سهم‌خواهی‌های متفاوت از روحانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی: ممکن است آقای روحانی حتی وامدار برخی جریانات سیاسی باشد، اما مجلس به هیچ وجه وامدار هیچ شخص و جریانی نیست و مسائل را کاملا منطقی بررسی می‌کند. از سوی دیگر این سهم‌خواهی‌ها به ضرر آقای روحانی است، چون جامعه از کابینه دوازدهم چیزی جز کارآمدی نمی‌‌خواهد.

به گزارش عطنا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، استاد دانشگاه علامه طباطبائی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است که به شرح زیر است:

مطالب بسیاری درباره کابینه دوازدهم مطرح می‌شود که بخشی از آن بحث سهم‌خواهی از دولت است. یک قسمت از این بحث انتظارات منطقی و عقلانی است. در ماه‌های اخیر دو نوع سهم‌خواهی از آقای روحانی صورت می‌گیرد که توجه رئیس جمهور به هرکدام از این سهم‌خواهی‌ها به ضرر دولت، کشور و ملت است. یک دسته کسانی هستند که در انتخابات از آقای روحانی حمایت کردند که ممکن است در این راستا از رئیس‌جمهور سهم کابینه‌ای بخواهند.

ممکن است آقای روحانی حتی وامدار برخی جریانات سیاسی باشد، اما مجلس به هیچ وجه وامدار هیچ شخص و جریانی نیست و مسائل را کاملا منطقی بررسی می‌کند. از سوی دیگر این سهم‌خواهی‌ها به ضرر آقای روحانی است، چون جامعه از کابینه دوازدهم چیزی جز کارآمدی نمی‌‌خواهد. مردم، نخبگان سیاسی و اشخاصی که از آقای روحانی حمایت کردند و نگاهی توام با انصاف و وجدان به تحولات دارند انتظارشان این است که کابینه‌ای بانشاط و کارآمد به مجلس معرفی شود.

بنابراین آقای روحانی نباید کابینه خود را بر اساس سهم‌خواهی بچیند بلکه باید براساس کارآمدی به ویژه در حوزه اقتصادی سامان دهد. بخش دوم سهم‌خواهی‌ها از جانب اشخاص، جریان‌ها و شاید نخبگانی است که در انتخابات کمک ستادی به آقای روحانی نکردند اما، ممکن است بخواهند از سوی مجلس به رئیس جمهور معرفی شوند. به عبارت دیگر این افراد گرفتن سهم در کابینه را به عنوان پیش شرطی برای دادن رای اعتماد در مجلس محسوب می‌کنند. این موضوع بسیار خطرناک و ظلم به مجلس و دولت است.

هیچ کس نمی‌تواند از سوی مجلس به آقای روحانی قولی بدهد و در ازای آن از دولت سهمی بگیرد. این مسأله توهین به مجلس محسوب می‌شود و نماینده‌های مجلس باید بدانند که در قبال موضوع کارآمدی کابینه آنها نیز مسئولند. اگر وزرایی بر مصدر امور تکیه بزنند که کارآمد نباشند، حتما نمایندگان نیز شریک ضعف‌های آینده دولت به حساب می‌‌آیند.

از سوی دیگر می‌توان به نوع نگاه مجلس به ساختار و نظام اداری کشور پرداخت. اکنون ضعف‌هایی در حوزه‌های کارآمدی، اقتصادی و... داریم که فقط کابینه‌ای قوی می‌تواند این ضعف‌ها را برطرف کند. آقای روحانی حق دارد از میان طرفداران و کسانی که او را کمک کردند کابینه را انتخاب کند اما مشروط به اینکه در هر حوزه‌ای کارآمد‌ترین افراد روی کار آیند. آقای روحانی و حامیانش برنده انتخابات هستند پس رئیس‌جمهور از میان برندگان باید کسانی را انتخاب کند که از شاخصه‌هایی مانند پیشینه و کارنامه برخوردار باشند تا بتوانند مشکلات کشور را حل کنند.

اگر آقای روحانی چنین افرادی را معرفی کند حتما رای خواهند آورد اما اگر مسأله به نحو دیگری پیش رود مجلس واکنش دیگری نشان خواهد داد. انتظار این است که درباره هر وزارتخانه‌ اشخاصی مطرح شوند که از کارآمدی بالایی برخوردار باشند.

برخی از وزرای آقای روحانی در دولت اول مانند حوزه نفت، سیاست خارجی، بهداشت و درمان کارنامه قابل قبولی داشتند اما در برخی از حوزه‌ها کارنامه دولتمردان موفقیت‌آمیز نبود و به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و بخشی از حوزه‌های فرهنگی و ورزشی که آقای روحانی باید در این بخش‌‌ها وزرای فعال‌تری را معرفی کند تا مجلس نیز به آنان رای دهد. رای مجلس نیز باید مبتنی بر کارنامه و برنامه‌ای باشد که از سوی وزرای پیشنهادی ارائه می‌شود.