معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه ساختار تروریسم که یک زمانی از بالا به پایین دستور میگرفت امروزه افقی شده و حتی آتش به اختیار هستند و خودشان در هر جایی میتوانند اقدام کنند، اظهار کرد: تروریسم سایبری نیازی به حضور فیزیکی ندارد و در هر جای جهان میتواند به زیرساختهای کشورها حمله کند و قربانیان تروریسم جدید متفاوت از قربانیان تروریسم سنتی هستند.
به گزارش عطنا، افتتاحیه همایش بینالمللی «ابعاد حقوقی-جرمشناختی تروریسم» با حضور حسنعلی مؤذنزادگان، رئیس این همایش، حمیدرضا علومییزدی، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی، سیدمنصور میرسعیدی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه، ذبیحالله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور و مصطفی ملکیان، فیلسوف و روشنفکر، یکشنبه، 13 اسفندماه در سالن شهیدبهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
در این همایش، ذبیحالله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه برگزاری چنین همایشی در این برهه از زمان که نه تنها کشور ایران بلکه جامعه بینالمللی را با پدیده زشت و خطرناک تروریسم مواجه کرده بسیار ضروری است، گفت: من از دستاندرکاران برگزاری این همایش، بهخصوص دکتر مؤذنزادگان، رئیس این همایش و مدیرگروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر رضویفرد، معاون پژوهشی دانشکده و دبیر این همایش و سایر استادان تشکر میکنم.
او ادامه داد: با توجه به تجربیات موجود در دستگاه قضایی، همکاریهای صورت گرفته با مراجع علمی و دانشگاهها و وظیفه بنده به عنوان معاون حقوقی قوه قضاییه و اعلام نیازی که از سوی دادگستریها و مراجع مختلف صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که بحثی تحت عنوان دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی ضرورت دارد.
خدائیان موضوع دادرسی افتراقی را یک استثنا دانست و اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی که قانونی خشن و خشکی است در جهت حمایت از ارزشها و هنجارهای اجتماعی وضع میشود اما قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مردم است و مشتمل بر اصول و قواعدی که حقوق و آزادیهای مردم را تأمین میکند چه آنهایی که مجرم هستند و چه آنهایی که هنوز مرتکب جرمی نشدهاند.
او افزود: برای رعایت حقوق بشر در یک کشور باید به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور توجه شود. ما امروزه قانونی تحت عنوان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 داریم که همه استادان دانشگاهها، همکاران قضایی و صاحبنظران آن را یک قانون جامع میدانند که زمینه دفاع از حقوق و آزادیهای فردی افراد را فراهم میکند.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه انتخاب دادرسی جداگانهای درمورد برخی موضوعات نیازمند دلیل توجیهی است، خاطرنشان کرد: تروریسم پدیده امروز نیست و سابقه دیرینهای دارد و به عبارتی همزاد با تاریخ جامعه بشری است و تاریخ روم و ایران سرشار از فجایع تروریستی بوده ولی تروریسم سابق با تروریسم جدید متفاوت است.
وی به تفاوت بین تروریسم سنتی و جدید اشاره کرد و گفت: تروریسم سنتی یک شیوه جنگ نرم و معمولاً در دایره محدود قدرت سیاسی فعالیت داشت، ضمنآنکه بیشتر متوجه قدرتمندان سیاسی بود اما امروزه پای مردم بیگناه به میان کشیده شده و پیشرفت جوامع در عرصههای مختلف از جمله اطلاعات و تبادل اطلاعات، تروریسم جدید را از تروریسم سنتی متفاوت کرده و موجب شده است که در سراسر جهان فعالیت داشته باشند.
خدائیان خاطرنشان کرد: هنوز از تروریسم بین اندیشمندان سیاسی، دولتها، صاحبنظران و حتی در اسناد بینالمللی تعریف واحدی وجود ندارد و هر کسی به شکلی تروریسم را تعریف کرده است. تروریسم عبارت است از بهرهبرداری سیاسی از خشونت با عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن یک حکومت و یا جامعه به منظور پذیرش یک تغییر سیاسی یا اجتماعی از جمله تعریفها پیرامون این مفهوم است.
