لزوم طرح دعوا علیه شرکت‌های تامین کننده سلاح‌های شیمیایی/ ایران می‌تواند عاملان جنایات «زرده دالاهور» را در کشور خود مجازات کند

استادان حقوق دانشگاه‌های علامه و بهشتی با تأکید بر اینکه بر اساس اصل صلاحیت جهانی، دادگاه‌های ایران می‌توانند عاملان حمله شیمیایی به زرده دالاهوی کرمانشاه را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

به گزارش عطنا، نشست تخصصی «بررسی حقوقی بمباران شیمیایی زرده دالاهو» روز یکشنبه، 8 مرداد به همت انجمن حقوق‌شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست قاسم زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه بی‌کیفرمانی جنایات بین‌المللی از جمله کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه مردم غیرنظامی نتیجه فراموشی این جنایات است، گفت: هیچ‌گاه نباید اجازه داد تا جنایاتی مانند آنچه در سال 67 در زرده دالاهو رخ داد، فراموش شوند.

وی افزود: در چند دهه اخیر به دلیل نقص‌هایی که در نظام حقوق بین‌الملل کیفری وجود داشته و بسیاری از جنایات بین‌المللی بدون تعقیب ماندند دادگاه‌های بسیاری از کشورها قوانینی را تصویب کردند که در کنار اصول سنتی اعمال صلاحیت، بر اساس اصل صلاحیت جهانی فارغ از محل وقوع جرم و تابعیت مجرم و... به این جرائم خاص رسیدگی کنند.

زمانی با اشاره به اینکه اصل صلاحیت جهانی به سرعت در حال توسعه است، گفت: این اصل به جنایات جنگی که نقض آشکار کنوانسیون‌های 1949 ژنو و پروتکل‌های 1977 تسری پیدا کرده است. بنابراین اگر قربانیان سلاح‌های شیمیایی در زرده دالاهو نمی‌توانند شکایات خود را به دیوان بین‌المللی کیفری یا نهادهای منطقه‌ای مطرح کنند، این امکان وجود دارد که متهمان جنایات جنگی را از دو بعد کیفری و مدنی در دادگاه‌های داخلی تحت تعقیب قرار داد.

استاد دانشگاه علامه‌طباطبائی افزود: از بعد کیفری برای تعقیب و مجازات مرتکبان این جنایت جنگی و از بعد مدنی برای جبران خسارت مطرح است؛ اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی این دو امکان را در اختیار قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی قرار می‌دهد که دعاوی خود را در دادگاه‌های داخلی مطرح و پیگیری کنند.

پشت مرزها امن‌ترین مکان برای مجرمان بود

در ادامه محمدعلی اردبیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه جرم و جنایت مسئله تازه‌ای نیست، اظهار کرد: همیشه مجرمان سعی می‌کنند از محل وقوع جرم فرار کنند. کمتر مجرمی را می‌شود سراغ گرفت که پس از وقوع جرم در محل باشد.

وی خاطرنشان کرد: از سده نوزدهم به بعد مسئله فرار مجرمان و به ویژه فرار از قلمرویی که در آنجا مرتکب جرم شده‌اند، چالش‌هایی را به وجود آورد که چگونه مجرمان را به محل وقوع جرم برگردانند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در سده نوزدهم مجرمان به راحتی می‌توانستند از مرزهای کشورها عبور کنند، گفت: امن بودن پشت مرزها برای تبهکاران تصور اینکه می‌توان مرتکب جرم شد و از کشور فرار کرد را به وجود آورد، بنابراین دولت‌ها برای مقابله با این مجرمان بین‌المللی ناگزیر از همکاری با بکدیگر شدند.

اردبیلی با اشاره به معاهدات دو و چند جانبه‌ای که در قرن نوزدهم دولت‌ها در این موضوع داشتند، اظهار کرد: همکاری میان دولت‌ها کمک کرد تا به مرور مجرمان به این اندیشه برسند که جایی برای آنها امن نیست یا کمتر جایی را می‌توان سراغ گرفت که از دسترسی به دور باشند یا اجرای عدالت در مورد آنها ممکن نباشد.

معاهدات دو جانبه برای استرداد مجرمان

اردبیلی این موضوع را عاملی برای به وجود آمدن برخی توافق‌نامه‌های بین‌المللی و آغازی برای همکاری دولت‌ها عنوان کرد و گفت: با استرداد مجرمان و بعد با گسترش این همکاری‌ها، امروز شاهد معاهداتی هستیم که دولت‌ها در مقابل کشورهای دیگر تعهداتی را می‌پذیرند و سعی می‌کنند بر اساس این معاهدات راه را برای مجرمانی که در کشور دیگر جرم مرتکب شده، ببندند و در صورت درخواست دولت متبوع، مجرم را به آن دولت تسلیم کنند.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه امروزه جرم و جنایت صورتی فراملی پیدا کرده است، این همکاری‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: با این حال، وضعیت به مراتب از گذشته پیچیده‌تر شده است، مجرمان دیگر یک دست نیستند و ممکن است فردی تبعه چند دولت باشد. بنابراین تلاش می‌شود مجرمان عادی یا بین‌المللی بی‌کیفر نمانند چون اگر بی‌کیفر باشند زمینه برای تشویق بزهکاران فراهم می‌شود.

