تاج‌مزینانی: اول عمل می‌کنیم بعد نظر می‌دهیم!/ «شهروند اجتماعی»، مبنای شکل‌گیری سیاست‌گذاری اجتماعی قرار گیرد

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در مراسم افتتاحیه همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، با خالی خواندن دستان علم در  سیاست‌گذاری اجتماعی، با شرح جزئیات همایش از دغدغه‌های این علم گفت.

به گزارش عطنا، علی‌اکبر تاج‌مزینانی در افتتاحیه همایش ملی «سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران»، صبح امروز، 15 اسفندماه در دانشکده علوم اجتماعی، ضمن خیرمقدم به مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نیز نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه رفاه و سیاست اجتماعی، اظهار کرد: ما در کشور، در بعد آکادمیک و نیز در بعد عملی و اجرایی با خلأهایی مواجه بودیم که نیاز به برگزاری این همایش را ایجاب می‌کرد.

وی افزود: وقتی که ما به شاخص‌های اصلی یک رشته علمی نگاه می‌کنیم و آن را با حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی انطباق می‌دهیم، متاسفانه با دستان خالی مواجه می‌شویم.

پس از انتشار فراخوان همایش، حدود 250 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است، از این میان با بررسی‌هایی که توسط کمیته علمی داوران صورت گرفت، حدود 90 چکیده مقاله جهت ارسال اصل مقاله انتخاب شد و در مجموع حدود 60 عنوان مقاله به دست ما رسید.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه سیاست‌گذاری اجتماعی حوزه‌ای نوپا در تمامی جهان و نیز در کشور است، خاطرنشان کرد: کتب، تولیدات علمی، پایان‌نامه‌ها و به ویژه از نوع بومی آن، ‌اندک و انگشت‌شمار است.

وی ادامه داد: ما همچنان شاهد راه‌اندازی این رشته در دانشگاه‌های کشور نیستیم و هرچند که رشته تحصیلی «رفاه اجتماعی» در دو سه دانشگاه اصلی و چند دانشگاه دیگر در سطح کشور وجود دارد، اما به طور خاص و با عنوان مشخصِ «سیاست‌گذاری اجتماعی» رشته تحصیلی نداریم.

تاج‌مزینانی درباره هدف برگزاری این همایش، تاکید کرد: مجلات تخصصی، انجمن‌های علمی و سایر بخش‌ها همه در ابتدای راه خود هستند، بنابراین ضرورت هویت بخشی به این حوزه ایجاب می‌کرد که چنین اقدامی صورت بگیرد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: این‌طور به نظر می‌رسد که این همایش می‌تواند با مشارکت همه کسانی که به نحوی در حوزه آکادمیک توانامندی دارند، گام مثبتی و رو به جلویی را بردارد.

تاج‌مزینانی گفت: ما شاهد کاستی‌های مختلفی در مقام عمل، اجرا و سیاست‌گذاری هستیم که فهرست این کاستی‌ها طولانی است و تنها به برخی از اشاره می‌کنم.

پیشی‌گرفتن مقام عمل بر مقام نظر؛ کاستی سیاست‌گذاری اجتماعی

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی «پیشی گرفتن مقام عمل بر مقام نظر» را یکی از کاستی‌های حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی برشمرد و ادامه داد: قبل از اینکه ما گفتمان منسجمی در حوزه سیاست اجتماعی داشته باشیم، ضرورت‌های روزمره کشور ایجاب می‌کند که طرح‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی صورت بگیرد، بدون اینکه در مقام نظر، پختگی لازم را داشته باشد که این مسئله، مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: برخی از این موضوعات خودشان را در مسائل دیگری که در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور با آنها مواجه هستیم، نشان می‌دهند، مثل سرگشتگی و تعارضی که در مقام عمل با آن مواجه هستیم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: برخی دیگر از این مسائل، طیف اقدامات مختلف از نئولیبرالی تا سوسیالیستی است که به نام قانون اساسی و یا برداشت‌هایی از قانون اجرا می‌شوند، اشاره کرد که برخی از این‌ها ریشه در مقام «نظر» دارند.

تاج‌مزینانی افزود: یکی از اشکالاتی که در حوزه عمل و اجرا داریم، بحث پسینی بودن، واکنشی بودن، منفعلانه بودن و ترمیمی بودن سیاست‌گذاری اجتماعی است.

شاهد یک نظام ترمیمی به جای یک نظام فعال هستیم

معاون پژوهشی مرکز مطالعات اجتماعی و فرهنگی جوانان دانشگاه ادامه داد: از آنجا که نظام منسجمی وجود ندارد که در هنگام بروز حوادث، مسائل و مشکلات، این موارد هستند که مقام اجرا را به دنبال خود می‌کشانند و به این ترتیب ما به جای آن که نظام فعال، پیشگیرانه و فراگیر داشته باشیم، شاهد یک نظام ترمیمی هستیم.

