حقوق پدیدآورندگان در معرض آسیب

محصولات فرهنگی در جوامع امروزی نقش بسیار پررنگی را بازی می‌کنند، تا آن‌جا که اکنون تلاش می‌شود با استفاده از تولیدات فرهنگی در مدارس، راه و روش زندگی درست را به کودکان آموزش دهند. اما تولیدات و محصولات فرهنگی در کشور ما با توجه به نبود قانون‌های حمایتی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد چندانی نداشته است.

به گزارش عطنا، روزنامه شهروند در گزارشی که روز شنبه به قلم مهرنوش گرکانی منتشر کرده به بررسی وضعیت به بررسی حقوق مولفان پرداخته است که متن این گزارش به شرح زیل است.

محصولات فرهنگی در جوامع امروزی نقش بسیار پررنگی را بازی می‌کنند، تا آن‌جا که اکنون تلاش می‌شود با استفاده از تولیدات فرهنگی در مدارس، راه و روش زندگی درست را به کودکان آموزش دهند. اما تولیدات و محصولات فرهنگی در کشور ما با توجه به نبود قانون‌های حمایتی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد چندانی نداشته است.

 حمایت‌های لازم از این عرصه انجام نمی‌گیرد و قوانینی که باید زیر پر و بال هنرمندان و مولفان را بگیرد شاید حتی در بسیاری موارد سنگ‌اندازی کند یا حتی نبود صراحت قانونی در برخی موارد از انتشار و تولید این محصولات جلوگیری کند. درواقع این مسائل تنها به سازمانی سپرده شده و همه تصمیمات صرفا با مسئولان همان سازمان است. در این بین نیز شاید نظر و سلیقه شخصی نیز اعمال شود که همین امر می‌تواند انگیزه کافی را از هنرمندان بگیرد. مشکلاتی دیگر نظیر نبود قانون درست درباره کپی‌رایت و رعایت نشدن حق و حقوق هنرمندان در بسیاری از مسایل می‌تواند از انگیزه هنرمندان بکاهد.

 شاید تمام این مسائل با نگاهی به قانون و تغییراتی در آن تا میزان بسیار زیادی حل‌شدنی باشد. تولیدات فرهنگی در کشور ما، متاسفانه به دلیل کامل نبودن چرخه‌ اقتصادی نشر، با نقصانی بزرگ مواجه است. اگر موسسه‌ا‌ی بخواهد آثار و محصولات فرهنگی خوب و فاخر تولید کند و از این طریق فقط بخواهد هزینه‌های خود را پوشش بدهد و به فکر سودآوری هم نباشد، ادامه‌ فعالیتش تقریبا غیرممکن است؛ مثلا در بحث کتاب و نشریه، عواملی مانند «بالا بودن هزینه‌های چاپ و تولید، درصدهای بالای توزیع‌کننده‌ها و نهایتا فرهنگ کتاب‌نخوانی جامعه و نبودن کتاب در سبد خرید خانواده‌ها» باعث می‌شود یک موسسه‌ خصوصی، بدون کمک دولت یا خیّرین نتواند سر پا بماند و در انتهای کار به زیاندهی و ورشکستگی برسد.

 وقتی صحبت از تولید و توزیع و فروش محصولات فرهنگی می‌کنیم، درعین حال که کار فرهنگی است، اقتصادی نیز هست و نمی‌شود این بخش را در نظر نگرفت؛ حداقلش این است که بتوانیم هزینه‌های کاری که انجام می‌دهیم را به دست بیاوریم که همین حداقل هم با شرایطی که بر جامعه‌مان حاکم است، برآورده نمی‌شود یا لااقل در شروع کار محقق شدنش غیرممکن است.
انتشار آثار فرهنگی و هنری مانند کتاب، نشریات و آلبوم‌های موسیقی و... که بیشتر آنها در بخش خصوصی تولید و عرضه می‌شود، هزینه‌هایی را در بر دارد و تأمین این هزینه‌ها معمولا باید از راه‌هایی غیر از فروش به دست آید.

