با اين تغييرات، گردشگر جذب نمي‌شود!

با توجه به تجربه و آشنايي كامل در خصوص مقوله شهري و گردشگري اين خطه از كشور به جد معتقدم تا زماني كه كليه تغييرات اعم از مديريتي و سياست‌هاي گردشگري با نگاه حاكميت دولتي و قوانين دست‌وپاگير اداري بوده و با «شراكت فكري و پيشنهادي» كليه دست‌اندركاران اين حوزه- به ويژه اتحاديه‌ها و صنف‌هاي مربوط- در قالب تشكل‌هاي حرفه‌اي و شوراي عالي سياستگذاري گردشگري به بحث و گفت‌وگو و سپس راي‌گيري نينجامد، اين گوشه از كشور گردشگرخيز ايران هيچگاه به شكوفايي اقتصادي درخور توجه نخواهد رسيد.

به گزارش عطنا، وحید معتمدنژاد در یادداشتی در روزنامه اعتماد به مصائب و راهکارهای جذب گردشگر در ایران اشاره کرده است که در ادامه می آید؛

معمولا گردشگر يا با تغييرات اقليمي و سياسي مقصد خود را انتخاب مي‌كند يا به سبب جاذبه‌هاي تاريخي، مذهبي كه مورد دوم در خصوص شهر مقدس مشهد بيشتر مشهود است و تقريبا تغيير مديريتي، كمتر در اين مركز مهم مذهبي در جذب گردشگر نقش ايفا مي‌كند. اين شهر ازجمله شهرهايي است كه در تيررس مستقيم «تغيير مديريت مستمر» است و در ساليان اخير بيشترين سهم از تغيير در مديريت اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري- چه در دولت‌هاي نهم و دهم و چه در دولت يازدهم - را به خود اختصاص داده است. واكاوي اين موضوع ريشه در عواملي دارد كه بنا بر دوگانگي مديريت حاكم بر هر كدام از دو نگاه و گرايش مذهبي و سياسي از يك طرف و دولتي از طرف ديگر در اين شهر استوار است.
اين گونه شهرها از يك طرف به لحاظ منافع سرشاري كه از سوي «گردشگر مذهبي» نصيب آنان مي‌شود و از طرفي ديگر تردد مدام مسوولان رده‌بالاي نظام و دولت، طبيعي است تا با وسواس بيشتري به اركان مديريتي در همه سطوح سازماني از سوي اداره‌كنندگان آن اعمال شود كه اين خود از درصد بالاي نظارتي برخوردار است.
اما با اين دو فرضيه نمي‌توان پوششي بر قبول سريع و زودهنگام مديريت در اين استان و به ويژه در بدنه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نهاد كه آنچه در اين مورد قابل يادآوري است نقش ميهمان‌نوازي اين شهر و نوع پذيرايي از دست‌اندركاران دولتي و سياسي است كه هميشه محل مناقشات و مناظرات بوده كه اين خود دليل مبرهن وبارزي برتغيير مديريت احساسي و زود هنگام است كه هميشه در وادي يكجانبه‌نگري‌هاي شخصي سير مي‌كند. به بياني ساده‌تر در چنين شهر‌هايي شاهد آنيم، چنانچه در اصول اوليه ميزباني به هر دليلي از سوي ميزبان قصوري حادث شود نخستين گزينه جهت جبران كوتاهي، تغيير مدير است كه اغلب تغييرات در اين وادي سير مي‌كند!
بديهي است كه در كنار اين عوامل نبايد از نقش سياست‌هاي غلط رايج در تصميم‌هاي جناحي كه ضربه مهلكي بر پيكر صنعت گردشگري در اين شهر وارد ساخته، غافل شد و آن اشتباه فاحش حمله به سفارت عربستان بود كه درصد زيادي از ورود گردشگر شيعه رابه اين منطقه از دست داد ولي با اين حال آنچه اين شهر از آن رنج مي‌برد، اعمال سليقه‌هاي بومي با گرايش قومي و مذهبي و عدم انطباق آن با ستاد مركزي سازمان مربوط و دولت است كه اين در ساليان گذشته غالبا بر محور «تعصبات بومي» راه پيموده است.
اختلاف دورنماي گردشگري در اين كلانشهر كه بنا بر مزيت‌هاي شهري ذيل از ظرفيت بسياري برخوردار است شوربختانه در نزد دست اندركاران اين حوزه به انحاي مختلف نمود داشته و بنا بر تغييرات مدام مديريتي و نبود سياستي واحد هيچگاه به هم‌افزايي نزديك نشده است.
