استاد دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است: اکنون همه میخواهند که نظام بانکی را از وضعیت موجود نجات دهند، البته برخی بر این باور هستند که اصلاً نظام بانکی نیازی به نجات ندارد و تنها چند مشکل جزئی قابل حل وجود دارد. یکی از مسائل عمده در مورد نظام بانکی خروج از استیصال موجود در رابطه با سیستم مالی بینالمللی است.
به گزارش عطنا، مجید کیاسری، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی در روزنامه آفتاب اقتصادی به طرح پرسشی درباره نظام بانکی پرداخته است که در ادامه می خوانیم؛
اکنون همه میخواهند که نظام بانکی را از وضعیت موجود نجات دهند، البته برخی بر این باور هستند که اصلاً نظام بانکی نیازی به نجات ندارد و تنها چند مشکل جزئی قابل حل وجود دارد. یکی از مسائل عمده در مورد نظام بانکی خروج از استیصال موجود در رابطه با سیستم مالی بینالمللی است.
گاهی اقتصاددانان دولتی، راه نجات نظام بانکی را خرید سهام بانک ایرانی توسط سرمایهگذار خارجی یا ادغام بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی میدانند. حقیقت آن است که این راه حل بسیار غیر عملیاتی و غیر مدبرانه است. اولا بهدلایل واضح تحریمی هیچ بانک خارجی نه میخواهد نه میتواند بسته سرمایهگذاری اقتصادی در فرآیند ادغام با بانک ایرانی را تعریف کند: نخست آن که کنترل عدم اصابت خدمات ریالی بانک ادغامی به یکی از اعضای فهرست تحریمی آمریکا( با یا بدون واسطه) بسیار مشکل است. دوم آن که هر سرمایهگذاری با حداقلی از عقل معاش میداند ادغام با هر بانک ایرانی علاوه بر هزینه تملک سهام محتاج سرمایهگذاری عظیمی برای تعیین تکلیف داراییهای سمی است.
از طرف دیگر الزامات تحریمی او، که حکم میکند بعد از مشمول تحریم مجدد شدن بانک حاصل از ادغام که به دلیل قبلی کاملاً محتمل است، سرمایهگذار تنها ١٨٠ روز برای رها کردن و هر چه دارد و خروج از فضای سرمایه ایران فرصت دارد. نباید با پیش کشیدن موارد انحرافی همچون سرمایهگذاری خارجی فرافکنی کرد، راه حل در داخل است و البته هیچج کس از سرمایهگذاری خارجی بدش نمیآید اما، نباید این موضوع را با مسائل بغرنج داخلی تداخل داد. یعنی اقتصاددانان دولت انتظار دارند کسی پیدا شود که سرمایه عظیمی را صرف نجات یک بانک ایرانی کند.
در صورتی که هم هر تراکنشاش بر لبه دردسر تحریم است و هم تنها ١٨٠ روز برای رها کردن سرمایه وقت دارد. چنین شخصی سرمایهگذار نیست، خیّر است. این موارد، تازه به جز دلایل اقتصادی مثل ریسک تغییر نرخ ارز، در رکود ماندن خدمات مالی در طی یک دهه آینده در صورت عدم تغییر ریل اقتصاد و... است.