تجربه جهانی داخلی‌سازی در مشارکت‌های خارجی

یکی از مهم‌ترین الزامات قراردادهای خودرویی در پساتحریم داخلی‌سازی 40‌ درصد در نظر گرفته شده است اما بررسی تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد، فرآيند داخلي‌سازي بدون همراهي شركاي توسعه يافته صاحب بازار در دنيا تقريبا امري محال است.

به گزارش عطنا به نقل از دنیای اقتصاد، براساس الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر خودروساز خارجی که قصد حضور در ایران و همکاری با شرکت‌های داخلی را دارد، باید فعالیت خود را با 40 درصد ساخت داخل آغاز کند. داخلی‌سازی یکی از ابزارهای حمایت از تولید داخل است که به‌موجب آن خودروسازان ملزم به استفاده از قطعات ساخت داخل در تولید خودروها می‌شوند؛ بنابراین هدف سیاست‌گذار از پیگیری داخلی سازی، توسعه صنعت قطعه از طریق مشارکت‌ها است.

در این بین بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار، تمایل به استفاده از قطعات داخلی کشورها دارند؛ چراکه به‌کارگیری این قطعات می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تولید شود.بر این اساس بررسی کشورهای نوظهوری همچون هند، ترکیه و برزیل در این زمینه نشان‌دهنده آن است که در این کشورها اصولا داخلي‌سازي با هدف كاهش قيمت تمام شده و بومي‌سازي محصولات توليدي شركت‌هاي صاحب برند و صاحب بازارهاي پايدار دنبال شده است و این اقدام از یکسو منجر به توسعه قطعه‌سازی این کشورها شده و از سوی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌های خارجی با هدف توسعه صادرات محصولات؛ بنابراین در این کشورها دستيابي به بازارهاي پايدار و ورود به بازارهاي صادراتي پيش از پرداختن به داخلي‌سازي داراي اهميت است.

حال با توجه به الزامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش پای متقاضیان ورود به بازار خودرو ایران قرار داده این سوال مطرح می‌شود که این الزام تا چه میزان با واقعیات و توان صنعت قطعه کشور همخوانی دارد؟ و سوال دوم اینکه آیا خواست قطعه‌سازان کشورمان نیز برای سرمایه‌گذاری در خودروهایی که هنوز به تیراژ انبوه نرسیدند، در نظر گرفته شده است؟

با این وجود اما کارشناسان اختلاف‌نظرهایی درخصوص الزام وزارت صنعت در قراردادهای جدید دارند؛ به‌طوری‌که برخی کارشناسان تاکید دارند، قید وزارت صنعت مبنی‌بر داخلی‌سازی 40 درصد، مانعی جدی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران است؛ چراکه قطعه‌سازی ایران توانایی لازم به‌منظور برآورده‌ کردن نیاز قطعات خودروهای جدید را ندارد.

از سوی دیگر اما موافقان الزامات وزارت صنعت در قراردادهای جدید معتقدند در نظر گرفتن داخلی‌سازی 40 درصد منجر به توسعه قطعه‌سازی کشور و استفاده از توان حداکثری داخلی در این زمینه می‌شود. از سوی دیگر در شرایطی برخی قطعه‌سازان پافشاری بسیاری بر افزایش نقش خود در قراردادهای جدید دارند که ظاهر به‌دنبال سرمایه‌گذاری طرف خارجی در این زمینه هستند.

این در شرایطی است که اهمیت داخلی‌سازی قطعات خودرو زمانی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ارزش دارد که تیراژ تولید محصولات جدید بالای 150 هزار دستگاه باشد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد. موضوعی که قطعه‌سازان نیز به آن باور دارند؛ در این زمینه می‌توان به اظهارنظر روز گذشته رضا رضایی، رئیس انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اشاره کرد.

به گفته رضایی سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان برای تولید قالب در خودروهایی با تیراژ کمتر از 100 هزار دستگاه اصلا توجیه اقتصادی ندارد.در این بین اما آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان نیز چندی پیش تاکید کرد که اگر خودرو‌های قدیمی مانند سمند، پژو ۴۰۵و پراید که عمق ساخت داخلشان به ۸۰ یا ۹۰ درصد می‌رسد از رده خارج شوند و خودروهای جدید با عمق ۴۰ درصد تولید شوند بسیاری از قطعه‌سازان بیکار خواهند شد.

اظهارنظر قطعه‌سازان درخصوص میزان داخلی‌سازی و تیراژ خودروهای تولیدی نشان می‌دهد که قطعه‌سازان نسبت به تحقق و به صرفه بودن داخلی‌سازی قطعات قراردادهای جدید دچار شک و تردید هستند.

