همه‌پرسی کاتالونیا؛ كسب استقلال يا ضربه به دموكراسی

حزب چپ جدايي‌طلب CUP ايالت كاتالونيا خواستار نافرماني از «قوانين ناعادلانه» اسپانيا عليه همه‌پرسي استقلال‌طلبي اين ايالت شده و اعلام داشته است در برگزاري همه‌پرسي اول اكتبر هيچ گونه مساله تحميلي از سوي دولت مركزي اسپانيا را نخواهد پذيرفت هر چند كه دولت به همه ابزارهايش در اين خصوص نيز متوسل شود.

به گزارش عطنا، محمود فاضلی، كارشناس مسائل بين‌الملل در یادداشتی در روزنامه اعتماد به چالش اسپانیا با ملت کاتالونیا پرداخته است و از پیامدهای جدایی یک ملت نوشته است که در ادامه می‌خوانیم؛

همه‌پرسي ايالت كاتالونيا براي جدايي از اسپانيا كه طبق اعلام قبلي مسوولان محلي اين ايالت قرار است اول اكتبر ٢٠١٧ (٩ ماه مهر) سال جاري برگزار شود همچنان يكي از دغدغه‌هاي دولت مركزي اسپانيا است. ماريانو راخوي، نخست‌وزير كه بارها اين همه‌پرسي را غيرقانوني دانسته و بر مقابله با آن تاكيد دارد، معتقد است قانون و دموكراسي بايد در كنار هم محترم شمرده شوند، نمي‌توان با ادعاي دموكراسي قانون را زير پا گذاشت. او براي چندمين بار مدعي شد همه‌پرسي غيرقانوني استقلال‌طلبي ايالت كاتالونيا با وجود تبليغات جدايي‌طلبان مبني بر برگزاري آن در زمان اعلام شده، تحت هيچ شرايطي برگزار نخواهد شد و اگر جدايي‌طلبان اقدام به دستور كار قراردادن طرح همه‌پرسي در پارلمان كاتالونيا كنند، آمادگي دارد يك نشست فوق‌العاده هيات دولت را تشكيل دهد تا با اين موضوع برخورد كند. به گفته او اگر چنين شود هيات دولت نيز براي مقابله با آن به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه خواهد داد.
استقلال‌طلبان ايالت كاتالونيا و در راس آنها دولت محلي اين ايالت در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير با هيچ تحول مثبتي روبه‌رو نشده و تحولات منفي هم يكي پس از ديگري براي‌شان محقق مي‌شوند. از اين جمله تحولات منفي مي‌توان به بحران در دولت محلي و عزل ٤ عضو دولت، استعفاي مقامات رده دوم دولت محلي، لغو رديف‌هاي بودجه‌اي مربوط به همه‌پرسي استفلال‌طلبي، تعليق اصلاح آيين‌نامه داخلي پارلمان محلي اين ايالت از سوي دادگاه قانون اساسي اسپانيا يا حتي كاهش محبوبيت گزينه استقلال كاتالونيا در برخي نظرسنجي‌ها اشاره كرد.
جدايي‌طلبي كاتالونيا در بعد اقتصادي هم با مشكلاتي روبه‌رو هستند. مجمع كارفرمايان اين ايالت اخيرا در مخالفت با همه‌پرسي استقلال‌طلبي موضع‌گيري كرده است. برنامه اين ايالت براي مديريت ماليات شركت‌هاي عمومي هم نتيجه مطلوب نداده است. دولت محلي كاتالونيا تلاش كرده بود ١٥٠ شركت دولتي مستقر در اين ايالت را متقاعد به ثبت‌نام در يك سامانه واحد كند تا اخذ ماليات‌هاي مختلف آنها كه ارزش مجموع آن بر اساس آمار سال ٢٠١٥ ميلادي ٤ ميليارد و ٥٠٠ ميليون يورو تخمين زده مي‌شود را به صورت واحد مديريت كند. اما مهلت ثبت‌نام در سامانه مذكور در حالي در تاريخ ١٥ جولاي سال جاري به پايان رسيد كه فقط يك سوم شركت‌هاي دولتي مستقر در اين ايالت به ابتكار پيوستند.