اردبیلی گفت: بی‌کیفرمانی مسئله‌ای است که سازمان ملل نگاهی فراملی به آن دارد بیشتر هم تکیه بر جنایاتی است که صورت بین‌المللی پیدا کرده یا ذاتاً بین‌المللی است.

پایان جنگ به معنی صلح نیست

وی با بیان اینکه پایان جنگ به معنای ایجاد صلح نیست، بیان کرد: مصوبه 2006 مجمع عمومی سازمان ملل برای انسداد راه‌هایی است که ممکن است به بی‌کیفرمانی منتهی شود. امروز جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده که برای اینکه بعد از مخاصمات و درگیری‌های منطقه‌ای صلح حاکم شود راهی جز برقراری عدالت نیست.

این استاد حقوق با اشاره به اینکه صلح مسئله‌ای نیست که بتواند اختلاف‌هایی که در طول سال‌های جنگ بین اقوام پدیده آمده را از بین ببرد، گفت: حتی پس از انعقاد قرارداد صلح باید درباره مسئله فکر کرد. آنچه که گذشته، موضوعی نیست که با عقد صلح به پایان برسد. استفاده از ابزارهایی مانند سلاح شیمیایی علیه مردمان و به ویژه غیر نظامیان به زودی فراموش نمی‌شوند هر چند طرفین، مخاصمه را ترک کرده و در پشت مرزهای کشورهای خودشان باشند.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از سلاح‌های شیمیایی جنایت جنگی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی مطلقا ممنوع است و اگر کشوری در جنگ از آنها استفاده کند، موضوع قابل تعقیب کیفری در مراجع قضایی صلاحیت دار است. در جنگ تحمیلی دولت بعثی عراق کشو را بارها مورد تهاجم شیمیایی قرار داد. چنانچه از سال 62 رژیم بعث در گوشه و کنار کشور از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد.

دادگاهی داخلی می‌تواند متهمان جنایات جنگی عراقی را مجازات کند

به گفته اردبیلی دولت‌ها قابلیت‌هایی دارند که علی‌رغم سکوت مجامع بین‌المللی می‌توانند بدون نقص موازین حقوق بین‌الملل در مقام تعقیب و مجازات باشند و حتی در مقام مطالبه خسارات از دولت‌هایی که این جنایات را دامن زده‌اند، باشند.

وی با تأکید برای اینکه ما بر اساس داشته‌ها و امکانات خود می‌توانیم به دنبال تبهکاران جنگی بوده و در داداگاه‌های کشور این موضوع را دنبال کنیم، گفت: امکان به این صورت بالقوه وجود دارد. هر دولتی می‌تواند مجرمان استفاده کننده از سلاح‌های شیمیایی را که در قلمرو خودش دستگیر می‌کند به پای میز مذاکره بنشاند و همه دادگاه‌های ما صلاحیت این را دارند، چون جرم در قلمرو ما به وقوع پیوسته است.

این حقوق دان تصریح کرد: همچنین دولت می‌تواند از دولت دیگری(عراق) که اتباعش مرتکب چنین جنایاتی شدند بخواهد، مجرمان را به دولتی که از افعال و رفتار آنها متضرر شده تحویل دهند. اما  اینجا با یک محدودتی مواجه می‌شویم؛ بنابر اصلا شناخته شده قدیمی دولت‌ها حاضر نیستند اتباع خود را به دولت دیگری تحویل دهند.

وی با بیان اینکه در معاهداتی دو جانبه‌ای که امضا می‌شود معمولا در زمینه حقوقی و کیفری قرارداد استرداد داریم، گفت: در این معاهدات معمولا مواردی که دولت‌ها حاضر نیستند مجرمان را تحویل دهند، قید می‌شود. بنابراین، طبیعی است که دولت عراق حاضر نیست اتباع خود را برای جنایاتی که مرتکب شده‌اند، به ایران تحویل دهند.

یا باید مجرمان را تحویل دهند یا خودشان تعقیب کنند

این استاد دانشگاه تصریح کرد: همچنین قاعده‌ای وجود دارد که اگر دولتی تقاضای دولت دیگر را برای استرداد مجرمان نپذیرفت باید فرد بزهکار را به مراجع قضایی خودش ارجاع دهد. این قاعده یک صورت عرفی یافته و نیازی به توافق‌نامه ندارد، دولت‌ها یا در کشور خودشان تعقیب کیفری می‌کنند یا فرد را به دولتی که جرم در قلمروی آن صورت گرفته تحویل می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه در مورد جنایات جنگی علیه ایران، کشور عراق تنها نیست، گفت: متهامان بین‌المللی در هر جایی که باشند حتی در کشورهای اروپایی، این تکلیف متوجه همه آنهاست. بنابراین یا باید به درخواست دولت ایران متهمان را به ما تحویل دهند و یا در کشورشان تحت تعقیب قرار گیرند.