به این ترتیب به‌رغم آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر اجرایی شدن شروط خود از جمله داخلی‌سازی 40 درصد و افزایش آن پس از سه سال به 80 درصد تاکید داردکه روند تولید دو خودروی پژو 2008 و هیوندایی نشان می‌دهد این برنامه با موفقیت همراه نبوده است؛ این در حالی است که تجربه خودروسازان موفقی که همزمان با صنعت خودرو ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، نشان می‌دهد، بسیاری از آنها در رویکرد توسعه صنعت خودرو خود هرچند بر جلب مشارکت‌های خارجی تاکید داشته‌اند، اما قیودی چون داخلی‌سازی را در نظر نگرفته‌اند.

رویکرد بسیاری از این کشورها حمایت و تشویق سرمایه‌گذار خارجی بوده است تا از این طریق روند توسعه در صنعت خودروشان شکل بگیرد؛ بنابراین بسیاری از کشورها همچون کره‌جنوبی، هند، چین، ترکیه و ... در ابتدا رویکرد مشخصی را برای صنعت خودروی خود در نظر گرفتند و بعد از جذب سرمایه‌ خارجی و شتاب دادن به روند توسعه و ایجاد ارزش افزوده براساس صادرات محصولات و قطعاتشان به کشورهای دیگر توانستند، کمک جدی به رشد قطعه‌سازان و افزایش داخلی‌سازی قطعات در کشور خود بکنند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران صنعتی کشور نیز باید به آن توجه جدی داشته باشند.

تجربه داخلی‌سازی در کشورهای دیگر

داخلی‌سازی یکی از ابزارهای حمایت از تولید داخل است که به‌موجب آن خودروسازان ملزم به استفاده از قطعات ساخت داخل در تولید خودروها می‌شوند. نگاهی به سیر تکامل صنعت خودروی کشورهای مطرح نشان از طی مسیری مشابه با توجه به بلوغ صنعت و امکانات موجود دارد.

به‌طور دقیق‌تر پیدایش صنعت خودرو در تمامی آنها از واردات خودروی کامل (CBU) آغاز و به‌تدریج به‌سمت واردات CKD و SKD تغییر کرده است. اما پس از مدتی در راستای حمایت از تولید داخلی خود به‌ سمت سیاست‌های جایگزینی واردات و در نهایت حضور در عرصه‌های بین‌المللی (توسعه صادرات) تغییر جهت داده‌اند.

بر این اساس در حالی هدف دولت از قراردادن الزاماتی چون داخلی‌سازی در دوره پساتحریم، حمایت از صنعت قطعه‌سازی کشور است که تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی و حمایت از قطعه‌سازان به‌منظور توسعه و ورود آنها به زنجیره ارزش جهانی رمز موفقیت آن‌ها بوده است.

تجربه این خودروسازان نشان می‌دهد به جز برزیل که در روند توسعه صنعت خود و مشارکت با خودروسازان خارجی شروط الزام‌آور را برای سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفت، سایر کشورها چون کره جنوبی، چین، هند و ترکیه از چنین الزامی بهره نبردند. هرچند برزیل نیز قید الزام‌آور ساخت داخل را در نظر گرفت، اما رویکرد این کشور مشوق‌محور بوده است.

در برزیل تا سال 1952، به جز سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته همچون فولاد سیاست خاصی برای این صنعت اعمال نشد. تا آن زمان، تنها قطعات سوار نشده در این کشور مونتاژ می‌شد که مانعی برای رشد بازار داخلی برزیل به‌شمار مي‌رفت. در راستای حمایت از بازار داخلی در سال 1953 دولت ضمن وضع محدودیت بر واردات قطعات مورد نیاز تولید خودروی داخلی واردات خودروهای مونتاژ شده را محدود کرد.

در ادامه در سال 1956 در قالب «برنامه خودرو» دولت برزیل گام‌های موثری در راستای پیاده‌سازی این سیاست برداشت. مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه شامل بستن بازارهاي داخلي به‌روي واردات، الزام شركت‌هاي خارجي به رعايت داخلي‌سازي 95ـ90 درصدي طي 5 سال و اعطای مشوق‌های مالی (در قالب پرداخت يارانه) به شركت‌هاي تامین‌کننده تمامی الزامات بود که ماحصل آن تحقق نرخ‌های رشد بالا بین دوره 1968 و 1973 (سال‌های طلایی صنعت خودروي برزيل) بود.

از سال ۱۹۷۳ به بعد رویکرد دولت از واردات به توسعه صادرات بود که در این رویکرد شركت‌ها ملزم به انعقاد قراردادهاي درازمدت صادراتي و رعايت داخلي‌سازي 85 درصدي شدند.