هزینه‌ای که برای تولید این‌گونه محصولات مصرف می‌شود از قیمتی که روی محصولات برای فروش درج می‌شود بسیار بالاتر است. نکته این است که یارانه‌های دولتی که نشرها و دیگر مراکز فرهنگی برای چاپ و نشر دریافت می‌کنند حتی‌ درصد قابل توجهی از هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. در واقع درآمد ناشران و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی از راه‌هایی به غیر از فروش کالایشان به دست می‌آید. شاید نیاز است قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که از‌ سال ١٣٤٨ تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، تغییراتی کند یا تصویب قانونی جدید به حمایت از ناشران و مولفان بپردازد.

توجه به فرهنگ در جوامع امروزی بسیار زیاد شده است. با استفاده از کتاب، نشریات و دیگر تولیدات فرهنگی و هنری می‌توان جامعه را دگرگون کرد و سطح سواد جامعه را بالا برد. همان‌گونه که بسیاری از مسئولان فرهنگ‌سازی را در بسیاری از موارد راه‌حل می‌دانند، مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های متعدد، مسئولان را به تلاش بیشتر در رابطه با فرهنگ و مسائل فرهنگی و هنری تشویق کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهوری و هیأت دولت به مناسبت هفته دولت در تاریخ ٤شهریورماه ١٣٩٤ یکی از مسائل مهم و قابل توجه‌شان را مسائل فرهنگی دانستند و فرمودند: «گاهی ‌اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من شب خوابم نبرده؛ به‌خاطر مسائل فرهنگی؛ یعنی اهمیت مسائل فرهنگی این‌جور است.»

همچنین در ادامه بیاناتشان گفتند: «دو کار اساسی و اصلی است که باید انجام بگیرد؛ یکی تولیدات فرهنگی سالم در زمینه‌های مختلف و یکی جلوگیری از تولیدهای مضر و به‌اصطلاح متاع و کالای مضر فرهنگی؛ به نظر من این جزو کارهای اساسی است. در همه‌ دنیا مراقبت از محصولات فرهنگی و کتاب و مانند اینها وجود دارد.»

کپی‌رایت یکی از دغدغه‌های اصلی هنرمندان است

در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که مترجمی کتابی را ترجمه می‌کند و به چاپ می‌رساند و چندی بعد همان کتاب با اندکی تغییر توسط شخص دیگری و با نام مترجم دیگری به چاپ می‌رسد. همین امر فروش چاپ اول را بشدت کاهش می‌دهد. درواقع نکته قابل توجه در این‌جا این است که بحث کپی‌رایت در کشور رعایت نمی‌شود.

کپی‌رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، درحالی‌که دارای ماهیتی قابل درک باشند یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، شامل این حمایت خواهند بود. اگر این اثر یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ‌ثبت بر کاغذ، نوار کاست، CD یا ‌هارد درایو کامپیوتر باشد هم شامل قانون کپی‌رایت می‌شود. قانون کپی‌رایت به خالق اثر اجازه می‌دهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (مانند به فیلم تبدیل کردن یک رمان)، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند. انحصاری به این معناست که تنها خالق اثر، نه کسی که به نحوی به اثر دسترسی دارد، می‌تواند از این حقوق استفاده کند.

قانون وضعيت حفظ حقوق مادي و معنوي پديد‌آورندگان آثار هنري اعم از هنرمندان، مولفان، مصنفان مربوط به ‌سال ١٣٤٨ است كه براساس اين قانون اثرهايي كه توسط پديد‌آورندگان تهيه مي‌شود و آنچه اين پديد‌آورنده از راه دانش‌ و ابتكار پديد مي‌آورد از آن اوست. چند بند از قانون‌ سال ٤٨ درباره ‌چنين آثاري است كه توسط پديدآورنده به وجود مي‌آيد.

کشور ما در ‌سال ١٣٨٠شمسي براي ثبت بين‌المللي علایم به کنوانسيون مادريد ملحق شد، اما براي پيوستن به کنوانسيون «برن» (که از کپي‌رايت حمايت مي‌کند) هنوز هم ترديد دارد و در حال‌ حاضر هم برنامه‌اي براي پيوستن به اين کنوانسيون درنظر گرفته نشده است.