او با بیان اینکه ایجاد وحشت، قتل و ناامنی علیه یک عده انسان از هر نوع، جنس و در هر جایی بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی از جمله تعریفهای مقام معظم رهبری درباره مفهوم تروریسم است، گفت: مقام معظم رهبری میفرماید، تروریسم سنتی همان جاهلیت سنتی و تروریسم مدرن در واقع جاهلیت مدرن است که تابعی از تکنولوژی و فناوریهای جوامع مدرن به عنوان یک روش تاکتیکی و نه یک مرام و مسلک است.
معاون حقوقی قوه قضائیه به چرایی نیاز به دادرسی افتراقی درمورد جوامع تروریستی در کشورمان اشاره کرد و افزود: از زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، با پدیده زشت و خطرناک تروریسم مواجه بودیم. در همان سالهای اولیه انقلاب با اقدامات تروریستی تعداد زیادی از مردم به شهادت رسیدند بهطوریکه به سران قوا، رئیسجمهور، نخستوزیر، رئیس دیوان عالی کشور، نمایندگان مجلس و حتی به مستخدمین هم رحم نکردند.
وی با اشاره به اینکه در میان مردم عادی چیزی حدود 17 هزار قربانی تروریسم داریم، بیان کرد: اخیراً ترور دانشمندان هستهای و مواجه شدن اکنون ما با افراطیگری در منطقه رخ داده است و خصوصاً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که افکار افراطی را در برخی از کشورها رواج میدادند، نوک حمله و هدف همه آنها کشور ایران شد، بنابراین کشور ما کشوری است که مورد هجوم تروریسم بوده و نمیتوانیم نسبت به این پدیده بیتفاوت باشیم.
ایجاد وحشت، قتل و ناامنی علیه یک عده انسان از هر نوع، جنس و در هر جایی بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی از جمله تعریفهای مقام معظم رهبری درباره مفهوم تروریسم است، مقام معظم رهبری میفرماید، تروریسم سنتی همان جاهلیت سنتی و تروریسم مدرن در واقع جاهلیت مدرن است که تابعی از تکنولوژی و فناوریهای جوامع مدرن به عنوان یک روش تاکتیکی و نه یک مرام و مسلک است.
خدائیان با بیان اینکه امروزه جرایم تروریستی تغییر ماهیت دادهاند و با جرایم تروریستی گذشته متفاوت هستند، اظهار کرد: امروزه از تروریسم به عنوان یک جنایت شدید دارای اهمیت بینالمللی یاد میشود و از قطعنامههای شورای امنیت نیز انتظار اهمیت دادن به این مسئله میرود.
او افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد دو روز بعد از حملات 11 سپتامبر آن حملات را جنایت علیه خود بشریت دانست و قطعنامه 1373 که مدت کوتاهی بعد از آن حملات به امضا رسید به همین موضوع اشاره دارد و دولتها را مکلف به تعقیب مرتکبین جرایم تروریستی، حامیان مالی، پیشبینی جرایم و در نظرگرفتن مجازاتهای سنگین برای مجرمان در قانون خود کرده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه یادآور شد: امروزه جرایم تروریستی برخلاف گذشته که در محدوده مرزها بود، فراملی است و بدون حضور فیزیکی فعالیت میکنند، تروریسم سایبری نیازی به حضور فیزیکی ندارد و در هر جای جهان میتواند به زیرساختهای کشورها حمله کند و قربانیان تروریسم جدید متفاوت از قربانیان تروریسم سنتی هستند.
او ادامه داد: امروزه شهروندان بیگناه، زیرساختهای جوامع ما، آموزشگاهها، مراکز بهداشتی و تفریحی همه هدف تروریسم هستند. ساختار تروریسم که یک زمانی از بالا به پایین دستور میگرفت امروزه افقی شده و حتی آتش به اختیار هستند و خودشان در هر جایی میتوانند اقدام کنند. در واقع تروریسم یک عملیات سازمانیافته با اهداف مشخص است اما زمان، مکان و چگونگی آن برای قربانیان مشخص نیست.
