ميانگين سنی كابينه‌ها در ٣٨سال گذشته

چیزی تا معرفی اعضای کابینه دوازدهم از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب، برای دومین دوره پیاپی ریاست‌جمهوری باقی نمانده و اخبار متفاوتی به گوش می‌رسد. برخی می‌گویند کابینه جدید همان تداوم کابینه قبلی با اندکی تغییر است و برخی می‌گویند دولت به مطالبه عمومی در دوره جدید، یعنی همان جوان‌گرایی و نخبه‌گرایی در کابینه، بی‌تفاوت نخواهد بود و آن را در نظر می‌گیرد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه شرق، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همین زمینه به بررسی اجمالی آنچه در دوران معاصر در چینش کابینه دولت‌های ایران (با نگاهی جهانی) رخ داده، پرداخته و با ارائه بررسی‌های خود، رویکرد پیشنهادی برای انتخاب کابینه دوازدهم را ارائه داده است. آنچه در‌این‌بین سبب شد تا «شرق» بر آن شود تا اثر موضوع سن کابینه را در اقتصاد و توسعه بررسی کند، آمارهایی بود که در این گزارش ارائه شد.

براساس این آمارها، ایران در بین ١٧ کشور بررسی‌شده، رتبه سوم را در کنار هند و چین در بهر‌ه‌گیری از افراد مسن در کابینه به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش، متوسط سن کابینه ایران با ٦٢ سال، تقریبا برابر با هند و چین است. در واقع با درنظرگرفتن آغاز‌به‌کار دولت، این متوسط سنی، ٥٨ سال بود. اگر میانگین سنی اعضای کابینه را در زمان آغاز به کارشان در دولت‌های اول تا یازدهم مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که متوسط سنی از دولت اول تا چهارم که حدود ٣٨، ٣٩ سال بوده، به‌تدریج افزایش پیدا کرده است.

هر دوره دولت متوسط سن، یک‌ سال تا سه ‌سال افزایش پیدا کرده و از دولت دهم به دولت دوازدهم، با جهشی هشت‌ساله روبه‌رو بودیم. در مجموع در مدت این ١١ دوره، متوسط سنی کابینه، ١٩ سال (تقریبا به میزان یک نسل) افزایش پیدا کرده است. از طرفی، در بُعد جهانی و از طرف دیگر، برای کشوری که متوسط سنی و اصطلاحا میانگین سنی آن حدود ٣١ سال (سرشماری سال ١٣٩٥) است، این کابینه با شکاف نسلی آشکار و عمیق تلقی می‌شود.

هر دوره دولت متوسط سن، یک‌ سال تا سه ‌سال افزایش پیدا کرده و از دولت دهم به دولت دوازدهم، با جهشی هشت‌ساله روبه‌رو بودیم. در مجموع در مدت این ١١ دوره، متوسط سنی کابینه، ١٩ سال (تقریبا به میزان یک نسل) افزایش پیدا کرده است. از طرفی، در بُعد جهانی و از طرف دیگر، برای کشوری که متوسط سنی و اصطلاحا میانگین سنی آن حدود ٣١ سال (سرشماری سال ١٣٩٥) است، این کابینه با شکاف نسلی آشکار و عمیق تلقی می‌شود.

فارغ از بُعد سیاسی ماجرا، نکته مهم آن است که جوان‌گرایی یا همان نخبه‌گرایی، پدیده‌ای است که تقریبا در تمام کشورهای پیشرفته مدنظر قرار می‌گیرد. همان‌گونه که در دولت جدید فرانسه، شاهد بودیم امانوئل مکرون ٣٩‌ساله بر تصدی امور نشست؛ اما چرا اقبال عمومی به جوان‌گرایی در دولت‌هاست؟ نکته آن است که اغلب کارشناسان (البته با پشتوانه نگاه مردمی)، معتقدند در راه توسعه، جوانان تحول‌خواه‌تر و نوگراتر هستند؛ بنابراین می‌توان با استفاده از این ظرفیت و قرار‌دادن جوانان نوگرا و نخبه در کنار پرتجربه‌ها و مسن‌ترها در کابینه‌ دولت‌ها، استفاده تام از ظرفیت‌های نیروی انسانی کرد. این امر بی‌تردید، بی‌تأثیر در اقتصاد هم نخواهد بود؛ چرا‌که فعالان اقتصادی کنونی، جز آن کارکشته‌های قدیمی، جوانان و میان‌سالان‌اند و تحول‌خواهی را مکررا خواهان‌اند و این مسئله می‌تواند روحی نو در اقتصاد در مسیر توسعه بدمد.

از دیگر سو، این گزارش به موضوع دیگری هم نگریسته است. براساس گزارش اتاق بازرگانی، شاخص جهانی شکاف جنسی، شاخصی مقایسه‌ای میان دو جنس است که اولین‌بار در سال ٢٠٠٦ از طرف انجمن جهانی اقتصاد معرفی شده است.