رفتار قانونگذار در کشور ما درخصوص حمايت از کپي‌رايت همواره با ترديد و احتياط توأم بوده و حتي در پيوستن به ترتيبات بين‌المللي براي حمايت از مالکيت‌هاي معنوي نيز ترديد وجود داشته و دارد. علاوه بر ترديدهايي که درخصوص لزوم حفظ حقوق مولف و مصنف وجود دارد، يکي از دغدغه‌هاي هميشگي کشورهاي جهان سوم اين بوده که پيوستن به نظام‌هاي بين‌المللي حمايت از کپي‌رايت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ کلان بابت دريافت و خريد حق انتشار کتب، نشريات و آثار علمي و نرم‌افزارها، روند انتقال علم و تکنولوژي به اين کشورها را متوقف و يا دست‌کم کُند مي‌سازد. البته ذکر اين نکته نيز ضروري به نظر مي‌رسد که در يک جامعه نرم‌افزاري که قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار (Copy Right) رعايت نشود، نمي‌توان به اجراي هر مقررات ديگري خوشبين بود.

در هیچ کجای جهان از آثار هنری حفاظت کامل نمی‌شود

هیچ قانون جهانی کپی‌رایتی وجود ندارد که از اثر شما در تمام جهان محافظت کند. البته کشورهای عضو پیمان برن و معاهده کپی‌رایت جهانی، این امکان را به وجود آورده‌اند تا از آثار خود در کشورهایی غیر از وطن خود، حمایت کنند. بنابر این قرارداد، آثار زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

1-  آثار چاپ‌شده و چاپ‌نشده یک نویسنده که از اهالی یا ساکنان یکی از کشورهای تحت قرارداد باشد. ٢- آثاری که با اجازه نویسنده‌اش که از اهالی یا ساکنان کشورهای تحت قرارداد نباشد، در یکی از کشورهای هم‌پیمان، چاپ شده باشد.

در این صورت اثری که چاپ شده باشد، اگر به‌طور همزمان یا در فاصله ٣٠روز پس از نخستین انتشارش در دو یا چند کشور تحت‌ قرارداد به چاپ برسد، شامل حقوق کپی‌رایت پیمان برن و کپی‌رایت جهانی می‌شود و در تمام کشورها این پیمان، تحت‌ حمایت قرار می‌گیرد.

مالکیت فکری و معنوی رعایت نمی‌شود

مالكيت‌هاي فكري كه گاهي مالكيت‌هاي معنوي نيز ناميده مي‌شود به مسائل پيرامون آفرينش‌هاي فكري و هنري بشر مي‌پردازد و به دو بخش تقسيم مي‌شود: مالكيت ادبي و هنري و مالكيت صنعتي و تجاري، اما در این‌جا مورد بحث تنها مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالكيت ادبي و هنري گونه‌هاي آثار ادبي و هنري همچون كتاب، مقاله، رساله، نمايشنامه، شعر، ترانه، آثار سينمایي، راديویي، تلويزيوني، نقاشي، پيكره، عكاسي و... بررسي مي‌شود.

امروزه حقوق پديد‌آورندگان در معرض آسيب جدي قرار گرفته است، بنابراین انتظار می‌رود كه قانونگذاران با ظرافت راهكارهاي تجاوز را كشف و با جديت از تضييع حقوق آفرينش‌گران جلوگيري کنند و آنان را در استيفاي حقوق مادي و معنوي‌شان ياري رسانند، چرا كه مولفان، مصنفان و هنرمندان طلايه‌داران فرهنگ و تمدن هر كشورند و اگر آفرينه‌ها و آثار متفكران جامعه از تعرض مصون نماند، بي‌ترديد استقلال اقتصادي، علمي، فني و فرهنگي ملت‌ها حاصل نخواهد شد.

پیوستن به کنوانسیون‌ها الزامی است

فرزام اردلان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه: در حمایت فرهنگی و حمایت از محصولات فرهنگی، آثار و پیامدهای خاصی را باید در نظر گرفت. در جامعه ما مشکلات متعددی در زمینه فرهنگ و هنر وجود دارد. حقیقتا قوانین و مقررات حاکم در رابطه با بحث حمایت‌های معنوی و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری در سطح بین‌الملل و کنوانسیون‌های مختلف ازجمله پاریس وجود دارد. در بسیاری از کشورها تلاش‌های بسیاری برای حمایت از هنرمندان و مولفان صورت می‌گیرد که درواقع قوانین بسیاری به این منظور تصویب و برای متخلفان نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است، اما در ایران به جهت این‌که مقبولیت این کنوانسیون‌ها پذیرفته نشده است، به‌عبارتی مجازات‌هایی در سطح بین‌الملل برای ایران متصور نیست.

 عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی باعث شده است تا در کشور لطمه‌های فراوانی در این راستا داشته باشیم. ازجمله این‌که پدیدآورنده هر محصولی را که بخواهد به‌عنوان کار فرهنگی ارایه بدهد، بسیار راحت افراد دیگر می‌توانند در آینده از آن به نام خود و با روش‌های نامطلوب استفاده کنند، حتی در قالب مولف و پدیدآورنده اثر خود را به جامعه معرفی می‌کنند.

هر چند در قانون ‌سال ١٣٨٦ حمایت‌هایی با این منظور شده است، اما این یک امر داخلی است و در سطح بین‌الملل قابلیت اجرایی ندارد. این امر باعث شده است تا بسیاری از کشورها آثار اورجینال و اصلی و معتبرشان را در ایران به معرض نمایش بگذارند و برای استفاده افراد در ایران قرار بدهند. عدم استفاده از این آثار هم از جهت علمی به کشور ما لطمه می‌زند و هم از نظر فرهنگی.

 بسیاری از این کتاب‌ها و آثار موضوعات مفیدی دارند که می‌تواند در سطوح مختلف به پیشرفت در کشور کمک کند، اما آنها علاقه‌ای ندارند تا این آثار در بازار فرهنگی ما منتشر شود. این امر باعث شده تا لطمه بزرگی به کشور وارد شود و نیاز است تا قوه قانونگذار بیشتر به فکر باشد برای رفع این‌گونه مسائل؛ آنچه که هست تا به این لحظه جوابگوی این مشکلات نبوده است. ضعف‌های قانونی در این زمینه بسیار زیاد است حتی در قانون ‌سال ١٣٨٦ نیز ضعف‌هایی وجود داشته است.

باید در سطح بین‌الملل به کنوانسیون‌ها بپیوندیم تا آنها هم از آثار پدیدآورندگان و مولفان ما حمایت کنند و ما متقابلا به همین صورت از آثار هنرمندان خارجی حمایت‌های لازم را انجام دهیم. بهترین راه موجود پیوستن به کنوانسیون‌هاست.

طبق ماده ٩ قانون مدنی این تعهدات می‌تواند آثار مثبتی در داخل کشور داشته باشد و قوانین کشور مورد احترام قرار بگیرد. با پیوستن به این‌گونه کنوانسیون‌ها بدون آن‌که زحمتی برای قوه مقننه داشته باشیم، می‌توانیم قوانینی داشته باشیم و ملزم به رعایت آن مقررات شویم. قوه مقننه نیز خود را به‌گونه‌ای معرفی نکرده که بتواند قوانین به‌روز و با فوریت در جامعه منتشر یا تدوین کند. قوه مقننه می‌تواند کمیسیون‌هایی را به این منظور در نظر بگیرد و مشکلاتی از این قبیل را به سرعت رفع و رجوع کند. اگر در جامعه ما سرقت‌های ادبی رواج پیدا کند و کسی نتواند جلوی این امر را بگیرد، هرج و مرج بسیاری در جامعه به وجود می‌آورد.

از طرفی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد نیز موظف است نظارت بیشتری بر روند کارهای فرهنگی انجام دهد؛ به‌عنوان مثال مترجمانی داریم که بیش از ٣٠٠ کتاب را ترجمه کرده‌اند، مترجمانی که حتی نمی‌توانند یک اصطلاح انگلیسی را ترجمه کنند، اما با استفاده از ترجمه‌های دیگران، کتاب‌های بسیاری را ترجمه و به راحتی از وزارت فرهنگ و ارشاد نیز مجوز لازم را دریافت می‌کنند.

 موارد دیگری نیز همانند این مورد وجود داردکه به نظارت بیشتر وزارت ارشاد نیاز است برای حل این‌گونه مسائل و مشکلات مولفان و دیگر مترجمان که کار خود را به درستی انجام می‌دهند،  دولت نیز باید بیش از این از مسائل فرهنگی حمایت کند. همچنان که دولت تاکنون درباره بیمه مولفان حمایت‌های خاصی را انجام داده است، اما نیاز است بیش از این از کسی که برای نوشتن کتاب وقت می‌گذارد تا علم و فرهنگ کشور را ارتقا بخشد، حمایت‌هایی صورت گیرد و این را می‌توان وظیفه دولت نیز دانست.