دوران سوددهی از طریق دانشجویان گذشت

معاون حقوقی وزارت علوم در پاسخ به «شهروند»: قانون برای ما مشخص است اگر دانشگاه آزاد مشکل دارد، از مجلس استفساریه بگیرد.

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، بحث و جدل درباره بیش از ۲هزارو۸۰۰ رشته‌محل دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی‌ارشد همچنان ادامه دارد. اگرچه در روزهای گذشته این سرپرست دانشگاه آزاد و رئیس هیأت موسس و امنای این دانشگاه بودند که با سخنان خود موضوع را رسانه‌ای کردند و از «غیرقانونی‌‌بودن» اقدام وزارت علوم در تأییدنکردن این کدرشته‌ها سخن گفتند اما دیروز مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با برگزاری یک نشست خبری، تلاش کردند که به مسائل مطرح‌شده در چند روز گذشته پاسخ دهند و از راهکارهای این وزارتخانه برای حل موضوع سخن بگویند. در این نشست خبری، «مجتبی شریعتی‌نیاسر» معاون آموزشی، «محمد روشن» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به همراه «ابراهیم خدایی» رئیس سازمان سنجش آموزش کشور فشارهای دانشگاه آزاد برای تأیید این کدرشته‌ها را ناشی از رویکرد اقتصادی این دانشگاه نسبت به پذیرش دانشجو دانستند و حق تأیید یا رد این کدرشته‌ها را براساس قانون، در اختیار وزارت علوم دانستند.

در سال‌های گذشته تعداد نشست‌های خبری مسئولان وزارت علوم نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها کمتر بوده و شاید همین موضوع باعث شد که معاون آموزشی این وزارتخانه در ابتدای این نشست توضیحاتی ارایه کند و هدف نشست را پاسخگویی به سخنان سرپرست دانشگاه آزاد و همچنین رئیس هیأت‌امنای این دنشگاه بداند: «برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی صحبت‌های چند روز گذشته دکتر ولایتی رئیس هیأت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود که در رسانه ملی مطرح و به کرات در کانال‌های مختلف پخش شد. در واقع نکاتی در این صحبت‌ها وجود دارد که به نوبه خود قابل تأمل است.»

شریعتی‌نیاسر در ادامه از دلایل خود مبنی بر این‌که کمیته سه‌نفره مورد اشاره «علی‌اکبر ولایتی» فاقد وجاهت قانونی است، سخن گفت: «رئیس هیأت‌امنای دانشگاه آزاد اشاره کرد، کمیته سه‌نفره تشکیل شده و جلسات متعددی نیز برگزار شد و تصمیم‌گیری درخصوص رشته‌محل‌های این دانشگاه انجام شد و نیاز به اجازه وزارت علوم نیست، اما باید گفت، قانونی که مصوب مجلس است و با پیشنهاد شورای گسترش آموزش به تصویب هیأت‌وزیران رسید، تأکید دارد؛ کمیته ارزیابی باید با حضور هر سه عضو برگزار شود و ابلاغ تصمیمات کمیته با امضای رئیس اجرایی می‌شود. تأکید می‌کنم که تاکنون کمیته‌ای با حضور نماینده ما تشکیل نشده است. همچنین از سوی مسئولان دانشگاه آزاد مطرح شده است که ٢٤٤ صفحه مجوز درخصوص جلسات کمیته فوق برای رشته‌های دانشگاه آزاد وجود دارد که من آن را تکذیب می‌کنم و تأکید دارم که اساسا این کمیته در دفتر شورای وزارت علوم تشکیل جلسه نداده است.»

وزارت علوم مرجع رسیدگی به زیرنظام‌های آموزشی

معاون آموزشی وزارت علوم در این نشست خبری موارد دیگری در اثبات مرجه رسیدگی‌بودن وزارت علوم بیان کرد؛ مواد قانونی در بیانیه این وزارتخانه که دیروز منتشر شد، هم به آنها پرداخته شده است؛ «براساس بند یک بخش ب ماده ٢ قانون، اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ١٨/٥/٨٣ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذیصلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم برنامه‌ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و جلوگیری از ادامه فعالیت از وظایف مصرح قانونی وزارت علوم و بهداشت است.»

شریعتی‌نیاسر ادامه داد: «براساس مصوبه جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی مورخ ٣/١٠/٩٣ نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی به این صورت است که تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد باید به تأیید وزارت علوم برسد. همچنین کدرشته‌محل‌هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداقل تا اردیبهشت ٩٤ تعیین‌تکلیف شوند و مسئولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق حسب مورد با وزارت علوم و بهداشت است.» به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ١٨/١٠/٩٤، تنها جایی که نامی از دانشگاه آزاد اسلامی آمده است، در بند ٤ ماده ٢ بوده که مربوط به عضویت در شورای سنجش آن هم بدون حق رأی است؛ بدین‌ترتیب عبارت رشته‌های مصوب پیش از‌ سال ٩٤ مورد تأیید است و در قانون سنجش پذیرش دانشجو به چشم نمی‌خورد. بنابراین با توجه به این‌که قانون مؤخر ناسخ قوانین قبلی است، کمیته سه‌نفره فاقد جایگاه قانونی است.

