لزوم حمایت‌های حقوقی و آموزشی از کودکان و معلولان/ حقوق بشر، طبیعی و شهروندی سه حلقه از یک زنجیر هستند

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: اگر اصل اولیه حقوق شهروندی مشارکت افراد در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی باشد اما این توانایی را نداشته باشیم که تمام افراد جامعه را در این مشارکت دخالت دهیم موجب می‌شویم که برخی از گروه‌های اجتماعی از صحنه سیاست و جامعه حذف شوند.

به گزارش عطنا، سومین جلسه «بازخوانی منشور حقوق شهروندی» با سخنرانی کامران آقایی، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز یکشنبه، 15 مرداد‌ماه برگزار شد.

آقایی در شروع صحبت‌های خود به معنی «شهر» اشاره می‌کند و می‌گوید: «شهر» در تاریخ فلسه سیاسی بار معنایی مشخصی داشته است، «از نظر کمی در علم جغرافیا مجموع چند دهکده و روستا، یک شهر را به وجود می‌آورد اما از نظر کیفی شهر عبارت از یک جامعه سیاسی است که در آن قانون حاکمیت دارد و این قوانین با ثبات هستند».

او تأکید می‌کند اصل حاکمیت قانون ویژگی اصلی شهر است، بنابرین سازماندهی سیاسی و حقوق در آن وجود دارد، «شهر جایی است که در آن تصمیم‌گیری‌های سیاسی که به ضرورت حالت گذرا و موقت دارند با امر ثابت قانونی و حقوقی قابلیت جمع پیدا می‌کنند؛ سیاست‌مدارانی هستند که در مسائل سیاسی تصمیم‌گیری می‌کنند و در مقابل آنها نهادهایی وجود دارند که قوانین ثابت را طراحی و اجرا می‌کنند، ترکیب این دو شهر را شکل می‌دهد.»

مدرس دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در فلسفه کلاسیک دو اصل در جامعه سیاسی یا شهری دوران قدیم وجود داشت؛ به رسمیت شناختن اصل مالکیت خصوصی که این اصل امروز با برابری مغایرت پیدا می‌کند و اصل دوم امنیت یا جان افراد که این هم با آزادی تضاد دارد، «در دوران قدیم امتیازات و طبقات اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شدند بنابراین اصل برابری در سنت کلاسیک قابلیت تحقق پیدا نمی‌کرد چون معتقد بودند که بشر به صورت طبیعی با یکدیگر متفاوت هستند.»

تغییر حقوق از طبیعی به قرارداد اجتماعی

آقایی معتقد است در دوران مدرن مبنای جامعه سیاسی طبیعت افراد نبوده است بلکه این قرارداد اجتماعی است که مبنا قرار می‌گیرد، «از قرن شانزدهم به تدریج نظریه طبیعت کنار گذاشته شد و نظریه قرارداد اجتماعی به جای آن نشست. قرارداد اجتماعی برخلاف دیدگاه سابق به امر تصنعی و انسان‌ساخته تبدیل می‌شود. ما معتقدیم قراردادهایی که در عالم حقوق منعقد می‌شود از طبیعت استخراج نشده بلکه اعتباری است که ما به آنها می‌دهیم یا به اصطلاح فسلفی در عالم زبان محقق می‌شود و قرارداد اجتماعی هم دقیقاً این خصوصیات را دارد.»

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان «قرارداد اجتماعی مخلق اراده‌های افراد است» تأکید کرد: «این اراده‌ها در شرایط برابر قراداد اجتماعی را ایجاد می‌کنند بنابراین اصل برابری باید حتما زیرساخت قرارداد اجتماعی قرار بگیرد.»

او در ادامه اضافه کرد: « انسان‌ها با حقوقی که از قبل دارند، قرارداد اجتماعی را ایجاد می‌کنند و بنابراین حوزه این قرارداد حدودی است که منعقدکنندگان آن وارد کرده‌اند و خارج از آن اختیاری به حکومت و جامعه مدنی که برایند این قرارداد است داده نمی‌شود.»

آقایی اشاره می‌کند، حکومت که در گذشته وظیفه به کمال رساندن مردم بود در قرارداد اجتماعی قابلیت استناد خودش را از دست می‌دهد، «در اندیشه نوین حکومت طبیعی کشف عقل مستقل محسوب می‌شود، به این معنی که اگر بشر را مطالعه کنیم می‌توان از ذات انسان حقوقی را استخراج کرد؛ برابری، آزادی و حق انسان‌ها در حفظ زندگی خود می‌تواند از ارکان آن باشد.»

به عقیده کانت «حقوق امری عقلی و کشفی است»، آقایی این جمله را بیان و به چند نمونه از افکار کانت در مورد حقوق شهروندی اشاره می‌کند: «شهروند در امر حکومت شریک است بنابرین حکومت امری فرا انسانی محسوب نمی‌شود، نکته دیگر این است که مردم اجزا حکومت هستند نه تابع آن.»

از اصل آزادی، برابری، حفظ زندگی و مواردی از این قبیل صحبت می‌کنیم و این موارد را ممکن است در قوانین و اسناد مختلف به رسمیت بشناسیم اما آیا به رسمیت شناختن آن به معنی تحقق آنها در عالم واقعیت است؟ آقایی می‌گوید:«گروهی از منتقدان اندیشه‌های لیبرالی معتقدند این اصول سبب نابرابری می‌شود، یعنی کسانی که امکانات دارند باعث می‌شوند دیگران از اصول حقوق بشر و طبیعی برخوردار نشوند.»

