رعایت اصل برابری، مبنای زدودن طبقات اجتماعی است

به گزارش عطنا  به نقل از ایسنا، دکتر محمد هاشمی در همایش حقوق شهروندی در اراک با اشاره به ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر اظهار کرد: تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و همگی دارای عقل و وجدان هستند.

وی افزود: اصل اول در این حوزه اصل حیثیت و منزلت انسانی است. کرامت و ارزش والای انسانی از یک سو امری وجودی است و از سوی دیگر حالت ترویجی و تبلیغی دارد.

هاشمی با بیان اینکه آزادی در حقوق شهروندی مبنای اساسی است که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ لذا باید قدر آزادی را دانست، اظهار کرد: اگر درها را بر روی آزادی ببندیم به کرامت انسانی تعرض شده است. در این خصوص قانون اساسی تاکید دارد که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.

وی یکی از اصولی که باید در حقوق شهروندی به آن توجه کنیم را اصل برابری عنوان کرد و گفت: این اصل تمام مواردی که موجب ایجاد کلاس و طبقه اجتماعی حتی به نام دین می شود را مردود می‌شناسد.

هاشمی یکی دیگر از این اصول را برادری دانست و گفت: برادری مبنایی است که افراد انسانی را در کنار هم قرار می‌دهد و تاکید می کند که هیچکس بالاتر از دیگری نیست.

به گفته وی، دموکراسی زمانی اتفاق می افتد که افراد به برکت آزادی و کرامت ذاتی ابتکار عمل داشته باشند و قرآن نیز به خوبی تاکید کرده است که دموکراسی باید حفظ شود.

وی برقراری دموکراسی را لازمه تحقق حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: اصل اول در این امر همگانی بودن مشارکت مردم است.

هاشمی اصل دوم در این مسیر را آزادی دانست و با تاکید بر اینکه انسان ذاتا آزاد خلق شده است، اظهار کرد: اصل سوم برابری و برادری و اصل چهارم کثرت گرایی به عنوان یکی از ضروریات جامعه انسانی است.

وی گفت: در یک جامعه ممکن است اقلیت و اکثریت وجود داشته باشد و در چنین جامعه‌ای علاوه بر رعایت حقوق اکثریت، حقوق اقلیت نیز باید تضمین شود.

هاشمی با بیان اینکه لازمه رعایت حقوق شهروندی تحقق حکمرانی خوب است، افزود: قدرت فساد می آورد، اگر حکومتی مادام العمر باشد، این ویژگی منجر به استبداد در چنین حکومتی می شود، در حالیکه اصل در حاکمیت قانون است و هیچکس فراتر از قانون نیست.

وی با بیان اینکه اصل دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئولیت است، اظهار کرد: تمام حکام و کسانی که در راس قدرت هستند، مسئول پاسخگویی هستند و در کنار آن مسئولیت اخلاقی نیز دارند.

هاشمی افزود: حقوق شهروندی یک شعار است که باید جنبه شعور پیدا کند و لازمه تحقق این مهم ساماندهی حقوق شهروندی است. ساماندهی حقوق شهروندی دارای سه بخش تقنینی، اجرایی و قضایی است.

وی اظهار کرد: در بخش تقنینی کسانی که به نمایندگی از مردم در حوزه قانونگذاری فعالیت می‌کنند، باید امانتدار بوده و حقوق مردم را تامین و تضمین کنند و قانونگذاری ها باید در جهت خدمت به مردم باشد.

هاشمی در خصوص ساماندهی اجرایی نیز گفت: کسانی که در راس این بخش هستند، مجری بوده و بر اساس قانون به اداره امور می پردازند. مجریان باید ریشه مردمی و دموکراتیک داشته باشند و در مقابل، مردم نیز باید حق شکایت و تظلم نسبت به آنچه حکمرانی انجام می دهد داشته باشند.

وی اظهار کرد: در کشور ما خوشبختانه نهاد دیوان عدالت اداری وجود دارد که مردم از طریق آن می توانند و حق دارند علیه دستگاه‌ها شکایت و حق‌طلبی کنند.

هاشمی همچنین با اشاره به ساماندهی قضایی گفت: شکایت را نمی توانیم نادیده بگیریم، چرا که ممکن است ظلم و تظلم وجود داشته باشد، از اینرو نهاد قضایی باید مستقل باشد و بر اساس قانون و حق و وجدان مبادرت به بررسی مشکلات و شکایات کند.

وی بر استقلال قاضی نیز تاکید کرد و گفت: در راستای تحقق حقوق شهروندی قضا و قاضی نیز باید مستقل باشند و به صدور حکم عادلانه توجه کنند.