زخم ٣٠ساله در جست‌وجوی مرهم

«جنگ همچنان مشغول کار است. جنازه‌ها را پرت می‌کند به هوا. زمین را شخم می‌زند. در دشت‌ها مین می‌کارد. لاشه و تاول درو می‌کند. قومی بی‌خانمان می‌شوند*».

به گزارش عطنا و به نقل از روزنامه شرق، این داغ‌ها و زخم‌ها کهنه نمی‌شوند. حلبچه، سردشت و زرده دالاهو؛ هفت تیر سالروز بمباران شیمیایی سردشت بود و ٣١ تیر زرده دالاهو. روستایی که در صبحگاه روز ۳۱ تیر ۱۳۶۷، پس از اعلام آتش‌بس و پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران، به وسیله بمب‌افکن‌های مسلح به بمب‌های شیمیایی ارتش عراق مورد حمله قرار گرفت. در این حمله ۲۷۵ نفر از مردم که برای برگزاری جشن مذهبی در بارگاه‌ها گرد آمده بودند، جان خود را از دست دادند و بیش از ‌هزار نفر زخمی شده یا به عوارض ناشی از استنشاق گازهای سمی دچار شدند. بمب‌های شیمیایی صدام میهمانان ناخوانده مراسم آيینی روستای زرده دالاهو بودند؛ میهمانانی که سال‌هاست آرامش را از دالاهونشینان گرفته است. 

با گذشت ٣٠ سال از آن روزها، مردمان زرده دالاهو هنوز از بی‌توجهی به آثار ویرانگر این بمباران شیمیایی رنج می‌برند. رنجی که از آن آنها نیست و از جنگ فقط غرامت رنج نصیب آنها شد. زخم‌هایی که بعد از گذشت سه دهه هنوز رسمیت حقوقی ندارند. 

سمینار بررسی حادثه بمباران شیمیایی زرده دالاهو از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی و با بررسی اسناد بین‌المللی و داخلی و چگونگی احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، دیروز در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این سمینار امیرحسین رنجبران، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، محمدعلی اردبیلی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی، قاسم زمانی، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، مرتضی شهبازی‌نیا، استاد دانشگاه تربیت مدرس، ساسان صیرفی، استاد دانشگاه تهران و حسین‌ احمدی‌نیاز، وکیل مصدومان شیمیایی زرده دالاهو به ایراد سخنرانی پرداختند. 

این سمینار در سه بخش به زوایای بمباران شیمیایی زرده دالاهو پرداخت. بخش اول سمینار موضوع را از دیدگاه صلاحیت کیفری و امکان پیگرد و مطالبه مسئولیت کیفری بررسی کرد و بخش دوم آن به مسئولیت جبران و مطالبه مسئولیت حقوقی پرداخت. در بخش آخر مسائل عملی و مشکلات و موانعی که برای دادخواهی قربانیان نسبت به واقعه وجود دارد، بررسی شد.  

در ابتدای سمینار امیرحسین رنجبران، دبیر سمینار واقعه بمباران شیمیایی روستای «زرده» دالاهو را برگی تلخ از دفتر مصیب‌بار جنگ هشت‌ساله عنوان کرد و گفت: چیزی که منشأ این فاجعه اندوه‌بار است، خود جنگ است. جنگ سیاسی‌ترین پدیده بین جوامع بشری است. با توجه به تجربه‌ها تاکنون بشر توفیقی در پیشگیری از جنگ نداشته است؛ بنابراین چیزی که اهمیت پیدا می‌کند، اقدامات پسینی یا جبرانی برای التیام‌بخشیدن به بخشی از زخم‌های عمیق دوران جنگ است. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه جامعه بین‌المللی در پیشگیری از جنگ ناموفق بوده است، گفت: سنگینی این‌ بار بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که خواهان اقدامات حمایتی نسبت به قربانیان جنگ هستند. 

در ادامه مراسم قاسم زمانی به تبیین «بی‌کیفرمانی» جنایات بین‌المللی پرداخت و گفت: هیچ‌گاه نباید اجازه داد که بر جنایات این‌چنینی، مخصوصا جنایات زرده دالاهو در سال ٦٧، گرد نسیان و فراموشی بنشیند. نشست امروز می‌خواهد از یک واقعیت تاریخی پنهان‌مانده پرده‌برداری کند و راه‌هایی را برای جبران خسارات کاربرد سلاح‌های شیمیایی جست‌وجو کند. 