- وجود دومين فرودگاه بين‌المللي كشور كه روزانه بيش از دويست پرواز در آن به سوي شهرهاي ايران و ساير كشورها در حال انجام است.
- استقرار بيش از ٦٠درصد هتل‌هاي ايران در اين شهر كه اشتغال را به همراه دارد.
- جذب سرمايه‌گذاري در اين صنعت كه شكوفايي اقتصادي را در اين منطقه به اوج رسانيده است.
- مسافرت يك سوم از جمعيت كشور به قصد سياحت مذهبي و ساير جاذبه‌هاي آن.
- ايجاد حدود ٣٥٠ عنوان شغلي كه بيش از ٤٠هزار نفر رادر ارتباط با صنعت گردشگري به خدمت گمارده است.
- انتخاب مشهد به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام در سال٢٠١٧ كه متاسفانه تنها در حد همايش و بر‌گزاري سمينارها محدود شد و از خروجي آن هيچ راهكاري مبني بر ورود گردشگر بيشتر، به بيرون درج نشد!
- سفر آقاي طالب الرفاعي (رييس سازمان جهاني گردشگري) به شهر مشهد و بازديد از امكانات گردشگري و تاريخي اين شهر كه آن هم به صورت كاملا انتزاعي بر گزار شد.
- انتخاب اين شهر به عنوان «شهر جهاني سنگ قيمت» در كنار توليد محصولات فرهنگي و زير ساخت‌هاي شهري و همچنين توليد ناخالص كه كمتر بهره‌برداري‌هاي لازم از اين مولفه‌ها صورت گرفته و مي‌گيرد.
در كنار اين تكثر عوامل مزيتي، فقدان برنامه‌ريزي در حوزه گردشگري است كه با موازي‌كاري دستگاه‌ها و سازمان‌هاي غير مرتبط با اين حوزه، ارايه طرح‌ها بدون پشتوانه مالي و تخصصي و نبود راهبرد‌هاي منطقي از جمله طرح‌هاي مبدا تا مبدا، معين‌الضعفا، نخستين‌ها، طرح زوج‌هاي جوان، گردشگري الكترونيك و بسياري از اين دست همراه است كه هيچگاه به بهره‌برداري انتفاعي نرسيد و همچنين طرح احداث زاير شهر، بنياد شهر و خانه مسافر كه از سوي نهاد‌هاي موازي در چارچوبي مغاير با سازمان ذي‌ربط گردشگري تعريف شده از جمله چالش‌هاي متعددي است كه سرمايه‌گذاران رادر زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي و گردشگري به مانع‌تراشي كشانده و نتيجه‌اي جز دلسردي و سردرگمي در بستر آماده و قابل رشد سرمايه در اين شهر ندارد.به همين سبب است كه در ساليان گذشته با اين تغييرات مديريتي و سياست‌هاي يك سويه و فاقد كارايي، جامعه شهري اين منطقه به ويژه اتحاديه‌هاي مربوط در اين حوزه كمتر توانسته‌اند راهكارهاي سياستي و روش‌هاي لازم و منطقي خود را در زمينه جذب گردشگر به منصه ظهور برسانند و به تكرار از اين تغيير به دليل عدم هماهنگي دوره‌اي، بيشترين ضربه و آسيب را بر بدنه اجرايي و عملياتي خود متحمل شده‌اند.
نگارنده با توجه به تجربه و آشنايي كامل در خصوص مقوله شهري و گردشگري اين خطه از كشور به جد معتقدم تا زماني كه كليه تغييرات اعم از مديريتي و سياست‌هاي گردشگري با نگاه حاكميت دولتي و قوانين دست‌وپاگير اداري بوده و با «شراكت فكري و پيشنهادي» كليه دست‌اندركاران اين حوزه- به ويژه اتحاديه‌ها و صنف‌هاي مربوط- در قالب تشكل‌هاي حرفه‌اي و شوراي عالي سياستگذاري گردشگري به بحث و گفت‌وگو و سپس راي‌گيري نينجامد، اين گوشه از كشور گردشگرخيز ايران هيچگاه به شكوفايي اقتصادي درخور توجه نخواهد رسيد و دايم بر همان «خود محوري سياسي» در اين كلانشهر مذهبي، گردشگري خواهد چرخيد ولو اينكه با توصيه‌هاي مكرر سياسي، جناحي و قومي هر روز به استقبال و توديع شخص خاصي در پُست‌هاي مديريتي برويم.