برای تحقق عدالت آموزشی برداشتن دو گام نیاز است: در گام اول باید حداقلی از آموزش را چه به لحاظ منابع آموزشی و چه به لحاظ منابع مالی و منابع انسانی برای همه افراد جامعه تدارک دید و در گام دوم باید متناسب با توانمندی ها و علاقه مندی های هر شخص، آموزش متفاوتی برای او ارائه شود.
در راستای برقراری عدالت آموزشی باید نظارت بر توزیع امکانات، منابع آموزشی و به خصوص منابع انسانی صورت بگیرد. خصوصیسازی در آموزشوپرورش سیاست بسیار غلطی بوده و نتوانست بین بخش خصوصی و دولتی رقابت ایجاد کند و برعکس به بیعدالتی هم دامن زده است.
«باید به سمتی حرکت کنیم که نابرابری اقتصادی کم شود تا در نهایت تبعات آن در بخشهای مختلف جامعه کاهش پیدا کند. نمیتوان به افراد گفت که حق انتخاب ندارید و باید به مدارسی بروید که از کیفیت پایین برخوردار هستند. یکی از راهکارهای مهم این است که مدارس دولتی را با کیفیت کنیم.»
وجود مدارس غیرانتفاعی به شدت با عدالت آموزشی در بُعد فردی و اجتماعی ناسازگار است و موجب تبعیض و بی عدالتی اجتماعی می شود؛ به این دلیل که خروجی نظام های آموزشی، عبور از سد کنکور و ورود به دانشگاه است و این مدارس موجبات تبعیض و بی عدالتی برای انتخابِ رشته های با اولویت و با اهمیت را فراهم می کنند.