زمانی بحث خود را درباره صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در رسیدگی به اتهامات کاربرد سلاح‌های شیمیایی در زمان جنگ مطرح کرد و گفت: در چند دهه اخیر به لحاظ ضعف‌ها و نواقصی که در نظام کیفری حقوق بین‌المللی وجود داشته و بسیاری از جنایات بین‌المللی بدون تعقیب باقی ماندند، دادگاه‌های داخلی بسیاری از کشورها قوانینی را تصویت کردند که در کنار اصول سنتی اعمال صلاحیت؛ یعنی اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت واقعی، براساس اصل صلاحیت جهانی فارغ از محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب، تابعیت مجنی‌علیه و لطمه به منافع کشور خاص، دادگاه‌های همه کشورها می‌توانند به جرایم خاص رسیدگی کنند. 

محمدعلی اردبیلی هم بحث خود را با موضوع امکان تعقیب یا استرداد مجرمان؛ اعم از طراحان، برنامه‌ریزان، فرماندهان و مجریان ارتکاب جنایات بین‌المللی و طرح سؤال‌هایی در این باب آغاز کرد و گفت: این سؤال مطرح است که چه میزان امکان تعقیب مجرمان بین‌المللی در وضع کنونی وجود دارد و اینکه دولت‌ها در وضعیت کنونی در قبال این جنایات چه تعهداتی دارند؟ آیا برای همه دولت‌ها امکان تعقیب مجرمان بین‌المللی فراهم هست؟

اردبیلی با اشاره به واقعه زرده دالاهو و اینکه این مسئله چه تعهدی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند و وظایف آنها در مقابل چنین جنایاتی چیست، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این جرم و جنایت در قلمرو حاکمیت کشور ما اتفاق افتاده، چنانچه به این متهمان دسترسی باشد؛ یعنی اتباع دولت دیگری در‌خاک ما باشند (بر اساس همان اصول سنتی که هرکس در قلمرو ما مرتکب جرم شد قابل تعقیب است) بر مبنای همین اصل آن را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. صورت دیگر اینکه از دولتی که اتباعش مرتکب چنین جنایاتی شده‌اند بخواهند که مرتکبان را به دولتی که از افعال و جنایات آنها متضرر شده مسترد بدارد. 

تجربه دیگر کشورها

در ادامه مراسم، مرتضی شهبازی‌نیا به مسئله جبران پولی خسارات بر پایه تجربه کشورهای چین، ژاپن و ویتنام و راهکارهای پیگیری اشاره و اظهار كرد: این راهکارها به سه دسته تقسیم می‌شوند. راهکارهای دیپلماتیک که نشان داده راه بسیار کارآمد و مؤثری است. مهم‌ترین مثال در این زمینه مسئله «ایجن تورنج» در ویتنام است که آمریکا در سال‌های ١٩٦١ تا ١٩٧١ سرزمین‌هایی را بمباران شیمیایی کرد که حدود چهار ‌میلیون نفر از شهروندان ویتنام و تعدادی از شهروندان آمریکایی تحث‌تأثیر این گازها قرار گرفتند. نهادها و ان‌جی‌اوهای ویتنام این مسئله را پیگیری کردند تا در سال ٢٠١١ دولت و کنگره آمریکا قانونی را به نام «قانون پرداخت خسارت قربانیان ایجن تورنج ویتنام» وضع کرد. در این قانون ضمن اینکه آمریکا مسئولیتش را پذیرفت، نسبت به این مسئله هم عذرخواهی کرد و تعهدات مالی گسترده‌ای را پذیرفت. 

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه مدرس به راهکار دیگری اشاره و بیان كرد: روش دیگر راهکار قضائی است که در آن چند دسته از افراد قابل تعقیب هستند که می‌توان علیه آنها طرح و مطالبه خسارت کرد؛ یکی دولت عراق که مسئول جبران خسارت وارده است. دسته‌ای که می‌شود علیه آنها اقامه دعوای مدنی کرد و اشخاص و مقامات سیاسی و نظامی سابق عراق هستند که در جریان این حملات مؤثر بودند. شاید علنی و قابل دسترس‌تر از همه شرکت‌هایی هستند که مواد لازم و تکنولوژی لازم را برای ساخت سلاح‌های شیمیایی فراهم کردند. دسته چهارم کشورهایی هستند که اجازه دادند شرکت‌های متبوعشان سلاح‌ها را در اختیار عراق قرار دهند. 

