داخل خودرو حریم خصوصی است، مگر در موارد خاص

اين سوال كه آيا محيط خودروها حريم خصوصي سرنشينان محسوب مي‌شود يا خير؟ هرازچندگاهي مطرح مي‌شود و به دنبال آن، ناچار بحث‌هاي زيادي نيز عنوان مي‌شود. در وهله اول به نظر مي‌رسد محيط بسته‌اي كه افراد در آن حضور دارند نمي‌تواند چيزي جز حريم خصوصي محسوب شود.

به گزارش عطنا، بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری یادداشتی نوشته است که در سایت خبرآنلاین منتشر شده است و در آن حریم خصوصی بودن یا نبودن خودروها را بررسی کرده است. متن این یادداشت به شرح زیر است:

1- اين سوال كه آيا محيط خودروها حريم خصوصي سرنشينان محسوب مي‌شود يا خير؟ هرازچندگاهي مطرح مي‌شود و به دنبال آن، ناچار بحث‌هاي زيادي نيز عنوان مي‌شود. در وهله اول به نظر مي‌رسد محيط بسته‌اي كه افراد در آن حضور دارند نمي‌تواند چيزي جز حريم خصوصي محسوب شود. مثلا اگر افرادي با نصب چهار شاخه درخت به علاوه چند تكه پارچه، محلي را محدود كنند و داخل آن به استراحت بپردازند، اگر كسي به اين محدوده بدون اذن وارد شود به حريم «خصوصی» آنها تجاوز كرده است. به طريق اولي محدوده يك اتومبيل بنابراصل، مشمول همين اصل خواهد بود.
2- نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه، اگر كسي استانداردهاي فني و قانوني حاكم بر اتومبيل خود را تغيير دهد به نحوي كه مثلا ديد راننده نسبت به بيرون محدود شود- كه نتيجه آن ايجاد خطر براي سايرين خواهد بود- اين معنا حكم خاص خود را دارد و مي‌توان با چنين راننده‌اي به علت تخطي از ضوابط مربوط به استانداردهاي خودرو و الزامات رانندگي برخورد كرد.
3- در موردي كه خودرو، محل وقوع جرم باشد، واضح است كه چون اين اقدام مجرمانه در مرآء منظر ساير صورت مي‌گيرد، مورد جرم مشهود تلقي خواهد شد و ضابطان مي‌توانند حسب قواعد ناظر به جرم‌هاي مشهود اقدام كنند.

4- درخصوص متوقف كردن و تفتيش خودروها، بايد بين شرايط عادي و غيرعادي قايل به تفصيل و تفكيك شد. اولا در شرايط عادي متوقف كردن و تفتيش خودرو بدون حكم قضايي خاص آن خودرو صحيح به نظر نمي‌رسد و اگر اشتباه نكنم، در اين مورد نظريه مشورتي يا راي از ديوان عدالت اداري نيز وجود دارد. ثانيا در حالت غيرعادي يعني زماني كه امنيت كشور در خطر باشد (كه چنين حالتي در كشور ما تا اين زمان استثنايي بوده است) اقداماتي از اين نوع مي‌تواند با مصوبه مجلس يا شوراي عالي امنيت به مدت محدود صورت گيرد. حتي در اين حالت نيز بهتر است نظارت جدي قضايي بر نحوه عمل وجود داشته باشد.

حاصل اينكه به نظر مي‌رسد داخل اتومبيل‌ها را بايد حريم خصوصي تلقي كرد و شكستن اين حريم خصوصي بايد در شرايط خاص و به طور استثنايي و با نظر قضايي يا تصميم قانوني ويژه صورت گيرد.