بعضی از موضوعات و رخدادها تنها به یک حوزه خاص مربوط نمیشوند، بلکه بخشهایی از هر فضایی را اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حتی هنر را هم دربرمیگیرند. از جمله نمونه این رخدادها که بحث آن همیشه مطرح بوده وهست، موضوع قاچاق است؛ مسئلهای که با قدرت در خیلی از بخشها ریشه دوانده و اغلب برنامههایی برای محدود کردن آنها توسط هر دولتی ارائه میشود.
به گزارش عطنا به نقل از روزنامه صبح نو، دنیای هنر هفتم هم مدتهاست که درگیر این بحران شده و با اتفاقی که به تازگی برای فیلم «گشت2» سعید سهیلی رخداد، بازهم نگرانیها و حرف و حدیثها اوج گرفتند.
سینماییها عوامل متعددی را برای قاچاق فیلمها عنوان میکنند، از جمله این موارد که البته تا حد ممکن گروه تولید طبیعتأ حواسشان به آن هست، ارائه نسخههایی از کار به مراکزی چون وزارت ارشاد و سازمان سینمایی است. برای این منظور نسخه منتشر شده با عنوان نسخه بازبینی در اختیار این مراکز قرار میگیرد و گاه در همین بین فرصتی برای انتشار همین نسخه فراهم میشود و قاچاق گریبان اثر موجود را میگیرد!
علاوهبر سازمان سینمایی و ارشاد گاهی مراکز دیگری از جمله حوزه هنری به جهت اکران فیلم در سالنهایش یا سازمان صدا و سیما برای بازبینی بهعلت تبلیغ تیزر اثر در تلویزیون؛ خواهان بازبینی فیلمها شدهاند یا گاهی شهرداریها هم از تهیهکنندگان نسخهای از فیلم را برای بازبینی درخواست کردهاند، این مساله خود عاملی است که امکان لو رفتن فیلم و قاچاق آن را بیشتر میکند. عامل دیگری که میتواند منجربه بروز این اتفاق شود، وجود جشنوارههای متعدد خارجی و داخلی برای فیلمسازان است، اتفاقی که به همان میزان بر افزایش قاچاق فیلم در کشور تأثیر میگذارد.
در چند ماه اخیر از دی ماه سال 95 خبر رسید فیلم سینمایی «یک دزدی عاشقانه» به کارگردانی امیرشهاب رضویان با نشان «نسخه بازبینی» لو رفته است. اواخر همان ماه، خبری دیگر مبنی بر لو رفتن «نسخه بازبینی» دو فیلم «فروشنده» و «ابد و یک روز» منتشر شد و بعد از آن هم «نسخه بازبینی» فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» لو رفت، چندی پیش هم خبر قاچاق فیلم «گشت ۲» به کارگردانی سعید سهیلی موجب اعتراضات شدیدی از سوی او شد.
حال مابین همه این عوامل عملکرد سازمانهای نظارتی از جمله ارشاد برای جلوگیری از بحران موجود جای تأمل دارد. حیدریان رییس فعلی سازمان سینمایی در خصوص این اتفاقات این طور بیان کرده بود: «فیلم با آرم بازبینی را صاحب فیلم به سازمان سینمایی میدهد، پس ممکن است با همان آرم هم در جای دیگری نمایش داده شده باشد و این آرمی نیست که در سازمان روی فیلم خورده باشد.» این صحبتها نشان از شانه خالی کردن سازمان سینمایی از زیر بار مسوولیتی دارد که به عهدهشان است. به همین بهانه، سراغ دو تن از سینماگران رفتیم.
آقای علیرضا سبط احمدی، تهیهکننده سینما و تلویزیون پیرامون مساله قاچاق فیلمها بیان کرد: در هرحوزهای مثل ارز، مواد مخدر و... ما یکسری قوانین مدون پیرامون قاچاق داریم و طبق همان قوانین با آنها مبارزه میکنند، اما در حوزه فرهنگ این سؤال پیش میآید که آیا برای دفاع و صیانت از حقوق فیلمهای سینمایی ما تشکیلاتی را داریم؟ این تشکیلات در مقطعی خوب کار کردند اما الان این تشکیلات بیشتر ظاهری و دکوری هستند! یعنی بازده اجرایی ندارد و جایی که اجرا وجود نداشته باشد، نمیتواند قدرتمند عمل کند.
