بیم و امیدهای دسترسی آزاد به اطلاعات

17 تیرماه 1396 درتقویم رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران روز مهم و باارزشی است زیرا دراین روز با حضور دوتن از وزرای دولت تدبیر و امید از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد و به این ترتیب دستگاه‌های دولتی وخصوصی ملزم شدند از این پس درچارچوب این قانون اطلاعات و اخبار را دراختیارعموم مردم قراردهند.

به گزارش عطنا، امیدعلی مسعودی، استاد ارتباطات دانشگاه سوره یادداشتی به مناسبت 17 تیرماه، سالروز دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته است که در روزنامه ایران به چاپ رسیده است. متن این یادداشت به شرح زیر است:

در بحث حقوق جهانی ارتباطات دواصل مهم وجود دارد: اول حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات و دوم حق انتشار آزادانه اطلاعات واخبار، درواقع وجود دموکراسی یا همان حکومت مردم برمردم با اجرای این دواصل درجوامع مدرن شکل می‌گیرد.

سابقه تدوین واجرای قانون دسترسی آزادانه اطلاعات در دنیا به 250 سال پیش در کشور سوئد برمی‌گردد آنان معتقدند: در واقع دولت‌ها وکیل مردم‌اند و مردم نیز مالک اطلاعات هستند. ۲۵۰ سال پیش، سوئدی‌ها دارای حق دسترسی به اطلاعات شدند.

این یک واقعیت است که حق دسترسی آزاد به اطلاعات حاصل دموکراسی سوئد نیست بلکه دموکراسی حاکم بر جامعه سوئد محصول دسترسی آزاد به اطلاعات دراین کشور است. امریکا در سال ۱۹۷۶ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را نوشت.

فرانسه و کانادا نیز ازجمله کشورهایی هستند که این قانون را در کشور خود اجرایی کرده‌اند. کلمبیا نیز برای دوره کوتاهی این قانون را تصویب کرد. از دهه ۱۹۸۰ هشتاد کشور به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات متوسل شده‌اند.

براساس ضرورت‌های فعلی درجامعه اسلامی در دوره اصلاحات زنده یاد دکترکاظم معتمدنژاد و استادان حقوق دانشگاه شهید بهشتی تبیین‌گر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران بودند آنها پیش‌نویسی را با توجه به استانداردهای جهانی تهیه کردند هرچند بعدها این پیش‌نویس شامل برخی اصلاحات شد و امروزآنچه پیش روی ما است ماحصل همان تلاش‌ها و کوشش‌ها برای تدوین، تصویب و اجرای قانون فعلی است.

اجرای قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات آزمونی دشوار برای دولت آقای روحانی است زیرا کسانی که همواره مانع شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات و اخبار درکشور هستند دربرابر اجرای قانون سنگ‌اندازی خواهند کرد و از سوی دیگر به دلیل عدم آموزش‌های لازم فرهنگ مطالبات برای کسب اطلاعات درجامعه به رشد وآگاهی موردقبول نرسیده است و در این راه می‌بایست رسانه‌های کشور فرهنگ‌سازی را به طور جدی دردستور کارخود قراردهند.

تصویب قانون هرچند کارمهمی است که دردولت تدبیر وامید به سرانجام رسیده است اما اجرای آن بسی دشوارتر و بااهمیت‌تر است؛ از این رو همه دستگاه‌های دولتی وبخش خصوصی باید به یاری یکدیگر با فرهنگ حبس اطلاعات که پیش ازاین دربرابر خبرنگاران به کاربسته می‌شد بدرود گویند و راه را برای انتشار اطلاعات هموار کنند.

بی شک انتشار اخبار وانعکاس واقعیت‌ها در مطبوعات، خبرگزاری‌ها و رسانه ملی از حجم متقاضیان فردی وشخصی به دستگاه‌های دولتی وخصوصی خواهد کاست و از دیگر سو رسانه‌های ما را پرمحتواتر وجذابتر خواهد کرد وآنگاه می‌توان معضل کمبود مخاطب را درکشور حل شده یافت.

مسئله دیگر نقد وبررسی قانون است.برخی اشکالات دراین قانون به چشم می‌خورد که تنها به یکی از آنها که مهم است می‌پردازیم: در ماده 8قانون آمده است «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات درسریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد.»

اولاً سریع‌ترین زمان ممکن باید مشخص شود 10 روز یا یک ماه و... و بعد اگر دراین مدت پاسخ داده نشد درخواست کننده چقدر مهلت برای اعتراض و رسیدگی دارد؟ ولی ازهمه مهمتر اینکه اصولا درکمیسیون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات که مرجع رسیدگی به اجرای قانون است هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی وجودندارد.

از آنجاکه رسانه‌ها سهم عظیمی در انتشار اطلاعات دارند پیشنهاد می‌شود تا اصلاح بعدی قانون از نمایندگان بخش خصوصی رسانه‌ها هم اعضایی با عنوان مشاور دعوت شوند تا در اجرای این قانون همچون قانون منع ماهواره دچار هزینه و سردرگمی نشویم.

فراموش نکنیم قانونی خوب است که بخوبی اجرا شود و ازآنجا که موانع متعددی دردسترسی آزادانه رسانه هابه اطلاعات تاکنون وجود داشته است، بی‌گمان تصویب واجرای این قانون می‌تواند باعث پیشرفت وتوسعه رسانه‌ها در کشور شود.