دست کارگران روزمزد در پوست گردوی قانون

شرایط آنها اصلا مناسب نیست؛ از بسیاری از مزایای قانونی محروم می‌شوند. رکود بازار، امنیت شغلی‌شان را به شدت تهدید می‌کند و قادر به تأمین زندگی روزمره خود نیستند، چه برسد به اندیشه کردن درباره پس انداز و پیشرفت! درباره کارگران روزمزد صحبت می‌کنیم؛ زحمتکشانی که معمولاً نیازشان به کار برای تأمین معاش، دستمایه سوءاستفاده‌هایی می‌شود که خود معلول علل دیگری است.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه خراسان، این روزها تقریباً مُد شده است که کارفرمایان، برای گریز از پرداخت حق و حقوق قانونی به کارگر و طفره رفتن از دادن حق بیمه، کارگرانی را که ماه‌ها و بلکه سال‌ها در کارگاه یا شرکت یا فروشگاهشان مشغول به کار هستند، به صورت روزمزد استخدام می‌کنند. دلایلی هم که درباره چرایی در پیش گرفتن چنین رویکردی مطرح می‌کنند، گاه منطقی و معقول به نظر می‌رسد: رکود و کاهش درآمد، سخت‌گیری‌های بیمه، مالیات سنگین و ... .

اما مسئله این است که در هر صورت، کاسه و کوزه این مشکلات، بر سر کارگران روزمزد می‌شکند و آنها هستند که باید تاوان همه این مشکلات را بپردازند، بدون آن‌که بدانند حقشان چیست و حقوقشان کدام است؟ آیا واقعاً آسیب‌پذیرترین و محروم‌ترین قشر جامعه ما، آن‌چنان که برخی کارفرمایان مدعی هستند، حق و حقوقی ندارند و پرداخت روزانه مزد به آنها کافی است؟ آیا قانون راهکاری برای حل معضلات کارگران روزمزد پیش‌بینی نکرده است؟ در نوشتار پیشِ رو، قصد داریم به این موضوعات بپردازیم.

قانون تقریباً ساکت

در قانون کار، تقریباً صحبتی از کارگران روزمزد نشده است، اما این غفلت، به معنای استحقاق نداشتن آنها برای برخورداری از حقوق پیش بینی شده در قانون نیست. طبق ماده یک قانون کار، «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.»

همچنین، بر اساس ماده ۲ قانون کار، «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» محتوای این دو ماده قانونی، در مجموع نشان می‌دهد که کارگران روزمزد نیز مشمول حمایت‌های قانون کار هستند؛ بنابراین، نمی‌توان آنها را از حقوقی که قانون برای کارگران در نظر گرفته است، محروم دانست.

از سوی دیگر، طبق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی، «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند»، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند. پس کارگران روزمزد هم باید از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

موانعی برای برخورداری از مزایا

با وجود این، شرایط کاری کارگران روزمزد، راهشان را برای بهره بردن از برخی مزایا، سد می‌کند و این امر ناشی از خلاء قانونی در این زمینه است. از جمله این‌که، کارگران روزمزد به دلیل شرایط قراردادشان، از دریافت مزد روز تعطیل و جمعه محروم اند. مطابق ماده 62 قانون کار «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.» حال آن‌که کارگران روزمزد، به دلایل شرایط قراردادشان، اصولا نمی‌توانند مدعی استفاده از مزد در چنین روزی باشند. طبق تبصره این ماده، «کارگرانی که به هر عنوان، به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.»

با این حال، کارفرمایی که کارگران را به صورت روزمزد به کار می‌گیرد، می‌تواند به بهانه شمول نیافتن این ماده قانونی درباره کارگران روزمزد، از پرداخت حقوق اضافه برای کار در روزهای جمعه و تعطیل، خودداری کند و تنها همان مزد مبنا را به کارگر بپردازد. کارگران روزمزد، اغلب به علت شرایط حرفه‌ای، ناآگاهی از قوانین مربوط به روابط کار، گرفتاری‌ها و بحران‌های مالی و نداشتن امنیت شغلی، قادر به پی‌گیری خواسته‌ها و حقوق خود نیستند.

بسیاری از آنها، با دریافت مزد روزانه، عملاً از مزایایی مانند سنوات، عیدی، حق اولاد، بن کارگری و حق مسکن محروم می‌شوند. حال آن‌که بر اساس قانون، نمی‌توان آنها را از هیچ یک از این مزایا محروم کرد و کارفرما مکلف است بابت کار روزانه آنها، دست‌کم حق اولاد و عیدی و پاداش را، بر مبنای تعداد روزهای کارکرد کارگر محاسبه و به وی پرداخت کند. اما معمولاً چنین کاری انجام نمی‌شود.