تاج‌مزینانی اظهار کرد: در حالی این شرایط وجود دارد که مبنای نظام سیاست‌گذاری اجتماعی ما در اصول مختلف قانون اساسی به صورت نظامی فراگیر، حدمحور، پیشینی و فعال تصریح شده است.

وی اضافه کرد: چنین شرایطی برای نظام فعال به راحتی از اصول مختلف قانون اساسی از اصل سوم، بیست‌ و یکم، بیست ‌و هشتم، بیست و نهم، سی‌ام و باقی اصول قابل استنتاج است و به چشم می‌خورد.

«استحکام و قوت یک پل را از روی ضعیف‌ترین پایه‌های آن می‌سنجند» و این نشان دهنده آن است که حتی اگر یک یا دو پایه ضعیف نیز در ساختار بهترین پل وجود داشته باشد، باعث فروپاشی و از کار افتادن سازه می‌شود.

تاج‌مزینانی اظهار کرد: بر اساس ضرورت‌های حوزه آکادمیک و اجرا تصمیم به برگزاری این همایش گرفته شد و به نظر من نیز نظام سیاست‌گذاری اجتماعی دارای نوعی از کارکرد است که بایستی به سمت آن حرکت کرده و آن را محقق کنیم.

مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این قوانین، ما شاهد تحقق آرمان‌های اجتماعی قانون اساسی خواهیم بود، یادآور شد: از میان کارکردهای اصلی که برای نظام سیاست‌گذاری اجتماعی مطرح است می‌توان به «بازتوزیع فرصت‌ها و منابع در جامعه برای رسیدن به برابری اجتماعی» اشاره کرد.

برابری اجتماعی، تقویت کننده آزادی

تاج‌مزینانی با اشاره به اینکه منابع و فرصت‌ها، صرفاً از نوع مادی نیستند، ادامه داد: از فرصت‌های غیر مادی همچون آموزش، منزلت، موقعیت، دسترسی و زمان است که به ویژه در حوزه سیاست‌گذاری خانواده و میان زن و مرد، زمان امری بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: کارکرد نظام اجتماعی انجام این بازتوزیع با مکانیسم‌های مختلف برای رسیدن به برابری اجتماعی است که مسلما در این راستا برابری فرصت با ادبیاتی که در آن از برابری فرصت استفاده می‌شود ولی برداشت‌های نئولیبرالی بر آن حاکم است، کفایت نمی‌کند.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر به نوعی از نظام سیاست‌گذاری اجتماعی نیازمندیم که در بعد رفاهی به مسائلی از جمله اثربخشی و برابری نتیجه برای گروه‌های مختلف معتقد باشد و در این راستا حرکت کند.

وی افزود: برابری اجتماعی تقویت کننده آزادی است و برخلاف آنچه از برابری اجتماعی به عنوان تهدیدی برای آزادی تصویر می‌شود که محدود کننده است، انسان‌ها را از دام مخاطرات اجتماعی نجات می‌دهد.

برابری اجتماعی، راه خلاصی از غم نان!

تاج‌مزینانی تصریح کرد: انسان‌ها می‌توانند با برابری اجتماعی از غم نان و دغدغه گرفتاری در مسائل اجتماعی، فقر و فلاکت نجات یابند و فرصتی برای شکوفایی داشته باشند.

وی ادامه داد: دست یابی به برابری اجتماعی، دومین کارکرد سیاست‌گذاری اجتماعی است که از شهروندان در برابر انواع مخاطرات جدید و سنتی محافظت می‌کند که مخاطرات سنتی شامل فقر، بیکاری، بیماری، معلولیت، سالمندی، فرتوتی و بدون مراقبت بودن و نیز مخاطرات جدیدی که در سیر تحولات خانواده، بازار کار و جامعه به وجود آمده‌اند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در حوزه آسیب‌ها مثل آسیب‌های نوظهور، کارکرد نظام سیاست‌گذاری اجتماعی این است که در مقابل انواع مخاطرات از افراد محافظت کند و باعث کاهش اضطراب‌های متراکم شده‌ای شود که زندگی مدرن با آنها همراه است.

رشد و شکوفایی شهروندان در گرو سیاست‌گذاری اجتماعی مطلوب

مسئول کارگروه تدوین سیاست‌ها و راهبردهای کلان نقشه مهندسی فرهنگی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در مقام بالاتر، رشد و شکوفایی استعدادهای شهروندان، اگر با یک رویکرد پیشین و فعال به سیاست‌گذاری اجتماعی نگاه کنیم، رشد و شکوفایی انسان‌ها و شهروندان به ویژه از طریق نظام آموزشی، بازار کار و اشتغال مناسب، داشتن زندگی مطلوب، حفظ کرامت و شان زندگی آنها را در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: رفع نیازهای انسان‌ها، افزایش شادکامی، بهزیستی و رضایت از زندگی از دیگر دستاوردهای داشتن سیاست‌گذاری اجتماعی مطلوب است که این امر مبتنی بر این اعتقاد است که ما انسان‌ها دارای سرشت و سرنوشت مشترکی هستیم.