این شاخص، تفاوت‌های میان دو جنس را در چهار بُعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می‌کند. گزارش حاصل از نتایج پژوهش‌های گسترده در میان ١٣٦ کشور جهان در سال ٢٠١٣ میلادی، شاخص ایران را روی عدد ٠,٥٨ نشان می‌دهد که نشان‌دهنده وجود نابرابری جنسی گسترده در ابعاد چهارگانه است؛ علاوه بر آنکه ایران در سال ٢٠١٣ در میان ١٣٦ کشور، از لحاظ نابرابری جنسیتی ١٣٠‌ام شده است.

با این تفاسیر دور از انتظار نیست که دولت دوازدهم برای جبران آنچه تاکنون رخ داده، حضور بانوان را در کابینه برجسته‌تر کند. حافظه تاریخی ما نشان می‌دهد که تنها در یک دوره آن هم دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، مرضیه وحید‌دستجردی به‌عنوان وزیر بهداشت و درمان حضور یافت که البته بعدها به سبب اختلاف با رئیس‌جمهور وقت، کنار گذاشته شد.

این در حالی است که دولت کنونی، در میان وزرای خود، هیچ زنی را قرار نداد و تنها به به‌کارگیری زنان در بین معاونت‌های محیط‌ زیست و امور شهروندی اکتفا کرد. این در حالی است که اگر به تعداد وزیران زن در کشورهای اسلامی نگاه کنیم، شاهد خواهیم بود امارات متحده عربی با هفت وزیر زن در صدر کشورهای اسلامی است و تقریبا معدود کشورهایی مانند ایران هستند که از زنان در پست‌های کابینه استفاده نکرده‌اند.

بر‌اساس‌این، «شرق» بر آن شد تا دیدگاه دو کارشناس را در‌این‌باره جویا شود. این دو کارشناس بر کارایی، فارغ از بُعد سنی و جنسی تأکید داشتند؛ اما در‌عین‌حال معتقد بودند، جوان‌گرایی و نخبه‌گرایی در دولت دوازدهم امری ضروری است؛ چرا‌که پشتوانه مطالبه عمومی را به همراه دارد؛ بنابراین دولت دوازدهم باید در پاسخ به اعتماد عمومی و جلوگیری از سرخوردگی دوباره، تن به خواسته جمعی مردم و نخبگان جامعه دهد و در کنار استفاده از تجارب کارکشتگان دولت، از جوانان نخبه و نوگرا نیز بهره بگیرد.

‌ نوآوری ارتباطی با سن ندارد

حسین کمالی، وزیر کار دولت‌ سازندگی و اصلاحات، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد نیست که سن کابینه چندان تأثیری روی انتخاب شایسته وزرا در کابینه داشته باشد. به گفته او، گاهی جوانان وقتی در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند، تفکرات سنتی‌تری نسبت به افراد باتجربه با سن بالا دارند.

کمالی با اشاره به سابقه نوآوری از سوی برخی نخبگان مسن در ایران می‌گوید: اولین کسی که نانوتکنولوژی را در محافل رسمی ایران مطرح کرد، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سن ٨٠‌سالگی بود، نه یک فرد جوان! بنابراین سن لزوما ارتباطی با نوآوری و به‌روزبودن ندارد.

او با بیان اینکه موافق جوان‌گرایی در کابینه دوازدهم است، ادامه می‌دهد: با گردش نخبگان و کاهش سن وزرا موافقم. نباید کار همیشه در دست عده‌ای خاص باشد. ممکن است این عده فوت کنند و کار روی زمین بماند. بنابراین ضروری است آنهایی که قرار است مدیریت جامعه را در اختیار بگیرند، گردشی در بینشان صورت بگیرد و همیشه ثابت نباشند.  کمالی با بیان اینکه این یک قاعده است، تصریح می‌کند: به‌هرحال باید جوانان در کنار باتجربه‌ها، بیاموزند و کم‌کم جای آنها را بگیرند، اما چه بهتر جوان‌های عالم و بادانش و تجربه در کابینه حضور داشته باشند.

به گفته او، علم زمینه تجربه است و تجربه هم نزد افراد عموما با سن بالا وجود دارد. بنابراین اگر بگوییم جوان‌گرایی معادل علم‌گرایی، نوآوری و... است، بحث دیگری است و با آن موافق نیستم.

وزیر کار دولت‌ سازندگی و اصلاحات با بیان اینکه مبنا باید کارایی افراد باشد، می‌گوید: در تقسیم‌بندی من زن، مرد، پیر و جوان وجود ندارد. همه کابینه هم زن باشند، از نظر من مشکلی نیست، همان‌طور که اگر همه مرد باشند از نظر من مشکلی نیست. این موضوع در مورد سن افراد هم صدق می‌کند. بنابراین آنچه در اینجا دارای اهمیت فراوان است، کارایی افرادی است که در کابینه باید حضور یابند.