کارگران روزمزد و حق بیمه

به نظر می‌رسد، اجرای قانون تأمین‌اجتماعی هم برای کارگران روزمزد، با چالش‌های جدی و فراوانی روبه‌روست. همان‌طور که اشاره کردیم، مطابق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی، «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند»، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند. بنابراین، کارفرما به بهانه روزمزد بودن کارگر، نمی‌تواند از پرداخت حق بیمه وی و رد کردن نام او درفهرست ماهانه، مطابق با روزهای کارکردش، خودداری کند و در صورت در پیش گرفتن چنین رویکردی، متخلف محسوب می‌شود.

همچنین، طبق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی، کارگران تنها ۷ درصد از ۳۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند و بقیه آن باید توسط کارفرما پرداخت شود. طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگر است و در حقیقت، این کارفرماست که برای پرداخت حق بیمه، طرف حساب سازمان تأمین‌اجتماعی است، نه کارگر.

با این حال، موضوع پرداخت حق بیمه کارگران روزمزد، نه به دلیل سکوت قانون، بلکه به علت فقدان یک راهکار موثر برای دریافت حق بیمه از کارفرمایان، به مسئله‌ای لاینحل تبدیل شده‌است که باید برای اصلاح و سامان دهی آن فکری کرد.

مشکلات کارگران ساختمانی

در میان کارگران روزمزد، شرایط کارگران ساختمانی، بسیار خاص و ویژه است. هر چند در سال‌های اخیر، برای حل معضلات این گروه از کارگران، شاهد اقدامات مفیدی مانند راه‌اندازی بیمه کارگران ساختمانی بوده‌ایم، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات کافی و وافی نیست. آمارهای ارائه شده در این زمینه چندان دقیق نیستند و عرصه برای سوءاستفاده برخی، از حق کارگران ساختمانی فراهم است؛ اما این مسئله، همه مشکل نیست. در این قانون، با وجود تمام نقاط قوتی که دارد، تدبیری برای برخی مشکلات عمده کارگران ساختمانی اندیشیده نشده است.

به عنوان نمونه، در بسیاری از موارد، ارائه خدمات، به احراز شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی موکول شده‌است. در حالی که شرایط کاری کارگران ساختمانی، مانند رانندگان، قالی‌بافان و ...، شرایطی ویژه و نیازمند حمایت قانونی بیشتر و برقراری تسهیلات خاص است.

بر اساس ماده 4 قانون بیمه کارگران ساختمانی، تعهدات موضوع این قانون به این موارد محدود شده‌است:«‎‎‎الف - حوادث و بیماری‌ها؛ ‎‎‎ب - غرامت دستمزد؛ ‎‎‎ج - ازکارافتادگی‌؛ ‎‎‎د – بازنشستگی و ‎‎‎هـ - فوت‌.» انجام این تعهدات از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز، منوط به احراز شرایط عمومی است. به دیگر سخن، یک کارگر ساختمانی که گاه حدود 9 ماه از سال بیکار است و قادر نیست حق بیمه را بپردازد، عملاً از دریافت خدمات بیمه محروم می‌ماند؛ چون در قانون، موضوع بیمه بیکاری برای آنها پیش‌بینی نشده‌است.

افزون بر این، طبق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، سهم پرداختی بیمه شده، مانند دیگر کارگران، 7 درصد است؛ مبلغی که در شرایط فعلی، پرداخت آن برای بسیاری از کارگران ساختمانی مقدور نیست. افزون بر این مشکلات، کارگران ساختمانی دغدغه بازنشستگی هم دارند. این جزو حقوق اساسی آنهاست که پس از چند دهه کار طاقت‌فرسا، بتوانند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند.

با این حال، آنچه قانون بیمه کارگران ساختمانی در زمینه بازنشستگی برای آنها در نظر گرفته است، موضوع جدید و جالب توجهی نیست. طبق ماده 10، «مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند: ‎‎‎1 - داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام‌سن‌؛ ‎‎‎2 - داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه‌؛ ‎‎‎تبصره - میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.

‎‎‎مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.» به دیگر سخن، قانون در این عرصه نیز، هیچ تسهیلات و امتیازی، برای یکی از آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه، در نظر نگرفته است.

این‌که این مسئله، به فقدان ساختارهای راستی‌آزمایی و کشف افراد ذی‌حق در این زمینه، مربوط می‌شود یا کمبود بودجه یا هر مشکل دیگر، دلیل موجهی برای نادیده گرفتن حقوق اولیه این بخش از جامعه کارگری کشور نیست و به نظر می‌رسد دولت باید با همکاری قوه مقننه، مسئله بازنشستگی کارگران ساختمانی را نیز حل کند.