در اين ميان رييس ايالت كاتالونيا در راستاي يك اقدام تبليغاتي در نظر دارد در تاريخ ٣٠ و ٣١ آگوست سال جاري عازم دانمارك شود تا به ترويج و تبليغ روند استقلال‌طلبي و همه‌پرسي مورخ اول اكتبر٢٠١٧ اين ايالت بپردازد. در نامه‌اي كه ايالت كاتالونيا در خصوص اين سفر به وزارت امور خارجه اسپانيا ارسال كرده صرفا اطلاعات كلي سفر با هدف اتخاذ تمهيدات حفاظتي در هماهنگي با سفارت اسپانيا در كپنهاگ ذكر شده است به شكلي كه دستگاه ديپلماسي اسپانيا رسما هيچ اطلاعي از جزييات سفر رييس ايالت كاتالونيا به دانمارك ندارد.
دولت محلي ايالت كاتالونيا بر اين باور است چنانچه دادگاه قانون اساسي اسپانيا اقدام به تعليق قانون همه‌پرسي كه قرار است پس از تصويب در پارلمان محلي اين ايالت تبديل به پايه حقوقي همه‌پرسي اول اكتبر شود، كند، اين ايالت اين تعليق را نخواهد پذيرفت و بر مبناي حقوق بين‌الملل، پروسه خود را ادامه خواهد داد. اين موضع كه از سوي مسوول امور سرزميني اين ايالت مطرح شده پيش از اين هم مورد تاكيد شخص رييس ايالت قرار گرفته است. طرح همه‌پرسي كه تحويل پارلمان محلي كاتالونيا شده احتمالا با پايان يافتن تعطيلات تابستاني براي بررسي و تصويب در دستور كار اين پارلمان قرار خواهد گرفت و دولت مركزي اسپانيا نيز اعلام كرده است به محض در دستور كار قرار گرفتن آن، خواستار تعليق بررسي اين طرح در پارلمان كاتالونيا خواهد شد.
نخست‌وزير اسپانيا در واكنش به اين موضوع تاكيد كرد به محض اينكه هيات رييسه پارلمان محلي كاتالونيا طرح مذكور را جهت بررسي و تصويب در دستور كار قرار دهد، دولت مركزي فورا معترض به اين امر خواهد شد تا آن را تعليق كند. به اعتقاد او بررسي چنين طرحي ضربه‌اي ديگر از سوي جدايي‌طلبان كاتالونيا به دموكراسي خواهد بود. راخوي نيز در همين راستا خواستار اجماع احزاب اصلي اسپانيا براي واكنش هماهنگ به چالش جدايي‌طلبي ايالت كاتالونيا شده است.
تلاش جدايي‌طلبان كاتالونيا با حمايت استقلال‌طلبان ايالت باسك و بازوي سياسي سازمان تروريستي ايالت باسك (اتا) قرار گرفته است. جدايي‌طلبان باسك به خوبي مي‌دانند كه فرآيند آغاز شده از سوي كاتالان‌ها مي‌تواند انعكاسي در ايالت باسك داشته باشد و به همين دليل تصميم گرفته‌ا‌ند كه در ماه‌هاي آينده همه تلاش خود را بر روي حمايت از فرآيند برگزاري همه‌پرسي‌ براي جدايي‌طلبي كاتالونيا متمركز كنند. اين تصميم باسكي‌ها تصادفي‌ نيست، آنها معتقدند كه اين امر مي‌تواند به آرمان‌هاي آنها در جدايي از اسپانيا كمك كند. رهبر جدايي‌طلبان باسك بر اين باور است: «آينده دو ايالت باسك و كاتالونيا به هم پيوسته است و با نزديك‌تر شدن جمهوري كاتالان به استقلال، جمهوري باسك نيز به اين موضوع نزديك‌تر مي‌شود. اما اگر جمهوري كاتالان از استقلال دور شود، آزادي ما نيز دور خواهد شد.»
حزب چپ جدايي‌طلب CUP ايالت كاتالونيا خواستار نافرماني از «قوانين ناعادلانه» اسپانيا عليه همه‌پرسي استقلال‌طلبي اين ايالت شده و اعلام داشته است در برگزاري همه‌پرسي اول اكتبر هيچ گونه مساله تحميلي از سوي دولت مركزي اسپانيا را نخواهد پذيرفت هر چند كه دولت به همه ابزارهايش در اين خصوص نيز متوسل شود. اين حزب در تبليغات خود براي برگزاري همه‌پرسي دربار، پادشاه، شخص نخست‌وزير و خوزه ماريا آسنار را به عنوان نمادهاي اسپانيا مورد حملات تند و گزنده خود قرار مي‌دهد.