دستي كشور در زماني‌كه از زيرمجموعه‌هاي وزارت ارشاد محسوب مي‌شدند، بسيار بهتر از وضعيت فعلي بود. وقتي اين سازمان عريض و طويل درحد معاونت رياست جمهوري است، اين خود گوياي حال و روز اين سازمان است.

حفظ آثار تاريخي و ميراث فرهنگي كشور در اولويت نبوده زيرا برخي مسئولان درك درستي از اهميت آن ندارند. بسياري از مديراني كه به اين سازمان آمدند از جنس ميراث فرهنگي كشور نبودند و دغدغه ميراثي ندارند. آن‌ها به‌فكر افزايش تخت براي هتل‌ها بودند تا به‌دنبال مرمت آثار تاريخي يا ثبت ملي آثار تاريخي كشور. اينجا بود كه ميراث فرهنگي كشور بزرگ‌ترين ضربه را در طول چند دهه اخير ديد.نبود كارشناسان متخصص در ميراث فرهنگي به پاشنه آشيلي براي اين سازمان تبديل شده است. به‌دنبال مديران غيرميراثي، كارشناسان غيرميراثي مي‌آيند و آن‌هايي كه ميراثي بودند، بازنشسته مي‌شوند و مي‌روند. از همه مهم‌تر بمبي به‌نام دوركاري در سازمان ميراث فرهنگي منفجر شد كه زمينه معضلات بسيار بزرگ‌تري را در سازمان به‌وجود آورد. تمامي اين اتفاقات موجب دوري كارشناسان باتجربه ميراث فرهنگي از سازمان و افزايش كارشناسان غير متخصص در آن شد. اوج اين دوران را مي‌توان در زمان دولت پيشين مشاهده كرد. در اين دوران ، معاونت معرفي و آموزشي در سازمان ميراث فرهنگي حذف شده و به شرح وظايف روابط عمومي سازمان افزوده شد. اين درحالي بود كه روابط عمومي از اين وظيفه جديد باخبر نبود.