او به انتقادهایی که اندیشه چپ در اوایل قرن بیستم مطرح کرده هم اشاره می‌کند: «فرض کنیم مطبوعات، اقتصاد و مواردی از این قبیل آزاد هستند اما کسانی هستند با ایجاد انحصار سبب می‌شوند که دیگران از این آزادی‌ها برخوردار نشوند، بنابراین ما باید راهکارهایی پیدا کنیم که این اصول در جامعه قابلیت استفاده توسط افراد مختلف را پیدا کند.»

تحقق خواسته‌های اقلیت باعث خشونت آنها می‌شود

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: اگر اصل اولیه حقوق شهروندی مشارکت افراد در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی باشد اما این توانایی را نداشته باشیم که تمام افراد جامعه را در این مشارکت دخالت دهیم موجب می‌شویم که برخی از گروه‌های اجتماعی از صحنه سیاست و جامعه حذف شوند. «وقتی اندیشه‌ها، منافع و خواسته‌های گروهی از افراد اجتماع طرح نشود در مورد آن آگاه نخواهیم شد و این مسئله به پرخاشگری و شورش تبدیل می‌شود.»

به گفته آقایی«تامس هامفری مارشال» در کتاب «حقوق شهروندی و طبقات اجتماعی» یک سلسله مراتب تاریخی را برای حقوق شهروندی طراحی کرده است: «در قرن هیجدهم مردم به دنبال تثبیت حقوق مدنی مانند دسترسی به دادرسی عادلانه و مسائلی از این دست بودند، از قرن نوزدهم مردم تلاش داشتند تا به حقوق سیاسی و انتخابات حکومت‌ها دست پیدا کنند اما در فرایند سوم مسئله‌ای به نام حقوق اجتماعی مطرح شد؛ در این مورد تمام افراد جامعه به حقوقی مانند بهداشت، مسکن مناسب، تأمین اجتماعی، بیمه و مواردی از این قبیل دسترسی پیدا می‌کنند و سیستم سیاسی جامعه ملزم می‌شود تا این حقوق را تأمین کند.»

حقوق بشر، طبیعی و شهروندی سه حلقه از یک زنجیر هستند

او اشاره می‌کند که در مواد 22 تا 27 اعلامیه حقوق بشر و مواد 2 تا 7 حقوق شهروندی ایران به این حقوق اجتماعی تأکید شده است، «در حقوق اجتماعی دولت‌ها مکلف هستند، منابعی را که در جامعه وجود دارد به صورت برابر در اختیار تمام افراد جامعه قرار دهند اما آیا افراد جامعه حاضر می‌شوند تا از برخی امتیازات خودشان صرف‌نظر کنند و حاضراند تا بر اساس مصالح عمومی از آن امتیازات استفاده شود و دولت‌ها هم برای اینکه این دسترسی فراهم شود موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را حذف کنند.»

مدرس حقوق دانشگاه شهید بهشتی معتقد است حقوق طبیعی، بشر و شهروندی سه حلقه یک زنجیر هستند، «آن چیزی که در گذشته حقوق طبیعی بود از مقطعی تحت عنوان حقوق بشر دسته‌بندی شد و حقوق شهروندی هم یکی از اجزای حقوق بشر به شمار می‌رود، البته گفته می‌شود چون حقوق شهروندی در یک نظام سیاسی معین تبین می‌شود، پشتوانه مستحکم‌تری دارد.»

آقایی می‌گوید: حقوق شهروندی و حقوق بشر ویژگی جهان‌شمولی دارند اما در درون این ویژگی تناقضی هم دیده می‌شود: «بنا بر اصل، حقوق بشر مختص یک منطقه خاص نیست، حقوق شهروندی هم این ویژگی را از آن اخذ می‌کند اما از طرف دیگر حقوق شهروندی باید به هویت، فرهنگ و به خواست اقوام مختلف در یک جامعه هم پاسخگو باشد که یک ویژگی محلی‌گرایی هست که در کنار آن جهان شمولی مطرح می‌شود.»

به گفته او در نظام‌های تکثرگرا سعی می‌کنند با پذیرش خواست اقلیت حقوق شهروندی خودشان را تقویت کنند یعنی تلاش بر این است که تکثر اجتماعی در نظام حقوق شهروندی به عنوان یک اصل اولیه پذیرفته شود.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه اظهار کرد: بر اساس نظریه‌های پست مدرن همواره در تاریخ، گفتمان مسلط، گفتمان حاشیه‌ای را از میان برده است: «درباره زنان هم همین مسئله وجود دارد؛ حقوق شهروندی حقوقی است که به عنوان یک امر مردانه تدوین شده است، چون اولاً تسلط مردن به زن را پذیرفته و ثانیاً این یک گفتمان مردانه است بر همین اساس در ماده 3 و برخی مواد دیگر حقوق شهروندی، حقوق زنان در عرصه شهروندی زنان پذیرفته شده است.»

لزوم توجه بیشتر به حقوق کودکان و معلولان

او اشاره می‌کند که فصل‌بندی منشور تا حدی ابتکاری است اما لازم است برخی مواد جابجا شوند: «در بعضی مواد به برخی حقوق اشاره شده اما تفصیل آن در جای دیگری آمده است که بهتر بود در جای مشخصی جمع‌بندی می‌شد.»

آقایی در پایان می‌گوید: «درمورد حقوق کودکان در این منشور باید حمایت حقوقی و آموزش آنها مورد توجه قرار گیرد، همچنین حقوق جمعی مانند محیط‌زیست هم از مواردی است که نیاز است به آن توجه شود.»

گفتنی است، سلسله نشست‌های «بازخوانی منشور حقوق شهروندی» به همت دبیرخانه کنگره بین‌المللی برگزار می‌شود و قرار است در این جلسات این منشور ماده به ماده بررسی شود.