تاج‌مزینانی با اشاره به این عقیده که «انسان‌ها اتم‌های ذره‌وار و جدا از هم نیستند که سرنوشت آنها بی‌ارتباط با هم باشند»، ادامه داد: یکی از این موضوعات نیازهایی است که ما انسان‌ها به واسطه ماهیت انسان بودن در آن مشترک هستیم.

وی اظهار کرد: نیازهای فراگیری که همه انسان‌ها را در بر می‌گیرد و در میان تمامی افراد وجود دارد، موجب می‌شود تا بی تفاوت نسبت به سرنوشت همدیگیر نباشیم و همچنین وجود سازوکارهای اجتماعی فریب ساز و راه‌های جمعی فراگیر و فرآیندساز را ایجاب می‌کند که در قالب نظام سیاست‌گذاری اجتماعی خود را بروز می‌دهند تا رفع شوند.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه رفع نیازهای فراگیر انسانی به عنوان یک پیش‌شرط حیات اجتماعی معنادار است، گفت: افزایش کیفیت اجتماعی جوامع بشری، کارکرد اصلی نظام سیاست‌گذاری اجتماعی است و در همین راستا آنچه که مبنای کیفیت اجتماعی است، وضعیت زندگی ضعیف‌ترین افراد و آحاد جامعه است.

وضعیت ضعیف‌ترین اقشار جامعه نمایش دهنده استحکام جامعه

تاج‌مزینانی در ادامه سخنانش گفت:: به قول یکی از بزرگان علوم اجتماعی «استحکام و قوت یک پل را از روی ضعیف‌ترین پایه‌های آن می‌سنجند» و این نشان دهنده آن است که حتی اگر یک یا دو پایه ضعیف نیز در ساختار بهترین پل وجود داشته باشد، باعث فروپاشی و از کار افتادن سازه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استحکام و قوت جامعه بشری از وضعیت آسیب پذیرترین و ضعیف‌ترین گروه‌های آن جامعه می‌سنجند و این تنها و بهترین سنجه‌ای است که می‌توان در مورد کیفیت یک جامعه برای قضاوت در مورد آن، بیان کرد.

مدیرگروه تعاون و رفاه دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: سیاست‌گذاری اجتماعی، حوزه‌ای بسیار ضروری است که ابزاری برای تحقق آرمان‌های اجتماعی قانون اساسی است که متاسفانه شاهد هستیم که در برخی حوزه‌ها در حال کم‌رنگ‌تر شدن است و نیاز است که در بالاترین سطوح نظام سیاست‌گذاری و تصمیم گیری کشور بریا حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی اندیشیده شود و تصمیمات درستی گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه بایستی تکلیف سیاست‌گذاری اجتماعی مشخص شود، اظهار کرد: ما از ایجاد منشور حقوق شهروندی استقبال می‌کنیم که در دولت یازدهم تنظیم آن شروع شده است.

شهروند اجتماعی، مبنای شکل‌گیری سیاست‌گذاری اجتماعی

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: در این همایش بر مسئله شهروند اجتماعی می‌خواهیم تاکید کنیم که مبنا و فلسفه شکل‌گیری سیاست‌گذاری اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه پس از انتشار فراخوان همایش، حدود 250 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است، گفت: از این میان با بررسی‌هایی که توسط کمیته علمی داوران صورت گرفت، حدود 90 چکیده مقاله جهت ارسال اصل مقاله انتخاب شد و در مجموع حدود 60 عنوان مقاله به دست ما رسید.

تاج‌مزینانی ادامه داد: پانزده عنوان مقاله سفارشی در حوزه‌هایی که خلأ جود داشت، سفارش مقاله داده شد و در مجموع یازده پنل در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری اجتماعی در نظر گرفته شده است که البته ظرفیت چند پنل دیگر نیز وجود داشت اما به دلیل محدودیت زمانی، تنها پنل‌هایی که این دو روز خواهیم داشت، انتخاب شدند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از مقالات نیز به صورت پوستر در محوطه محل برگزاری همایش نصب شده‌اند، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های اعضای همایش توانستیم مشارکت مناسبی از نهادهای دولتی مرتبط با حوزه سیاست‌گذاری ایجاد کنیم و همچنین سمن‌های حوزه رفاه و سیاست اجتماعی و نمایشگاه دستاوردهای اجتماعی داشته باشیم.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان، با ابراز امیدواری از ایجاد هم‌افزایی و تلاقی اندیشه با برگزاری این همایش، اظهار کرد: انتظار داریم این همایش نقطه عزیمت جدی و مثمر و مفید برای رشد و تعالی حوزه سیاست‌گذاری در کشور باشد.