کتاب «جامعهشناسی حقوق عمومی» تالیف دکتر مهدی مهدویزاهد، مدرس دانشگاه علامه طباطبائی با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی و جمعی از استادان علم حقوق دانشگاههای تهران رونمایی شد.
به گزارش عطنا، در این نشست دکتر محمدرضا ضیائیبیگدلی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی، استاد فلسفه حقوق و حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمدرضا ویژه، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر حبیبالله رحیمی، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه و شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی در این نشست حضور داشتند.
در این نشست سخنرانان به نقد و بررسی کتاب جامعهشناسی حقوق عمومی، «مورد کاوری تأثیر و تأثر تحولات خانواده و نظریه دولت در ایران معاصر» نوشته دکتر مهدی مهدویزاهد، پژوهشگر و مدرس مطالعات میانرشتهای حقوق پرداختند.
کتاب جامعهشناسی حقوق عمومی به موردکاوی تاثیر و تاثر تحولات خانواده و نظریه دولت در ایران معاصر میپردازد. در چکیده این کتاب چنین آمده است:
«نهادها و گروههای اجتماعی بهطور کلی و گروه اجتماعیِ «خانواده» بهطور خاص، همواره در معرض تغییر و تحول و با نهادِ نهادها، «دولت» در کنشِ متقابلِ پویا هستند. ازاینرو توصیفِ روشمند تحولات زیستی، حمایتی و تربیتی خانواده و تبیین چگونگیِ مواجهۀ دولت با این دگرگونیها، میتواند به زایش نظریۀ دولت در ایرانِ معاصر بیانجامد.
حال در شرایطی که اغلب آموزههای حقوقی منتزع از واقعیتهای اجتماعی هستند، کتاب «جامعهشناسیِ حقوق عمومی؛ موردکاویِ تأثیر و تأثّر تحولات خانواده و نظریۀ دولت در ایرانِ معاصر» با رویکردِ جامعهشناسیِ حقوق و در چارچوب نظریِ واقعگراییِ حقوقی، با ارجاعات دقیق به متن پدیدههای اجتماعی به واکاویِ نظریۀ دولت در ایرانِ معاصر و تحلیل تطور زمینههای اجتماعی شکلگیریِ دولتِ قانونمند در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. ازاینرو انتشار این کتاب را میتوان نقطۀ عطفی در مطالعات بین-رشتهایِ حقوق و علوم اجتماعی در محیطهای دانشگاهیِ ایران و الگویی از تولید نظریههای بومی در حوزۀ علوم انسانی دانست. براینبنیاد، مطالعۀ کتابِ پیشرو علاوهبر حقوقدانان، به عموم اهالیِ علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز پیشنهاد میشود».
در ابتدای این نشست نقد و بررسی، سیدمحمدقاری سیدفاطمی، استاد فلسفه حقوق و حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: ما هنوز بین مطالعات چند رشتهای و میان رشتهای درگیر هستیم و در اینگونه مطالعات گروهی با تخصصهای گوناگون سعی میکنند با حفظ وضعیت خود در رشته مورد نظر به فعالیت علمی بپردازند.
وی با اشاره به اینکه همین افراد وقتی دور همدیگر جمع میشوند تا در قالب یک فعالیت علمی، مشکلی را حل کنند، قرار نیست اصطلاحاً به سنتز تبدیل شود، گفت: این مطالعات در اصطلاح میان رشتهای محسوب میشود.
سیدفاطمی تصریح کرد: کتاب جامعهشناسی حقوق عمومی یک کتاب مطالعات چند رشتهای حقوقی است که نویسنده در این کتاب اصطلاحاً تغییر وضعیت داده و یک جا به عنوان حقوقدان و در جای دیگر به عنوان جامعهشناس مطالب خود را بیان کرده است.
وی افزود: تحلیلهای مطالعات میان رشتهای در غرب را مورد بررسی قرار داده ام و مقالات مرتبط با آن را خواندهام و متوجه شدم آنها هم هنوز مطالعه میان رشتهای انجام نمیدهند و در این مورد مشکل دارند که آیا اصلاً مطالعات میان رشتهای، اساساً شدنی است یا خیر؟
استاد فلسفه حقوق و حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بسیاری از اندیشمندان معتقدند که مطالعات میان رشتهای شدنی نیست و به هر صورت به آن نگاه کنید نوعی استحاله روشی است، گفت: مطالعات میان رشتهای باید همه معرفتها را به یک معرفت واحد تبدیل کند و اگر این امر در ایران اتفاق بیفتد، عالی است.
در ادامه این نشست دکتر حبیبالله رحیمی، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی وقت خود را به دکتر محمدرضا ویژه، دانشیار دیگر این دانشگاه داد.
