پیش از هر تحلیل و بررسی تاریخی نسبت به موضوع باید این مهم را در نظر داشت که در ساختار جمهوری اسلامی اختلاف نظر میان مسئولان را باید امری کاملا طبیعی و حتی مبارک دانست. نخست آنکه استقلال قوای سهگانه نسبت به یکدیگر که از ملزومات مردمسالاری است همواره تنشزاست.
به گزارش عطنا، روزنامه شهروند در مطلبی که روز شنبه 10 تیرماه به چاپ رسانده به بررسی اظهارات مسئولان کشور علیه همدیگر از تریبونهای مختلف پرداخته است که متن آن را در زیل میخوانیم.
به نظر میرسد اظهارات مسئولان کشور علیه یکدیگر از تریبونهای عمومی وارد مرحله تازهای شده است. درباره موضوعی اظهارنظر میشود و پس از آن مخالفان آن اظهارنظر از تریبونهایی که در اختیار دارند به مخالفت با آن نظر برمیخیزند. بگومگوهای پینگپنگی برای چند روز ادامه پیدا می کند. بعد از مدتی، موضوعی و تکرار همان ماجرا این پرسش را بوجود می آورد که آیا مسئولان نظام به اندازه کافی یکدیگر را نمیبینند که بتوانند اختلافاتشان را رودررو با یکدیگر حل کنند؟ مذاکره از راه تریبون تا چه اندازه تأثیرگذار است که مذاکره رودررو نمیتواند به همان اندازه موثر باشد؟ تا پیش از این مسئولان تنها از تریبونهایی که در اختیارشان بود - که البته در ایران کم هم نیست و همه در استفاده از آن احساس مسئولیت میکنند! - استفاده میکردند اما حالا با افزوده شدن شبکههای اجتماعی، بُعد دیگری از مذاکره تریبونی نیز به تریبونهای رسمی افزوده شده است.
علی مطهری اخیرا با اشاره به درگیری لفظی برخی مسئولان و سران قوا از طریق شبکههای اجتماعی، در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه چنین درگیریهایی چه تاثیری در انسجام و وحدت ملی دارد، گفته است: مسئولان به جای اینکه در شبکههای مجازی و اینستاگرام به یکدیگر پاسخ دهند، باید رودررو با یکدیگر صحبت کنند. به گفته این نماینده مجلس، «مسئولان بهتر است اگر اختلاف نظری وجود دارد، رودررو با یکدیگر صحبت و اختلافاتی که با هم دارند را حل کنند. گفتوگوی مستقیم و رودرروی مسئولان با یکدیگر به نفع کشور خواهد بود و بهتر است که این منازعات ادامه پیدا نکند».
علی مطهری تنها سیاستمداری نیست که در اینباره موضعگیری کرده است. در دیماه سال ٩٥ احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در نامهای اعتراضی به رویه سران قوا برای تاختن به یکدیگر در منابر و تریبونهای عمومی نوشت: «بپذیرید یا نپذیرید، الان نه دو قوه بلکه هر سه قوه گرفتار درجاتی از فساد شدهاند که چون خوره به جان ارکان نظام افتاده است، گرچه قوه قضائیه در این دوره نسبت به گذشته در برخورد با مفاسد دانهدرشتها بهتر و موفقتر عمل کرده ولی با مشاجرات، اولا فاسدان پشت سر طرفین یا اطراف دعوا پنهان میشوند و ثانیا دولت و دستگاه قضا به گروکشی متهم میشوند و اجماع مرکب میشود که همه سر و ته یک کرباسند و این به نفع مردم و کشور نیست. خلاصه قانون اساسی را برای گروهی نوشتهاند که قصد جدی دارند تا با هم کار کنند، نه پیکار!»
اما بگومگوهای سران قوا از یکسو و انتقادهای علنی برخی فرماندهان نظامی و امامان جمعه از دولت و دستگاههای اجرایی آنقدر نگرانکننده هست که تحلیلگران مسائل سیاسی و حتی مسئولان نهادهای مختلف را به چارهجویی وادارد، البته پیش از آن باید به دو سوال عمده پاسخ گفت.
پیش از هر تحلیل و بررسی تاریخی نسبت به موضوع باید این مهم را در نظر داشت که در ساختار جمهوری اسلامی اختلاف نظر میان مسئولان را باید امری کاملا طبیعی و حتی مبارک دانست. نخست آنکه استقلال قوای سهگانه نسبت به یکدیگر که از ملزومات مردمسالاری است همواره تنشزاست؛ نمونه این تنشها در نظام سیاسی ایالات متحده همین چند سال پیش باعث تعطیلی بخشهایی از دولت در تقابل با قوه مقننه شد.