افزایش ٧ برابری رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد طی ٤‌سال گذشته

تأکید بر این موضوع که هدف وزارت علوم اجرای قانون و کیفیت‌بخشیدن به آموزش‌ عالی متناسب با برنامه آمایش علمی کشور است، یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست خبری بود که بارها درسخنان معاون آموزشی وزارت علوم به آنها اشاره شد.

شریعتی‌نیاسر همچنان تلاش کرد شائبه‌ها درباره سیاسی‌بودن حذف این کد‌رشته‌ها را پاسخ بدهد و درتوضیح غیرسیاسی‌بودن اقدام وزارت علوم به آمار تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد در سال‌های گذشته اشاره کرد: «در بین سال‌های ٩٢ تا ٩٥ یعنی در دولت یازدهم روند صدور مجوزهای رشته‌‌محل‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادیم، مشخص شد که در ‌سال ٩٢ دانشگاه آزاد اسلامی ٨٧٥ رشته‌محل داشت و این تعداد در‌سال ٩٥ به ٥‌هزارو٦٠٩ مورد افزایش یافته است. این درحالی است که در دانشگاه‌های غیردولتی در‌ سال ٩٢، ١١٨٢ رشته‌محل وجود داشت که این آمار در ‌سال ٩٥ به ١٣٧٩ مورد رسیده است؛ به عبارت دیگر، سرجمع مجوزهای رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد طی این مدت بالغ بر ٨‌هزارو٩٠٠ مورد رسیده است.»

شریعتی‌نیاسر ادامه داد: «دانشگاه آزاد اسلامی در طی سال‌های ٩٢ تا ٩٥ تعداد ٣‌هزارو١٧١ مورد مجوز رشته‌محل در مقطع کارشناسی‌ارشد گرفته است؛ درحالی ‌که دانشگاه‌های غیردولتی فقط ٥٠٣ مورد مجوز دریافت کرده‌اند و در مقطع دکتری نیز ١٤٠١ مورد مجوز دوره دکتری برای دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده اما برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی فقط ٨ مجوز دکتری صادر شده است. در مجموع در این مدت ٥‌هزارو٦٠٩ مورد مجوز رشته‌محل به دانشگاه آزاد و ١٣٧٩ مورد نیز به دانشگاه‌های غیرانتفاعی صادر شده است.»

سهم ٩٢‌درصدی دانشگاه آزاد از ظرفیت پذیرش دوره دکتری

به گفته شریعتی نیاسر، در مقطع دکتری هم ٩٢‌درصد ظرفیت پذیرش دانشجو به دانشگاه آزاد و فقط یک‌درصد ظرفیت‌ها به دانشگاه‌های غیرانتفاعی داده شده است. بنابراین آینده جامعه ما توسط تحصیلکرده‌های مقاطع بالا تعیین می‌شود، در نتیجه کیفیت تحصیل امر بسیار مهمی است که باید توسط تمامی زیرنظام‌های آموزشی رعایت شود.
شریعتی‌ نیاسر در پاسخ به پرسشی که شائبه «ذینفع‌ بودن بعضی مسئولان وزارت علوم در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و حذف کدرشته‌های دانشگاه آزاد برای کمک به این دانشگاه‌ها» را مطرح کرده بود از قانونی بودن عملکرد خود در سال‌های گذشته سخن گفت و مدعی شد که در این سال‌ها حتی یک مورد مجوز غیرقانونی صادر نکرده است.

او در ادامه، سرپرست دانشگاه آزاد را یکی از افراد فعال در زمینه دانشگاه‌های غیرانتفاعی دانست و گفت: «در همه دنیا مراکز دانشگاهی غیرانتفاعی و غیردولتی، جزو بهترین‌ها بوده و هستند، بنابراین نسبت‌ها عددی نیستند که بخواهیم به آنها اشاره کنیم، اما باید بگویم که ‌سال گذشته ١٤٠١ مجوز رشته‌محل به دانشگاه آزاد دادیم، درحالی‌که به دانشگاه غیرانتفاعی هشت مجوز برای رشته‌محل اعطا شد. این قبیل سوالات برای توجیه‌ کردن است. بنده در طول خدمتم حتی یک مجوز خارج از اصول به هیچ احدی نداده و نخواهم داد که بگویم آن فرد رفیق من است یا آن فرد رفیق من نیست و به او مجوز نمی‌دهم.»

فصل‌الخطاب رشته‌های دانشگاه آزاد «قانون» است

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هم در این نشست از لزوم تغییر رویکردی که دانشگاه را یک بنگاه اقتصادی می‌داند، سخن گفت و با اشاره به باز بودن راه و مسیر تعامل، قانون را فصل‌الخطاب مسأله مطرح‌شده بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم دانست.

«ابراهیم خدایی» گفت: «سوددهی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در حال سپری شدن است. درحال حاضر ظرفیت غیرانتفاعی‌ها در حوزه کارشناسی بیشتر است، بر همین اساس مقطع کارشناسی ‌ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی فشار بیشتری را در این قسمت می‌بیند و درخواست دارند در این قسمت بیشتر دانشجو جذب کنند.»