وی تصریح کرد: وقتی وزارت ارشاد چه برای ساخت و چه نمایش مجوزی را صادر میکند و بعد نهادهای دیگری بدون توجه به این مجوز آن را باطل میکنند یا کلاً اهمیت نمیدهند، آن وقت ما میخواهیم از قاچاق یک فیلم جلوگیری کنیم؟! خود اهالی سینما هم در مقابل فشار نهادها و سازمانهای مختلفی که گاهی خارج از حیطه قانون هستند نمیتوانند بایستند و خود ارشاد هم گاهی زورش نمیرسد، چه رسد به اهالی سینما! مشکل دیگر این است که ما برای نظارت و قانون ممیزی فیلمها قانون خاصی نداریم، یعنی بر اساس سلیقه شورای نمایش و ساخت، سازمان سینمایی، ارشاد و... یکسری قوانین را میگذارند و برخی دیگر که نوشته شده نیستند نیز حذف میشوند و در کل، قانون مدونی دراین مورد وجود ندارد.
سبط احمدی در خصوص حضور نهادهای دیگری چون خانه سینما افزود: هیچ اتفاقی از سوی آنها رخ نداده است، مگر خانه سینما برای سعید سهیلی یا اشخاص و فیلمهای دیگر چه کرد؟ اصلاً این مرکز قدرت اجرایی ندارد و به همین جهت نمیتواند براساس ضوابط عمل کند. مشکلات دیگری نیز در این حوزه وجود دارند که سبب گستردگی قاچاق میشود، به عنوان مثال در خیلی از شهرها و حتی تهران امکانات مناسبی را برای نمایش فیلم ندارند.
این تهیهکننده با اشاره به موضوع کپی رایت خاطرنشان کرد: مساله دیگر نبود حق کپی رایت در کشور است، مساله ای که در خیلی از کشورها رواج پیدا کرده است. اگر بتوانیم این قانون را جابیندازیم، آنگاه حق شکایت هم داریم. با همه اینها اگر ما بتوانیم سینما را به سمت صنعتی شدن پیش ببریم و قالب قوانینی را در مجلس، صنعت، بانکها و... برای آن داشته باشیم، آن گاه میتوانیم از این مراکز طبق یک قانون مدون و برای صیانت از آن، خواستار رفع مشکلاتمان شویم و با جریان و افرادی که سرمایه و هویت سینما را به خطر میاندازد، برخورد کنیم.
آقای علی رئیسیان کارگردان و تهیهکننده، در بخش دیگری از این گزارش در خصوص قاچاق فیلمهای سینمایی به «صبح نو » گفت: اساساً برخورد با هر پدیدهای که اسم آن قاچاق باشد، با ستاد مبارزه با کالاست و آنها طبق قوانینی که مجلس تصویب میکند و قوه قضاییه حکم میدهد با این جریانات باید مقابله کنند. ما در این حوزه یک خلأ قانونی داریم، چرا که آن قدر نقاط مبهم در پدیده قاچاق کالاهای فرهنگی هست که به عقیده من هیچوقت نمیشود مبارزه جدی و بسامانی را انجام داد. یعنی من فکر میکنم یک بار برای همیشه در مجلس و دیگر مراکز قانونی باید اتفاقی بیفتد و نیروی انتظامی هم به صورت جدی همکاری کند. در حال حاضر همراهی نیروی انتظامی خوب است، اما این پدیده آنقدر گسترده است که کمک آنها به تنهایی کافی نیست.
وی ادامه داد: علاوهبر فیلمهای ایرانی، قاچاق آثار خارجی هم به شدت درکشور رواج پیدا کرده و تنها با بگیر و ببند نمیشود این مشکل را رفع کرد، بلکه بخشی از این ماجرا به فرهنگسازی برمیگردد و در سوی دیگر موضوع جایگزینی مطرح میشود. یعنی صداوسیما باید آنقدر برنامههای جذابی داشته باشد که این جایگزینی رخ دهد.
رییسیان پیرامون نهادهای صنفی چون خانه سینما و تأثیری که این مراکز میتوانند داشته باشند، با اشاره به سعید سهیلی گفت: تا الان نه تنها کمکی از سوی آنها صورت نگرفته بلکه به تازگی حتی یکی از اعضای معترضشان را هم اخراج کردهاند. به نظر من باید یک تغییر اساسی در چارچوب و نگرشی که این نهادها دارند، صورت بگیرد، در واقع دفاع از حقوق اعضای این نهاد باید جزو دغدغه آنها باشد وگرنه با این روند نمیشود امیدی به آنها داشت.