اما تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد این کشور با تصویب «قانون خودرو» واردات خودرو را ممنوع کرد. راهبرد اصلی این کشور جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف افزایش همکاری فنی و کسب دانش لازم از طریق حفظ ارتباط با ژاپن بود. دولت این کشور با علم به اهمیت قطعه‌سازی در توسعه صنعت خودرو به اعطای وام به صنعت قطعه‌ برای مدرن‌سازی تجهیزات خطوط مبادرت کرد.

در این ارتباط دولت درصدد برآمد با انجام سرمایه‌گذاری مشترک خارجی صنعت قطعه‌ خود را به صنعتی در عرصه‌های بین‌المللی تبدیل کند و عمده تمرکز خود را بر ساخت داخل قطعات پیچیده و ارتقای کیفیت به سطح شرکت‌های جهانی طبق جدول زمانبندی مشخص قرار دارد.

بررسي بازار خودروي چين در سال‌هاي اخير نیز نشان مي‌دهد برندهای فولکس‌واگن، هیوندای، چانگان، تویوتا، بیوک، نیسان، فورد، هوندا و شورولت همواره به‌عنوان 10 برند اول در زمینه فروش خودرو در اين كشور مطرح بوده‌اند. همانطور كه پيداست از بين اين 10برند برتر در بازار چين تنها دو برند داخلي وجود دارد، اما اقتصاد چين از ميزان فروش همه اين 10 برند منتفع مي‌شود.

علاوه‌بر آن اشتغال نيز كه در توسعه اقتصادي هر كشور از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است نيز دستاورد ديگر اين مشاركت است. در واقع چيني‌ها هيچ گاه بر داخلي‌سازي قطعات خودروهاي مونتاژي در كشور خود به‌عنوان يك پيش شرط الزامي در مشاركت با شركت‌هاي بزرگ خودروسازي دنيا تاكيد نكردند. بلكه همواره تلاش کرده‌اند تا مزيت داخلي‌سازي قطعات را براي شركاي خارجي خود ايجاد کنند.

هند نيز به‌عنوان ششمين توليدكننده خودرو در جهان تقريبا مشابه همين سياست را دنبال مي‌كند با اين تفاوت كه هندي‌ها تلاش كردند به‌جاي توسعه داخلي‌سازي در كشورشان، حضور خود را در كشورهاي توسعه يافته از طريق مالكيت شركت‌هاي بزرگ خودروسازي و قطعه‌سازي اين كشورها تعميق ببخشند.

به‌عنوان مثال شركت تاتا موتورز كه با درآمدي بالغ‌بر 40 ميليارد دلار در سال به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی در هند شناخته مي‌شود از طریق شعب و شرکت‌های وابسته‌اش در کشورهای کره جنوبی، تایلند، اسپانیا و بریتانیا مشغول فعالیت است.

در تركيه اگرچه صنعت قطعه‌سازي رشد فزاينده‌اي در مقايسه با ساير كشورهاي نوظهور داشته اما اين كشور نيز هيچگاه شرط تعميق بخشيدن به ساخت قطعات در داخل را به‌عنوان يك پيش شرط براي حضور شركاي خارجي مطرح نكرده است.

در اين كشور شرايطي فراهم شده تا اولا شركت‌هاي كوچك قطعه‌سازي با ادغام با يكديگر توانايي سرمايه‌گذاري و رقابت با رقباي خارجي خود را داشته باشند و ثانيا از طريق مشاركت با OEM‌هاي صاحب برند دنيا در جهت كسب دانش فني و حضور در بازارهاي صادراتي اين شركت‌ها قدم بردارند. در این ارتباط می‌توان به وجود 1100 شرکت قطعه‌ساز داخلی، 192 قطعه‌ساز عمده جهانی در ترکیه و 185 مورد سرمایه‌گذاری مشترک و تلاش برای جذب همکاری‌های خارجی و رشد صادرات اشاره کرد.

براین‌اساس تلاش كشورهاي نوظهور در صنعت خودرو نظير هند، چين، تركيه، برزيل، مكزيك و تايلند براي افزايش سطح صادرات خودروهاي توليدي حتي در سايه شركاي توسعه يافته صاحب برند نشانگر اهميت تيراژ بالاتر توليد و حضور هر چه پرحجم‌تر در بازارهاي صادراتي است.

در این زمینه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه لازمه توسعه در صنعت خودرو هر كشور، بهره‌مندي از يك بازار قابل اتكا و پايدار است، می‌گوید: شايد اين موضوع بهترين دليل براي اثبات عطش شركت‌هاي خودروساز دنيا در تصاحب هر چه بيشتر بازارهاي فرامنطقه‌اي است. با استناد به همين يك دليل مي‌توان گفت فرآيند داخلي‌سازي در خودروسازي دنيا بدون همراهي شركاي توسعه يافته صاحب بازار در دنيا تقريبا امري محال است.