طرح دعوا علیه شرکت‌های تامین کننده سلاح‌های شیمیایی

در ادامه این نشست ساسان صیرفی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با موضوع «مسئولیت مدنی شرکت‌های تجاری در قبال جنایت جنگی» به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: حادثه زرده از نظر حقوقی به عنوان جنایت جنگی شناخته می‌شود.

وی افزود: در همه جنایت‌های بین‌المللی این بحث مطرح است که شرکت‌های بین المللی ممکن است در انواع مجرمیت و نسل‌کشی  شرکت داشته باشند.

صیرفی اضافه کرد: بنابراین تمرکز ما بر جنایت جنگی است چون زرده بر اساس اظهار نظر قضایی وان آنرات به عنوان یک جنایت جنگی شناخته شده است.

استادیار دانشگاه تهران با بیان اینکه در تاریخ معاصر موارد بسیاری جنایت جنگی که اتفاق افتاده است، گفت: از زمان جنگ جهانی دوم تا امروز برخی شرکت‌های تجاری در این جنایت‌ها نقش داشتند.

به گفته این حقوقدان نمونه بارز این امر در جنگ تحمیلی ایران و عراق، برنامه شیمیایی عراق کاملا وابسته به وارادات بود و عراقی‌ها تجهیزات، مواد اولیه و فناوری لازم برای تولید این سلاح را از خارج وارد می‌کردند.

صیرفی افزود: در این زمینه اسناد کافی موجود است و برای اثبات آن شکی وجود ندارد، شاید بهترین مدرک اظهارنامه‌ای باشد که خود دولت عراق درست قبل از اینکه آمریکا به این کشور حمله کند، در 12 هزار صفحه (اگر اشتباه نکنم) تسلیم سازمان ملل کرد.

این استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در آن اظهارنامه، عراقی‌ها به همه جنایت‌های خود اعتراف کردند و به نقش اساسی 33 شرکت عمدتا اروپایی و چند شرکت آمریکایی در تامین تجهیزات و مواد اولیه برای این سلاح‌ها اشاره شده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های آلمانی در این اتفاق بیشترین نقش را داشتند، اظهار کرد: نموداری قبل از حمله آمریکا به عراق توسط روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد که این دقیقا نشان می‌دهد که کدام کشورها به چه میزان در تجهیز شیمیایی عراق نقش داشتند و در بین این کشورها آلمان نقش اصلی را داشته است

وی افزود: این نمودار نشان می‌دهد که بیشتر تجهیزاتی را که عراقی‌ها علیه ایران در جنگ استفاده می‌کرد، آلمان تامین می‌کرد، به طوری که از این 33 شرکت، 14 شرکت آلمانی بودند که مهمترین آنها شرکت کارل کلن بود.

صیرفی با اشاره به مسئولیت کیفری و مدنی این شرکت‌ها گفت: برای خود این شرکت‌ها دو مسئولیت کیفری( به عنوان شخص حقوقی) و مسئولیت مدنی وجود دارد.

استاد دانشگاه تهران در ادامه بیان کرد: در مورد مسئولیت کیفری مدیران، یک چیز کاملا جا افتاده در حقوق موضوعه وجود دارد که پرونده‌های مثل دادگاه متفقین در جنگ جهانی دوم از این دست هستند.

وی افزود: یکی از دلایل مسئولیت کیفری شرکت‌ها این است که امروزه گفته می‌شود علاوه بر مدیران، سهامداران هم باید مجازات بشوند. در واقع، شرکت باید مجازات شود و صرفا با مجازات چند مدیر و با ادامه حیات شرکت، فعالیت‌های آن متوقف نمی‌شود.

صیرفی با بیان اینکه مسئولیت مدنی این شرکت‌ها چه می‌شود وقتی مرتکب یک جنایت جنگی می‌شوند، تشریح کرد:. در دو دهه گذشته مسئله مسئولیت مدنی شرکت‌ها برای جنایت جنگی خیلی مطرح شده است و ده‌ها کتاب و مقاله در این زمینه داریم.

این استاد با اشاره به اینکه هر جرمی که رخ می‌دهد قابلیت طرح دعوا را دارد، گفت: امروزه گرفتن خسارات میلیارد دلاری از دولت عراق با توجه به روابط حسنه ما  خیلی سخت و امکان ناپذیر است اما چون شرکت‌های مورد ادعا خصوصی هستند، می‌توان از آنها با ارائه طرح دعوا در کشورهایی که مقیم هستند خسارت از آنها خواست.

وی در پایان گفت: در دو دهه گذشته طرح این دعوا در جوامع غربی به ویژه آمریکا افزایش یافته است و این مسئله مسئولیت مدنی و کیفری شرکت‌ها و پذیرش دعوا علیه آنها در مسائل جنایت جنگی تبدیل به قاعده شده است.