خدائیان تصریح کرد: در حال حاضر تروریستها در سراسر جهان پراکنده و براساس دستور اولیهای که دارند به اختیار خود عملیات تروریستی انجام میدهند به شکلی که حتی ممکن است سازمان آنها مشخص نباشد، همچنین ابزار تروریسم جدید با گذشته متفاوت است امروزه از ابزارهای کشتار جمعی استفاده میشود؛ سلاحهای شیمیایی، هستهای و فضای سایبری مورد استفاده گروههای تروریستی هستند بر این اساس ما بایستی نوع مقابله خود را متناسب با پیشرفت تروریستها و عملیات آنها تغییر دهیم.
او اسناد بینالمللی را یکی دیگر از مواردی دانست که میتوان با آن یک آیین دادرسی افتراقی داشت و بیان کرد: ما اسناد زیادی در مورد تروریسم و در تمام ابعاد آن داریم اما در هیچکدام از این اسناد به طور صریح آیین دادرسی افتراقی را پیشنهاد ندادهاند منتهی میتوانیم از ملاک آنها استفاده کنیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه یک سری از اسناد را مربوط به قبل از 11 سپتامبر و یکسری دیگر را مربوط به بعد از آن دانست و گفت: اسناد مربوط به قبل از 11 سپتامبر بر روی چهار موضوع جرمانگاری جرایم تروریستی در حقوق داخلی، پیشبینی صلاحیتهای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به جرایم تروریستی، ارتقا همکاریهای بینالمللی و مواظبت قضایی و همچنین برقراری سازوکارهای مناسب برای کمک به قربانیان و جبران خسارت آنها تکیه دارند.
او ادامه داد: از جمله دسته دوم مربوط به بعد از 11 سپتامبر امکان توسل به زور به عنوان دفاع مشروع در برابر حملات تروریستی و پیشبینی تروریسم به عنوان یک جنایت بینالمللی در قطعنامههای شورای امنیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. مثلاً در بند دوم قطعنامه معروف به اعلامیه تروریسم بینالمللی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به سال 1994 آمده که اعمال و رویههای تروریستی، نقض شدید اصول و اهداف منشور ملل متحد است که ممکن است تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی به وجود آمده و روابط دوستانه بین دولتها را خراب کند ضمن اینکه مانع همکاری بینالمللی شده و به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اساس دموکراتیک جامعه لطمه بزند.
خدائیان به سند میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد و گفت: این میثاق در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای افراد است. در ماده 4 میثاق آمده که هرگاه خطر عمومی استثنائی یا فوقالعاده موجودیت ملتی را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام شود، کشورهای طرف میثاق میتوانند تدابیری خارج از اقدامات مقرر در این میثاق اتخاذ کنند، کشور انگلستان از این دستاویز برای تعلیق آن استفاده کرد.
او ادامه داد: یکی از خطرات فوقالعاده عملیاتهای تروریستی است که اکنون به صورت موقت و بر حسب ضرورت درواقع به مقتضای آن عملیاتها و خطر سازوکارهایی اتخاذ میشود. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مضمونی به این شکل دارد اینکه در زمان جنگ یا وضعیت اضطراری دیگری که تهدیدکننده حیات ملت باشد هر دولت متعادلی میتواند از تعادل خویش به موجب این کنوانسیون تا زمانی که دقیقاً به مقتضیات آن وضعیت موردنیاز باشد، عدول کنند.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه جرم تروریستی یک جرم سازمانیافته است، اظهار کرد: کنوانسیون همکاریهای اسلامی در سال 1999، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته که درباره جرایم سازمانیافته ملی که هدف آن بیشتر مادی و مالی است و همچنین قوانین داخلی کشورها در راستای مبارزه با تروریسم هستند.