15 ماده قانون برای «لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری» کافی است

صاحب امتیاز روزنامه اسرار «لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری» را از منظر قانونی بررسی کرد و گفت: هر چه مواد این لایحه کمتر باشد، تصویب آن آسان‌تر خواهد بود؛ لزومی‌ ندارد تمامی ‌ماده‌های این لایحه را که بعضاً کار تصویب آن را به تاخیر می‌اندازد بیاوریم. باید با ظرافت خاصی بندها و ماده‌های اصلی را در لایحه بگنجانیم و بعد‌ها آیین‌نامه‌های مختلف که نیازی به تصویب مجلس هم نیست به آن اضافه کنیم.

به گزارش عطنا، نخستین نشست تخصصی «بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری» با حضور محمد سلطانی‌فر، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید ضیایی‌پرور، مدیر دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، مهدی محسنیان‌راد، استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، امیرعباس فتاح‌زاده، مدیرمسئول روزنامه سپید و هفته‌نامه رسانه، محمدرضا راه‌چمنی، صاحب امتیاز روزنامه اسرار، شهره ماهی‌صفت، روزنامه‌نگار، سیدمحسن بنی‌هاشمی، عضو هیئت علمی مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما و مهدی اسلامی، رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دوشنبه، ۲۰ فروردین‌ماه در دفتر مطالعات برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد.

محمدرضا راه‌چمنی، صاحب امتیاز روزنامه اسرار در این نشست گفت: بعد از اینکه قانون قبلی نظام پزشکی در زمان طاغوت ملغی شد، نظام پزشکی تهران به صورت اکتسابی انجام وظیفه می‌کرد بنابراین در دوره سوم مجلس که من نایب رئیس کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس بودم به فکر تدوین قانون جدیدی که با توجه به شرایط انقلاب نوشته شده باشد افتادیم و قانون نظام پزشکی حال حاضر تهیه شد.

وی ضمن اشاره به شرایط ایده‌آل و شرایط واقعی گفت: اگر ما بخواهیم چیزی را تبدیل به قانون کنیم باید آن را به مجلس داده و پس از تایید شورای نگهبان، تبدیل به قانون شود. یکسری نکات در مورد نظام پزشکی حتی قبلی بود و هرچه دوستان تلاش کردند تصویب شود، نشد چون شرایط آن فراهم نبود و در مرحله اول به صورت اصل 85 استفاده شد که بالاخره جامعه پزشکی باید یک قانون نظام پزشکی داشته باشد و 5 ساله به‌عنوان قانون نظام پزشکی طراحی کردیم و با تصویب کمیسیون بهداری مجلس، برای مدت آزمایشی آن، پنج سال از مجلس مجوز گرفتیم.

صاحب امتیاز روزنامه اسرار در ادامه گفت: آنچه مهم است این است که چیزی وجود داشته باشد که از حقوق ما روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دفاع کند. البته قوانینی وجود دارد که هم از حقوق روزنامه‌نگاران و هم نشریات دفاع کند. یا برخی از نکات که در قانون مجازات اسلامی ‌دیده شده ، قوانینی است که اجازه می‌دهد ما سازمان‌های غیردولتی و صنفی در دفاع از حقوق مختلف از جمله حقوق خبرنگاران، راه اندازی کنیم که صنف‌های مختلفی هم در این رابطه فعالیت می‌کنند.

راه‌چمنی افزود: در بحث نظام پزشکی، همانطور که اشاره شد، بحث روابط کاری بین پزشک و بیمار مطرح است و از حقوق هر دو طرف دفاع ‌می‌شود اما قانون نظام روزنامه‌نگاری در واقع روابط روزنامه‌نگاری را تنظیم می‌کند.

وی گفت: در «لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری» آمده است که تمام روزنامه‌نگاران باید عضو آن شوند. شورای نگهبان چنین لایحه‌ای را رد می‌کند. یکسری امکانات وجود دارد که در اختیار حاکمیت است و اجازه نمی‌دهد به تشکیلات غیردولتی واگذار شود بنابراین شورای نگهبان چنین مواردی را رد می‌کند.

صاحب امتیاز روزنامه اسرار اظهار کرد: آنچه مهم است این است که دوستان با یک ظرافت خاص، مواردی را در این لایحه بگنجانند که از حقوق روزنامه‌نگاران در شرایط خاص دفاع کند و شرایط و روابط حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را با ظرافت خاصی تنظیم کند که شورای نگهبان نتواند آن را رد کند.

راه‌چمنی تصریح کرد: با توجه به لوایح مختلفی که در مجلس در حال پیگیری است بعید می‌دانم این لایحه در کوتاه مدت به تصویب برسد. با توجه به زمانی که در اختیار داریم اگر بتوانیم کلیات این لایحه را در کمیسیون‌های مختلف مجلس در روز خبرنگار به تصویب برسانیم، یک شاهکار انجام داده‌‌ایم.

وی تاکید کرد: قطعاً چنین لایحه‌ای، دو شوری خواهد بود و شور دوم پنج تا شش ماه طول می‌کشد و اگر بتوانیم تا پایان سال این لایحه را به تصویب برسانیم در حق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کارهای زیادی انجام داده‌ایم.

صاحب امتیاز روزنامه اسرار گفت: هر چه مواد این لایحه کمتر باشد، تصویب آن آسان‌تر خواهد بود. لزومی‌ ندارد تمامی ‌ماده‌های این لایحه که بعضاً کار تصویب آن را به تاخیر می‌اندازد را بیاوریم. باید با ظرافت خاصی بندها و ماده‌های اصلی را در لایحه بگنجانیم و بعد‌ها در قالب آیین‌نامه‌های مختلف که نیازی به تصویب مجلس هم نیست به آن اضافه کنیم.

محمدرضا راه‌چمنی، صاحب امتیاز روزنامه اسرار در پایان گفت: باید تلاش کنیم چارچوب کلی تشکیل چنین نظامی‌ در قالب حدود 15 ماده به تصویب مجلس برسد و در حال حاضر 60 تا 70 ماده یکجا به تصویب مجلس رساندن کار عاقلانه‌ای نیست و تصویب آن را به تاخیر می‌اندازد.