خدایی به کم‌شدن تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها هم اشاره کرد: «در حوزه کارشناسی‌ ارشد از نظر پذیرش دانشجو به‌ویژه در حوزه‌های علوم پایه و حتی علوم انسانی وضع خوبی نداریم. ‌سال گذشته در رشته ریاضی کارشناسی ‌ارشد ۸۷۰۰ ظرفیت داشتیم، البته این ظرفیت بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد است که ۵۴۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر در این دوره شرکت کرده‌اند. اگر ظرفیت دانشگاه آزاد را به آن اضافه می‌کردیم، حدود ۱۳‌هزار نفر می‌شد که تعداد ظرفیت‌های ارشد روزانه ریاضی در استان‌های همجوار خالی ‌ماند.»

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه با بیان این‌که ۱۵ تا ۲۰ رشته مقطع کارشناسی ارشد دارای رقابت است، بقیه رقابتی نیست، از لزوم رفتن به سمت گزینه‌های جایگزین برای درآمدزایی سخن گفت: «باید به سمت روش‌های جایگزین برای بهره‌وری آموزش عالی به جز پذیرش دانشجو باشیم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، دانشجوی خارجی پذیرش و پایان‌نامه‌ها را کاربردی کنیم.»

او درباره جلسه خود با سرپرست دانشگاه آزاد که منجر به بیانیه نوریان مبنی بر تأیید ۲هزار و ۵۰۰ کد رشته و تکذیب این موضوع توسط سازمان سنجش شد هم گفت: «جلسه‌ای با دکتر نوریان داشتم که یک جلسه غیررسمی بود. ایشان درخواست کمک کردند و همچنین به اتفاق یکی از دوستان مشترک آمده بودند.

من ماموریتی از طرف وزارت علوم نداشتم، قبلا با وزیر علوم هماهنگ کرده بودم، وارد ماهیت قوانین نیز نشدم، اما با این وجود اعلام کردم که مساعدت‌هایی درباره رشته‌های دکتری و ارشد خواهیم کرد. در صلاحیت من نبود که ۲۵۰۰ رشته را تأیید کنم و بعد از صحبت دکتر نوریان، سازمان سنجش اطلاعیه‌ تکذیبیه آن را صادر کرد. با وجود تمام اینها، ما در بند ۳ اطلاعیه آوردیم که تعامل خواهیم داشت.»

روشن: دانشگاه آزاداز مجلس استفساریه بگیرد

در چند روز گذشته سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین رئیس هیأت‌امنا و موسس این دانشگاه اقدام دانشگاه آزاد در تأیید بیش از ۲هزار و ۵۰۰ رشته‌محل از کدهای مورد بحث را قانونی دانستند و از طرف دیگر، بیانیه وزارت علوم و سخنان مقامات این وزارتخانه در نشست خبری دیروز حق تأیید این کد رشته‌ها را در اختیار شورایعالی گسترش وزارت علوم می‌داند.

با این توصیفات، به نظر می‌آید که این اختلاف بر سر تفسیر قانون در روزهای آینده هم ادامه پیدا کند. در این صورت چه نهاد یا سازمانی حق تفسیر قانون را خواهد داشت و بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد قضاوت خواهد کرد؟

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «براساس اصل ۷۳ قانون اساسی اگر بخواهیم تفسیر قانونی انجام دهیم الزما بایستی توسط مجلس صورت بگیرد و حتی آن تفسیر مجددا باید به تصویب شورای محترم نگهبان برسد.»

در روزهای گذشته هم تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش مدعی شدند که قانون ‌سال ۶۷ درباره رشته‌های دانشگاه آزاد مصوبه مجلس است و لغو آن هم باید توسط مجلس صورت بگیرد.

روشن در پاسخ به این سوال که مجلس حق تصمیم‌گیری درباره رشته‌های دانشگاه آزاد را در چه تاریخ و مصوبه‌ای به وزارت علوم داده، می‌گوید: «بالاخره نمایندگان حق اظهارنظر دارند اما قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در‌ سال ۸۳ و در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شد که این قانون بر اختیار وزارت علوم در این‌باره تأکید می‌کند.»

روشن درباره نهاد قانونی که حق اظهارنظر درباره بحث پیش‌آمده بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم را دارد هم می‌گوید: «از مجلس می‌توان استفساریه گرفت. اگر موضوع به‌حدی فوریت داشته باشد امکان دارد به صورت دوفوریتی بررسی شود، اما استفساریه را باید کسی بگیرد که شک کرد، وزارت علوم در این‌باره هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای ندارد.»

معاون حقوقی وزارت علوم، راهکار حل این مسأله را نشست کارشناسی به دور از هیاهو می‌داند: «باید در اتاق‌های کارشناسی و نه در کف جامعه به این موضوع به صورت کارشناسی بپردازیم. تا ۱۷ تیر که آخرین فرصت انتخاب رشته برای داوطبان دانشگاه آزاد است می‌شود از طریق جلسات کارشناسی به راه ‌حل مشترک رسید.»