دوم آنکه اگر کسی نسبت به ایجاد و بروز اختلاف نظر میان مسئولان نظام سیاسی حاکم ابراز تعجب میکند، لابد انتظار دارد جمهوری اسلامی در مقام یک نظام سیاسی بشدت متمرکز چیزی مثل نظام شاهنشاهی یا نظامهای کمونیستی عمل کند که از صدر تا ذیل مسئولانش یک عقیده و یک نظر را مورد حمایت قرار میدهند. باید به خاطر داشت اختلاف نظر میان سران ارشد جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب و درواقع پس از روی کارآمدن دولت موقت به ریاست مرحوم مهندس بازرگان بهسرعت وارد مرحلهای جدی شد.
این اختلاف نظرها در عین حال لزوما میان نهادهای انتخابی و انتصابی نبوده و در مواردی مانند عزل ابوالحسن بنیصدر (نخستین رئیسجمهوري) روند حذف کاملا سیاسی و از طریق ارایه طرح عدم کفایت به مجلس پیگیری شد. درواقع چنانکه میدانیم شدت بروز اختلاف میان قوای مقننه و مجریه درنهایت باعث عزل رئیس قوه مجریه شد با این همه جمهوریت نظام همچنان خدشهناپذیر باقی ماند. در انتخابات بعدی باز هم مردم پای صندوقها رفتند و سالها بعد دوم خرداد ٧٦ شکوه انتخابات ریاستجمهوری را در ایران وارد مرحلهای تازه کرد.
اگر چنانکه گفتیم اختلافنظر میان مسئولان امری پذیرفته و طبیعی است پس چرا در برخی موارد نسبت به شدت آن ابراز نگرانی میشود؟ هنگامی که نامهنگاری میان رئیسجمهوری سابق و رئیس قوه قضائیه درباره حوزه اختیارات هر یک شدت گرفت رهبر معظم انقلاب نسبت به شیوع مسئله و نیز القای اختلاف میان مسئولان هشدار دادند.
به نظر میرسد آنچه بیش از هر چیز باعث نگرانی است بازتاب داخلی و نیز سوءاستفادهها از موضوع در میان رقبای منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی است؛ ضمن آنکه در برخی موارد این اختلاف نظرها حتی به هواداران یکی از دو طرف هم کشیده شده و بیان شعارهایی با ترجیعبند مسائل مطرح شده در تریبونها این شائبه را به وجود میآورد که سر ریز اختلافات میان سیاستمداران هنگامی که به جامعه نَشت میکند چه تبعات و از آن مهمتر چه تصویر کلی را از جمهوری اسلامی به وجود میآورد؟
نکته مهم درباره نتیجه این اختلافات درنهایت همین است. از یک سو آنچه جامعه درباره مسئولان و سازوکار جمهوری اسلامی فکر میکند و از سوی دیگر پیامی که اختلافنظرها به جهان خارج و رقبای منطقهای و بینالمللی ارسال میکند. تصور کنید اظهارنظرهای پینگپنگی مسئولان کشوری و لشکری با یکدیگر چه بازتابی در رسانههای سعودی، اسراییلی و آمریکایی خواهد داشت و از آن مهمتر چه تحلیلهایی در پس این بازتابها به وجود خواهد آمد.
پس از مسائل به وجود آمده در راهپیمایی روز قدس و شعارهای ساختارشکنانه علیه رئیسجمهوری کانال تلگرامی مجلس خبرگان رهبری نظر صریح رهبر معظم انقلاب درباره شعاردادن علیه مسئولان را منتشر کرد. انتشار این پاسخ از سوی دیگر میتواند هشداری درباره گسترش تبعات بیان علنی اختلافات هم باشد.
در بخشی از متن منتشرشده از بیانات حضرت آیتالله خامنهای درباره شعاردادن علیه مسئولان آمده است: «اینکه شما یک نفر را بهعنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه مشخص کنید، بعد یک عدهای راه بیفتند علیه او شعار بدهند، بنده با این کارها مخالفم؛ این را من صریح بگویم. بارها به کسانی که میتوانند جلوی این چیزها را بگیرند، تذکر دادهام.
آن کسانی که این کارها را میکنند، اگر واقعا حزباللّهی و مومنند، خب نکنند. میبینید که تشخیص ما این است که این کارها به ضرر کشور است. با احساساتشان راه بیفتند اینجا، آنجا، علیه این شعار بدهند، علیه آن شعار بدهند.»