کریمی سنجری با بیان اینکه داخلي‌سازي را تيراژ بيشتر توليد توجيه مي‌كند و تيراژ بيشتر توليد در پس نفوذ بيشتر به بازارهاي دنيا براي فروش بيشتر نهفته است، عنوان می‌کند: تلاش كشورهاي نوظهور در خودروسازي نظير هند، چين، تركيه، برزيل، مكزيك و تايلند براي افزايش سطح صادرات خودروهاي توليدي حتي در سايه شركاي توسعه يافته صاحب برند نشانگر اهميت تيراژ بالاتر توليد و حضور هرچه پرحجم‌تر در بازارهاي صادراتي است.

وی تاکید دارد: براي دستيابي به اين هدف يعني بهره‌مندي از بازارهاي پايدار، پيش از داخلي‌سازي بايد شرايط حضور و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي صاحب برند در ايران را فراهم کرد.به اعتقاد کریمی سنجری، تسهيل شرايط حضور شركت‌هاي صاحب برند براي سرمايه‌گذاري مشترك يا احداث پلنت براي مونتاژ به‌منظور صادرات در ايران از اولويت بالاتري در مقايسه با داخلي‌سازي برخوردار است چرا كه اصولا اگر بازاري براي فروش خودروهاي توليدي وجود نداشته باشد پرداختن به داخلي‌سازي نمي‌تواند توجيه دقيقي داشته باشد

رویکرد ایران در داخلی‌سازی؟

در حالی قید داخلی‌سازی 40 درصد در سال اول و رسیدن آن به 80 درصد در سال سوم از ابتدای طرح آن تاکنون با چالش‌های بسیاری مواجه بوده و این موضوع حواشی بسیاری را برای قراردادهای خودرویی ایجاد کرد اما بررسی تجربه كشورهايي نظير چين، هند و تركيه به يافتن مسير درست توسعه و جايگاه فرآيند داخلي‌سازي در مقايسه با موضوع مونتاژ براي صادرات كمك جدی می‌کند.

نتيجه بررسی این کشورها بيانگر اثبات اين نظريه است كه اگر شركت‌هاي بزرگ خودروسازي براي سرمايه‌گذاري در يك كشور از دو موضوع اطمينان حاصل كنند قطعا در داخلي‌سازي قطعات خودروهاي توليدي خود در اين كشورها به‌طور جدي ورود خواهند كرد. اولین موضوع مورد اهمیت آنها اطمينان از امنيت و پايداري سرمايه‌گذاري‌هاي خود براي مدت‌هاي طولاني و دوم اطمينان از اينكه كشورِ هدف، توانايي اثرگذاري در كاهش قيمت تمام شده محصول را دارند.

کارشناسان نیز براساس تجربه این کشورها تاکید دارند که سیاست‌گذار صنعتی به جای در نظر گرفتن الزامات سخت‌گیرانه باید شرایط را برای ورود سرمایه‌گذار خارجی تسهیل کند؛ پس از آن وقتی میزان سرمایه خارجی در صنعت خودرو کشور افزایش یافت و به حد بهینه رسید و خودروسازان داخلی روی ریل توسعه قرار گرفتند؛ همین مشارکت‌ها به توسعه صنعت قطعه کشور و افزایش قطعات تولید داخل با ساخت بالا کمک می‌کند؛ بنابراین مسیر توسعه قطعه‌سازی و ورود آنها به زنجیره تولید قطعات مدرن از راه الزامات سخت‌گیرانه نیست.

بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو می‌گوید: تمامی کشورهای مطرح و موفق در صنعت خودرو پس از طی مرحله اول که همان واردات و مونتاژ است به‌سمت توسعه صنعت قطعه‌ به‌عنوان شالوده و مبنای اصلی صنعت خودرو روی آورده‌اند و در این ارتباط با توجه به برنامه‌های راهبردی خود رویکرد خاصی را دنبال کرده‌اند. برخی از آنها همچون برزیل الزام به داخلی‌سازی را مدنظر قرار داده‌اند و برخی دیگر همچون کره جنوبی به سرمایه‌گذاری‌های لازم جهت فراهم آوردن بسترهای مناسب توسعه صنعت قطعه‌سازی توجه کرده‌اند.

وی می‌گوید: ترکیه نیز با رویکرد گسترش مشارکت خارجی به افزایش تعداد قطعه‌سازی‌های داخلی و جهانی مبادرت کرد. بنابراین وزارت صنعت باید در کنار تعهدات الزام‌آور شرایطی را ایجاد کند که سرمایه‌گذار خارجی از حضور در کشورمان منصرف نشود.