امیرحسین قضائی علمداری*- سر انجام پس از گمانه زنی ها و کش و قوس های فراوان رئیس جمهور منتخب لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند که این لیست حاوی نقاط ضعف و قوت فراوانی است، با نگاهی اجمالی به لیست وزرای پیشنهادی به سادگی میتوان دریافت که دولت دوازدهم (در صورت اخذ رای اعتماد تمامی وزرای پیشنهادی) به مراتب دولت قوی تری از دولت یازدهم خواهد بود.
از مهمترین نقاط قوت کابینه پیشنهادی ابقای وزرای اثر گذار دولت قبل مانند دکتر ظریف، مهندس زنگنه و دکتر قاضی زاده هاشمی در مناصب ایشان است نکته قبال توجه دیگری که در کابینه جدید به چشم میخورد ورود آقای دکتر آذری جهرمی (متولد دهه 60) به دولت به عنوان یکی از مدیران جوان کشور میباشد که این امر علی رغم تمامی انتقاداتی که در پی دارد، نوید دهنده ورود مدیران جوان و لایق به سطوح عالی مدیریتی کشور میباشد. مطلب بعدی پیشنهاد یکی از امرای ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از سال ها به عنوان وزیر دفاع کابینه است، که این مطلب قطعا از نقاط مثبت و رو به جلوی کابینه جدید است، از سوی دیگر و با توجه به تمام ایرادات و انتقاداتی که دوستان دلواپس ما نسبت به پیر بودن کابینه و عدم وجود چابکی کافی در آن داشتند، این نکته حائز اهمیت است که میانگین سنی دولت جدید به مراتب پایین تر از دولت یازدهم بوده و حداقل از این حیث انتقادی بر لیست پیشنهادی جناب آقای دکتر روحانی وارد نیست.
نکته مهم بعدی وجود وحدت و یکپارچگی بیشتر در کابینه دوازدهم است، این مطلب با نگاهی به پیشینه و سوابق وزرای جدید پیشنهادی به وضوح قابل درک است که این خود، موجب کارآمدی و توفیق هر چه بیشتر دولت جدید در چهار سال پیش رو خواهد بود.
از دیگر نقاط مهم کلیدی کابینه جدید میتوان به حضور سه تن از بانوان در سمت معاونت رئیس جمهور اشاره کرد خانم ها مولاوردی و ابتکار که از دولت یازدهم همکاری خود را البته در معاونت های جدید با دولت ادامه میدهند و خانم دکتر لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور منصوب شده اند، بدون شک ورود خانم دکتر جنیدی به کابینه جدید میتواند یکی از نقاط درخشان دولت دوازدهم باشد. البته با تمامی این مطالب به نظر میرسد هنوز هم جای وزرای زن در کابینه جناب آقای دکتر روحانی خالی است اما همچنین نباید این مطلب را از نظر دور داشت که رئیس جمهور در انتخاب اعضای کابینه از محدودیت های بسیاری رنج میبرند که به عنوان مثال میتوان مخالفت مراجع محترم تقلید را از این دست محدودیت ها ذکر کرد.
از سوی دیگر با تمام محاسن لیست پیشنهادی جدید ایراداتی چند هم بر آن وارد است به عنوان مثال هنوز بر نگارنده این مطلب روشن نیست که چرا یکی از موفق ترین اعضای دولت یازدهم نباید جایی در دولت جدید داشته باشد، آقای دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم قطعا و یقینا یکی از موفق ترین وزرای تاریخ نظام جمهوری اسلامی بوده اند، کسی که (به عنوان یک شخصیت نزدیک به اصلاح طلبان) بالاترین میزان رای اعتماد وزرا در تاریخ نظام جمهوری اسلامی را از یکی از اصولگرا ترین مجالس شورای اسلامی تاریخ نظام جمهوری اسلامی (مجلس نهم) کسب کرده است، کسی که برای چهار سال نرخ ارز و تورم را علی رغم تمام سختی ها در یک سطح منطقی و معقول نگاه داشت چرا باید از جمع دولتیان خارج گردد؟ البته شاید مسائلی در میان باشد که نگارنده از آنها مطلع نیست اما به نظر میرسد راه ثواب آن است که در مورد این تغییر و جا به جایی از سوی جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم شفاف سازی صورت گیرد.
نکته منفی بعدی آن است که جناب حجت الاسلام مجید انصاری معاونت سابق حقوقی رئیس جمهور که از راسخ ترین مردان کابینه در خدمت به مردم بوده اند، اعلام کرده اند در دولت جدید حضور نخواهند داشت و تا این لحظه هم هیچ دلیلی نه از سوی خود ایشان و نه از سوی رئیس جمهور محترم در این زمینه ارائه نشده است، البته همچنان این امید وجود دارد که ایشان در یکی از معاونت های ریاست جمهوری نصب شده یا در سطوح دیگری از دولت به ارائه خدمت بپردازند.
در آخر با تمام ضعف ها و قوت های کابینه جدید امید است، دولت دوازدهم به مانند دولت یازدهم همچنان پایدار و با صلابت در مسیر رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی گام بردارد.