نکته‌ای که آزاردهنده است این است که ما برنامه‌اي ملی برای احقاق حقوق این قربانیان نداریم. در کشورهایی که حوادث مشابهی رخ داده، دولت‌ها برنامه‌اي ملی برای جبران این خسارات تدارک می‌بینند. این برنامه‌ها باعث افزایش اعتماد ملی و اثبات حسن‌نیت دولت به شهروندان مي‌شود و تعهد حقوقی دولت به مردم و همین‌طور مسئله همبستگی را افزایش می‌دهد؛ یعنی این خطری است که برای عموم ایجاد شده و هزینه‌های آن بر عموم و منابع ملی باید سرشکن شود و هدف متجاوز این بوده که این خسارات را بر همه مردم این کشور وارد کند و حالا به دلایلی دامن‌گیر این بخش از مردم شده است؛ مثلا در آمریکا صندوقی تشکیل شده که خسارات متعددی به قربانیان ١١ سپتامبر پرداخت کرده است. تعهدات دولت باید در برنامه ملی نسبت به این قربانیان صورت بگیرد. نکته‌ای كه در قانون ٢٠١١ آمریکا جالب است، این است که وقتی قربانیان این حملات شیمیایي را تعریف می‌کند، غیر از قربانیان مستقیم، قربانیان غیرمستقیم؛ یعنی نسل‌های بعدی را هم قربانی محسوب می‌کند. 

مسئولیت مدنی شرکای تجاری عراق

ساسان صیرفی، از دیگر سخنرانان این مراسم بود که درباره مسئولیت مدنی شرکت‌ها در قبال جنایات جنگی سخنرانی كرد. او شیوه کاربردی دعوی حقوقی را به سبک کشورهای خارجی تبیین کرد و گفت: حادثه زرده را از نظر حقوقی به‌عنوان یک جنایت جنگی می‌شناسیم و براساس اظهارنظر دادگاه اقدامات «وان آنرات» به‌عنوان جنایت جنگی شناخته شده است. در تاریخ معاصر که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برخی شرکت‌ها در جنایات جنگی نقش داشته‌اند که نمونه‌اش جنگ ایران و عراق بود. برنامه سلاح‌های شیمیایی عراق کاملا وابسته به واردات بود؛ چه تجهیزات، چه مواد اولیه و چه فناوری‌هایش، همه را از خارج وارد می‌کردند. بهترین سند و مرجع اظهارنامه‌ای است که در ١٢ هزار صفحه خود عراقی‌ها تسلیم سازمان ملل و در آن به همه موارد اعتراف کردند.

٣٣ شرکت اروپایی و آمریکایی نقش اساسی در تأمین و تجهیز مواد اولیه داشتند. صیرفی با بیان اینکه در نموداری که روزنامه نیویورک‌تایمز بعد از این جنگ منتشر کرد، کشور آلمان بیشترین نقش را داشته است، گفت: بیش از ٥٠ درصد تجهیزات شیمیایی را آلمانی‌ها در اختیار عراق گذاشته‌اند. از این ٣٣ شرکت ١٤ شرکت آلمانی بوده‌اند. به‌طور کلی شرکت‌ها سه نوع مسئولیت دارند. مسئولیت کیفری مدیران این شرکت، مسئولیت کیفری خود شرکت‌ها و دیگری هم مسئولیت مدنی است. مثلا حمله به روستای زرده جزء یکی از جنایت‌های پرونده آقای «وان آنرات» عنوان شده است. این نکته مهمی است که حداقل حادثه زرده در آن پرونده ناشناخته نبوده است.  او در ادامه به موانع بررسی این واقعه اشاره کرد و افزود: موانعی وجود دارند که بررسی زرده دالاهو را در دادگاه‌ها دچار مشکل می‌کنند. این موانع عبارت‌اند از: مسئله «صلاحیت دادگاه» که اساسی‌ترین مشکل است. موانع دیگر «تعارض قوانین» در کشورهاست. مسئله دیگر «مرور زمان» است که ما سال‌هاست از حادثه زرده غلفت کرده‌ایم. مانع آخر «سپر شخصیت حقوقی مستقل» است که در آن شرکت‌های اصلی، شرکت‌های فرعی را سپر خودشان قرار می‌دهند. در حادثه زرده تمام ادله را برای اثبات خسارات داریم و فقط اراده نداریم.  در پایان مراسم حسین احمدی‌نیاز، وکیل قربانیان روستای زرده به مسائل و مشکلات مردم روستای زرده اشاره کرد و با اشاره به قانون حمایت از جانبازان جنگی یا قانون برنامه ششم توسعه گفت: دولت هنوز نتوانسته به تکالیف قانونی خود در برگزاری کمیسیون‌هایی که هر ٩ ماه یک ‌بار برای احتساب درصد جانبازی این جانبازان شکل می‌دهد، عمل کند. یعنی ما در مراجع ملی داخلی هنوز نتوانسته‌ایم گامی برای مصدومان شیمیایی برداریم. روستای زرده در دامنه ارتفاعات دالاهو از توابع بخش مرکزی شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه قرار دارد. مردم این روستا به زبان کردی هورامی صحبت می‌کنند و پیرو آیین یارسان هستند. زرده معروف است به «دهکده شیمیایی‌ها». 

*شعری از دنیا میخائیل، شاعر عراقی

گزارش از آسو محمدی