‌ کابینه مسن در دولت یازدهم، خطا نبود

علی سرزعیم، اقتصاددان با بیان اینکه به این موضوع از دو بعد می‌توان نگریست، می‌گوید: دولت‌ها در انتخاب اعضای کابینه خود معمولا دو ویژگی را دنبال می‌کنند که اصولا این دو ویژگی در یک فرد جمع نمی‌شود. آنها به دنبال آن هستند که شخص تجربه داشته باشد تا ریسک و خطا کم شود و تسلط خوبی روی کار داشته باشد. این تجربه، عموما پس از سال‌ها حضور فرد در سمت‌ها و پست‌های گوناگون به دست می‌آید و به‌طور طبیعی سن بالا را طلب می‌کند، اما درعین‌حال دولت‌ها خواسته دیگری هم دارند، تغییر و تحول. طبع بشر هم این‌گونه است که تغییر و تحول‌خواهی عموما در بین جوانان پیدا می‌شود و هرچه افراد مسن‌تر می‌شوند، محافظه‌کارتر شده و به تداوم وضعیت موجود متمایل می‌شوند.

سرزعیم با بیان اینکه ترکیب کابینه، باید ترکیب درستی از این دو باشد، ادامه می‌دهد: بسته به شرایط می‌توان وزن یکی از این دو را زیاد کرد. در سال ٩٢، اقتصاد ایران در بحران بود و اداره دولت هم در شرایط بحرانی قرار داشت. به‌همین‌دلیل، وزن تغییر و تحول خیلی پایین آمد، زیرا تجربه بسیار مهم‌تر بود و نیازمند آن بودیم تا در سیستم ثبات ایجاد کنیم و شیرازه امور را جمع کرده و به ساماندهی امور بپردازیم. بنابراین تمایل به تجربه به‌صورت طبیعی بیشتر بود و به همین دلیل افراد مسن‌تر و باتجربه بیشتر انتخاب شدند. بنابراین خیلی محل ایراد نبود.

به گفته او، آنچه اکنون به نظر می‌رسد آن است که طلب جامعه تغییر کرده است. جامعه اکنون ثبات را پشت‌ سر گذاشته و به دنبال تغییر و تحول در حکمرانی با حضور افراد جدید است.

او برای توضیح بیشتر در این رابطه می‌افزاید: جامعه ایران دیگر بازیگران دهه ٦٠ را هم نمی‌پذیرد و حتی اگر دقت کنید بازیگران و کمدین‌های دهه ٦٠، مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرند. این ماجرا در بین مدیران ارشد کشور نیز وجود دارد. به همان قیاس اما با شدت بیشتر حکمرانی مدیران دهه ٦٠ هم دیگر برای جامعه جذابیت ندارد و گره‌گشا نیست.

این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد طلب جامعه تغییر است، می‌افزاید: انتظار جامعه دانشگاهی و رسانه‌ای آن است که دولت نشان دهد این مطالبه را به رسمیت می‌شناسد. دولت نترسد و افراد جدید را وارد کابینه کرده و روح جدید در سازمان‌ها بدمد. اینها سیگنال‌های خوبی است که به جامعه داده می‌شود. سیگنال ثبات بیش از حد، خمودگی برای جامعه به همراه می‌آورد.

به گفته او، در شرایطی که مدام اخبار بد برای اقتصاد ایران گزارش می‌شود، دیگر نباید در بخش‌هایی که توانایی اصلاح داریم، کوتاهی و باید پیام‌های نشاط‌آور به جامعه تزریق کنیم. البته باید ریسک آن را هم بپذیریم زیرا طبیعی است فرد جوان در کابینه، خطاهایی هم خواهد داشت و باید برای اصلاح این ریسک‌ها هم کوشید.

‌دولت به مطالبه عمومی پاسخ دهد

او در پاسخ به اینکه اگر چنین نشود و استمرار روند موجود در کابینه دولت دوازدهم را شاهد باشیم، چه خواهد شد، ادامه می‌دهد: این اقدام سیگنال بسیار بدی به جامعه خواهد داد و انگیزه حمایت از دولت را به شدت کم خواهد کرد. وقتی مردم ببینند رأیشان تبدیل به مطالبه‌ای که دارند نمی‌شود، آن‌وقت انگیزه حمایت از دولت و مشارکت در انتخابات‌های بعدی کم خواهد شد و در ادامه آن، سرخوردگی و یأس می‌تواند با شدت بیشتری در جامعه ادامه یابد و این اتفاق، به صلاح نخواهد بود.