ویژه با بیان اینکه ما در حوزه خانواده با وجود همه زحماتی که فعالان این بخش از ابتدای انقلاب تاکنون کشیدهاند بهخصوص خانم مولاوردی و همکارانشان هنوز هم مشکلات زیادی داریم، گفت: موضوع جالبی که در کتاب دکتر مهدویزاهد وجود دارد این است که جای دولت کجاست؟ آیا دولت نسبت به خانواده وظیفه دارد یا ندارد؟
وی ادامه داد: یک بحث، حریم خصوصی خانواده است که دولت نمیتواند مداخله چندانی در آن داشته باشد. یک بحث هم اصل 10 قانون اساسی ما است که بهنظر میرسد مبنای خوبی برای این است که جایگاه خانواده را در جامعه گسترش و در نهایت ارتقا دهیم.
ویژه اظهار کرد: متأسفانه چه در اصل10 و چه در سایر قوانین، سایه ایدئولوژی بر خانواده و نگاه ایدئولوژیک به آن وجود دارد و همچنان پابرجا است، چیزی که در دولت دارای نوسان است این بوده که سیاستگذاری کند یا مداخله داشته باشد.
وی با بیان اینکه در امور خانواده به نظر میرسد این نوسان هنوز حل نشده است، گفت: مشکلی که در قانونگذاری و سیاستگذاری در نظام حقوقی وجود دارد این است که با یک سری مفاهیم کلی و بدون عینیت روبهرو هستیم که همچنان دولت نمیداند در حوزه خانواده باید چه کند؟ و هنوز هم مشکلی از مشکلات خانواده حل نکرده است، تا آنجایی که ما دید حمایتی داریم.
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی با طرح این سؤال که خانواده را شخصیت حقوقی قلمداد میکنیم یا خیر، بیان کرد: آیا حقوق و تکالیفی به صورت جداگانه برای خانواده میتوان در نظر گرفت یا خیر؟ و در نهایت اینکه دولت در سیاستگذاری و قانون گذاری بر مفاهیم چالشی در حوزه خانواده تاکید میکند یا اینکه مطالب چالشی در ادبیات حقوق خانواده و دولت همچنان به قوت خود باقی است.
ویژه خاطرنشان کرد: به نظرم کتاب جامعهشناسی حقوق عمومی گسترههای مختلف بهخصوص تحولات خانواده در زمینه اجتماعی، دیدگاه دولت در این زمینه و تأثیر آن بر خانواده را مورد بررسی قرار داده است.
شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی نیز در بخش دیگری از این مراسم به برداشتی که از مجموع این برنامهها دارد اشاره کرد و گفت: مسئله بحثها تلاش برای رفع موانعی است که در این زمینه وجود دارد؛ بهویژه در حوزه مورد بحث و مواردی که در حوزه خانواده به آن توجه شده است و بعضی مشکلات وجود دارد که یک رشته حریف آن نمی شود.
وی درباره همین موضوع افزود: آیا با این تفاسیر باید مطالعه در آن حوزه را منتفی بدانیم یا سراغ راهکارهایی رفت که موانع را از سر راه بردارد تا بتوان با استمداد از چند رشته و یا با مطالعات میان رشتهای بتوان این چالشها را از سر راه برداشت.
وی با بیان اینکه با این رشته حقوق و قانون یک تنه نمیتوان به جنگ مشکلات رفت و آنها را از میان برداشت، بیان کرد: آیا قرار است رشته حقوق همزبان شود و روش واحد داشته باشد یا نه؟ کافی است به درک مفهومی مشترک برسیم.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، این زمینه را یک مطالعه نوپا در کشور دانست و تصریح کرد: در خیلی از رشتهها این عقب ماندگی دیده میشود، در صحبتهای سخنرانان در این مراسم بیشتر تقصیرها گردن فقه انداخته شد. حال بحثی وجود دارد که جامعهشناس و روانشناس تا چه حد توانستهاند به این تحولات و موضوعات مبتلا به آن بپردازد.
وی گفت: گذشته از اینکه این مفهوم نواندیشی دینی شدنی است یا خیر؟ تلاش برای بازاندیشی در مبانی استنباط احکام بوده و وظیفه فقیه نیز صدور حکم است. ضمنآنکه مجموعه مسئولیتهای مشترک ولی متفاوت افراد را باید در نظر گرفت تا به یک اثر بخشی مشترک و متقابل برسیم.
در پایان، محمدرضا ضیائیبیگدلی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی با تبریک به دکتر مهدویزاهد، نویسنده کتاب جامعهشناسی حقوق عمومی، گفت: افتخار داشتم در جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری او حضور داشته باشم و در این دفاع که نزدیک به 5 ساعت طول کشید نکتهای که برایم جالب بود این است که هئیت ژوری که از همه رشتههای حقوق شامل عمومی، خصوصی و خانواده که در این جلسه حضور داشتند و شروع به بحث کردند، کاملاً ضرورت بحث میان رشته ای مشخص بود.
وی ادامه داد: ولی این استادان نمی توانستند حرف های یکدیگر را بفهمند در حالی که به صورت مجموعه ای و چند رشتهای صحبت میکردند.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در نهایت سؤال من است که ابتدا باید بگوییم حقوق عمومی چیست و سپس به سراغ خانواده و بحث دولت در این زمینه برویم.