قانون قرادادهای اقتصادی ایران، 50 سال بدون تغییر/ حقوقدان‌ها با هم گفت‌وگو نمی‌کنند

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه  با ذکر تاریخچه‌ای از قوانین قراردادهای اقتصادی گفت: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدنی1307  تا پیروزی  انقلاب اسلامی  با گذشت  50 سال وقفه زمانی کلا چهار ماده آن اصلاح شده است که هیچ کدام از آنها مربوط به حوزه قراردادها نبوده است.

به گزارش عطنا، «نشست علمی- پژوهشی مشترک گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و گروه حقوق خصوصی دانشگاه پواتیه فرانسه» روز یکشنبه، 3  اردیبهشت در تالار دفاع این دانشکده برگزار شد.

در  این نشست دکتر حبیب‌الله رحیمی، عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص «لزوم بازنگری در حقوق قراردادهای ایران» به ایراد سخنرانی پرداخت.

رحیمی با ذکر تاریخچه‌ای از قرارداد حقوقی در ایران گفت:  از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدنی در اردیبهشت ماه 1307  تا پیروزی  انقلاب اسلامی  با گذشت  50 سال وقفه زمانی کلا چهار ماده آن اصلاح شده است که هیچ کدام از آنها مربوط به حوزه قراردادها نبوده است. یعنی ماده 988 اصلاح شده و یک  تبصره به   989  اضافه شده است. همچنین ماده 2 اصلاح شده مربوط به نحوه انتشار قانون و لازم اجرا شدن آن است ماده 977 مربوط به تابعیت است به هر حال در 50 سال اول اصلاحی صورت نگرفته است. با وقوع انقلاب اسلامی شورای انقلاب دو اصلاحیه بر قانون مدنی وارد کرده است؛  که این دو اصلاحیه درباره ولایت و قیومت بوده است و بعد نوبت به شورای مجلس اسلامی رسیده است که اگر نگاه کنیم فقط 32ماده اصلاح شده و 13ماده حذف شده است و 3ماده به قانون مدنی آن  اضافه شده است که همه راستای برداشت‌های فکری بوده است.

ما نه سیستم نقد کتاب و مقاله داریم و نه میزگردی  گذاشته می‌شود و حتی تمایل عمومی ما هم چندان روشن نیست.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در این باره ادامه داد: قانون مصوب 1361 آزمایشی بوده و در 1370 همه این موارد دائمی شده است .

وی  افزود: از 1361 هر سال  یک ماده اصلاح شده است بعد از انقلاب ما تقریباً هیچ حوزه نبوده که دست نخورده باقی بماند، اما موضوعی اصلی این  است که آنچه که باید صورت نگرفته است اگر ما از لزوم بازنگری قانون مدنی صحبت می‌کنیم صرفاً به این دلیل نیست که متن قانون مدنی ما از فقه گرفته شده باشد و اگر واقعاً اینطور نیز باشد صرفاً فی النفسه اشکالی وجود ندارد از زمانی که حقوق قانون مدنی را تصویب کردیم 90 سال از عمر آن می‌گذرد و صرف این امر نمی‌تواند دلیل بازنگری حقوق قراردادها باشد ما در  مورد قوانین و مقررات تاریخ مصرف قائل نیستیم پس نه ریشه فقهی داشتن و نه گذر زمان نمی‌تواند دلیل بازنگری باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: به نظر بنده در خیلی از حوزه‌ها ما دچار مشکلی هستیم در واقع ما اهداف روشنی برای بازنگری‌ها نداشته‌ایم یعنی نه روال روشن داریم و نظرخواهی شده است یعنی صرفاً ما به دنبال کردن فقه بودیم بدون توجه به اینکه فقه یک نظر واحد نیست. قانون مدنی اصراری برای نظر مشهور ندارد. بلکه اصرار بر فتاوی معتبر بوده است برخی  از حوزه‌ها و دلیل بازنگری می‌تواند ناشی از قواعد مشخصی  باشد که  در برخی از موارد تفسیر قرارداد موادی کلی نداریم و چه اصول کلی باید رعایت شود ودر بعضی از قراردادها مواد مشخصی نداریم و احکام خاصی  هم در این رابطه وجود ندارد.

رحیمی در خصوص مبهم بودن نظام حقوقی ایران خاطرنشان کرد: ما نه امنیت غذایی داریم ونه مردم از حقوق و تکالیف خود آگاهی ندارند. ضمانت اجرا‌ها در نظام حقوقی ما بسیار محدود است ما چیزی به عنوان تعلیق قرار دادها نداریم و بحث‌های بسیاری وجود دارد که به نتیجه روشن نرسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد: حقوقدان‌ها با هم گفتگو نمی‌‌کنند ما نه سیستم نقد کتاب ومقاله داریم و نه میزگرد گذاشته می‌شود و حتی تمایل عمومی ما هم چندان روشن نیست. پس مشکل ما، در بخشی به خاطر نبود مقررات و بخش دیگر ابهام مقررات است تفسیر و برداشت اختلاف نظری بسیاری وجود دارد. بحث علم اجمالی و اینکه در کجا علم اجمالی کافی است در این موارد هنوز اختلاف نظر وجود دارد در مورد خیاراتی که قابل  به فسخ نیستند هیچ اصلاحی در این مورد در قانون مدنی وجو ندارد در مورد قلمرو اصل صحت هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است در اینجا واقع شده باشد به درستی روشن نشده است این دسته از موارد اختلافات بسیاری را می‌تواند ایجاد کند یا در مورد اصل لزوم ودر مورد معنای اصل لزوم قواعد ما مبهم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان با دسته بندی کردن مشکلات افزود: مشکل ما در درجه اول  نبود مقررات و دوم ابهام مقررات سوم وجود قواعد روشن ناکارآمد می باشد. عدم حمایت از خریدار با حسن نیت در نظام حقوقی ما چیزی با عنوان حمایت از خریدار با حسن نیت وجود ندارد و قانون مدنی در اینجا خیلی ناکارآمد است. درباره وجه التزام که دادگاه حق تغیرش را ندارد امکان تغیر قرارداد در صورت تغیر شرایط و اوضاع و احوال امکان تعدیل در قرارداد همچنان وجود ندارد ما از مصرف کننده حمایتی نمی‌کنیم هیچ حمایتی از مصرف کننده انجام نمی‌دهیم.